جلسه هفتاد و هفتم-بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه

دانلود-جلسه هفتاد و هفتم-PDF

جلسه هفتاد و هفتم

بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه

۱۳۸۹/۱۲/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

اشکال دهم به نظریه خطابات قانونیه این بود که لازمه عدم انحلال این است که بین عمومات و مطلقات فرق قائل شویم؛ یعنی این سخن را فقط در مطلقات می­توانیم بپذیریم که حکم در آن­ها روی افراد نرفته و حکم بر طبیعت بار شده اما در عمومات نمی­توان به عدم انحلال ملتزم شد چون همه قبول دارند که در عمومات حکم روی افراد رفته؛ مثلاً وقتی گفته می­شود«اکرم العلماء»، ظهور در اکرام تمام افراد عالم دارد و عام؛ یعنی«العلماء» منحل به افراد عالِم می­شود اما وقتی می­گوییم:«اکرم العالِم» حکم روی طبیعت عالِم رفته و نظر به افراد ندارد که در اینجا انحلال متصور نیست پس مستشکل می­گوید: طبق نظریه خطابات قانونیه انحلال خطاب و حکم معنا ندارد و لازمه پذیرش نظریه خطابات قانونیه این است که بین عمومات و مطلقات در خطابات قانونیه تفصیل قائل شویم و بگوییم خطاباتی که به نحو اطلاق است انحلال ندارد و خطاباتی که به نحو عموم است انحلال دارد؛ یعنی ما فقط می­توانیم نظریه خطابات قانونیه را در مطلقات بپذیریم.

پاسخ اشکال دهم

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست، قبل از اینکه اشکال را پاسخ دهیم نکته­ای را از باب مقدمه متعرض می­شویم و بعد بر اساس آن جواب اشکال را مطرح می­کنیم سابقاً هم اشاره کردیم که انحلال به دو وجه قابل تصویر است: یکی انحلال به حسب مکلفین و دیگری انحلال به حسب مکلّف­به، انحلال در مورد مکلّف؛ یعنی اینکه تکلیف و خطاب به عدد نفوس مکلفین منحل شود به خطابات و تکالیف مستقله نسبت به همه مردم و آحاد مکلفین، انحلال در مورد مکلف­به؛ یعنی اینکه تکلیف متعلق به چیزی شود به حسب افراد و مصادیق آن شیء و تکلیف به عدد افراد و مصادیق آن شیء متعدد شود؛ مثلاً تاره گفته می­شود:«اقیموا الصلو ة » ، خطاب اقیموا به مردم است (مکلفین و همه کسانی که به سن بلوغ برسند و شرائط تکلیف را داشته باشند)، تاره می­گوییم:«اقیموا الصلوة» و خطاب انحلال پیدا می­کند به عدد مکلفین؛ یعنی هر کسی که از اول تا آخر دنیا متولد شود «اقیموا» او را شامل می­شود؛ یعنی گویا «اقیموا الصلوة» به میلیاردها میلیارد «اقیموا» منحل می­شود و تمام مکلفین را شامل می­شود، این انحلال به حسب مکلفین است که خطاب و تکلیف به تعداد نفوس مکلفین منحل شده است، انحلال به حسب مکلف­به این است که ما بدانیم تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته است؛ مثلاً در همان مثال«اقیموا الصلوة» خطاب و تکلیف «اقیموا» به طبیعت صلوة تعلق گرفته است، این طبیعت دارای افراد و مصادیق مختلف است مثل نماز صبح، نماز ظهر، نماز یومیه، نماز شب، نماز فردا، نماز فلان شخص در مکان­ها و حالات مختلف که خود این طبیعت صلوه هم دارای افراد و مصادیق مختلف است که این افراد و مصادیق به حسب اشخاص مصلّین و زمان و مکان وقوع صلوة و حالات مصلین پیدا می­شود، اگر گفتیم انحلال به حسب مکلف­به است به این معنا است که مثلاً نماز زید و عمرو و بکر در زمان­های و حالات مختلف دارای تکلیف و حکم مستقل باشد، در کلمات بزرگان گاهی بین این دو نوع انحلال خلط شده و به جای هم مورد استفاده قرار گرفته­اند آنچه که امام در خطابات قانونیه می­فرمایند این است که خطابات کلی (در مقابل خطابات شخصی) خطاباتی هستند که به عموم جامعه تعلق گرفته­اند نه اشخاص مکلفین به نحو استقلالی و خاص لذا فرمودند در توجه خطاب به عاصین و کفار مشکلی پیش نمی­آید بر این اساس امام فرمودند خطابات عامه و کلی منحل به خطابات مستقله به عدد نفوس مکلفین نمی­شوند؛ یعنی اینطور نیست که خطاب متوجه خصوص اشخاص شود بلکه خطاب عمومی و کلی یک خطاب واحدی است که عموم مردم را مورد خطاب قرار می­دهد و از این جهت بین مطلق و عام فرقی نیست؛ یعنی خطابات چه به صورت عام و چه به صورت مطلق بیان شوند انحلال از حیث مکلف ندارند؛ مثلاً اگر گفته شود:«اکرم العالم» مخاطب این خطاب عامه مردم هستند و این خطاب به عدد نفوس مکلفین انحلال پیدا نمی­کند و اینطور نیست که این خطاب به خطاب­های متعدد منحل شود و مستقلاً هر کسی را شامل شود بلکه یک خطاب واحد است، در عام هم همینطور است؛ مثلاً وقتی گفته می­شود:«اکرم العلماء» در این صورت هم از حیث مکلفین انحلالی صورت نگرفته است و یک خطاب واحد است نه خطاب­های متعدد پس چه خطاب به نحو عموم باشد و چه به نحو مطلق از حیث مکلفین در هیچ کدام خطاب منحل به خطاب­های متعدد و مستقل به عدد نفوس مکلفین نمی­شود اما از حیث مکلف­به قبول داریم که بین مطلق و عام فرق است؛ یعنی خطاباتی که به نحو مطلق بیان شده­اند چون تکلیف در آن­ها به نفس طبیعت متعلق شده انحلالی در کار نیست چون در مطلقات ما اصلاً نظر به افراد طبیعت نداریم بلکه خود طبیعت موضوع حکم واقع شده؛ مثلاً وقتی گفته می­شود:«اقم الصلوه» یا «اکرم العالم» کاری به فرد ندارد و حکم روی طبیعت رفته است و می­گوید طبیعت عالِم را اکرام کن البته در مقام امتثال باید افراد اکرام شوند چون طبیعت با افراد اتحاد وجودی دارد اما در خطاباتی که به نحو عام بیان شده چون موضوع، افراد و مصادیق هستند لذا حکم بر اساس تعداد افراد انحلال پیدا می­کند و خطاب منحل می­شود، همانطور که خود امام(ره) در فرق بین عام و مطلق می­فرمایند در عام به افراد نظر دارد و به نحو اجمالی متعرض افراد است ولی در مطلق به افراد نظر ندارد ولو اجمالاً، اگر ملاک و میزان در عام افراد هستند و افرادند که متعلق حکم قرار می­گیرند طبیعتاً حکم انحلال پیدا می­کند.

خلاصه

محصل پاسخ ما به اشکال دهم این است که بالاخره بین عام و مطلق از جهت مکلفین طبق نظریه خطابات قانونیه انحلالی در کار نیست؛ یعنی نظریه خطابات قانونیه از این جهت منحل نمی­شود و طبق این نظریه آنچه مهم است این است که از جهت مکلفین انحلالی در کار نباشد اما از جهت مکلف­به گرچه در عام انحلال وجود دارد چون حکم روی افراد رفته است ولی به نظریه خطابات قانونیه لطمه­ای وارد نمی­کند چون این نظریه به مکلفین نظر دارد نه به مکلف­به تا گفته شود از جهت مکلف­به در عام انحلال وجود دارد.

قاعده در جعل قوانین این است که احکام شرعیه بر طبایع بار می­شود حالا اگر در جایی خطابی داشتیم و خطاب روی عام رفته بود مسلماً در اینجا انحلال هست زیرا موضوع، افراد و مصادیق هستند نه طبایع، و به خاطر همین است که در عام استغراقی و افرادی می­گوییم ده­ها مخالفت صورت گرفته است و هیچ کس نمی­تواند در عام استغراقی و افرادی منکر انحلال شود از طرفی نظریه خطابات قانونیه منکر انحلال است که یا باید بگوییم خطابی که روی عام استغراقی رفته از خطابات قانونیه استثناء شده و یا باید بگوییم اینگونه خطابات اصلاً خطاب قانونی نیستند که این را نمی­شود گفت لذا به نظر می­رسد که این حیثیت عدم انحلال به عدد نفوس مکلفین که مهمترین مشخصه خطابات قانونیه است هم در عام و هم در مطلق وجود دارد و در جایی اگر ضرورت اقتضاء کند که حکم روی افراد برود باید بگوییم به حسب افراد انحلال وجود دارد.

در عام مخصوصاً عام استغراقی موضوع حکم افراد هستند خود امام در فرق بین مطلق و عام می­گویند در مطلق به افراد نظر نمی­شود اما در عام نظر به افراد دارد ولو اجمالاً، سؤال این است که تعرض اجمالی به افراد آیا به معنای این است که افراد متعلق حکم هستند یا در اینجا هم طبیعت متعلق حکم است؟ اگر بگوییم در عام هم طبیعت موضوع حکم قرار گرفته است هیچ مشکلی نیست و مسئله حل شده است و انحلالی در کار نیست و هیچ فرقی بین مطلق و عام نخواهد بود ولی بعید است که نظر امام این باشد اما اگر بگوییم عام موضوع واقع شده و تعرض اجمالی به افراد دارد به این معنا که افراد متعلق حکم هستند در این صورت باید انحلال را بپذیریم، در هر صورت به نظر نمی­آید که این اشکال بتواند به نظریه خطابات قانونیه خدشه وارد کند بر فرض هم که این اشکال وارد باشد اصل نظریه را خراب نمی­کند بلکه فقط دائره آن را محدود می­کند .

بحث جلسه آینده

ادامه اشکالات وارده بر نظریه خطابات قانونیه بحث جلسه بعد خواهد بود.