جلسه پنجاه و نهم-تنبيهات

دانلود-جلسه پنجاه و نهم-PDF

جلسه پنجاه و نهم
تنبيهات
۱۹/۱۱/۱۳۸۹

بحث ما در تنبیهات ملاک حکم شرعی بود که دو تنبیه ذکر شد و  دو تنبیه دیگر در این رابطه باقی مانده که ذکر می­ شود

تنبیه سوم: کلام مرحوم میرزای شیرازی در مورد مدح و ذم

مرحوم میرزای محمد تقی شیرازی در تقریراتشان مطلبی را متعرض شده­­اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد، ایشان معتقدند اطلاق حسن و قبح بر مصالح و مفاسد شیوع دارد و کثیراً ما حسن به چیزی اطلاق می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مصلحت است و همچنین به چیزی قبیح گفته می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مفسده است و منظور کسانی که قائل به تبعیت احکام از حسن و قبح می­باشند همان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است.

ایشان می­فرماید حسن و قبح به معنای مدح و ذم – چنانچه بعضا به آن اطلاق می­کنند- منظور قائلین به تبعیت نیست، بلکه اصلا معقول نیست احکام تابع حسن و قبح به این معنا باشند، ایشان در توضیح این ادعا می­فرمایند مدح و ذم از آثار اطاعت و عصیان است و اطاعت و عصیان فقط به سبب امر تحقق پیدا می­کند، تا امر نباشد اطاعت و عصیان معنا ندارد، حال چطور می­توانیم بگوییم امر و نهی تابع چیزی هستند که تحقق آنها تابع خود امر و نهی است، یعنی اگر گفتیم احکام تابع حسن و قبح است و حسن و قبح هم به معنای مدح و ذم است و از آن طرف هم مدح و ذم از آثار اطاعت و عصیان است و اطاعت و عصیان هم تابع امر و نهی است، چطور می­توانیم بگوییم احکام و اوامر و نواهی تابع خود امر و نهی باشد.

به عبارت دیگر ایشان می­گویند حسن و قبح به معنای مدح و ذم اگر چه قائم به اشخاص است و نه مفاهیم؛ ولی اینکه بگوییم احکام، اراده و کراهت که لازمه امر و نهی است تابع مدح و ذم باشد این قابل قبول نیست و غیر معقول است. پس حسن و قبح به معنای مصلحت و مفسده اگر چه از حیث وجود قائم به عناوین است اما تبعیت احکام نسبت به آنها واضح و روشن است. خلاصه سخن ایشان این است که حسن و قبح را ما نمی­توانیم به معنای مدح و ذم بگیریم و بگوییم احکام تابع حسن و قبح­اند به این معنا.[۱]

بررسی کلام مرحوم شیرازی:

حال ما باید این مسئله­ای که ایشان فرموده را حل کنیم چون سابقا در معنای حسن و قبح عرض کردیم که حسن و قبح سه معنا دارد و معنایی که محل بحث و مورد قبول ما قرار گرفت همین معنای مدح و ذم بود، یعنی این که فاعل یک فعل استحقاق مذمت و مدح داشته باشد که طبیعتا این به خصوص افعال اختیاری انسان بر می­گشت. پس همان معنایی که که محل نزاع بود را ایشان منکر هستند پس حتما باید به این کلام توجه کنیم و پاسخ دهیم. ایشان مدعی است که حسن و قبح به معنای مدح و ذم نه تنها منظور قائلین به تبعیت نیست بلکه اساسا معقول نیست که حسن و قبح به این معنا باشد. به خاطر اینکه حسن و قبح از آثار اطاعت و عصیان است و اطاعت و عصیان به واسطه امر محقق می­شوند، لذا نمی­توانیم بگوییم امر و نهی تابع چیزی است که تحقق خود آنها تابع امر و نهی است، لذا تبعیت احکام از حسن و قبح به معنای مدح و ذم ممنوع و غیر معقول است. ما به این کلام مرحوم شیرازی اشکال داریم.

اشکال اول:

 اولا ایشان ادعا می­کنند حسن و قبح به معنای مدح و ذم معقول نیست، اشکال ما به مرحوم میرزای شیرازی این است که اگر گفته می­شود احکام تابع حسن و قبح واقعی اشیاء است به این معنا است که قبل از تعلق حکم آیا فاعل یک فعل عند العقل یا عقلاء استحقاق مدح یا ذم دارد یا خیر؟ یعنی با قطع نظر از بیان شارع و امر او  فاعل یک فعل اختیاری از سوی عقل یا عقلاء مورد نکوهش و ستایش قرار می­گیرد یا نه؟ وقتی حسن و قبح را به این معنا بگیریم که با قطع نظر از بیان و امر و نهی شارع فاعل یک فعل می­تواند از نظر عقل یا عقلاء مورد مدح و ستایش یا ذم و نکوهش قرار بگیرد، این ربطی به امر و نهی شارع ندارد، دیگر بر این اساس ادعای عدم معقولیت حسن و قبح به معنای مدح و ذم صحیح نیست. پس سخن در این است که آیا عقل یا عقلا می­توانند درک کنند که فعلی خوب است یا نه بر اساس آن اختلافی که در اینجا وجود داشت. چون اگر به یاد داشته باشید مرحوم محقق اصفهانی می­فرمود ان از آراء محموده است و کاری به عقل ندارد بر خلاف بقیه

به عبارت دیگر منظور ما از مدح و ذم، مدح و ذم عند العقل و العقلاء است که این ربطی به اطاعت و عصیان ندارد تا آن اشکال مرحوم شیرازی پیش بیاید. اگر ما چنین تفسیری را از مدح و ذم کنیم و چنین بیانی را بپذیریم دیگر ادعای عدم مقعولیت تفسیر حسن و قبح به مدح و ذم صحیح نیست لذا اساس فرمایش ایشان محل اشکال است چون بدون امر و نهی شارع مسئله مدح و ذم مطرح است.

اشکال دوم:

ثانیا ما اصلا حسن و قبح به معنای مدح و ذم را جدای از حسن و قبح به معنای مصلحت و مفسده نمی­دانیم و اینها هر دو به یک معنا است، وقتی می­گوییم این فعل دارای مصلحت و مفسده است وجه دیگری است از مدح و ذم نسبت به فاعل این فعل؛ می­گوییم این فاعل مود ستایش قرار می­گیرد چون فعلش خوب است و این فاعل مورد مذمت قرار می­گیرد چون فعلش بد است، پس مصلحت و مفسده که به عنوان امور واقعیه در افعال و اشیاء مطرح است با حسن و قبح به این معنا هیچ فرقی ندارد. پس این دو معنا کاملا با هم پیوسته و فقط از نظر حیثیتشان متفاوت است.

تنبیه چهارم: نظر مرحوم محقق خراسانی در مورد تبعیت

قبل از اینکه به بررسی نظر مرحوم آخوند در این رابطه بپردازیم به بعضی از فرمایشات بزرگان اشاره می­کنیم: از جمله مرحوم فخر المحققین[۲] قول به وجود مصلحت در تکلیف را به شیخ طوسی و ابن جنید؛ و نظریه اختصاص مصلحت در متعلق را به علامه حلی نسبت داده­اند.

اما خود شيخ طوسي[۳] در عده به تبع سيد مرتضي معتقد شده مصلحت و مفسده فقط در متعلق تکاليف است نه در خود تكليف.

علامه حلي هم در بعضي مواضع  قيام مصلحت را به تكليف باطل دانسته [۴] اما در بعضي جاهاي ديگر آن را جائز دانسته است.[۵]

اينها در عین اینکه حسن و قبح ذاتي اشياء را پذيرفته­اند اما مي­گويند احكام به نحو موجبه جزئيه تابع مصالح و مفاسد واقعيه در متعلقات است واين طور نيست كه همه جا حكم تابع مصلحت و مفسده واقعي در متعلق باشد.

 صاحب فصول هم همانطور كه اشاره كرديم قول به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد را نپذیرفته­اند.

امام(ره)[۶] و بعضي ديگر از بزرگان قيام مصلحت به تكليف يا امر خارج از تكليف و یا متعلق را قبول كرده يعني مي­فرمايند هم متعلق مي­تواند مصلحت داشته باشد و هم خود تكليف و حتي امر ثالث يعني امري كه خارج از تكليف و متعلق تكليف است اين داراي مصلحت باشد، به هر حال آراء و انظار چه از متقدمين  و چه از معاصرين روشن است گرچه ابهامات در كلمات بعضی از آنها هم هست مثلا فخر المحققين به شیخ طوسي نسبت مي­دهد كه ايشان مصلحت را در خود تكليف مي­داند اما از عده همانطور كه نقل كرديم خود شيخ قائل به اين است كه مصلحت در متعلق تكليف است. که این تفاوت و تعارض گاهی پیش می­آید که به عهده ناقل نیست بلکه چون خود منبع و کتاب اختلاف دارد منجز به این اختلاف برداشت می­شود.

اما از جمله كساني كه كلامشان همراه با ابهام است مرحوم آقای آخوند است به يك معنا شايد نتوانيم نظر مرحوم آخوند را در اين مسئله بيان كنيم چون واقعش اين است كه مرحوم آخوند در مواضع مختلف، بيانات متفاوت دارد، ايشان در چند موضع از مباحث كفايه مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه در متعلقات را به صورت احتمال و امكان ذكر كرده اگر چه مي­گويد مشهور عدليه معتقدند احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي در متعلقات است اما خود ايشان اين را به عنوان احتمال ذکر می­کنند يعني با اينكه می­گوید اين را مشهور عدليه گفته­اند اما در عین حال می­گوید احتمال دارد و نظر قطعي نداده­اند.

اما در موضع ديگري از كفايه از كتاب فوائد خودشان نقل مي­كنندكه ما در آنجا گفتيم مصلحت فقط در نفس تكليف وجود دارد نه در متعلق احكام، پس در كتاب فوائد مرحوم آقاي آخوند تصريح مي­كنند و مي­گويند اگر چه ما قائل به حسن و قبح ذاتي هستيم اما ثبوت حسن و قبح ذاتي در اشياء موجب تكليف به آنها نيست. بسياري از موارد اتفاق مي­افتد كه فعلي با آن كه حسن دارد اما مولي آن را اراده نكرده و در مورادي هم با آنكه عقلاء آن را مدح و ستايش مي­كنند اما مولي نسبت به آن كراهت دارد، بنا بر اين اگر كسي آن كار را انجام دهد عاصي محسوب مي­شود چون مولي نسبت به آن كراهت دارد و بالعكس مواردي هم هست كه فعلي با آنكه حسن ندارد اما مع ذلك مولي آن را اراده كرده. خود عقل و عقلا هم به نظر ايشان ممکن است فعل قبيحي را مرتكب شوند يا فعل حسني را ترك كنند با اينكه علم به حسن و قبح آن دارند؛ اگر قرار بود حسن و قبح موجود در ذوات اشياء موجب امر و نهي شود نبايد امر و نهي از اين حسن و قبح موجود در اشياء در هيچ موردي و در هيچ زماني تخلف مي­كرد لذا ايشان نتيجه مي­گيرند كه امر و نهي يا اراده و كراهت محتاج جهات ديگري هستند كه قائم به ذوات اشياء نيست و ملاك حکم قائم به آن ها است نه متعلق؛ اين را ايشان در مورد احكام مجعوله عقلائيه مطرح مي­كند و در ادامه مي­فرمايند در مورد احكام خداوند تبارك وتعالي هم اين چنين است. يعني احكام خداوند تبارك و تعالي هم تابع مصالح و مفاسد واقعيه در متعلقات نيست بلكه به خصوصياتي مربوط است كه به نفس احكام رجوع مي­كند، نهايت چيزي كه در اين رابطه مي­توان گفت اين است كه حسن و قبح ذاتي ثابت در اشياء علت تامه امر و نهي نيستند و ملاك حكم شمرده نمي­شوند اما اينكه بگوييم هيچ مدخليتي به نحو اقتضاء هم ندارند به گونه­اي كه تاثير آنها متوقف بر وجود شرط يا عدم مانع هم نباشد، اين را هم ما نمي­توانيم بپذيريم؛ يعني نه از يك طرف مي­توانيم بپذيريم تمام مدار جعل حكم بر حسن و قبح ذاتي اشياء و مصالح ومفاسد موجود در متعلقات است و نه مي­توانيم بگوييم كه هيچ تاثيري ولو به نحو اقتضاء هم نداشته باشد.[۷]

اين سخن تقريبا دلالت روشن و واضحي دارد بر اينكه ایشان حداقل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه و حسن و قبح ذاتي را في الجمله نپذيرفته و این منافات ندارد با اينكه در بعضي از موارد ملتزم باشند اما في الجمله نفي كرده است.

اما با اين كه مرحوم آخوند این کلام كالصريح را دارند اما مرحوم حكيم و علامه طباطبايي از كلمات مرحوم آخوند يك برداشت متفاوتی را دارند. مرحوم حكيم در تعلیقه کفایه به قسمتي از فائده مربوط به ملازمه بين عقل و شرع تمسك كرده و مي­فرمايد به نظر مرحوم آخوند متعلق احكام داراي مصلحت و مفسده است.[۸] از طرف ديگر مرحوم علامه طباطبايي به قسمت ديگری از همين فائده اشاره مي­كند و می­فرمایند به نظر مرحوم آخوند اصل تكليف هم داراي مصلحت است[۹]. درست نقطه مقابل هم. پس از طرفی نسبت مي­دهند به آقاي آخوند كه ايشان معتقد است متعلق احكام داراي مصلحت و مفسده است و از آن طرف بعض ديگر به مرحوم آخوند نسبت مي­دهند که ایشان معتقد است احكام تابع مصالح ومفاسد موجود در خود تكليف است.

نتیجه گیری:

حال با ملاحظه كلماتي كه از مرحوم آخوند نقل کردیم و آنچه كه اين بزرگان به مرحوم آخوند نسبت داده­اند، می­توانیم بگوييم مرحوم آخوند درست است که در جاهاي مختلف به مشهور عدليه نسبت داده­اند كه احكام تابع مصالح ومفاسد واقعي موجود در متعلقات است اما ايشان تبعيت را به نحو مطلق اصلا نمي­پذيرند يعني در مواردي مي­پذيرند اما در مواردي كه تبعيت را نمي­پذيرند حال اگر در متعلقات مصلحت ومفسده­اي باشد آنها را بي تاثير نمي­داند و اين طور نيست كه ملاك حكم را همان مصالح ومفاسد واقعي در متعلقات بدانند؛ ايشان به صراحت فرمودند احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي مربوط به نفس احكام است نه متعلق احكام، ولي منافات ندارد در بعضي از متعلقات يك مصلحت و مفسده­اي وجود داشته باشد.

به هرحال ايشان قطعا مصلحت و مفسده­ موجود در متعلقات را نپذيرفته است، ايشان هم اگر قائل به تبعيت باشد في الجمله است لذا به نظر مي­رسد اين نسبتهايي كه بعضا به ايشان مي­دهند كه مي­گويند ايشان اصلا براي مصالح و مفاسد در متعلقات هيچ نقشي قائل نيست و فقط در نفس تكليف مصلحت و مفسده است يا بعضي مي­گويند ايشان معتقد است كه مصلحت و مفسده در متعلق تکلیف است و کاری به نفس تكليف ندارد، هر دو اشتباه است. آنچه که از کلمات مرحوم آخوند به دست می­آید این است که ملاک حکم را مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات نمی­دانند گرچه وجود مصالح و مفاسد را بی تاثیر نمی­دانند.