حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۱/۰۷/۱۳۸۹
بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاهها مختلف است و همان طور برداشتها هم مختلف میباشد، نمونههای مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشتها مقابل هم میباشد لذا در نسبتهایی که داده میشود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود.
اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه:
در مورد نسبت بین حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه، بعضی از کلمات تصریح به این رابطه کردهاند و بعضیها تلویحاً از عباراتشان فهمیده میشود و برخیها مختلف اظهار نظر کردهاند.
اینکه گفته میشود نسبت بین حکم حکومتی و حکم اولی و ثانوی مراد این است که آیا حکم حکومتی اعم از حکم حاکم آیا از نوع احکام ثانویه است یا یک حکم اولی است یا اساساً یک جنس دیگری غیر از حکم اولی و ثانوی است. حکم ثانوی یعنی بنابر مذهب مشهور حکمی که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به جعل مستقل در بعضی حالات و عروض بعضی از عناوین انشاء شده است، مثلاً حکمی که برای طهارت مشروطه در صلاة در فرض فقدان ماء جعل شده است، آیا این یک حکم ثانوی است؟ نه حکم ثانوی یعنی اینکه در فرض عروض برخی از عناوینی که در حدیث رفع ذکر شده است مانند اضطرار، اکراه و امثال اینها مبدل شده، اینها جزء احکام ثانویه میباشند و حکمی است که خدا جعل کرده است.
آیا حکمی که حاکم میدهد از این قبیل است؟ یعنی اگر حاکم امروز میگوید فلان شیئ حرام است از قبیل احکام ثانویه است که در فرض عروض اضطرار و اکراه و امثال آن جعل شود؟ یا نه یک حکم اولی است؟ یعنی همان طوری که نماز و روزه واجب است و از احکام اولیه هستند حکمی که حاکم میدهد در ردیف این احکام اولیه است؟ و یا اساساً نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی؟ و حکم حاکم جنسش متفاوت از حکم اولی و ثانوی میباشد؟ و یک امر دیگری است و نباید آن را در عداد حکم اولی و ثانوی قرار داد.
در اینجا آراء مختلف است که نمونههایی را ذکر میکنیم. مرحوم صدر تصریح میکنند که حکم حکومتی از احکام ثانویه است. [۱]
بعضی از بزرگان گفتهاند که حکم حکومتی در واقع خارج از حکم اولی و ثانوی نیست، بلکه حکم حکومتی برای اجرای احکام شرع اعم از اولی و ثانوی است؛ [۲] آیا از این عبارت فهمیده میشود که غیر از احکام اولی و ثانوی است یا از جنس آنها است؟
بعضیها این قول را تفسیر کردهاند به اینکه قائل به این سخن حکم حکومتی را از جنس حکم اولی و ثانوی میداند، چون در تعبیرش اینطور آمده است که یکی از مناصب فقیه ولایت است اما متعلق این منصب بر محور اصلاح نظام جامعه انسانی دور میزند. از این استفاده کردهاند که چون بحث اجرای احکام اولی و ثانوی را مطرح کرده است پس در واقع جزء گروه اول و قائلین به اینکه حکم حکومتی از جنس حکم اولی و ثانوی میباشد.
بعضی دیگر از این عبارت استفاده عکس این مسئله را کردهاند و معتقدند ایشان میگوید اساساً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی میباشد. از یک عبارت دو حرف مقابل یکدیگر را استفاده و برداشت کردهاند. از جنس حکم اولی است یعنی مانند آن است و خارج از آن دو نیست یعنی یا اولی است و یا ثانوی.
مرحوم امام(ره) در جایی تصریح میکنند که حکم حکومتی حکم ثانوی است، در مورد فتوای میرزای شیرازی در حکم حرمت تنباکو، عبارت امام(ره) این است: حکم مرحوم شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الإتباع بوده است و روی مصالح مسلمین و به عنوان حکم ثانوی، حکم حکومتی را صادر فرمودهاند. [۳]
در جای دیگری تعبیرشان این است که ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. [۴] در جای دیگری فرمودهاند احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد. [۵]
ببینید در یک جا فتوای میرزای شیرازی را حکم ثانوی بر میشمارد و در جای دیگر میفرماید که از احکام اولیه و مقدم بر همه احکام فرعیه است، و در جای دیگر میگوید که اصلاً از احکام ثانوی نیست؛ ما بعداً راجع به کلام امام توجیهی خواهیم داشت و فرمایشات ایشان را جمع خواهیم کرد، فی الجمله الآن در مقام نقل نمونههایی از مواضع بزرگان در باب حکم حکومتی هستیم که این بحث در کتب متأخرین پیدا شده که حکم اولی است یا حکم ثانوی؟ و الا تعبیر حکم اولی و ثانوی در کتب متقدمین نبوده و این بحث هم اصلاً مطرح نشده است. اصل حکم و اثبات این حکم برای حاکم در کتب بزرگان مانند شیخ طوسی و مفید و امثال اینها وجود دارد ولی به این عنوان که حکم حکومتی اولی است یا ثانوی به این شکل مورد بحث قرار نگرفته است.
ما اگر بخواهیم مجموعه اقوال و آراء موجود را در باب حکم حکومتی در نظر بگیریم و مسلکهای رئیسی را استخراج کنیم، دو مسلک رئیسی در باب حکم حکومتی وجود دارد:
مسلک اول: اینکه حکم حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه است، حکم حکومتی جدای از احکام اولیه و ثانویه نیست؛ حالا ممکن است کسی بگوید که حکم اولی است و کسی آن را از اقسام حکم ثانوی بداند. این اختلافات وجود دارد اما بالاخره میگوید ما یک حکم مستقلی غیر از حکم اولی و ثانوی به عنوان حکم حکومتی نداریم و اصل حکم حکومتی را قبول دارد ولی میگوید این مستقل از حکم اولی و ثانوی نیست، حالا یا حکم اولی کما ذهب الیه بعضٌ یا حکم ثانوی کما ذهب الیه بعضٌ آخر.
یا اینکه مختلف است گاهی حکم حکومتی یک حکم اولی است و گاهی حکم ثانوی است. بالاخره گاهی بر اساس حکم اولی حکم میکنیم و گاهی بر اساس حکم ثانوی حکم میکنیم. و حکم حکومتی جدای از حکم اولی و ثانوی نیست.
مسلک دوم: اینکه حکم حکومتی غیر حکم اولی و ثانوی است.
سؤال: درباره ارتداد و حکم حضرت امام(ره) در مورد سلمان رشدی را حکم اولی حساب کنیم؟
استاد: در اینجا برداشتها مختلف است، اساس این حکم یعنی اعدام مرتد یک حکم اولی است «وجوب قتل مرتد فطری» این که نیاز به جعل از سوی حاکم ندارد ولی کاری که امام (ره) کردند بیان مصداق و موضوع کردند و تطبیق دادند این مصداق را بر آن حکم اولی، بعضی اینطور موارد را میگویند حکم اولی است ولی ما میگوییم که حکم مستقل است و اولی نیست، و عدهای میگویند چون برای اجرای یک حکم اولی است پس این یک حکم اولی است و یک وقت ممکن است در حالت اضطرار یک حکمی بکند میگویند یک حکم ثانوی است.
ما یک تعریفی میخواهیم ارائه دهیم چه در جهت تضییق و چه در جهت توسعه که با همه مبانی بسازد، در اینجا هم همینطور است ما بر یک ویژگی از حکم تأکید میکنیم که بر همه مبانی باید درست باشد.
در بین این مسلک ما مدعی هستیم که امام(ره) از کسانی است که جزء گروه دوم است با اینکه کلمات ایشان محتاج توجیه است ولی ما از کلمات ایشان این را استفاده میکنیم که ایشان قائل هستند که حکم حکومتی مستقل از حکم اولی و ثانوی است.
حق در مسئله:
اما به نظر ما حق در مسئله حکم حکومتی این است که غیر حکم اولی و ثانوی میباشد؛ این مطلب را ما با ملاحظه چند امر عرض میکنیم:
اول: ویژگیهایی که برای حکم حکومتی ذکر کردیم.
دوم: اقسام چهارگانه حکم حکومتی و حاکم را که بیان کردیم.
سوم: تعریف خود حکم حکومتی.
نتیجه: با گذاشتن این امور کنار یکدیگر که مستفاد از ادله و مستند به مدارک است، مانند بحث مشروعیت حکم حکومتی و ویژگیها و اقسام آن را که از لابه لای نصوص و ادله و متون بدست آوردیم، ما با ملاحظه اینها مدعی هستیم که حکم حاکم و حکم حکومتی غیر حکم اولی و ثانوی است.
مهمترین خصوصیتی که ما بر آن تأکید کردیم و یک فرق جوهری بین حکم حاکم با بقیه احکام ایجاد میکند مسئله منشاء صدور است؛ یعنی حاکم . انشاء کننده حکم در حکم حکومتی شخص حاکم است و اساساً حاکم است که احکام را بر اساس مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی و سیاسی انشاء میکند و تشخیص دهنده خود این مصالح هم شخص اوست و این اختیارات از طرف شارع به او داده شده است. البته اینکه شخص او به تنهایی یا با مشورت یا با استفاده از نظر کارشناسان که عقل این اقتضاء را دارد، حکم را تشخیص بدهد امر دیگری است و همچنین به ملاحظه اینکه احکام حکومتی به نحو قضایای شخصیه و خارجیه جعل میشود و لذا متغیر و موقت هستند و تابع شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات زمانی هستند و به همین جهت قابل نقض نیستند. ما با ملاحظه این چند امر میتوانیم نتیجه بگیریم حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است این ادعا حداقل در بعضی از اقسام حکم حکومتی واضح و روشن است مخصوصاً در مواردی که انشاء موضوع یا تطبیق باشد چون ما حکم حکومتی را به چهار قسم تقسیم کردیم یکی انشاء حکم وضعی و تکلیفی و یکی انشاء احکامی برای اجرای احکام وضعی و تکلیفی و یکی انشاء تطبیق و یکی انشاء موضوع؛ این امور را که ملاحظه میکنیم مخصوصاً اولی که منشئ حاکم است نه خداوند تبارک و تعالی گر چه حق انشاء را خدا به او داده است ولی این شأن اقتضاء میکند که او میتواند یک حکمی و جعلی و انشائی داشته باشد. این مهمترین فرق جوهری بین حکم حاکم و احکام اولیه و ثانویه است.
با ملاحظه این فرق و سایر جهاتی که بیان شد که بعضی مربوط به مقومات حکم حاکم است و بعضی از آثار و لوازم است ولی بالاخره این فرق وجود دارد، با ملاحظه این امور علی جمیع المبانی حتی کسانی که قائل به تضییق هستند باز هم غیر از حکم اولی و ثانوی است چون ممیز مقامی است که حکم از آن صادر میشود چه حکم اولی و چه حکم ثانوی در همه این مبانی کسی که انشاء میکند خداوند تبارک و تعالی است، ولی در اینجا کسی که انشاء میکند حاکم است.
سؤال: اگر گفتیم حکم حکومتی در چار چوب احکام فرعیه است آن گاه حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی نخواهد بود.
استاد: شما اگر به اقلیترین محدوده حکم حکومتی هم قائل شوید آن وقت چطور شما حکمی را که بواسطه یک شأن اثبات شده برای نبی و پیغمبر که بعد تسری میدهید آن را به فقها صادر شده این حکم را بگویید حکم الهی است؟ بله به اعتبار اینکه منشاء اعتبار و حجیت این حق خداوند است همه چیز حکم الهی است ولی ما از آن مرحله که تنزل بکنیم حقیقت حکم حکومتی را که بنگریم میبینیم این حقی است که حاکم پیدا کرده و به وی واگذار شده است که البته در اینکه آیا این یک حق است یا یک تکلیف در آن بحث است، اما به هر حال این شأن باعث شده این حکم صادر شود و این فارق بین حکم حاکم و حکم الهی است.
سؤال: تأکید بر صدور انشاء از ناحیه حاکم و خداوند در واقع ربطی به حقیقت حکم ندارد لذا نمیتواند فرق ماهوی بین حکم حاکم و حکم الهی ایجاد کند.
استاد: به این معنا که ما حقیقت حکم را انشاء محض بدانیم این انشاء اگر از طرف بشر عالی صادر هم شود با حکم شرعی فرق نمیکند اینها جنس حکم است اما ما مدعی هستیم انشاء من ناحیة الحاکم محقق شده حتی اگر من ناحیة الحاکم را خارج از دایره حقیقت حکم بدانیم. ولی ما میگوییم حکم الحاکم ای حکم الصادر من الحاکم یعنی حیث صدور از حاکم و حیث انشاء از ناحیه حاکم را جزء مقومات حکم میدانیم؛ یعنی میگوییم این حقی است که برای پیامبر و نبی صادر ثابت شده و بواسطه این حق میتواند حکم کند و این برای دیگری ثابت نیست. حیثیت حکومت و ولایت این موقعیت را برای او ایجاد کرده، که حکم کند.
اینطور نیست که بگوییم که انشاء اگر به لحاظ منشاء صدور نگاه شد تعریف حکم حاکم به یک امر خارج از ماهیت و حقیقت آن است، ما اصلاً مدعی هستیم که این من ناحیة الحاکم جزء مقومات حکم حکومتی است و انشاء من ناحیة الله (عزّوجلّ) از مقومات حکم الهی است منتها ما میگوییم هر دو اینها تحت یک عنوان میتوانند جمع شوند، عنوان شرع و شارع بر آنها صدق کند هم خدا شارع است و هم حاکم در این امور مشرع است لذا میگوییم حکم شرعی بر دو قسم است حکم الهی و حکم حاکم. این ادعای ما است که میگوییم حکم حاکم یعنی این تعریفی که بیان کردیم:
گفته میشود حکم حاکم یعنی «الحکم المنشاء بقید الصدور من الحاکم» اگر صدور از حاکم را قید بگیریم آیا میتوان گفت این خارج از حقیقت حکم است؟ صدور از حاکم قید انشاء الحکم است، آیا میتوانید بگویید که این خارج از حقیقت است؟ یک وقت قید نمیگیریم وصف مثلاً میگیریم «الحکم بوصف الصدور من الحاکم» بله جای اشکال وجود دارد ولی ما میگوییم الحکم مقید بصدوره من الحاکم» نه «الحکم موصوف بصدوره من الحاکم». وقتی حکم را اینطور معنا میکنیم باید ملتزم شویم که حکم مستقلی است.
بحث جلسه آینده: ما کلام امام (ره) را ذکر خواهیم کرد و توجیه آن را بیان خواهیم کرد و بعضی از ادله را نیز خواهیم گفت و فرقهای حکم اولی و ثانوی را با حکم حکومتی بیان خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.
[۱] . کتاب اقتصادنا، ص۴۰۰، چ دارالتعارف للمطبوعات.
[۲] . بحوثٌ هامة فقهیة، ص۵۱۱.
[۳] . صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۵۰.
[۴] . صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.
[۵] . صحیفه نور، ج۱۷، ص۲۰۳.
نظرات