تنبیهات
۲۸/۱۰/۱۳۸۹
تنبیهات
خلاصه جلسه گذشته:
در جلسه گذشته عرض شد مرحوم نائيني در پاسخ به اشكال دور در باب وجود مصلحت در متعلقات اوامر عباديه فرمودند كه مصلحت داراي دو مرتبه است: مرتبه اقتضاء و مرتبه فعليت؛ آنچه كه امر متوقف بر او است يعني به لحاظ و ملاك آن، امر محقق ميشود؛ مرتبه اقتضاء مصلحت است و آنچه كه پس از امر به وجود ميآيد، مرتبه فعليت مصلحت است. لذا اشكال دور بر طرف ميشود چون امر عبادي متوقف بر مرتبه اقتضاء مصلحت است و مرتبه فعليت مصلحت مترتب بر امر عبادي است.
بررسي كلام مرحوم نائيني:
ما عرض كرديم براي تحكيم تفصيل مختار محتاجيم به اين كلام پاسخ دهيم. سه اشكال به فرمايش مرحوم نائيني عرض ميكنيم كه عمده اشكال سوم است.
اشكال اول:
اولا آنچه كه به عنوان مذهب عدليه معروف و مشهور شده يعني تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احكام و در كلمات بيان شده، ظهور در اين دارد كه اين مصالح بايد موجود باشند و آنچه كه ايشان مدعي است كه احكام عبادی تابع مصالح در مرحله اقتضاء است اين خلاف ظاهر و متفاهم از كلمات قوم است.
اشكال دوم:
ثانيا ظاهر فرمايش ايشان اين است كه در خصوص متعلقات اوامر عبادي قائل به مرتبه اقتضاء هستند و آن هم به خاطر محذوري است كه براي حفظ كليت قانون تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در متعلقات دارند، يعني چون مواجه با مشكلي در رابطه با قانون تبعيت در مورد عبادات شدند، ناچارا اين توجیه را ذكر كردهاند، به اين بيان كه در اوامر عبادي آنچه كه در متعلقات وجود دارد مرتبه اقتضاء مصلحت است و در بقيه احكام اين سخن را نگفتهاند.
حال سوال اين است چرا براي حفظ كليت اين قانون به نوعي تفصيل بين متعلقات احكام را قائل شدهايد و در بعضي از متعلقات(احكام غير عبادي) مرتبه فعلي مصلحت را موجب صدور حکم و ملاك امر ميدانيد و در بعضي ديگر از متعلقات(احكام عبادي) مرتبه اقتضاء مصلحت را موجب صدور امر و ملاك امر ميدانيد؟ وجه اين تفصيل چيزي نيست جز اينكه شما براي حفظ كليت قانون تبعيت به اين تفصيل رو آوردهايد. سخن ما اين است كه محذور اين توجيه كمتر از محذور رفع يد از كليت آن قاعده نيست، چون بخش زيادي از احكام را عبادات تشكيل ميدهند اگر نگویيم اكثر، بالاخره بخش معظمي از اوامر، اوامر عباديه هستند و شما يك قانوني را به نحو كلي ميپذيريد و بعد ناچار ميشويد در مورد بسياري از احكام يا بخش معظمي از احكام به يك توجیهي رو بياوريد. پس اين تفصيل بين متعلقات پذيرفتني نيست.
اشكال سوم:
اشكال سوم كه عمدهترين اشكال ميباشد اين است كه وقتي ما ميگوييم احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيهي در متعلقات احكاماند يعني براي حكم ملاك، مناط و علت ذكر ميكنيم يعني اين مصالح و مفاسد در سلسله علل احكام جا دارند، و مرحوم نائيني هم مكررا به اين مسئله اشاره ميكنند كه اين قانون تبعيت دلالت بر اين ميكند كه مصالح و مفاسد علت و مناط و ملاك احكام شرعي هستند؛ سوال اين است كه آيا اقتضاء مصلحت ميتواند باعث صدور و جعل حكم شود؟ اگر ما ميگوييم مصلحت موجب صدور حكم يا علت و مناط صدور حكم است كدام مصلحت موجب صدور حكم است؟ مصلحت فعلي يا مصلحت اقتضائي؟ به عبارت ديگر آيا اقتضاء المصلحة قدرت ايجاد حكم، جعل و انشاء حكم را دارد؟ اقتضاء المصلحة يعني ابنکه مصلحت فعليت ندارد و وقتي چيزي موجود نباشد چطور ميتواند موجب صدور و جعل حكم باشد. اقتضاء مصلحت كه مرحوم نائيني ميفرمايند فقط استعداد و آمادگي است و نه بيشتر، پس نميتواند حكمي به واسطه اقتضاء المصلحة جعل شود. اول خود اقتضاء المصلحۀ بايد فعلي شود كه اين همان مصلحت و مفسده واقعي پيشين در متعلقات احكام است تا بعد حكم جعل شود.
سوال: اقتضاء المصلحة ميتواند موجب حكم شود چون اقتضاء يكي از مراتب حكم است
استاد: اقتضاء المصلحة با اقتضاء الحكم فرق دارد، سوال شما اين است چطور اقتضاء المصلحة نتواند موجب صدور حكم شود؟ مگر شما نميگويید در بين مراتب حكم يكي از مراتب چهارگانه و اولين مرتبه حكم، اقتضاء الحكم است- حالا چه ما اين مرتبه را به عنوان يكي از مراتب حكم بدانيم چه بگويیم اين مقدمه حكم است و از مراتب حكم نيست- پس ميتواند موجب صدور حكم شود.اما ما در پاسخ ميگوييم اقتضاء الحكم عبارت است از وجود مصالح و مفاسد كه مقتضي براي انشاء حكم است يعني مصالح و مفاسد موجودند و اين مقتضي براي حكم ميشود نه اينكه منظور اين باشد كه مصالح و مفاسد اقتضائي هستند(اقتضاء المصلحة) اينكه بگوييم مصالح و مفاسد مقتضي حكم هستند يعني اينكه مصالح ومفاسد موجب و سبب جعل حكم هستند و اين خيلي فرق ميكند با اينكه بگوييم «مصالح و مفاسد اقتضائي» موجب حكم هستند. تفاوت اين دو جمله را دقت داشته باشيد: ما در مراتب حكم گفتیم مصلحت و مفسده فعليه موجود در افعال مقتضي حكم هستند يعني براي حكم يك مرتبه اقتضاء قائل شديم اين خيلي فرق ميكند با اينكه بگوييم مصلحت اقتضائي ميتواند موجب صدور حكم شود يعني مصلحت در مرتبه اقتضاء موجب جعل حكم شود اين دو نبايد با هم خلط شود.
به عبارت ديگر مراد از اينكه مصلحت مقتضي حكم است يعني اينكه مصلحت فعلي مقتضي حكم است اما اگر بگويد اقتضاء المصلحة مقتضي حكم است اين دو با هم فرق ميكند. بين خود مصلحت و اقتضاء المصلحة فرق است. سخن ما اين است كه مصلحت مقتضي حكم است اما اقتضاء المصلحة مقتضي حكم نيست. در مرتبه اقتضاء يعني اقتضاء الحكم سخن از اقتضاء الحكم است، يعني مقتضي حكم موجود است اين مصلحت و مفسده فعلي مقتضي حكم است نه مقتضي مصلحت كه هنوز در مرتبه اقتضاء است و موجود نيست در اقتضاء المصلحة حتي خود مصلحت و مفسده هم نيست بلكه اقتضاء مصلحت است و اقتضاء المصلحة يك پله عقب تر از خود مصلحت است. يعني مصلحت فعليت پيدا نكرده و فقط اقتضاء آن هست. به بيان ديگر اگر خواسته باشيم براي روشن شدن فرق بين اقتضاء المصلحة و اقتضاء الحكم اينها را به صورت سلسله بياوريم: در ابتدا اقتضاء المصلحة است و بعد از آن زماني است كه مصلحت فعلي ميشود كه از آن تعبير به اقتضاء الحكم ميكنيم و در آخر هم حكم.
پس اقتضاء المصلحة بدون واسطه نميتواند موجب حكم شود اما با واسطه ممكن است يعني به عنوان سبب يا مقدمه بعيد موجب حكم است كه سبب قريب حكم همان مصلحت و مفسده موجود فعلي است.
سوال: در اوامر عرفيه به واسطه اقتضاء المصلحة حكم جعل ميشود.
استاد: در اوامر عرفيه هم حكم بر اساس علم به مصلحت پيدا ميشود. به اين نكته توجه داشته باشيد ما نميخواهيم بگوييم حكم بدون ملاك يا بدون مصلحت جعل ميشود، در تنبيه بعدي خواهيم گفت كه مواردي كه مصلحت پيشين در متعلقات نيست آن مصلحت در چيزهاي ديگري است مثلا به نفس تكليف مصلحت پيدا ميشود، ولي حكم لازم نيست كه تابع مصلحت موجود قبل از حكم باشد و در اين اوامر عرفيه هم علم به مصلحت موجب صدور حكم ميشود.
سخن ما با مرحوم نائيني در اين است كه چيزي كه هنوز در مقتضي است و به مرحله فعليت نرسيده نميتواند موثر واقع شود، مثلا چوب كه اقتضاي سوختن دارد، قبل از اينكه آتش بگيرد نميتواند موجب سرايت آتش به چيزي ديگري شود. پس اين نتيجه حاصل شد كه مقتضي مصلحت نميتواند ملاك حكم و سبب صدور و جعل حكم باشد و اينكه ايشان قائل به تفصيل بين مرتبه فعليت و اقتضاء مصلحت شدهاند و از اين راه خواستند اشكال دور را حل كنند، با اين بياني كه ما گفتيم- يعني اقتضاء المصلحة نميتواند موجب صدور حكم شود چون فعلي نيست- رد ميشود و آن سخن ما كه در اوامر عبادي مصلحت به علت مشكل دور نميتواند موجود باشد باقي ميماند و در نتيجه قول به تفصيل هم بر استحكام خود پا بر جا ميماند.
نظرات