ادله امام(ره) بر عدم شرطیت علم در تکلیف
۲۳/۰۱/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما در شرائط تکلیف رسید به بحث از شرطیت علم و قدرت در تکلیف، عرض کردیم مشهور قائلند به شرطیت علم و قدرت در تکلیف و حاکم به شرطیت را هم عقل میدانند، ملاک و میزان حکم عقل به اینکه تکلیف مشروط به علم و قدرت است و شخص جاهل و عاجز اساساً مکلف نیستند را از دیدگاه مشهور بیان کردیم، اشکالاتی که به این بیان وارد بود عرض شد و معلوم شد که عقل نه تنها حکم به شرطیت علم و قدرت نمیکند بلکه اگر ملاک و میزانی که گفته شده تحلیل شود از آن عدم شرطیت علم و قدرت استفاده میشود، این اشکالی بود که امام(ره) نسبت به بیان مشهور داشتند اما جدای از این اشکال امام(ره) ادلهای بر عدم شرطیت علم و قدرت در تکلیف اقامه کردهاند که دو دلیل بر عدم شرطیت علم و دو دلیل بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف ذکر کردهاند، ابتدا باید ببینیم مدعا چیست تا بعد ببینیم این ادله میتواند این مدعا را اثبات کند یا نه؟ مدعای ما این است که تکلیف برای توجه به مکلفین غیر از بلوغ و عقل که این دو هم به دلیل شرعی ثابت شده است محتاج هیچ شرط دیگری نیست؛ یعنی تکالیف شرعیه بوسیله خطابات متوجه همه مکلفین حتی عاجزین و جاهلین هم میشود اما عاجزین و جاهلین عذر دارند و عجز و جهل این دو مانع توجه عقاب به آنها میشود.
ادله امام(ره) بر عدم شرطیت علم در تکلیف:
دلیل اول:
دلیل اول مبتنی بر یک مقدمه است و آن اینکه: به طور کلی در واجبات مشروطه اگر شک در تحقق شرط داشته باشیم این در واقع به معنای شک در تحقق مشروط است؛ مثلاً در عرفیات اگر گفته شود:«ان جائک زید فاکرمه» وجوب اکرام به مجیء زید مشروط شده، طبق تفسیر مشهور از واجبات مشروطه، شرط به هیأت رجوع میکند نه به ماده، یعنی وجوب اکرام مشروط به مجیء زید است چون میگوید اگر زید آمد بر تو واجب است اکرامش کنی؛ یعنی اگر ما در مجیء زید(تحقق شرط) شک بکنیم در واقع به معنای شک در تحقق مشروط است، وقتی شک کردیم زید آمده یا نه و با وجود جستجو باز هم شک داشتیم مجیء زید تحقق پیدا کرده یا نه شک در مشروط؛ یعنی وجوب اکرام پیدا میشود در اینصورت که در مشروط(وجوب اکرام) شک داریم شک ما در اصل تکلیف است و مشهور هم مثل سایرین قائلند به اینکه در شک در تکلیف اصال ة البرائة جاری میشود، در واجبات شرعیه هم همینطور است؛ مثلاً اگر کسی شک کند مستطیع شده یا نه؛ یعنی در تحقق شرط وجوب حج شک کرده باشد فرض هم این است که معنای استطاعت را میداند؛ یعنی کبرای استطاعت برای او معلوم است که استطاعت به چه چیزی حاصل میشود اما در مورد صغری و مصداق؛ یعنی در اینکه خودش مستطیع هست یا نه شک دارد در این صورت با شک در تحقق استطاعت که شرط شرعی وجوب حج است شک در خود مشروط؛ یعنی وجوب حج پیدا میکند، شک میکند که آیا اساساً تکلیفی به عنوان حج بر عهده او ثابت شده یا نه؟ این شبهه، شبهه وجوبیه هست و شک هم در اصل تکلیف است که مجرای اصالة البرائة میباشد؛ مشهور هم میگویند: کسی که شک در تحقق شرط دارد و این شک موجب شک در تحقق مشروط میشود و مشروط هم یک تکلیف هست با رجوع به اصالة البرائة نفی وجوب آن تکلیف میشود.
محصل این مطلب این است که طبق مبنای مشهور با شک در تحقق شرط در واقع شک در تحقق مشروط(تکلیف) پیدا میشود و در موارد شک در تکلیف، اصالة البرائة جاری میشود، این مقدمه دلیل است.
امام(ره) با توجه به این مقدمه میفرمایند: اگر ما بگوییم علم شرط تکلیف است؛ معنای آن این است که اگر کسی شک در تکلیف داشته باشد نتیجهاش یقین به عدم تکلیف است؛ یعنی تا علم نباشد تکلیف ثابت نیست، لازمه شرطیت علم در تکلیف این است که اگر کسی شک در تکلیف بکند اصلاً تکلیف وجود نداشته باشد چون تا علم نباشد تکلیف ثابت نمیشود، پس بنا بر شرطیت علم برای تکلیف صرف شک در تکلیف عدم تکلیف را ثابت میکند، حال اگر ما یقین به عدم تکلیف داشتیم جایی برای جریان اصالة البرائة باقی نمیماند چون اصالة البرائة در جایی جریان دارد که ما شک در تکلیف داشته باشیم؛ به عبارت دیگر دلیل امام(ره) بر عدم شرطیت علم برای تکلیف(خطاب به مشهور) این است که: اگر کسی بخواهد علم را شرط تکلیف بداند در موارد شک در تکلیف نمیتواند به اصالة البرائة رجوع کند و بر عکس اگر کسی بخواهد در موارد شک در تکلیف اصالةالبرائة را جاری کند نمیتواند علم را شرط تکلیف بداند؛ یعنی امام(ره) به مشهور میگویند باید به یکی از این دو مطلب ملتزم شوید: یا بگویید در موارد شک در تکلیف اصالة البرائة جاری نمیشود یا بگویید علم شرط تکلیف نیست، اولی را نمیشود گفت، چون مسلم است که در موارد شک در تکلیف در شبهات تحریمیه و وجوبیه، اصالة البرائة جاری میشود و هیچ کس غیر این سخن را نگفته است، پس وقتی نتوانستیم از جریان اصالة البرائة در موارد شک در تکلیف دست برداریم باید بگوییم که علم شرط تکلیف نیست و این همان مطلوب ماست.
پس خلاصه دلیل اول این است که معنای شرط دانستن علم در تکلیف این است که هر جا که علم باشد تکلیف هم ثابت است و اگر علم نباشد تکلیف هم نیست حال اگر کسی شک در تکلیف داشت؛ یعنی علم به تکلیف نداشت طبق فرض مشهور که علم شرط تکلیف است باید بگوییم اصلاً تکلیف ثابت نیست، در اینصورت باید از جریان اصالة البرائة در موارد شک در تکلیف دست برداریم زیرا اصالة البرائة در جایی جریان دارد که در تکلیف شک داشته باشیم ولی چون مشهور علم را شرط تکلیف میدانند در موارد شک در تکلیف اصلاً تکلیف ثابت نیست و نیازی به جریان اصالة البرائة نیست و این یعنی رفع ید از جریان اصالة البرائة در موارد شک در تکلیف که هیچ کس به این ملتزم نشده است، پس شرطیت علم برای تکلیف منجر به رفع ید از جریان اصالة البرائة در موارد شک در تکلیف میشود و چون نمیشود از اصالة البرائة که یک اصل مسلم است دست برداشت پس باید بگوییم علم شرط تکلیف نیست.
دلیل دوم:
این دلیل مبتنی بر یک مبنایی است که خود امام(ره) دارند؛ یعنی این دلیل فقط طبق مبنای امام(ره) قابل استناد میباشد ولی طبق مبنای مشهور این دلیل قابل استدلال نیست بر خلاف دلیل اول که امام(ره) به مطالبی استناد کردند که خود مشهور به آن مطالب ملتزم هستند.
مبنای امام(ره) که در واقع مقدمه دلیل دوم هست این است که: در رابطه با حکم دو تعبیر وجود دارد یکی حکم فعلی و دیگری حکم انشائی، مشهور حکم فعلی و حکم انشائی را دو مرحله و دو مرتبه از حکم میدانند و میگویند احکام در مرحلهای فعلیت پیدا میکنند و در مرحله قبل از فعلیت در مرحله انشاء هستند، فعلیت و انشائیت طبق مبنای مشهور دو مرحله و دو مرتبه از حکم میباشند، امام(ره) بر خلاف مشهور معتقدند فعلیت و انشائیت دو نوع از حکم هستند. ایشان معتقدند احکام بر دو نوعند: احکام فعلیه و احکام انشائیه، منظور از احکام فعلیه به نظر امام(ره) احکامی است که شارع مقدس، پیامبر(ص) و ائمه(ع) درقالب آیات و روایات و سنت بیان کردهاند گرچه ممکن است به دست ما هم نرسیده باشد و منظور از احکام انشائیه احکامی هستند که در زمان ظهور حضرت حجت بن الحسن(عج) فعلی خواهند شد که آن احکام انشاء شده اما به مرحله فعلیت نرسیدهاند؛ یعنی حتی رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) هم آنها را بیان نکردهاند، پس امام(ره) معتقدند که دو نوع حکم داریم: حکم فعلی و حکم انشائی بر خلاف مشهور که معتقدند برای حکم دو مرتبه داریم: مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت.
با توجه به این مقدمهای که عرض شد اگر علم برای تکالیف شرطیت داشته باشد دور لازم میآید چون از یکطرف معنای شرطیت این است که تا شرط تحقق پیدا نکند مشروط محقق نمیشود، اگر گفتیم علم برای تکلیف شرطیت دارد؛ یعنی تا علم نباشد حکم فعلی نخواهد شد؛ معنای این سخن این است که فعلیت احکام متوقف بر علم است، از طرف دیگر علم هم متوقف بر فعلیت احکام است چون مسلماً منظور ما از علم به احکام علم به احکام فعلیه هست (طبق مبنای امام) چون علم به احکام انشائیه در زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) خواهد بود، پس وقتی ما میگوییم علم به تکلیف یا علم به حکم، طبق نظر امام(ره) باید بگوییم منظور علم به فعلیت حکم هست چون الآن(عصر غیبت) چیزی غیر از حکم فعلی وجود ندارد و غیر از فعلیت حکم چیز دیگری وجود ندارد چون هر حکمی که من الاول الی الآن ثابت شده فعلی میباشد، پس وقتی ما میگوییم علم به احکام باید پیدا شود؛ یعنی علم به حکم فعلی باید پیدا شود چون حکم انشائی هنوز نیامده و برای ما ثابت نشده پس علم به احکام؛ یعنی علم به فعلیت احکام و معنای علم به فعلیت احکام این است که علم متوقف بر فعلیت حکم است از طرفی هم عرض شد که فعلیت حکم متوقف بر علم میباشد و این دور است و باطل است.
خلاصه دلیل دوم این است که ما در حال حاضر یک نوع حکم بیشتر نداریم که از آن تعبیر به حکم فعلی میکنیم(طبق مبنای امام)، اگر گفته شود علم شرط تکلیف و حکم فعلی است چون غیر از تکلیف فعلی تکلیف دیگری وجود ندارد؛ معنای آن این است که از یکطرف فعلیت حکم متوقف بر علم به حکم باشد و از طرف دیگر علم به حکم هم متوقف بر فعلیت حکم میشود چون وقتی میگوییم علم به حکم پیدا کنیم یعنی علم به حکم فعلی پیدا کنیم پس علم هم متوقف بر فعلیت حکم میشود زیرا تا حکم فعلی نباشد علم ما به آن حکم معنا ندارد پس علم به حکم متوقف بر فعلیت حکم است و فعلیت حکم هم متوقف بر علم به حکم میباشد و این دور است و باطل است.
بحث جلسه آینده: ادله امام بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات