جلسه پنجاه و سوم-قول مختار / مقدمات

جلسه ۵۳ – PDF

جلسه پنجاه و سوم

قول مختار / مقدمات

۱۳۸۹/۱۰/۲۱

خلاصه بحث گذشته

در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که می­توان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم  بررسی کردیم.

دسته ششم

اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شده­اند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر می­کنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا می­فرماید جعل قبله برای این بوده که معلوم شود چه کسانی از رسول خدا تبعیت می­کنند، در این آیه  از ادات حصر استفاده شده و این در واقع هر گونه دخالت چیز دیگری در قرار دادن قبله را نفی می­کند .

آیه دیگری که در مورد وارد شده است آیه شریفه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ لِیَعْلَمَ اللّهُ مَن یَخَافُهُ بِالْغَیْبِ»[۲] است. در این آیه برای وجه حرمت صید در حال احرام این جهت ذکر شده که معلوم شود چه کسانی نسبت به خدا خوف دارند؟ این آیه هم به نوعی ظهور در امتحان و تعبد دارد. در اینجا نمی­توانیم بگوییم یک مفسده ذاتی در صید وجود دارد، چون اگر مفسده ذاتی بود باید تغییر نمی­کرد و در غیر حال احرام هم حرام بود یا مثلا حرمت صید در روز شنبه برای یهود.

نمونه دیگر از این دسته، روایتی است که قبلا هم اشاره کردیم، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ (ع) قَالَ إِنّهُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ فِیهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِیهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاء وَ قَضَاء »[۳] از آنچه خدا به آن امر کرده یا از آن نهى فرموده چیزی که در آن قبض و بسطى باشد نیست مگر آنکه براى خداى عزوجل نسبت به آن آزمایش و حکمى است. طبق این روایت تمام اوامر و نواهی خداوند فقط به خاطر ابتلاء و امتحان بندگان است، در اینجا ادات حصر به کار رفته یعنی چیزی از آنچه که خدا امر کرده یا نهی کرده نیست الا اینکه در آن امتحان و حکم الهی است که این ظهور در حصر در امتحان  دارد.

سوال: آیا نمی­شود گفت که در عین حال که برای تعبد جعل شده مصلحت و مفسده­ای هم دارد.

استاد: شما از خارج به دلالت این آیه اضافه می­کنید، روایت ظهورش در این است که ملاک احکام تعبد و امتحان است. این در مقابل آن ادله­ای که ملاک را مصالح و مفاسد می­داند و دلالت بر تبعیت مطلق می­کند به نظر می­رسد تعارض دارد. البته ما بعدا خواهیم گفت که جمع اینها اشکالی ندارد ولای بحث فعلا در دلالت خود این روایت است.

خلاصه

دسته اول و دوم

این شش طائفه ادله­ای است که در اینجا وارده شده؛ اما حالا ببینیم این ادله با هم متوافقند یا متعارضند؟ دسته اول و دسته دوم همانطور که در ابتدای این مقدمه عرض کردیم با هم مشکلی ندارند، چون یکی اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را می­کند فی الجمله و دیگری نفی تبعیت می­کند فی الجمله و در هر دو این خصوصیت(فی الجمله) بود، پس این دو با هم مشکلی ندارند چون هر کدام ناظر به یک جهت خاصی  هستند پس با هم قابل جمع اند.

دسته سوم

دسته سوم از ادله ظهور در تبعیت مطلق داشت، که فقط روایت ذکر کردیم یعنی روایت« فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک  الا عن قبیح» این دسته با دسته­ای که نفی تبعیت فی الجمله می­کند ، تعارض دارد و با هم ناسازگارند؛ چون این دال بر تبعیت مطلق است و آن نفی تبعیت فی الجمله می­کند.

دسته چهارم

 دسته چهارم که تبعیت احکام را در رابطه با اعیان و اشیاء بیان می­کرد و نسبت به انتفاع از اشیاء و اعیان سخن می­گفت این هم در واقع مثل ادله­ای است که اثبات تبعبت فی الجمله می­کند یعنی ملحق به دسته دوم می­شود.

دسته پنجم

اما دسته پنجم ظهور در نفی تعبد داشت که بر اساس روایت محمد بن سنان همه احکام تعبدی نیست و از آن طرف هم نمی­خواست بگوید که همه چیز تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات احکام هست.

دسته ششم

دسته ششم هم ظهور در تعبد و امتحان داشت.

جمع بندی

در بین این طوائف شش­گانه از یک طرف دسته سوم قرار دارد که ظهور در تبعیت مطلق دارد. بر اساس این دلیل در متعلقات اوامر و نواهی حسن و قبح یا مصلحت و مفسده قبل از تعلق امر و نهی وجود دارد،که البته می­توانیم دسته پنجم را هم ملحق به این دسته بکنیم یعنی ادله­ای که ظهور در نفی تعبد داشت یعنی روایت محمد بن سنان هم از باب دلالت التزامی که بر وجود مصلحت و مفسده دارد به دسته سوم ملحق کنیم گرچه از حیث اطلاق مثل دسته سوم نیست یا حتی دسته دوم که اثبات تبعیت فی الجمله می­کند را هم می­شود از ملحقات این دسته سوم نام برد. ما عرض کردیم که مشکلمان آن ادله­ای است که تبعیت مطلق را می­رساند و الا دسته دوم که تبعیت فی الجمله را می­رساند مشکلی ندارد یا دسته پنجم را اگر گفتیم اثبات تبعیت فی الجمله می­کند باز  مشکلی ندارد، دسته پنجم را در صورتی ملحق به دسته سوم می­کنیم که بگوییم دلالت بر وجود مصلحت و مفسده به نحو کلی می­کند و الا این طور نیست که چون نفی تعبد می­کند پس ملحق به آن دسته شود.

از طرف دیگر یک روایت از دسته ششم ظهور در تعبد دارد یعنی تمام اوامر و نواهی الهی را برای امتحان و ابتلاء می­دانند، این همان روایت است که در بالا عرض کردیم إِنّهُ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ فِیهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِیهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاء وَ قَضَاء» چون در دسته ششم دو آیه اگر تعبد را در رابطه با آن ها قبول کنیم که البته همین طو رهم هست این فقط در این موارد تعبد را ثابت می­کند و بیان کلی ندارد یعنی نمی­فرماید تمام احکام تعبد وامتحان است بلکه مواردی را نام می­برد. به عبارت دیگر فقط در مورد قبله و صید اثبات می­کند که تعبد و برای امتحان است. پس در دسته ششم فقط این روایت به عنوان دلیلی که دال بر اطلاق در مسئله تعبد دارد را بیان می­کنیم.

نتیجه

پس به طور کلی بین دو طائفه تعارض است، یک طائفه طائفه­ی است که ظهور در تبعیت مطلق می­کند و طائفه دوم آنهایی که دلالت بر تعبد و امتحان بندگان دارد این یعنی اینکه تبعیتی در کار نیست. از مجموع ادله­ای که ملاحظه فرمودید چیزی خارج از این دو تا به نظر نمی­آید تعارض داشته باشند. و ما بر اساس استظهاری که از این ادله کردیم این تقسیم بندی را ارائه کردیم و حال می­گوییم که تمام این ادله حول این دو محور است و خارج از این دو نیست.

حل تعارض

اما جمع بین این ادله به این گونه است که :

اولاً: به نظر ما ادله­ای که ظهور در تبعیت مطلق دارند به مواردی که امکان تبعیت در آن­ها باشد، نظر دارد یعنی ما ادله­ای که دلالت بر تبعیت احکام دارند را حمل می­کنیم بر مواردی که امکان تبعیت در آنها باشد در مواردی که امکان تبعیت از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام باشد طبیعتا این ادله اثبات تبعیت می­کند اما اگر فرض کنید امکان تبعیت از مصالح و مفاسد پیشین وجود نداشته باشد این جا موضوع برای این ادله واقع نمی­شود، مثلا در مورد عبادات که گفتیم نمی­شود مصلحتهای پیشین برای آنها فرض کرد، آیا می­توانیم بگوییم این ادله شامل آنها هم هست؟ به عبارت دیگر ما قائلیم در عبادات چون مصالح پیشین وجود ندارد لذا تبعیت معنا ندارد بنا بر این می­گوییم کلا ادله تبعیت ناظر به عبادات نیستند و ادله تبعیت مربوط می­شوند به مواردی که امکان تبعیت در موردشان باشد.

سوال: آیا در عبادات هم نمی­شود مصلحت و مفسده پیشین را تصور کرد.

استاد: بحث شما اگر امکان تصور مصلحت پیشین در عبادات است، که گفتیم این مصلحت در عبادات تصویر نمی­شود. بله ممکن است مصلحتی باشد اما آیا آنچه که در ادله به عنوان آثار ذکر شده تقوا، بازدارندگی از فحشا و منکر، قیاما للناس و تطهیر مال، مصالح پیشین هستند یا مصالحی هستند که به واسطه امر ایجاد شده­اند و جعل احکام این مصالح را ایجاد کرده؟ این مصالح پیشین نیستند به همان دلیلی که گفته شد وقتی هم ما می گوییم مصلحت در جعل و انشاء است باید توجه کنید که معنایش این نیست که خود این جعل یک مصلحتی داشته؛ که اگر این باشد به واسطه جعل آن مصلحت ایجاد شده و تمام شده بلکه وقتی می­گوییم مصلحت در جعل و انشاء یعنی مصلحتی که با جعل حادث شده و با امتثال مکلف این مصلحت استیفاء می­شود نه اینکه یک مصلحتی که صرفا با انشاء تحقق پیدا کرده و بعد هم تمام شده این که دیگر معنا ندارد.

ثانیاً در مواردی که هم تبعیت امکان دارد جمع آن با تعبد و امتحان هم هیچ اشکالی ایجاد نمی­کند یعنی ادله­ای که دال بر تعبدی بودن احکام است و دلالت می­کند بر اینکه احکام برای امتحان و ابتلاء بندگان جعل شده با ادله دال بر تبعیت احکام قابل جمع است یعنی یک حکمی هم می­تواند به جهت مصلحت و یا مفسده موجود در متعلق آن جعل شده باشد و هم به وسیله آن بندگان امتحان شوند و معلوم شود چه کسانی اهل عبودیت هستند و چه کسانی اهل عبودیت نیستند؛ پس تعارضی بین این ادله نیست.

پس ادله دال بر تبعیت در واقع ناظر به مواردی است که امکان تبعیت در آن هست، ادله­ای هم که ظهور در تعبد وامتحان دارند از آن انحصار حکم در تعبد و امتحان به دست نمی­آید و منافات ندارد به وسیله احکام هم بندگان امتحان شوند و هم میزان عبودیت مشخص شود و در عین حال جاهایی که مصالح ومفاسدی در متعلقات احکام وجود دارد نسبت به آن مصالح و مفاسد هم ترغیب یا منع شوند.  لذا اصلا تعارضی بین این ادله به نظر نمی­آید،  اگر هم تعارضی هست یک تعارض بدوی و ابتدایی است و استقرار ندارد.

دسته پنجم هم که ما گفتیم شاید بتوانیم ملحق کنیم به دسته سوم-روایت محمد بن سنان- که در واقع به این جهت وارده شده بود بعضی گمان می­کردند خداوند تبارک و تعالی که حکمی داده غرضی بیش از تعبد ندارد، گمان می­کنند حکم به خاطر علتی است و آن هم تعبد است و بعد امام(ع) در جواب فرمودند کسی که چنین اعتقادی داشته باشد دچار خسران می­شود. این دلیل که لسانش لسان نفی تعبد است در واقع می­خواهد انحصار علت تحریم و تحلیل در تعبد را از بین ببرد یعنی اینکه کسی بخواهد بگوید هیچ چیزی جز تعبد باعث صدور حکم نشده این را باطل می­کند ولی این منافات ندارد که مصلحت مفسده هم در صدور حکم مدخلیت داشته باشد یعنی همانطور که گفتیم مصلحت و مفسده پیشین در متعلقات احکام در مواردی که امکانش باشد با تعبد و امتحان قابل جمع است. و این روایت در واقع می­خواهد انحصار حکم را در امتحان و تعبد رد کند پس باز تعارض وتنافی به نظر نمی­رسد.