جلسه پانزدهم-حکم عدمی و وجودی

دانلود-جلسه پانزدهم-PDF

جلسه پانزدهم

حکم عدمی و وجودی

۱۳۸۹/۰۷/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در تقسیم ششم از تقسیمات حکم شرعی بود که عرض کردیم حکم شرعی تقسیم می­شود به حکم وجودی و عدمی و چند نکته را گفتیم برای تنقیح محل نزاع لازم است ذکر کنیم، دو نکته را بیان کردیم که یک نکته دیگر باقی مانده است، که این را امروز عرض می­کنیم برای اینکه حدود و ثقور این تقسیم یعنی حکم وجودی و عدمی معلوم شود که ما دقیقا درباره چه چیزی بحث می­کنیم که بر اساس آن تصمیم بگیریم که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟

دو نکته­ای که عرض کردیم یکی این بود که بین حکم به عدم و عدم الحکم فرق است این را توضیح دادیم نکته دوم این بود که ما بحثمان در تعلق حکم به موضوعات عدمی نیست، بحث ما در خود حکم است که آیا می­تواند یک امرعدمی باشد یا خیر؟ اینکه موضوع ما در قضیه مربوط به حکم تارۀ امر وجودی است و اخری امر عدمی آن یک بحث دیگری است که آن به بحث ما ارتباطی ندارد.

نکته سوم

این است که در مواردی یک حکم عدمی ممکن است از یک حکم وجودی انتزاع شود مثلاً از حکم وجوب، عدم الحرمه انتزاع شود. این عدم الحرمه که منتزع از وجوب است این را حکم نمی­دانیم چون در اینگونه موارد شارع اعتباری ندارد ما منظورمان از حکم عدمی یعنی اینکه شارع یک حکم عدمی را اعتبار کند نه اینکه ما از یک اعتبار شارع یک حکم دیگری را انتزاع کنیم پس مواردی که یک حکم عدمی از یک حکم وجودی به وسیله ما انتزاع می­شود این هم از محل بحث ما خارج است.

آیا این تاثیری هم دارد؟ بله ممکن است کسی بگوید که ما عدم الوجوب هم داریم، مثل مثال گذشته که ما می­گوییم بله این گونه حکم قابل انتزاع هست ولی بحث ما در امکان انتزاعش نیست. ما می­خواهیم بگوییم این حکم محل بحث ما نیست و ما می­خواهیم بدانیم آیا شارع می­تواند حکم عدمی را جعل کند؟ انتزاع غیر از جعل و انشاء است،

اقوال

بعد از آن که این سه نکته را بیان کردیم به بررسی انظار و دیدگاهها می­رسیم.

بطور کلی در مورد این تقسیم یعنی تقسیم حکم شرعی به وجودی و عدمی دو قول وجود دارد:

قول اول

عده­ای قائلند به حکم عدمی اطلاق حکم نمی­شود چون آنچه که جعل به آن متعلق می­شود احکام وجودیه است، وجوب، حرمت یا احکام وضعیه همه احکام وجودیه هستند که می­توانند متعلق جعل و اعتبار شارع قرار بگیرند، اما حکم عدمی یک حکم مکتوب الهی نیست، مثلا در کتاب اجاره در بحث اشتراط ضمان در اجاره نسبت به عین مستاجره، یک بحثی است که اگر کسی خانه­ای را اجاره کرد آیا موجر می­تواند شرط ضمان بگذارد برای مستاجر و در ضمن عقد اجاره بگوید اجاره می­دهم به شرط ضمان نسبت به عین مستاجره، در اینجا بدواً به نظر می­رسد که این شرط شرط مخالف با کتاب است، برای اینکه این یدی که اینجا وجود دارد، چرا ضامن باشد نسبت به این عین؟ این شرط، شرط مخالف با کتاب می­باشد. پس آن چیزی که در کتاب وجود دارد عدم ضمان است که این شرط ضمان با آن مخالف است، اگر این شرط را بکنیم شرط ضمان مخالف با کتاب یعنی با عدم ضمان می­باشد.

بعضی­ها در پاسخ ادعا کرده­اند: شرط ضمان نسبت به عین مستأجره مخالف با کتاب نیست، چون عدم الضمان یک حکم مکتوب الهی نیست و شرط در صورتی شرط مخالف کتاب است که شرط مخالف یک حکم مکتوب الهی باشد، شرط مخالف حکم وجودی الهی باشد. حکم عدمی حکم نیست مکتوب الهی نیست تا مخالفت با آن مخالفت با کتاب باشد.

پس عده­ای قائلند که احکام عدمیه حکم نیستند، حکم مکتوب، مجعول الهی حکمی است که وجودی باشد و فقط اینها را جعل می­کند. اینها تصریح می­کنند که اصلاً بر حکم عدمی اطلاق حکم نمی­شود. عمومات و اطلاقات اثبات عدم ضمان می­کنند لازم نیست به صراحت و بطور خاص مثلاً حکم به عدم ضمان شده باشد.

قول دوم

در مقابل گروهی معتقدند حکم عدمی هم از احکام الهیه است چون مراد از حکم همان اعتبار شارع است یعنی اجمالاً حکم عبارت است از «ما اعتبره الشارع من مجعولاته التکلیفیة أو الوضعیة» آنچه را که شارع اعتبار می­کند اعم از مجعولات تکلیفی یا مجعولات وضعی، هر چه که شارع اعتبار کند می­شود حکم و فرقی هم نمی­کند آنچه را که شارع اعتبار می­کند یک امر وجودی باشد یا یک امر عدمی، آنچه مهم است اعتبار کردن شارع است.

این دیدگاه قائلینی دارد، در بین معاصرین نیز از علما مانند مرحوم آقای خوئی [۱] و مرحوم آقای فاضل [۲] و آقای سیستانی [۳] و امام (ره) و اکثر علمای معاصر به وجود حکم عدمی قائلند یعنی اصل این تقسیم را پذیرفته­اند. آیا این تقسیم صحیح است یا صحیح نیست؟ در بین این دو نظر کدامیک حق است؟ آیا واقعاً شارع می­تواند حکم عدمی جعل کند یا نه اصلاً احکام عدمیه قابل جعل نیستند؟

حق در مسئله

به نظر ما قول دوم صحیح است یعنی این تقسیم صحیح است، با ذکر چهار مقدمه به این مدعا و مطلوب می­رسیم.

سؤال: اگر کسی حکم را عبارت از اراده دانست، ممکن است لازمه قولش این باشد که حکم به عدم ضمان نمی­تواند تحقق پیدا کند؟

استاد: منظورتان کسانی هستند که حکم را یک امر واقعی می­دانند، قبلاً و گفته شد که بطور کلی دو تا دیدگاه رئیسی نسبت به حکم وجود دارد یکی اینکه حکم یک امر واقعی است و یکی اینکه حکم یک امر اعتباری است که کسانی که می­گویند حکم یک امر اعتباری است چند گروه هستند. آنها که می­گویند امر واقعی است نیز چند دسته­اند:

بعضی می­گویند حکم عبارت است از مصالح و مفاسد واقعیه، و بعضی دیگر علم به مصالح و مفاسد را حکم گویند، و برخی می­گویند که حکم عبارت است از اراده و کراهت، بعضی دیگر گفته­اند حکم عبارت است از حب و بغض، هر یک چیزهایی را ذکر می­کردند به عنوان حقیقت حکم. بله اگر کسی حقیقت حکم را یک امر واقعی دانست یکی از این اقوالی که بیان شد، شما می­گویید نمی­تواند به امور عدمی متعلق شود، سؤال این است که چرا نمی­تواند متعلق شود؟ چه اشکالی دارد اراده متعلق شود بر ترک و عدم چیزی؟ جعل نیست، اراده بر عدم تحقق، اراده بر ترک است نه عدم اراده، عدم الحکم نیست بلکه حکم بالعدم است. مراد عدم تحقق شیئ باشد که این شدنی است. عدم اراده نیست بلکه اراده عدم است.

. [۱] مصباح الأصول، ج۲، ص۵۶۰.

. [۲] تفصیل الشریعة، کتاب الإجاره، ص۵۸۷.

. [۳] قاعده لاضرر و لاضرار، ص۲۹۱.