بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۲۲/۱۲/۱۳۸۹
اشکال چهاردهم:
اشکال چهاردهم به نظریه خطابات قانونیه مربوط است به یکی از ادلهای که امام(ره) بر این نظریه اقامه کردهاند، در آن دلیل گفته شد که نحوه تشریع احکام تکلیفی و وضعی یکسان است، اگر ما ملتزم به انحلال خطابات به خطابات جزئیه در احکام تکلیفیه بشویم در احکام وضعیه نمیتوانیم ملتزم به خطابات جزئیه متوجه به اشخاص و افراد شویم چون حالات و شرائط مکلفین مختلف است، التزام به خطابات جزئیه در احکام وضعی موجب هرج و مرج در فقه خواهد شد که این بالضرورة باطل است ؛ یعنی امام(ره) میخواهند بگویند اگر ما انحلال را در خطابات تکلیفیه بپذیریم باید این انحلال را در خطابات وضعیه هم بپذیریم چون نحوه تشریع ایندو یکسان است در حالیکه ما نمیتوانیم در خطابات وضعیه و احکام وضعیه ملتزم به انحلال شویم یعنی ما نمیتوانیم؛ مثلاً بگوییم خونی که الآن اینجا پیش ما است نجس است ولی خونی که در هندوستان است نجس نیست چون خونی که پیش ما است محل ابتلاء است و نسبت به آن علم اجمالی داریم و علم اجمالی منجز است اما خونی که در هندوستان است از محل ابتلاء خارج است پس باید بگوییم آن خون نجس نیست؛ یعنی در واقع امام نسبت به انحلال خطابات در احکام تکلیفیه نقض کردهاند به اینکه لازمه پذیرش انحلال در احکام تکلیفیه این است که ما در احکام وضعیه هم انحلال را بپذیریم و نتیجه پذیرش انحلال در احکام وضعیه؛ یعنی اینکه در یک جا قائل به حکم وضعی بشویم و مثلاً خونی که محل ابتلاء باشد را نجس بدانیم و در جای دیگر خونی که از محل ابتلاء خارج است را نجس ندانیم یا مثلاً مایعی که شک داریم این نجس است یا آن مایع دیگر؟ بگوییم آنکه از محل ابتلاء خارج است نجس نیست ولی اگر همان مایع محل ابتلاء باشد واجب الاجتناب است اما وقتی از محل ابتلاء خارج شد حکم به نجاست آن نشود، این نقضی است که امام به نظریه انحلال خطابات وارد کردهاند و نتیجه میگیرند که ما اصلاً نمیتوانیم به انحلال خطاب ملتزم شویم و چارهای نداریم جز اینکه قائل شویم به خطابات قانونیه و بگوییم انحلال در احکام و خطابات راه ندارد.
مستشکل میگوید این نقض وارد نیست چون طبق نظریه انحلال خطابات اگر همان نجسی که مثلاً در هندوستان است با یک چیزی ملاقات کرد و آن ملاقی اینجا به دست ما رسید قطعاً نجس است؛ یعنی نجاست چیزی که از محل ابتلاء خارج شده اینطور نیست که اثر نداشته باشد، این نجس که خارج از محل ابتلاء است و لو تکلیفی نسبت به آن نیست اما اثر بر آن مترتب است و اثرش این است که اگر چیزی با آن ملاقات کرد این ملاقی نجس وجوب اجتناب دارد و حکم وضعی نجاست دارد پس این نقض وارد نیست پس اینطور نیست که خونی که از محل ابتلاء خارج باشد اصلاً نجس نباشد و هیچ اثری نداشته باشد.
پاسخ اشکال چهاردهم:
این اشکال هم وارد نیست زیرا:
اولاً: بیان امام در واقع به عنوان مؤید نظریه خطابات قانونیه است نه دلیل بر آن لذا حتی اگر ملتزم شویم این مؤید نمیتواند این نظریه را تأیید بکند خللی در ارکان این نظریه ایجاد نمیکند فوقش این است که میگویید این نقض وارد نیست و مؤید کنار گذاشته میشود و مشکلی برای اصل نظریه ایجاد نمیکند.
ثانیاً: به نظر میرسد گویا مستشکل نظریه خطابات قانونیه را پذیرفته است که چنانچه موردی از محل ابتلاء خارج شد حکم وضعی برای آن ثابت نیست؛ یعنی مستشکل نقض را به شکلی تأیید میکند گرچه میخواهد به نقض امام(ره) اشکال کند اما در واقع دارد نقض را میپذیرد؛ یعنی مستشکل فرض جدیدی را درست کرده و گفته اگر ملاقی با آن دم ملاقات بکند و به ما برسد این ملاقی نجس است حال اگر ملاقاتی در کار نباشد آیا همان خونی که از محل ابتلاء خارج شده نجس است یا نه؟ با قطع نظر از ملاقی آیا حکم به نجاست آن دمی که از محل ابتلاء خارج شده میشود یا نه؟ قاعدةً قائل به انحلال باید بگوید خونی که از محل ابتلاء خارج است نجس نیست، اگر انحلال خطابات وضعیه را پذیرفتیم و گفتیم:«الدم نجس» به عنوان یک خطاب وضعی منحل به خطابات متعدده میشود و انحلال به خطابات جزئیه پیدا میکند باید بگوییم شامل خونی که از محل ابتلاء خارج شده نمیشود چون توجه خطاب جزئی به چیزی که از محل ابتلاء خارج شده مستهجن است حالا مستشکل ادعا میکند اگر ملاقی با آن نجس به دست ما برسد حکم به نجاست آن میشود مسئله این است که این گویا دوباره محل ابتلاء واقع شده؛ یعنی فرض وجود یک ملاقی صورت مسئله را عوض نمیکند، عمده این است که به نوعی چیزی که از محل ابتلاء خارج شده بود دوباره در محل ابتلاء واقع بشود حالا ورود به محل ابتلاء تارة مستقیماً خودش است تارة مع الواسطه است؛ یعنی در واقع مستشکل این نقض را پذیرفته است، وقتی میخواهد به نقض امام اشکال وارد کند در واقع نقض امام را پذیرفته است چون بحث ملاقی را که فرض جدیدی است مطرح میکند و طرح فرض جدید و بحث ملاقی را پیش کشیدن؛ یعنی به نوعی او را دوباره در دائره ابتلاء قرار دادن، ما باید این را فرض کنیم که اگر ملاقی نباشد آیا قائل به انحلال میتواند حکم به نجاست و توجه خطاب خاص به آن دم که از محل ابتلاء خارج است بکند یا نه؟ قطعاً نمیتواند چنین حکمی بکند چون طبق نظریه انحلال توجه خطاب به آن شیء مستهجن است پس به نظر میرسد که مستشکل با طرح یک فرض دیگر در واقع دارد همان موردی را که از محل ابتلاء خارج شده به محل ابتلاء برمیگرداند.
اشکال پانزدهم:
لازمه نظریه خطابات قانونیه این است که ما با استصحاب نتوانیم هیچ حکم شرعی جزئی را ثابت کنیم چون فرض این است که در خطابات قانونیه خطاب متوجه عموم مردم است و انحلال در کار نیست؛ یعنی هیچ فردی بخصوص مخاطب خطاب شرعی خاص و تکلیف مستقل نیست بلکه خطاب به نحو عموم و تکالیف برای مردم به نحو عام ثابت شده است حال با این خصوصیت اگر فرض کنیم شخصی در مورد حکمی برای خودش شک کرد که آیا این حکم برای من ثابت است یا نه؟ در این صورت نمیتواند با استصحاب آن حکم را برای خودش ثابت کند چون اصلاً هیچ حکم شرعی خاصی برای او ثابت نشده بود الآن هم که شک میکند نمیتواند آن حکم شرعی خاص را استصحاب کند لذا آنچه که استصحاب میشود در واقع حکم شرعی نیست چون حکمی به طور خاص و مستقلاً برای این شخص ثابت نشده تا آن را استصحاب کند معنای این سخن این است که استصحاب اصلاً نسبت به آحاد مکلفین و در مورد احکام شرعی مربوط به آنها جاری نشود پس خلاصه اشکال این شد که از آنجا که در خطابات قانونیه انحلالی در کار نیست لذا آحاد مکلفین خطاب و تکلیف بخصوصی ندارند و حکم به نحو خاص برای آنها ثابت نیست لذا در جایی که شک در تعلق حکمی نسبت به خودشان داشته باشند نمیتوانند استصحاب جاری کنند چون استصحاب فقط در احکام شرعیه جاری میشود و فرض این است که اینجا حکم شرعی خاصی برای مکلفین ثابت نیست.
پاسخ اشکال پانزدهم:
درست است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه تکالیف شرعیه منحل به تکالیف متعدده و مستقله نمیشوند؛ یعنی هر فردی به خصوص دارای یک تکلیف مستقل نیست ولی این به معنای عدم توجه خطاب و تکلیف به مکلفین نیست ؛ یعنی خطاب وقتی به عامه مردم متوجه میشود مثلاً میگوید:«ایها الناس اقیموا الصلوه»،«یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه» بالاخره این مکلف هم چون فردی از عامه مردم است مورد خطاب قرار گرفته است و چون تکلیف متوجه همه میباشد پس برای او هم فعلی است منتها تطبیق خطاب بر مکلف از ناحیه خود مکلف صورت میگیرد؛ یعنی خود مکلفین خودشان را مخاطب به این خطاب عام میبینند و این غیر از انحلال است چون انحلال؛ یعنی اینکه خود حکم کننده و تکلیف کننده در مقام تکلیف همه مخاطبین در ذهنش هستند اما چون نمیتواند تکتک افراد را مستقلاً مورد خطاب قرار دهد همه را تحت یک عنوان عام قرار میدهد و آن عنوان را مورد خطاب قرار میدهد؛ یعنی به افراد نظر دارد و گویا با همین یک خطاب میلیاردها تکلیف جعل میکند، ظاهراً یک خطاب است اما فی الواقع خطابات متعدد هست ولی طبق نظریه خطابات قانونیه ظاهر خطاب یکی است و واقع خطاب هم یکی است، یک خطاب بیشتر نیست ولی متوجه همه است و عامه مردم را شامل میشود پس خطاب ظاهراً و واقعاً یکی است اما مخاطب کثیر است و هر مخاطبی این خطاب را بر خودش تطبیق میکند لذا اگر شک بکند که این خطاب متوجه اوست و این تکلیف برای او ثابت است یا نه، میتواند استصحاب کند و منعی از جریان استصحاب نیست و استصحاب هم استصحاب حکم شرعی است منتها یک حکم شرعی خاص را که برای او به خصوص جعل شده را استصحاب نمیکند بلکه جعل حکم شرعی به نحو عام و به شکل قانون بوده و برای این مکلف هم مثل بقیه مکلفین ثابت شده است حالا اگر شک بکند قانونی که قبلاً در حق او ثابت بوده و متوجه او بوده الآن هم ثابت است یا نه میتواند همان وظیفه و قانونی که قبلاً ثابت بوده را استصحاب بکند و بگوید الآن هم آن قانون ثابت است مثل آنچه که در رابطه با قصد امر گفته شد در آنجا مستشکل اشکال کرده بود که اگر قائل به انحلال نشویم نتیجه این میشود که اصلاً نتوانیم قصد امر بکنیم زیرا وقتی انحلال نباشد و خطاب و تکلیف به طور مستقل متوجه هر فردی نشود مکلف در موقع اتیان نمیتواند قصد امر بکند و هم عبادیات و هم توصلیات دچار مشکل میشوند در پاسخ گفتیم لازم نیست که مکلف قصد امر بخصوص متعلق به خودش را بکند بلکه قصد امر میکند اما قصد امر به قانون را میکند همان امری که به نحو کلی جعل شده است، مانحن فیه هم همانطور است به چه دلیل میگویید اینجا مکلف نمیتواند در فرض شک، حکم شرعی را استصحاب بکند و اینکه بگویید چون انحلال در کار نیست و حکم شرعی به طور خاص متوجه مکلف نشده پس نمیتواند در فرض شک استصحاب را جاری کند باطل است چون به همان ملاکی که خودش را مخاطب آن خطاب و قانون عام میبیند و بر خودش تطبیق میدهد، اگر شک کرد دوباره با تمسک به استصحاب آن قانون را برای خودش ثابت میکند و نیاز ندارد که خطاب و حکم خاصی متوجه او شده باشد لذا هیچ منعی برای جریان استصحاب نیست.
بحث جلسه آینده: تتمه اشکالات نظریه خطابات قانونیه را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات