جلسه هفتم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

دانلود-جلسه هفتم-PDF

جلسه هفتم

حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

۱۳۸۹/۰۷/۱۱

خلاصه بحث گذشته

بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاه­ها مختلف است و همان طور برداشت­ها هم مختلف می­باشد، نمونه­های مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشت­ها مقابل هم می­باشد لذا در نسبت­هایی که داده می­شود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود.

اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه

در مورد نسبت بین حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه، بعضی از کلمات تصریح به این رابطه کرده­اند و بعضی­ها تلویحاً از عبارات­شان فهمیده می­شود و برخی­ها مختلف اظهار نظر کرده­اند.

اینکه گفته می­شود نسبت بین حکم حکومتی و حکم اولی و ثانوی مراد این است که آیا حکم حکومتی اعم از حکم حاکم آیا از نوع احکام ثانویه است یا یک حکم اولی است یا اساساً یک جنس دیگری غیر از حکم اولی و ثانوی است. حکم ثانوی یعنی بنابر مذهب مشهور حکمی که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به جعل مستقل در بعضی حالات و عروض بعضی از عناوین انشاء شده است، مثلاً حکمی که برای طهارت مشروطه در صلاة در فرض فقدان ماء جعل شده است، آیا این یک حکم ثانوی است؟ نه حکم ثانوی یعنی اینکه در فرض عروض برخی از عناوینی که در حدیث رفع ذکر شده است مانند اضطرار، اکراه و امثال اینها مبدل شده، اینها جزء احکام ثانویه می­باشند و حکمی است که خدا جعل کرده است.

آیا حکمی که حاکم می­دهد از این قبیل است؟ یعنی اگر حاکم امروز می­گوید فلان شیئ حرام است از قبیل احکام ثانویه است که در فرض عروض اضطرار و اکراه و امثال آن جعل شود؟ یا نه یک حکم اولی است؟ یعنی همان طوری که نماز و روزه واجب است و از احکام اولیه هستند حکمی که حاکم می­دهد در ردیف این احکام اولیه است؟ و یا اساساً نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی؟ و حکم حاکم جنسش متفاوت از حکم اولی و ثانوی می­باشد؟ و یک امر دیگری است و نباید آن را در عداد حکم اولی و ثانوی قرار داد.

در اینجا آراء مختلف است که نمونه­هایی را ذکر می­کنیم. مرحوم صدر تصریح می­کنند که حکم حکومتی از احکام ثانویه است. [۱]

بعضی از بزرگان گفته­اند که حکم حکومتی در واقع خارج از حکم اولی و ثانوی نیست، بلکه حکم حکومتی برای اجرای احکام شرع اعم از اولی و ثانوی است؛ [۲] آیا از این عبارت فهمیده می­شود که غیر از احکام اولی و ثانوی است یا از جنس آنها است؟

بعضی­ها این قول را تفسیر کرده­اند به اینکه قائل به این سخن حکم حکومتی را از جنس حکم اولی و ثانوی می­داند، چون در تعبیرش اینطور آمده است که یکی از مناصب فقیه ولایت است اما متعلق این منصب بر محور اصلاح نظام جامعه انسانی دور می­زند. از این استفاده کرده­اند که چون بحث اجرای احکام اولی و ثانوی را مطرح کرده است پس در واقع جزء گروه اول و قائلین به اینکه حکم حکومتی از جنس حکم اولی و ثانوی می­باشد.

بعضی دیگر از این عبارت استفاده عکس این مسئله را کرده­اند و معتقدند ایشان می­گوید اساساً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی می­باشد. از یک عبارت دو حرف مقابل یکدیگر را استفاده و برداشت کرده­اند. از جنس حکم اولی است یعنی مانند آن است و خارج از آن دو نیست یعنی یا اولی است و یا ثانوی.

مرحوم امام(ره) در جایی تصریح می­کنند که حکم حکومتی حکم ثانوی است، در مورد فتوای میرزای شیرازی در حکم حرمت تنباکو، عبارت امام(ره) این است: حکم مرحوم شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الإتباع بوده است و روی مصالح مسلمین و به عنوان حکم ثانوی، حکم حکومتی را صادر فرموده­اند. [۳]

در جای دیگری تعبیرشان این است که ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. [۴] در جای دیگری فرموده­اند احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد. [۵]

ببینید در یک جا فتوای میرزای شیرازی را حکم ثانوی بر می­شمارد و در جای دیگر می­فرماید که از احکام اولیه و مقدم بر همه احکام فرعیه است، و در جای دیگر می­گوید که اصلاً از احکام ثانوی نیست؛ ما بعداً راجع به کلام امام توجیهی خواهیم داشت و فرمایشات ایشان را جمع خواهیم کرد، فی الجمله الآن در مقام نقل نمونه­هایی از مواضع بزرگان در باب حکم حکومتی هستیم که این بحث در کتب متأخرین پیدا شده که حکم اولی است یا حکم ثانوی؟ و الا تعبیر حکم اولی و ثانوی در کتب متقدمین نبوده و این بحث هم اصلاً مطرح نشده است. اصل حکم و اثبات این حکم برای حاکم در کتب بزرگان مانند شیخ طوسی و مفید و امثال اینها وجود دارد ولی به این عنوان که حکم حکومتی اولی است یا ثانوی به این شکل مورد بحث قرار نگرفته است.

ما اگر بخواهیم مجموعه اقوال و آراء موجود را در باب حکم حکومتی در نظر بگیریم و مسلک­های رئیسی را استخراج کنیم، دو مسلک رئیسی در باب حکم حکومتی وجود دارد:

مسلک اول: اینکه حکم حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه است، حکم حکومتی جدای از احکام اولیه و ثانویه نیست؛ حالا ممکن است کسی بگوید که حکم اولی است و کسی آن را از اقسام حکم ثانوی بداند. این اختلافات وجود دارد اما بالاخره می­گوید ما یک حکم مستقلی غیر از حکم اولی و ثانوی به عنوان حکم حکومتی نداریم و اصل حکم حکومتی را قبول دارد ولی می­گوید این مستقل از حکم اولی و ثانوی نیست، حالا یا حکم اولی کما ذهب الیه بعضٌ یا حکم ثانوی کما ذهب الیه بعضٌ آخر.

یا اینکه مختلف است گاهی حکم حکومتی یک حکم اولی است و گاهی حکم ثانوی است. بالاخره گاهی بر اساس حکم اولی حکم می­کنیم و گاهی بر اساس حکم ثانوی حکم می­کنیم. و حکم حکومتی جدای از حکم اولی و ثانوی نیست.

مسلک دوم: اینکه حکم حکومتی غیر حکم اولی و ثانوی است

سؤال: درباره ارتداد و حکم حضرت امام(ره) در مورد سلمان رشدی را حکم اولی حساب کنیم؟

استاد: در اینجا برداشت­ها مختلف است، اساس این حکم یعنی اعدام مرتد یک حکم اولی است «وجوب قتل مرتد فطری» این که نیاز به جعل از سوی حاکم ندارد ولی کاری که امام (ره) کردند بیان مصداق و موضوع کردند و تطبیق دادند این مصداق را بر آن حکم اولی، بعضی این­طور موارد را می­گویند حکم اولی است ولی ما می­گوییم که حکم مستقل است و اولی نیست، و عده­ای می­گویند چون برای اجرای یک حکم اولی است پس این یک حکم اولی است و یک وقت ممکن است در حالت اضطرار یک حکمی بکند می­گویند یک حکم ثانوی است.

ما یک تعریفی می­خواهیم ارائه دهیم چه در جهت تضییق و چه در جهت توسعه که با همه مبانی بسازد، در اینجا هم همین­طور است ما بر یک ویژگی از حکم تأکید می­کنیم که بر همه مبانی باید درست باشد.

در بین این مسلک ما مدعی هستیم که امام(ره) از کسانی است که جزء گروه دوم است با اینکه کلمات ایشان محتاج توجیه است ولی ما از کلمات ایشان این را استفاده می­کنیم که ایشان قائل هستند که حکم حکومتی مستقل از حکم اولی و ثانوی است.

حق در مسئله

اما به نظر ما حق در مسئله حکم حکومتی این است که غیر حکم اولی و ثانوی می­باشد؛ این مطلب را ما با ملاحظه چند امر عرض می­کنیم:

اول: ویژگی­هایی که برای حکم حکومتی ذکر کردیم.

دوم: اقسام چهارگانه حکم حکومتی و حاکم را که بیان کردیم.

سوم: تعریف خود حکم حکومتی.

نتیجه: با گذاشتن این امور کنار یکدیگر که مستفاد از ادله و مستند به مدارک است، مانند بحث مشروعیت حکم حکومتی و ویژگی­ها و اقسام آن را که از لابه لای نصوص و ادله و متون بدست آوردیم، ما با ملاحظه اینها مدعی هستیم که حکم حاکم و حکم حکومتی غیر حکم اولی و ثانوی است.

مهم­ترین خصوصیتی که ما بر آن تأکید کردیم و یک فرق جوهری بین حکم حاکم با بقیه احکام ایجاد می­کند مسئله منشاء صدور است؛ یعنی حاکم . انشاء کننده حکم در حکم حکومتی شخص حاکم است و اساساً حاکم است که احکام را بر اساس مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی و سیاسی انشاء می­کند و تشخیص دهنده خود این مصالح هم شخص اوست و این اختیارات از طرف شارع به او داده شده است. البته اینکه شخص او به تنهایی یا با مشورت یا با استفاده از نظر کارشناسان که عقل این اقتضاء را دارد، حکم را تشخیص بدهد امر دیگری است و همچنین به ملاحظه اینکه احکام حکومتی به نحو قضایای شخصیه و خارجیه جعل می­شود و لذا متغیر و موقت هستند و تابع شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات زمانی هستند و به همین جهت قابل نقض نیستند. ما با ملاحظه این چند امر می­توانیم نتیجه بگیریم حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است این ادعا حداقل در بعضی از اقسام حکم حکومتی واضح و روشن است مخصوصاً در مواردی که انشاء موضوع یا تطبیق باشد چون ما حکم حکومتی را به چهار قسم تقسیم کردیم یکی انشاء حکم وضعی و تکلیفی و یکی انشاء احکامی برای اجرای احکام وضعی و تکلیفی و یکی انشاء تطبیق و یکی انشاء موضوع؛ این امور را که ملاحظه می­کنیم مخصوصاً اولی که منشئ حاکم است نه خداوند تبارک و تعالی گر چه حق انشاء را خدا به او داده است ولی این شأن اقتضاء می­کند که او می­تواند یک حکمی و جعلی و انشائی داشته باشد. این مهم­ترین فرق جوهری بین حکم حاکم و احکام اولیه و ثانویه است.

با ملاحظه این فرق و سایر جهاتی که بیان شد که بعضی مربوط به مقومات حکم حاکم است و بعضی از آثار و لوازم است ولی بالاخره این فرق وجود دارد، با ملاحظه این امور علی جمیع المبانی حتی کسانی که قائل به تضییق هستند باز هم غیر از حکم اولی و ثانوی است چون ممیز مقامی است که حکم از آن صادر می­شود چه حکم اولی و چه حکم ثانوی در همه این مبانی کسی که انشاء می­کند خداوند تبارک و تعالی است، ولی در اینجا کسی که انشاء می­کند حاکم است.

سؤال: اگر گفتیم حکم حکومتی در چار چوب احکام فرعیه است آن گاه حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی نخواهد بود.

استاد: شما اگر به اقلی­ترین محدوده حکم حکومتی هم قائل شوید آن وقت چطور شما حکمی را که بواسطه یک شأن اثبات شده برای نبی و پیغمبر که بعد تسری می­دهید آن را به فقها صادر شده این حکم را بگویید حکم الهی است؟ بله به اعتبار اینکه منشاء اعتبار و حجیت این حق خداوند است همه چیز حکم الهی است ولی ما از آن مرحله که تنزل بکنیم حقیقت حکم حکومتی را که بنگریم می­بینیم این حقی است که حاکم پیدا کرده و به وی واگذار شده است که البته در اینکه آیا این یک حق است یا یک تکلیف در آن بحث است، اما به هر حال این شأن باعث شده این حکم صادر شود و این فارق بین حکم حاکم و حکم الهی است.

سؤال: تأکید بر صدور انشاء از ناحیه حاکم و خداوند در واقع ربطی به حقیقت حکم ندارد لذا نمی­تواند فرق ماهوی بین حکم حاکم و حکم الهی ایجاد کند.

استاد: به این معنا که ما حقیقت حکم را انشاء محض بدانیم این انشاء اگر از طرف بشر عالی صادر هم شود با حکم شرعی فرق نمی­کند اینها جنس حکم است اما ما مدعی هستیم انشاء من ناحیة الحاکم محقق شده حتی اگر من ناحیة الحاکم را خارج از دایره حقیقت حکم بدانیم. ولی ما می­گوییم حکم الحاکم ای حکم الصادر من الحاکم یعنی حیث صدور از حاکم و حیث انشاء از ناحیه حاکم را جزء مقومات حکم می­دانیم؛ یعنی می­گوییم این حقی است که برای پیامبر و نبی صادر ثابت شده و بواسطه این حق می­تواند حکم کند و این برای دیگری ثابت نیست. حیثیت حکومت و ولایت این موقعیت را برای او ایجاد کرده، که حکم کند.

این­طور نیست که بگوییم که انشاء اگر به لحاظ منشاء صدور نگاه شد تعریف حکم حاکم به یک امر خارج از ماهیت و حقیقت آن است، ما اصلاً مدعی هستیم که این من ناحیة الحاکم جزء مقومات حکم حکومتی است و انشاء من ناحیة الله (عزّوجلّ) از مقومات حکم الهی است منتها ما می­گوییم هر دو اینها تحت یک عنوان می­توانند جمع شوند، عنوان شرع و شارع بر آنها صدق کند هم خدا شارع است و هم حاکم در این امور مشرع است لذا می­گوییم حکم شرعی بر دو قسم است حکم الهی و حکم حاکم. این ادعای ما است که می­گوییم حکم حاکم یعنی این تعریفی که بیان کردیم:

گفته می­شود حکم حاکم یعنی «الحکم المنشاء بقید الصدور من الحاکم» اگر صدور از حاکم را قید بگیریم آیا می­توان گفت این خارج از حقیقت حکم است؟ صدور از حاکم قید انشاء الحکم است، آیا می­توانید بگویید که این خارج از حقیقت است؟ یک وقت قید نمی­گیریم وصف مثلاً می­گیریم «الحکم بوصف الصدور من الحاکم» بله جای اشکال وجود دارد ولی ما می­گوییم الحکم مقید بصدوره من الحاکم» نه «الحکم موصوف بصدوره من الحاکم». وقتی حکم را این­طور معنا می­کنیم باید ملتزم شویم که حکم مستقلی است.

بحث جلسه آینده

ما کلام امام (ره) را ذکر خواهیم کرد و توجیه آن را بیان خواهیم کرد و بعضی از ادله را نیز خواهیم گفت و فرق­های حکم اولی و ثانوی را با حکم حکومتی بیان خواهیم کرد.

[۱] . کتاب اقتصادنا، ص۴۰۰، چ دارالتعارف للمطبوعات.

[۲] . بحوثٌ هامة فقهیة، ص۵۱۱.

[۳] . صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۵۰.

[۴] . صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.

[۵] . صحیفه نور، ج۱۷، ص۲۰۳.