جلسه پنجاه و دوم-قول مختار / مقدمات

دانلود-جلسه پنجاه و دوم-PDF

جلسه پنجاه و دوم

قول مختار / مقدمات

۱۳۸۹/۱۰/۲۰

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در مقدمه نهم بود، در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود دارد دسته بندی که تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم؛ دسته اول ادله­ای بودند که نفی تبعیت می­کنند فی الجمله و دسته دوم ادله­ای بودند که اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ در نتیجه هم عرض کردیم که بین این دو دسته هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمی­خورد.

دسته سوم

دسته سوم ادله­ای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق می­کنند، دسته سوم که یک دلیل هم بیشتر نیست همان روایتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده است. « فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک  الا عن قبیح»[۱] خداوند تبارک و تعالی امر نکرده تو را الا به حسن و نهی نکرده تو را الا از زشتی» عرض کردیم این روایت به حسب دلالت ظهور روشنی در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات دارد. یعنی این روایت ظهور در این دارد که چیزی که حسن دارد مورد امر قرار گرفته و چیزی که قبح دارد متعلق نهی واقع شده، گفتیم باید برای این دلیل در مقابل ادله دیگر یک چاره­ای بیندیشیم که بعد از ذکر مجموع ادله ببینیم بین کدامیک از این ها تعارض وجود دارد.

دسته چهارم

دسته چهارم آن ادله­ای هستند که به نوعی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را در مورد اعیان و اشیاء خارجی بیان می­کنند یعنی ادله­ای هستند که مربوط هستند به انتفاع از اعیان واشیاء خارجیه، مثل روایتی که از کتاب علل الشرایع نقل شده؛ باسناده الی محمد بن  سنان عن بعض رجله عن ابی جعفر (ع) قال قلت له لم حرم الله الخمر و المية و الدم و لحم الخنزير» راوی سوال می­کند که من به امام باقر(ع) عرض کردم چرا خداوند تبارک و تعالی خمر، دم، میته و لحم خنزیر را حرام کرده،« إن الله لم يحرم ذلك علي عباده و أحلَّ لهم ما سوی ذلک من رغبۀ منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحلَّ لهم» می­فرماید اینها را خداوند بر بندگان حرام نکرد و ما سوی اینها را بر بندگان حلال نکرد یعنی حرام کردن بعضی از امور به خاطر بی میلی و بی رغبتی خود خدا نسبت به این امور نبود و حلال کردن ماسوی این امور به خاطر میل و رغبت خود خدا به این امور نبوده «و لكنّه خلق الخلق» لکن خداوند تبارک و تعالی انسان و خلایق را خلق کرد« فعلم ما یقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلَّ لهم و أباحه و علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. خداوند همه چیز را می­داند، از آنچه که ابدان خلایق به آن قوام پیدا می­کند و آنچه را که برای آنها صلاح و منفعتی در آن هست پس حلال کرد، و خداوند می­داند چه چیزهایی برای بندگان ضرر دارد پس آنها را نهی و مورد تحریم قرار داده.[۲] 

آنچه که از این روایت فهمیده می­شود این است که در این مواردی که ذکر شده، دخالت امور دیگر در تحلیل و تحریم نفی شده و این طور نیست که میل و رغبت خدا دخیل در آن باشد بلکه ملاک تحلیل و تحریم این است که در این چیزها قوام ابدان و صلاح بوده که حلال شده یا در آنها ضرری بوده که تحریم شده. ظاهر این دلیل این است که ملاک تحریم و تحلیل وجود مصلحت و منفعت در مقابل مفسده و ضرر است.

اما آیا این روایت ظهور در این دارد که نسبت به همه احکام و همه امور اعم از افعال اختیاری و اعیان خارجیه چنین چیزی هست؟ به نظر می­رسد که با توجه به قراینی که در این روایت وجود دارد ما نمی­توانیم از این روایت استفاده کنیم بر وجود مصلحت و مفسده در همه متعلقات احکام، آن قراین عبارت است از اینکه:

 اولا سوال سائل از اعیان خارجیه است و به عبادات نظر ندارد، در سوال خمر و خنزیر و… ذکر شده است و محدوده سوال مربوط به مسائل غیر عبادی است  آن هم در رابطه با اعیان است و در حقیقت سائل از علت اینکه چرا بعضی از امور ممنوع الانتفاع است و بعضی ممنوع نیست سوال می­کند، امام(ع) هم در جواب نگفته است که به طور کلی ملاک تحریم و تحلیل چیست بلکه امام(ع) در جواب می­فرماید خداوند تبارک وتعالی این­ها را حرام کرد و ماسوای این ها را حلال کرد نه به خاطر میل و رغبت خودش یا بی رغبتی خودش.

ثانیا بحث الزام و وجوب نیست بلکه بحث از حلیت و اباحه است در مقابل تحریم؛ این نشان می­دهد که روایت در رابطه با همین چیزهایی است که در عالم وجود دارد و ما می­خواهیم از آنها انتفاع بجوییم که می­فرماید اینها را حرام کرد و ماسوای این ها را مباح قرار دارد، این امر نشان می­دهد این ربطی به واجبات و تعبدیات و عبادات ندارد.

ثالثا قرینه دیگری که در اینجا وجود دارد عبارت« ما یقوم به ابدانهم» که این قرینه است بر اینکه به عبادات نظری ندارد. امام(ع) می­فرماید خداوند آن چیزیهایی که قوام ابدان به آن است و منفعت دارد حلال کرده و آنهایی که ضرر برای ابدان دارد حرام کرده، که این خود قرینه­ای است بر این که روایت شامل عبادات نمی­شود و فقط اعیان خارجیه مراد است.

با این قراینی که ذکر شد این روایت از نظر دلالت ظهور در این دارد که یک چنین مصلحتی و یا مفسده­ای در رابطه با اعیان وجود داردکه باعث تحریم و تحلیل شده، اما بحثی سندی در رابطه با این روایت نداریم. پس به نظر ما این دسته چهارم ادله­ای هستند که تبعیت احکام را در رابطه با اعیان خارجیه و این که احکام تابع مصلحتها و یا مفسده های موجود دراعیان خارجیه است می­رساند، به این معنا که چیز دیگری در این موضوع دخیل نیست. اما در رابطه با غیر اعیان یعنی عبادات و واجبات دیگر این را نمی­توانیم از این استفاده کنیم.

سوال: شاید در مورد عبادت بشود با قیاس اولویت این را ثابت کرد چون وقتی در مورد مسائلی که مربوط به بدن ما است منفعت و مفسده را در نظر می­گیرد پس در مورد مسائلی که مربوط به نفس است به قیاس اولویت این جهت را در نظر می­گیرد.

استاد: منظور این نیست که در عبادات چیزهایی که فایده­ای ندارد را خداوند واجب کرده؛ بلکه بحث بر سر این است که خود اینها قبل از اینکه امر و نهی به آنها تعلق بگیرد منفعت و مصلحتی یا مفسده و ضرری دارند یا ندارند، بحث بر سر این است که ما می­گوییم قبل از امر به عبادات چیزی نیست تا مصلحت و رحجانی داشته باشد و بعد از امر است که تحقق پیدا می­کند. حتی اشاعره هم که منکر تبعیت هستند مصلحت بعد از امر را منکر نمی­شوند.

سوال: در مورد اعیان خارجیه­ای که تحقق نداشتند چطور می­شود در آن زمان حکم تحریم به آن متعلق شود؟ موجود نبوده تا بخواهد مفسده­ای یا مصلحتی در آن باشد؟

استاد: سخن ما در وجود فعلی خارجی نیست و این طور نیست که همه اینها بانواعه و اصنافه در زمان صدور حکم موجود باشند تا حکم به آن متعلق شود،  بعلاوه بعضی از اعیان جدید هم به نوعی یکی از اصناف  ازلام یا میسر یا خمر هستند و اینها یک عنوان کلی است که هر یک از امور جدید ملحق به یکی از اینها است لذا همه اینها این اعیانی در آن مضراتی وجود دارد به نوعی به یکی از مواد  بازگشت می­کند و اینها مورد تحریم قرار گرفته است.

سوال: اگر ما قائل به تبعیت شدیم این حکم راجع به امر مستحدث، کاشف از این  است که در آن مفسده وجود دارد.

استاد: درست است، ولی سوال این است که در مورد این امر جدید چطور می­گویید مفسده دارد یا مصلحت­های یپیشین چگونه تصویر می­شود؟!! یعنی همین که عمومات و ادله­ که به صورت کلی وارد شده و ما آن را منطبق کردیم بر این امور جدید و این را مصداق برای آن دلیل قرار دادیم نشان می­دهد آن مصلحت و مفسده واقعی پیشین در متعلق را دارد.

سوال: اگر با اصل عملی مثلا یک حکمی ثابت شود چه؟

ما اولا حکم ظاهری را قبول نداشتیم و آنهایی که تبعیت را مطرح می­کنند تبعیت در احکام واقعی را می­گویند،  منتهی باید به این نکته توجه داشته باشید اینکه ما قائلیم مصلحتی در احکام ظاهری نیست یا تبعیت را در مورد حکم ظاهری یا احکام مستفاد از اصول عملیه منکر می­شویم نه اینکه مطلق مصلحت را منکر شویم بلکه می­گوییم اینها مصلحتهای پیشین ندارند و مصلحتی در متعلق آنها نیست و این به این معنا نیست که اصلا در اینها مصلحتی نیست بلکه چه بسا مصالح دیگری در اینجا وجود داشته باشد. اگر بر اساس یک اصل عملی حکمی جعل شود یا بر اساس امارات حکمی جعل شود بالاخره یک مصلحتی در آن هست ولو اینکه مصلحتی در متعلق این احکام نیست و ما هم قبلا گفتیم که مصلحت منحصر در اینها نیست و مصالح دیگری هم هست.

دسته پنجم

دسته پنجم روایتی است از امام رضا(ع) خطاب به محمد بن سنان، امام(ع) در پاسخ نامه محمد بن سنان می­فرماید:«جائنی کتابک تذکر عن بعض اهل قبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلۀ اکثر من التعبد لعباده بذلک» نامه تو به من رسید، و یادآوری می­کنی که بعضی از مسلمانان گمان می­کنند که خداوند تبارک وتعالی چیزی را حلال و حرام نکرده به خاطر یک علتی بیش از تعبد بندگان به آن شی یعنی عقیده بعضی این است که خداوند تبارک و تعالی اگر چیزی را حلال کرد یا حرام کرد فقط به خاطر ایجاد تعبد در بندگان بوده و این طور نیست که تحلیل ها و تحریم ها علتی واری این جهت داشته باشد.

امام(ع) می­فرماید:«قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا، لانه لو کان ذلک لکان جائزا ای یستعبدهم  بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاۀ و الصیام و اعمال البر کلها… اذ العلۀ فی التحلیل و التحریم التعبد لا غیره » الحدیث[۳] پس اگر این چنین باشد باید خدا بتواند به واسطه تحلیل محرمات یعنی حلال کردن محرمات و تحریم محللات یعنی حرام کردن حلال ها، آن تعبد را ایجاد کند  اگر هدف تعبد است آنهایی که حلال است امر به ترک آنها کند و آنهایی که حرام است امر به فعلش کند. چون طبق این نظر علت تحلیل و تحریم صرف تعبد است و اگر علت این باشد دیگر با تعبد همه چیز حل می­شود.

این روایت در واقع ظهور در این دارد که می­خواهد عقیده­ای که معتقد به نفی غرض در افعال خداوند بودند را رد کند و تنبه به این نکته بدهد که افعال خداوند همه برای یک غرض و هدفی است و این طور نیست بدون غرض جعل شده باشند لذا برای این نفی تعبد می­گوید اگر این چنین بود باید می­شد عکس آن چیزی که حلال کرده بود حلال کند یا بر عکس.

آنچه از این روایت می­فهمیم حداقلش این است که می­خواهد بگوید احکام تابع تعبد نیستند و حالا این به این معنا نیست همه چیز تابع مصلحت و مفسده در متعلقات است بلکه می­خواهد بگوید اینکه آنها گمان کرده­اند همه احکام تعبدی محض است این چنین نیست.