بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۶/۱۲/۱۳۸۹
اشکال هفتم:
اشکال هفتم در واقع به شاهد سوم که امام اقامه کردند رجوع میکند، امام در دلیل سوم و به تعبیر دیگر شاهد سوم که اقامه کردند انشاء را به اخبار تنظیر نمودند و فرمودند در اخبار از قضایای خبریه کلیه وقتی حکمی برای موضوعی ثابت میشود نمیتوان به جهت تعدد افراد و مصادیق موضوع مدعی شد که اخبار و حکم هم متعدد است بلکه یک حکم است برای یک موضوع کلی؛ مثل«النّارحارة» حالا اگر کسی گفت:«النّار باردة» کذبهای متعدد صورت نگرفته چون اخبار از طبیعت است نه از مصادیق و افراد زیرا اگر اخبار از افراد و مصادیق بود باید گوینده این سخن به دروغهای متعدد متهم میشد در حالیکه کسی نمیگوید این شخص چندین دروغ گفته است، امام میفرماید: انشاء هم مثل اخبار است، کسی که یک مجموعهای را مورد خطاب قرار میدهد و حکمی را جعل میکند یک انشاء است و اینطور نیست که افراد را مورد خطاب قرار دهد تا تعدد و انحلال مطرح شود لذا امام از راه تنظیر انشاء به اخبار و اینکه در اخبار انحلال نیست پس در انشاء هم انحلال نیست خواستهاند اصل نظریه خطابات قانونیه را تحکیم و تثبیت بکنند.
اشکالی که مستشکل به این نظریه وارد میکند این است که میگوید: قیاس انشاء به اخبار قیاس مع الفارق است.
تقریر اشکال:
این اشکال به دو صورت تقریر شده:
تقریر اول: مستشکل میگوید: ما دو دسته احکام داریم؛ یک دسته از احکام وحدت و تعدد آنها دائر مدار وحدت و تعدد دال است مثل صدق و کذب، دسته دیگر احکامی هستند که وحدت و تعدد آنها دائر مدار وحدت و تعدد مدلول است مثل غیبت و قذف، اینکه وحدت و تعدد بعضی از احکام دائر مدار وحدت و تعدد دال است؛ یعنی اینکه به آنچه که در جمله دلالت بر مطلب میکند نظر میشود؛ مثلاً اگر کسی گفت:« مَن فی المسجد فاسق» دال، همین جمله و گفتهای است که از دهان گوینده خارج شده که در این صورت دال واحد است پس حکمی هم که در این جمله وجود دارد واحد است و به همین خاطر میگوییم یک کذب صورت گرفته است؛ یعنی چون دال(من فی المسجد فاسق) واحد است پس حکم آن هم واحد است اما آن دسته از احکام که وحدت و تعدد آنها دائر مدار وحدت و تعدد مدلول است مثل قذف و غیبت؛ مثلاً در همان مثال« من فی المسجد فاسق» فرض این است که تمام کسانی که در مسجد حضور دارند عادل هستند اینجا از نظر کذب چون به دال نظر میشود و دال هم واحد است پس یک دروغ بیشتر نیست اما چون نسبت فسق به افراد داخل مسجد میدهد غیبت، تهمت است که از این جهت به مدلول نظر میشود و چون مدلول که «من فی المسجد» میباشد متعدد است حکم هم متعدد است پس تهمتهای متعدد صورت گرفته است، این مثالهایی که ذکر شد بالنسبه به اخبار بود که گاهی وحدت و تعدد احکام دائر مدار وحدت و تعدد دال هستند و گاهی دائر مدار وحدت و تعدد مدلول هستند، مستشکل میگوید: در انشاء هم همینطور است؛ مثلاً در « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» که یک خطاب انشائی است از حیث دال یک قضیه انشائیه بیشتر نداریم که همان«اوفوا بالعقود» باشد اما از جهت مدلول متعدد است که مدلول وفاء به کل عقد است که به ازاء هر عقدی یک فرد و مصداق وجود دارد؛ یعنی وفای به فرد فرد عقود مطلوب است حالا چه از باب حکم تکلیفی باشد و چه ارشاد به لزوم باشد پس اینجا تکلیف و حکم متعدد است چون مدلول متعدد است نتیجه اینکه مستشکل میگوید: شما چرا انشاء را به اخبار تنظیر کردهاید و میگویید همانطور که در اخبار تعدد نیست در انشاء هم تعدد نیست در حالیکه اصلاً مسئله اخبار و انشاء موضوعیت ندارد و تعدد و عدم تعدد تابع وحدت و تعدد دال و مدلول است و این در اخبار و انشاء فرقی نمیکند و اینکه شما احکامی را که وحدت و تعدد آنها دائر مدار وحدت و تعدد مدلول است به احکامی که وحدت و تعدد آنها دائر مدار وحدت و تعدد دال است قیاس کردهاید صحیح نیست.
تقریر دوم: مستشکل میگوید: چرا شما انشاء را به اخبار تنظیر کردهاید و میگویید همانطور که در اخبار انحلال نیست در انشاء هم انحلال وجود ندارد در حالیکه انحلال در اخبار ممکن است و شما نمیتوانید انشاء را به اخبار قیاس کنید چون این قیاس مع الفارق است.
پاسخ اشکال هفتم :
اصل این مطلب محل اشکال است اینکه احکام دو دسته هستند بعضی مربوط به دال هستند و بعضی مربوط به مدلول هستند صحیح نمیباشد و مستشکل به چه دلیل مدعی است که وحدت و تعدد بعضی از احکام دائر مدار وحدت و تعدد دال است و وحدت و تعدد بعضی دیگر از احکام دائر مدار وحدت و تعدد مدلول است، اصلاً تقسیم احکام به این دو قسم از کجا بوجود آمده و این اول بحث است و همانطور که ما قبلاً هم اشاره کردیم ملاک وحدت و تعدد احکام مسئله انحلال است نه وحدت و تعدد دال و مدلول؛ یعنی اگر انحلال را بپذیریم حکم متعدد میشود و اگر انحلال را نفی کنیم حکم تعدد ندارد و از این جهت فرقی بین اخبار و انشاء نیست یعنی اخباری و انشائی بودن قضیه در این مسئله دخالتی ندارد.
سوال: به چه دلیل میگویید که تعدد و عدم تعدد احکام تابع انحلال و عدم انحلال خطاب است و میگویید اگر خطاب منحل شد تکالیف متعدد است و اگر خطاب منحل نشد یک تکلیف بیشتر وجود ندارد؟
جواب: مسئله انحلال و عدم انحلال بستگی دارد به اینکه چه چیزی موضوع قرار بگیرد یعنی ما نگاه میکنیم که موضوع قضیه چیست اگر موضوع قضیه طبیعت باشد اصلاً انحلال ممکن نیست ولی اگر موضوع افراد باشد انحلال صورت میگیرد؛ یعنی ما بسته به اینکه قضیه چه موضوعی داشته باشد سخن از انحلال و عدم انحلال به میان میآوریم؛ یعنی ما قضیه را تحلیل میکنیم و میگوییم اگر موضوع قضیهای کلی و طبیعت باشد انحلال ممکن نیست؛ به عبارت دیگر اگر موضوع قضیه ماهیت لا بشرط باشد اصلاً انحلال معنا ندارد اما اگر موضوع قضیه افراد و مصادیق باشد در این صورت انحلال ممکن است.
فرقی بین اخبار و انشاء از حیث انحلال و عدم انحلال نیست؛ یعنی همانطوری که در بعضی از مواقع در اخبار انحلال وجود دارد و در بعضی از مواقع انحلال نیست در انشاء هم گاهی انحلال وجود دارد و گاهی از مواقع هم انحلال نیست و اینطور نیست که همیشه در اخبار انحلال باشد و در انشائیات انحلال نباشد زیرا اگر انشاء هم به صورت خطاب شخصی باشد آن خطاب منحل میشود و فقط در صورتی که خطاب قانونی باشد انحلال در آن ممکن نیست پس چه در اخبار و چه در انشاء انحلال و عدم انحلال خطاب به حسب موارد فرق میکند؛ یعنی گاهی خطاب منحل میشود و گاهی منحل نمیشود؛ مثلاً در قضیه«النّار باردة» چون موضوع قضیه، طبیعت است و به افراد کار ندارد لذا یک کذب بیشتر نیست اما اگر موضوع افراد باشند به تعداد افراد صدق و کذب پیدا میشود چون مسئله انحلال پیش میآید مثل اینکه کسی بگوید: آتشهائی که این ایام روشن میشوند سرد هستند که در اینصورت انحلال صورت گرفته است چون موضوع قضیه فرد است نه طبیعت و در این صورت کذبهای متعدد صورت گرفته است، در مورد خطابات قانونیه هم آنچه که موضوع قضیه قرار گرفته است طبیعت است نه افراد اگر طبیعت موضوع شد تحلیل این جمله انشائی اقتضاء میکند که بگوییم انحلالی در کار نیست اما اگر خطاب شخصی بود چون موضوع، طبیعت نیست و خطاب متوجه افراد است در این صورت بدیهی است که تکلیف و خطاب منحل میشود و حکم متعدد میشود پس به طور کلی وحدت و تعدد احکام دائر مدار انحلال و عدم انحلال میباشد؛ خود انحلال و عدم انحلال هم دائر مدار تعلق حکم به طبیعت یا افراد و مصادیق است لذا اینکه میگویند تعدد و عدم تعدد حکم دائر مدار تعدد و عدم تعدد دال و مدلول است هیچ دلیلی ندارد و نقضهای زیادی بر آن وارد شده است.
اشکال هشتم:
امام فرمودند: اگر شارع بتواند با یک خطاب مراد خودش را بیان کند تعدد خطاب لغو خواهد بود، میگوییم: اگر مراد شارع این باشد که به تکتک افراد امر یا نهی بکند مستلزم لغویت نیست و تکرار خطاب در صورتی که شارع بخواهد به تکتک افراد امر یا نهی بکند قبیح نیست و هیچ لغویتی را در پی ندارد با ملاحظه این اراده شارع(اراده تعلق حکم و خطاب به تکتک افراد) چارهای جز تعدد خطاب نیست پس اینکه امام میفرمایند: اگر شارع بتواند مراد خودش را با یک خطاب بیان کند تعدد خطاب لغو خواهد بود صحیح نمیباشد.
پاسخ اشکال هشتم:
اگر مراد شارع اشخاص باشد و بخواهد به آنها خطاب شخصی داشته باشد و موضوع حکم را افراد قرار بدهد بدیهی است که در این صورت تکرار خطاب لغو نخواهد بود و ما هم قبول داریم که اگر مراد شارع این باشد که حکم و خطاب به تکتک افراد تعلق بگیرد چارهای جز انحلال و تعدد خطابات نیست اما اگر گفتیم مراد شارع این است که حکم را به مردم متوجه بکند؛ یعنی به مردم اعلام بکند که فلان چیز مطلوب من است در این صورت اگر بخواهد به هر یک از مردم خطابی جداگانه داشته باشد لغو است چون عقلائی نیست که وقتی شارع میتواند با یک خطاب کلی مراد خودش را به همه مردم اعلام بکند تکتک افراد را مستقلاً مورد خطاب قرار دهد بلکه شارع، کلی را مورد خطاب قرار میدهد و این کلی بر همه افراد منطبق میشود و غرض شارع هم حاصل میشود بله اگر غرض به این نحو حاصل نمیشد چارهای جز تعدد خطابات نبود ولی وقتی غرض با یک خطاب کلی حاصل میشود تعدد خطاب و انحلال معنا ندارد و لغو است لذا اشکال هشتم هم به نظر ما بر نظریه خطابات قانونیه وارد نیست.
بحث جلسه آینده: ادامه اشکالات وارده بر نظریه خطابات قانونیه بحث جلسه آینده خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات