جلسه پنجاه و هشتم-تنبیهات

دانلود-جلسه پنجاه و هشتم-PDF

جلسه پنجاه و هشتم

تنبیهات

۱۳۸۹/۱۰/۲۹

تنبيه دوم: کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف

تنبیه دوم پیرامون کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف است. از آنجایی که ما در بعضی از اوامر و نواهی مصلحت و مفسده را در متعلق انکار کردیم و گفتیم در بعضی از تکالیف مصلحت در نفس تکلیف است نه در متعلق، لذا باید کلام محقق نائینی را در این رابطه پاسخ دهیم چون مرحوم نائینی می­فرمایند اصلا نمی­تواند مصلحت در نفس تکلیف باشد و این مسئله حتی به صورت موجبه جزئیه هم قابل قبول نیست. وجه اینکه ما به بررسی کلام محقق نائینی می­پردازیم این است که اگر به این مطلب پاسخ داده نشود یک رکن از ارکان قول به تفصیل مختل می­شود.

مرحوم نائینی ادعای تبعیت اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد موجود در نفس اوامر و نواهی- نه در متعلقات- را ضعیف می­دانند و می­فرمایند چنین ادعایی ولو اینکه به نحو کلی نباشد بلکه به نحو موجبه جزئیه باشد هم فاسد است یعنی ما حتی در بعضی از اوامر و نواهی هم نمی­توانیم بگوییم مصلحت و مفسده در نفس آنها است، ایشان در ادامه می­فرمایند کسانی که قائلند مصلحت در خود تکلیف است مثال زده­اند به اوامر امتحانی؛ که در اوامر امتحانی مصلحت در متعلقات نیست. ایشان در پاسخ می­فرماید لازمه این که مدعی شویم مصلحت در نفس امر است این است که به مجرد امر مصلحت محقق شود و دیگر منتظر چیزی دیگری از جمله عمل مکلف نشویم، وقتی گفته می­شود مصلحت در خود تکلیف است علی القاعده باید به خود جعل و امر این مصلحت تحقق پیدا کند در حالی که در اوامر امتحانیه قطعا این چنین نیست. بلكه مصلحت در اظهار اطاعت به وسیله عبد است، یعنی عبد نشان دهد که در صدد امتثال اوامر صادر از مولی است، این اظهار اطاعت و نشان دادن در صورتی محقق می­شود که این عبد بر طبق آنچه که امر به آن تعلق گرفته عمل کند، با این وجود چگونه می­شود ادعا كرد که مصلحت در خود امر است؟ مصلحت در اوامر امتحانیه اظهار اطاعت است و این با شروع در عمل تحقق پیدا می­کند و نه به نفس امر و تکلیف، لذا ایشان مدعی است که نمی­شود مصلحت در نفس تکلیف باشد.[۱]

طبق فرمایش مرحوم نائینی مصلحت در خود تکالیف متصور نیست، اساس استدلال ایشان هم معلوم شد، ایشان می­فرماید اگر ما می­گوییم امکان تصویر مصلحت در نفس تکلیف نیست برای این است که به تکلیف باید مصلحت محقق شود یعنی وقتی شما می­گویید مصلحت در خود امر و تکلیف م است پس باید به جعل و انشاء مصلحت تحقق پیدا کند در حالی که در همین اوامر امتحانيه كساني هم كه اعتقاد دارند در متعلقاتش مصلحت نیست بلکه در خود تکلیف است،  نمی­توانند ملتزم شوند به نفس تکلیف مصلحت ایجاد می­شود، چون مصلحت آنها اظهار موافقت است که این بعد از تکلیف محقق نمي­شود بلکه بعد از امتثال تحقق پیدا می­کند.

پس ایشان دو تا بحث دارند یکی اصل ادعای ایشان که اصلا نمی­شود مصلحت در نفس تکلیف باشد يعني صرف نظر از اینکه این مربوط به اوامر امتحانیه باشد یا غیر آن که به طور کلی می­فرماید مصلحت در نفس تکلیف نمی­تواند باشد. دوم مناقشه­ای است که در اوامر امتحانيه دارند. پس ايشان مدعی هستند در اوامر و نواهی مصلحت در نفس تکلیف نیست بلکه حتی در اوامر امتحانیه هم مصلحت را ارجاع می­دهند به متعلقات؛ البته طبق تقریری که مرحوم کاظمی در فوائد الاصول دارند. محقق عراقی هم در این فرمایش مرحوم نائینی تعلیقه­­ای دارند که متعرض خواهیم شد.

بررسي كلام ايشان

اما راجع به مجموع این دو مطلب و نکته­ای که محقق عراقی در ذیل این فرمایش دارند ما چند مطلب را باید عرض کنیم.

اشكال اول

اولا راجع به اصل ادعا یعنی صرف نظر از اوامر امتحانیه اين مسئله مطرح است كه چه اشکالی دارد ما ادعا کنیم مصلحت به نفس تکلیف حادث می­شود، اینکه ما می­گوییم مصلحت در خود تکلیف است منظور این نیست که خود این امر و نهی دارای مصلحت باشد که شما بگویید باید با این امر و نهی این مصالح و مفاسد ایجاد شود، بلکه منظور این است که به نفس تکلیف این مصلحت در متعلق تکلیف ایجاد می­شود یعنی متعلق -مثل نماز- به واسطه تکلیف دارای یک مصلحتي می­شود و حسن پیدا می­کند به گونه­ای که فاعل آن از طرف شارع مستحق مدح و پاداش می­شود و نیازی به حالت انتظار برای عمل مکلف نيست بلکه این عمل فی نفسه دارای مصلحت شده و به نفس تکلیف دارای یک رجحان می­شود و در حقیقت مکلف با امتثال آن مصلحت را به دست می­آورد، پس ما معتقدیم به امر و تکلیف مصلحتی ایجاد می­شود نه اینکه این تکلیف یک مصلحتی داشته که با جعل و انشاء آن مصلحت موجود و تمام شد، امر کردن باعث می­شود این متعلق دارای مصلحت شود، با امر شارع صلاۀ می­شود یک امر واجد مصلحت. پس سخن ما این است که با تکلیف مصلحت در متعلق حادث می­شود نه اینکه در خود تکلیف مصلحت باشد.

اشكال دوم

ثانیا سلمنا که مصلحت در خود تکلیف باشد نه اینکه با تکلیف مصلحت در متعلق ایجاد شود، ما ادعای ایشان را که در واقع یک قیاس استثنائی است بررسی کنیم ببینیم آیا مقدمات این قیاس صحیح است یا نه؟ مقدمه اول ایشان این است که اگر مصلحت در نفس تکلیف باشد پس باید به تحقق امر و تکلیف آن مصلحت هم ایجاد شود. در حالی که که به نفس تکلیف مصلحت محقق نمی­شود(مقدمه دوم) در نتیجه مصلحت در نفس تکلیف وجود ندارد.

 اشکال ما متوجه مقدمه دوم ایشان است. اینکه ایشان می­فرماید به نفس امر و تکلیف مصلحت محقق نمی­شود عقیده ما این است که می­شود مصلحت­هایی را ذکر کرد که به نفس امر و تکلیف مصلحت محقق شود. مثل اظهار آمریت، برتری و ریاست،  در این امر دیگر حالت انتظار نیست و نمی­خواهد اظهار تبعیت عبد را ببیند که بگوییم متوقف بر عمل عبد است، همین که مصلحتی به نفس تکلیف برگردد برای ابطال نظر محقق نائینی کافی است ، چون ایشان فرمودند این ادعا ولو به نحو موجبه جزئیه باطل است یعنی حتی یک مورد هم نمی­شود پیدا کرد مصلحت رجوع به تکلیف کند.

سوال: در شرع تصور این مسئله ممکن نیست.

استاد: اولا بحث ما در اینجا در خصوص شرع نیست بلکه  به طور کلی در مورد اوامر و نواهی اعم از عرفی و شرع است که آیا اصلا می­شود مصلحت به نفس تکلیف راجع شود یا خير، و ثانيا در مواردي هم در شرع لازم است که مولی اظهار آمریت کند. مثلا امام(ره)[۲] می­فرماید در بعضی از اوامر تقیه­ای مصلحت در خود امر است مثل اینکه نفس اظهار موافقت با عامه از سوی آمر خودش دارای مصلحت است، در حالی که متعلق اصلا دارای مصلحت نیست و چه بسا دارای مفسده هم باشد. پس امکان تصویر مصلحت در انشاء و جعل هست.

اشكال سوم

ثالثا این اشکال سوم برمی­گردد به مناقشه محقق نائینی در اوامر امتحانیه، مرحوم نائینی در مورد اوامر امتحاينه اشکال کردند و فرمودند كه مصلحت در نفس امر نیست بلكه مصلحت در اظهار اطاعت توسط عبد است لذا در اوامر امتحانی منتظر عمل هستیم. پس نمی­شود مصلحت در نفس امر باشد . اگرچه مرحوم نائینی صریحا نفرموده که مصلحت در اوامر امتحانیه هم به متعلقات برمي­گردد اما از آنجايي كه آقای نائینی(ره) به طور کلی می­گوید یا مصلحت باید در نفس امر باشد یا در متعلق و وقتي مصلحت در خود امر ممکن نباشد پس ناچارا باید در متعلق باشد. بنا بر این، اين اشكال مطرح ­است كه اظهار اطاعت كه ايشان آن را  به عنوان مصلحت معرفي مي­كنند نه به نفس امر برمی­گردد و نه مربوط به متعلق اوامر امتحانیه است، پس این اظهار اطاعت نه ربطی به تکلیف دارد و نه به متعلق و این يك امر خارج از این دو است، اینکه عبد اظهار می­کند که نسبت به اوامر الهی امتثال می­کند، نمی­تواند از مصالحی باشد که مربوط به متعلق تکلیف است. پس این اشتباهی است که توسط ايشان صورت گرفته که از طرفی می­فرمایند مصالح نمی­تواند به نفس تکليف برگردد چون مخصوصا در اوامر امتحاني بايد يك حالت انتظار باشد و از طرفي چيزي را به عنوان مصلحت معرفي مي­كنند كه ربطي به متعلقات احكام ندارد.

البته توجه داشته باشيد كه اين اشكالي كه ما ذكر كرديم بر طبق تقريري است كه مرحوم كاظمي از كلام مرحوم نائيني در فوائد الاصول داشته­اند يعني از مجموع كلمات مرحوم نائيني طبق تقرير مرحوم كاظمي استفاده مي­شود كه ايشان در اوامر امتحانيه مصلحت را ارجاع به متعلقات داده­اند در عين اينكه اين مصلحت را اظهار موافقت و اطاعت عبد مي­دانند و ما اين اشكال را مطرح كرديم كه اظهار اطاعت عبد ربطي به متعلق ندارد.

 اما بر اساس تقریری كه مرحوم آقای خويي[۳] از كلام آقاي نائيني ذكر دارند مسئله به شكل ديگري است. طبق اين تقرير محقق نائيني در جواب صاحب الفصول ادعا مي­كند ماموربه در اوامر امتحانيه حقيقتا فعل بعضي از مقدمات است و اين بعضي از مقدمات مشتمل بر مصلحت است يعني خود ذي المقدمه ماموربه نيست، اگر چه به حسب ظاهر، امر متعلق به ذي المقدمه شده كه اين ايهامي دارد كه خود اين براي يك مصلحتي است مثلا اگر به ابراهيم امر شد اسماعيل را ذبح كند مصلحت در ذبح اسماعيل نبود بلكه مصلحت در فعل بعضي از مقدمات بوده.

پس طبق اين تقرير از كلام محقق نائيني مصلحت به متعلقات برمي­گردد چون مي­فرمايد مقدمات داراي مصلحت است. مگر اينكه بگوييم تصور مصلحت در فعل بعضي از مقدمات به اين معنا است كه اين مصلحت همان اظهار اطاعت و اظهار موافقت امر است كه بر گشتش به تقرير اول است.كه در اين صورت هم مصلحت راجع به متعلق نيست و همان اشكال هم در اينجا مطرح است.

 پس آنچه كه مرحوم نائيني در رابطه با اوامر امتحانيه گفتند و در آن مناقشه كرده­اند، مخدوش است.

كلام مرحوم عراقي

مرحوم محقق عراقي[۴] در ذيل كلام مرحوم نائيني كلامي دارند مبني بر اينكه:« و الاولي ان يقال ان المصلحة‌ الناشي من قبل الامر معلول للامر فكيف يكون مقتضيا له» اگر مصلحت در نفس تكليف باشد يعني ناشي از امر است در نتيجه مصلحت معلول امر است، آن وقت چطور مي­تواند مصلحتي كه ناشي از امر و معلول امر است مقتضي براي امر باشد. ايشان فقط تعبير و بيان مرحوم نائيئي را عوض كرده­اند و اشكالي را بر مرحوم نائيني وارد نمي­دانند.

اما با توجه به تقريري كه داشتيم معناي اينكه مصلحت به سبب امر حادث شده اين تيست كه معتقد باشيم كه اين مقتضي امر است، بله اگر ما مي­گفتيم مصلحتي كه ناشي از امر است و معلول امر است سبب براي امر است اين اشكال مرحوم عراقي وارد بود كه چيزي كه خودش معلول امر است چگونه مي­خواهد مقتضي امر باشد. اما ما با حفظ اين مطلب كه مصلحت به نفس تكليف حادث مي­شود اما در عين حال معتقديم اين مصلحت علت و مقتضي جعل و حكم نيست. ما همانطور كه سابقا گفتيم آنچه مقتضي امر و حكم در اين موارد است علم به مصلحت است نه خود مصلحت كه اين اشكال پيش بيايد.