جلسه پنجاه و پنجم
شواهد قول مختار
۱۳۸۹/۱۰/۲۶
جدول محتوا
خلاصه بحث گذشته
نتیجه بررسی هایی که نسبت به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام به عمل آمد، این شد که ما تفصیلی را اختیار کردیم؛ در بعضی موارد این تبعیت را پذیرفتم و در بعضی موارد تبعیت را نفی کردیم. در مواردی که تبعیت را پذیرفتیم مثل قائلین به تبعیت معتقد شدیم که احکام در این موارد تابع ملاکات- مصلحتها ومفسدهها- موجود در متعلقات احکام است و در مواردی هم که گفتیم تبعیت نسبت به مصلحت و مفسده موجود در متعلقات نیست -که البته ضوابط خاص خود را دارد و این طور نیست که به نحو کلی ادعا شده باشد – این طور نیست که اصلا مصلحت و مفسدهي وجود نداشته باشد بلكه حتما در این موارد مصلحت و مفسده هست ولی این مصلحت ومفسده در متعلق نیست، بلکه یا در نفس تکلیف است یا خارج از آن؛ که این باید در یک بحث مستقلی مورد بررسي قرار بگیرد.
شواهد
اما قبل از اینکه به تنبیهات این بحث برسیم كه بايد چند نکته مهم و اساسی را در تنبیهات متذكر شويم، در جلسه امروز به ذکر بعضی از شواهد و مویدات این قول میپردازیم. چون ما كه قائل به یک تفصیل شدیم، این تفصیل باید مستظهر به ادله و نصوص و شواهد هم باشد. البته ما دیگر وارد بحث نصوص نمیشویم چون این بحث را تفصیلا در دو موضع مطرح کردیم: یکی در مقام بررسی ادله اقوال و یکی هم در مقدمه نهم در بحث جمع بندی نصوص، محصل نصوص مشخص شد و اجمالا اینکه آن نصوص نه تنها منافاتی با این قول مختار ندارد بلکه مجموع آن چیزی که از نصوص مستفاد است به یک معنا موید و پشتیبان این تفصیل است.
شاهد اول: اوامر امتحانیه و اوامر تقیهای
الف) اوامر امتحاني
درست است که موضوع بحث ما اوامر جدی است و از ابتدا گفتیم نزاع در مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات در محدوده اوامر جدی است اما با این حال بررسی مسئله در اوامر امتحانی و تقیهای به نوعی میتواند مويد وجود حکم شرعی مع عدم وجود الملاک فی المتعلقات باشد، چون اصل سخن قول به تبعیت مطلقا اين است لا یمکن وجود حکم شرعی الا مع وجود الملاک فی المتعلق- نمیشود یک حکم شرعی را بدون وجود ملاک پیدا کرد – در حالي كه ما در تفصیل ادعا کردیم لازم نیست احکام شرعیه تابع وجود ملاک در متعلق باشد. در اينجا شاهدي را به عنوان نمونه ميآوريم كه ميشود حكم باشد اما بدون مصلحت و مفسده متعلق آن، مثلا در اوامر امتحانی قطعا مصلحت در متعلق تکلیف نیست بلکه یا این مصلحت در نفس تکلیف است یا در اتیان مقدمات ماموربه، به توهم اینکه این مقدمات موصل به ماموربه هستند مثل داستان حضرت ابراهیم؛ پس در اوامر امتحانیه قطعا مصلحت در متعلق نیست گرچه طبق بعضی از تقريراتي كه از کلمات مرحوم نائینی شده، ایشان متعتقدند حتی در اوامر امتحانیه هم مصلحت در متعلق هست. اين مطلب را در یک تنبیه مستقلا مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد. ولي آنچه که در این جا در مقام بیان آن هستیم این است که قدر متیقن این است که در متعلق احکام امتحانیه مصلحت نیست. در اوامر امتحانیه نظر به اتیان ماموربه نیست پس حداقل این حکم تابع مصلحت در متعلق حکم نیست.
ب)اوامر تقيهاي
مورد دوم در اوامر تقيهاي است يعني در مورد بعضی از اوامرتقیهای هم مصلحت درمتعلق نیست چون وقتی میگوییم مصلحت در متعلق است معنایش این است که مصلحت وجود دارد چه مکلف به آن اتیان بکند و چه نکند اما امر تقیهای وقتی که صادر میشود چه بسا مصلحت آن در این باشد که با اهل سنت و عامه اظهار موافقت شود، پس مصلحت حکم تقیهای ممکن است حفظ دم، حفظ نفوس و يا … باشد که در اثر موافقت با عامه و اظهار موافقت با آنها حاصل میشود ولی در خود امر تقیهای نه تنها مصلحت نیست بلکه ممکن است مفسده هم وجود داشته باشد. لذا امام(ره)[۱] میفرماید اینکه مشهور شده مصلحت یا در متعلق است یا در خود امر اصل و اساسی ندارد، چون اینجا نه مصلحت در خود امر است و نه در متعلق امر؛ یعنی نه خود امر مصلحت دارد و نه متعلق امر و مصلحت خارج از این دو است و آن اظهار الموافقة للعامه که این یک مصلحتی است که نه ربطی به امر دارد و نه به متعلق بلکه خارج از این دو است.
پس شاهد و موید اول برای قول مختار وجود اوامر تقیهای و اوامر امتحانی است که در اینها مصلحت در متعلقاتشان نيست. پس ميشود جايي حكم باشد اما مصلحت و مفسده در متعلق آن موجود نباشد.
سوال: ممکن است در امر امتحاني يا تقيهاي مصلحت و مفسده فقط براي يك فرد خاص ملاك باشد
استاد: ما وقتی میگوییم مصلحت در متعلق است دیگر یک فرد خاص مورد نظر نیست و خود این عمل فی نفسه مصلحت دارد، بله ممکن است در رابطه با یک شخص خاصی مثلا مصلحتی در آن باشد یا نباشد، اما این مصلحتی که در اینجا از آن بحث میکنیم مصلحت و مفسده ذاتیه است و این دیگر به حسب ازمنه و اشخاص و احوال تغییر نميكند ما وقتی سخن از مصلحت و مفسدههای پیشین میگوییم نباید به حسب اشخاص و احوال تغییر بکند، البته شرطی برای تاثیرش هست و ممكن است مانع جلوي تاثيرش را بگيرد ولي اين مصلحت و مفسده في نفسه در متعلقات وجود دارد.
شاهد دوم: سيره عقلاء
شاهد دوم روش و سيره عقلاء در جعل و قانونگذاري است و شارع هم كه روش وسيرهاش همان روش و سيره عقلاء است بلكه خودش رئيس عقلاء است در مسئله قانون گذاري به همين روش عمل كرده. عقلاء در قانون گذاري و جعل احكام و مقررات و قوانين فقط به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات قوانين نگاه نميكنند بله؛ ممكن است در بعضی موارد قوانين تابع مصالح و مفاسد موجود در متعقلقات باشد و عقلاء مواردي را بر اساس اينكه براي مردم مصلحت دارد يا داراي مفسده است قانون وضع کرده باشند اما به غير از اين مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، عقلاء مصالح عامهاي هم در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي در نظر ميگيرند و بر اساس آن مقررات را جعل ميكنند در حالي كه در بسياري از اين موارد در متعلقات اين احكام و مقررات هيچ مصلحت و مفسدهاي وجود ندارد، مع ذلك آن را جعل ميكنند، اين مصالح عامه اهميتش كمتر از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات نيست. پس چطور قائل شويم كه الا و لابد بايد احكام در دائره مصالح و مفاسد موجود در متعلقات جعل شود. اين روش عقلاء است و ترديدي در اين نيست كه شارع هم به عنوان احد العقلاء بل رئيس العقلاء ضمن اينكه در جعل احكام به مصالح و مفاسد واقعيه موجود در متعلقات نگاه ميكند و مصالح لازمة الاستيفاء يا مفاسد لازمة الاجتناب را ميبيند و حكم جعل ميكند اما در كنار اين شارع كه در مقام اداره جامعه بشري و نظام زندگي بشري است برايش مهم است كه حتما به اين مصالح و مفاسد عامه توجه كند و نميتواند صرفا در جعل احكام به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات توجه كند چون اموري هستند كه در چهار چوب متعلقات و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات قرار نميگيرند.
دقت داشته باشيد آنچه كه ما نفي ميكنيم تبعيت مطلق احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است و اين به اين معنا نيست كه در هيچ موردي حكم شرعي به خاطر وجود ملاك در متعلق پيدا نشود. ما فقط بر اين نكته تاكيد ميكنيم و در مقدمه سوم هم گفتيم كه خداوند تبارك و تعالي در جعل و قانونگذاري به عبث و بيهود عمل نكرده چون كار بي حكمت و عبث از ناحيه خداوند سر نميزند اما همانطوري كه در مقدمه هفتم اشاره كرديم مصلحت و مفسده منحصر در متعلق حكم نيست و مصالح و مفاسد ديگري هم براي حكم ميشود در نظر گرفت از جمله مصالح عامه كه ربطي به مصالح و مفاسد موجود در متعلق ندارد. كه در اين جا يا مصلحت مربوط به نفس تكليف است يا امور ديگري مثل تقويت روحيه تعبد و بندگي لذا اين هم يك شاهد قويي است در اينكه ما تفصيل را بپذيريم.
شاهد سوم: عدم وجود ملاك در بعضي از افراد
شاهد سوم اين كه در بعضي از افراد ملاك وجود دارد و در بعضي از افراد ملاك وجود ندارد يعني همان جايي كه حكم تابع مصالح و مفاسد هم هست و به واسطه وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احكام جعل شده، افرادي پيدا ميشوند كه واجد آن ملاك نيستند. خود وجود ملاك در بعضي از افراد دون بعض ولو آنكه اين موارد كمتر باشد يك شاهد است بر عدم وجود مصلحت و مفسده و حسن و قبح ذاتي در متعلقات.
چون وقتي احكام به طور كلي جعل ميشوند شامل همه افراد ميشود مثلا ملاك لزوم جعل عده، حفظ انساب و جلوگيري از اختلاط میاه است، اينكه ميگويند زن بايد عده طلاق يا وفات نگه دارد، فرض كنيم كه ملاكش جلوگيري از اختلاط مياه و حفظ انساب است. كه البته اين را به عنوان حكمت ما قبول داريم اما فرض كه علت باشد. اين ملاك قطعا در بعضي موارد نيست يعني در بعضي موارد قطعا اختلاط مياه پيش نميآيد ولي باز هم لزوم عده هست. مثلا زني كه رحم ندارد بعضي گفتتند باز هم بايد عده نگه دارد كه در اينجا ديگر ملاك نيست اما در عين حال حكم ثابت است. در اين موارد وجود حكم بدون وجود ملاك يك شاهدي است- اينكه ميگوييم شاهد به خاطر اين است كه از استحكام مطمئني برخوردار نيست والا به آن اطلاق دليل ميكرديم- بر اينكه مواردي هم هست كه حكم تابع مصلحت و مفسده موجود در متعلق نيست پس نميتوانيم به طور مطلق قائل به تبعيت احكام شويم.
ان قلت
ممكن است بگويید مصلحت و مفسده نوعي و غالبي ملاك است نه مصلحت شخصي، يعني ما در تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي مصلحت نوعي و غالبي را در نظر بگیریم و اينكه در بعضي از افراد اين ملاك نباشد ربطي به عدم تبعيت از ملاكات ندارد.
قلت
پاسخ ما اين است كه حتي اگر شما ملاك مصلحت نوعي و غالبي را هم در نظر بگيرد باز خود اين نشان دهنده اين است در جعل اين سري از احكام صرف حسن و مصلحت در متعلق لحاظ نشده بلكه در كنار اين، به امور ديگري به عنوان ضرب قانون و امثال اينها هم توجه شده.
ميتوانيم اين شاهد را به بيان ديگر هم توضيح دهيم. به اين بيان كه اينكه قائلين به تبعيت ميگويند ملاك در مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مصلحت نوعيه و غالبيه است خود اين شاهد بر قول ما است. يعني وقتي منظور قائلين به تبعيت مصالح و مفاسد نوعيه و غالبي است و ميخواهند با اين بيان از محذور عدم وجود ملاك در بعضي از افراد خارج شوند و بگويند قانون تبعيت محكم است و هيچ خدشهاي بر آن وارد نيست،خود اين مسئله شاهدي است بر اينكه تبعيت مشكل دارد . اگر مسئله تبعيت احكام از مصالح ومفاسد واقعيه صحیح باشد و مسئله وجود ملاك در نظر گرفته شود نبايد در بعضي از افراد اين چنين باشد، چون قابل تخلف نيست. پس اين نشان ميدهد مصلحتهاي ديگري هم غير از مصالح موجود در متعلقات در اين موارد است مثل ضرب قانون.
نظرات