جلسه هشتاد و هفتم-مقدمه

دانلود-جلسه هشتاد و هفتم-PDF

جلسه هشتاد و هفتم

مقدمه

۱۳۹۰/۰۱/۲۷

جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی

بحثی که شروع می ­ کنیم بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است البته بحث ­ هایی مربوط به حکم ظاهری هست از جمله اینکه در مبحث اجزاء بحث مهمی است که مأمور به، به امر ظاهری آیا مجزی از امر واقعی می ­ باشد یا نه؟ جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی هم یکی از بحث ­ هایی است که در اول بحث حجیت ظن مطرح می ­ شود، ارتباط این بحث با بحث تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و حکم واقعی بیشتر از مباحث دیگر می­باشد به همین خاطر ما این بحث را در اینجا مطرح می­کنیم.

مقدمه: امکان تعبد به ظن

اصل بحث راجع به جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، قبل از اینکه وارد این بحث شویم و وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری را بررسی کنیم و راه حل­هایی را که ارائه شده بیان بکنیم یک یاد آوری از بحث­های گذشته داشته باشیم و اصل موضوع را تشریح بکنیم تا به وجوه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری برسیم، در بحث تعبد به ظن و حجیت ظن یک بحثی را مطرح کرده­اند تحت عنوان امکان تعبد به ظن که آیا اساساً تعبد به مظنه از طرف شارع ممکن است یا نه؟ یعنی آیا ظن که ذاتاً حجیت ندارد (بر خلاف قطع که ذاتاً حجت است) می­تواند از طرف شارع لباس حجیت بپوشد یا نه حال چه ظن خاص باشد و چه مطلق ظن باشد؛ یعنی آیا شارع می­تواند مردم را موظف بکند به اینکه بر طبق ظن خود عمل کنید؟ اگر مردم به چیزی یقین پیدا بکنند این یقین خود به خود حجت است و نیازی به جعل حجیت از طرف شارع ندارد و اصلاً حجیت برای قطع قابل جعل نیست اما در مورد ظنون آیا امکان جعل حجیت توسط شارع وجود دارد یا نه؟ این اصل بحث است در این بحث مطرح کرده­اند که منظور از امکان امکان وقوعی می­باشد، اینکه می­گویند آیا تعبد به مظنه امکان دارد یا نه و آیا شارع می­تواند و برای او ممکن هست که ظن را حجت قرار دهد یا نه منظور از این امکان امکان وقوعی است؛ یعنی اینکه ذاتا شارع می­تواند ظن را حجت قرار بدهد ولی آیا علاوه بر اینکه ممتنع ذاتی نیست آیا امکان وقوعی هم دارد یا نه؟ پس بحث این است که علاوه بر اینکه تعبد به ظن از طرف شارع امکان ذاتی دارد آیا امکان وقوعی هم دارد یا نه و آیا از وقوع جعل حجیت برای ظن محالی لازم می­آید یا نه؟

در بحث امکان تعبد به ظن بین ابن قِبه و مشهور نزاع واقع شده است، ابن قبه و اتباعش معتقدند اصلاً امکان جعل حجیت از طرف شارع برای مظنه ممکن نیست و ایشان منکر امکان وقوعی می­باشد، در مقابل ابن قبه، مشهور معتقدند جعل حجیت برای ظن و تعبد به ظن از طرف شارع مستلزم هیچ محالی نخواهد بود؛ یعنی معتقدند به اینکه تعبد به ظن از طرف شارع امکان وقوعی دارد، این نزاعی است که در ابتداء بحث از حجیت ظنون مطرح شده که آیا امکان تعبد به ظن هست یا نه بعد از فراغ از بحث امکانی سراغ وقوع آن رفته­اند که آیا این حجیت توسط شارع جعل شده یا نه و آیا شارع ما را متعبد به مظنه کرده یا نه؟ موضوع نزاع امکان جعل حجیت از ناحیه شارع برای ظنون است که ابن قبه می­گوید این امکان ندارد؛ یعنی امکان ندارد شارع مثلاً بگوید:«ایها الناس صدق العادل»؛ یعنی به خبر واحد عمل کنید، امکان ندارد شارع بگوید: به ظواهر اخذ کنید چون اگر بخواهد شارع این کار را بکند و ظنون را برای ما حجت و معتبر قرار بدهد؛ مثلاً خبر واحد را برای ما حجت قرار بدهد مستلزم محال است. در مقابل ابن قبه، مشهور می­گویند از جعل حجیت برای ظنون توسط شارع هیچ محالی لازم نمی­آید، هر دو قول برای مدعای خودشان ادله­ای اقامه کرده­اند، مشهور می­گویند: ما یقین داریم که از تعبد به ظن هیچ تالی فاسدی لازم نمی­آید، شیخ انصاری(ره) به مشهور اشکال کرده که این چه استدلالی است که شما می­آورید زیرا شما نتوانستید امکان جعل حجیت برای ظن را اثبات کنید و صرف اینکه بگویید ما یقین داریم از تعبد به ظن هیچ تالی فاسدی لازم نمی­آید دلیل بر مدعای شما(امکان تعبد به ظن از طرف شارع) نمی­شود چون یقین به عدم ترتب فساد بر تعبد به ظن مستلزم احاطه کامل بر جهات محَسّنة و مقَبّحة است که چنین احاطه­ای وجود ندارد.

عمده در بحث از امکان و عدم امکان تعبد به ظن، ادله ابن قبه است که در اصول، تحت عنوان شبهه ابن قبه معروف شده که می­گوید اصلاً ظنون نمی­توانند حجت باشند، ایشان دو دلیل بر مدعای خود اقامه کرده­اند، از دو دلیلی که ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن اقامه کرده یکی در مورد خبر واحد است و دلیل دیگر عمومیت دارد؛ یعنی با اینکه ممکن است عنوان آن در مورد خبر واحد باشد ولی در همه ظنون جریان دارد.

ادله عدم امکان تعبد به ظن از طرف شارع

دلیل اول

دلیل اول این است که ابن قبه می­گوید: «لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الاخبار عن النبی(ص) لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله سبحانه لکن التالی باطلٌ اجماعاً فالمقدم مثلُه»، یک قیاس استثنائی تشکیل می­دهد و می­گوید: اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از پیامبر جائز بود(مقدم)، تعبد به خبر واحد در اخبار از ناحیه خدا هم باید جائز باشد(تالی)، لکن تالی باطل است پس مقدم هم باطل است(نتیجه)، توضیح اینکه ابن قبه می­گوید: اگر خبر واحد حجت بود- مراد از خبر واحد، خبر واحد از پیامبر است، در کلام ابن قبه خبر واحد از ائمه(ع) نیامده چون ظاهراً ابن قبه سنّی بوده و فقط نام پیامبر را ذکر کرده- ؛ یعنی بشود در مقام اخبار از قول و فعل و تقریر پیامبر خبر واحد داد؛ یعنی کسی بتواند قول و فعل و تقریر پیامبر(ص) را نقل بکند و این برای ما معتبر می­شد، اگر قرار بود اخبار از پیامبر معتبر باشد و ما می­توانستیم به خبری که کسی از پیامبر می­دهد ترتیب اثر بدهیم باید تعبد به خبر واحد در اخبار از خدا هم معتبر می­شد؛ یعنی اینکه اگر کسی بگوید من رسول خدا هستم در واقع از ناحیه خدا خبر می­دهد و باید ما به این خبر هم ترتیب اثر بدهیم، اگر به خبر کسی که از پیامبر خبر می­دهد ما بتوانیم ترتیب اثر بدهیم و به خبر او اخذ کنیم و خبر او برای ما معتبر و حجت باشد باید بتوانیم به خبر کسی هم که از ناحیه خدا خبر می­دهد ترتیب اثر بدهیم و خبر او هم برای ما حجت باشد لکن اجماعاً همه گفته­اند نمی­شود به خبر کسی که از ناحیه خدا خبر می­آورد اخذ کرد، وقتی این تالی باطل شد به حسب قاعده­ای که در اقیسه­ی استثنائیه هست مقدم هم باطل می­شود؛ یعنی نمی­توان به اخبار از پیامبر هم اخذ کرد و ترتیب اثر داد، در هر قیاس استثنائی اثبات دو چیز لازم است یکی اثبات تلازم بین مقدم و تالی و دیگری بطلان تالی، ابن قبه برای اثبات مدعای خود باید این دو را ثابت نماید. این خلاصه­ای بود از دلیل اول ابن قبه، ما فعلاً پاسخ­هایی که از این دلیل داده شده را متعرض نمی­شویم.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که اگر عمل به خبر واحد جائز باشد مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال خواهد شد و چون تحلیل حرام و تحریم حلال جائز نیست پس عمل به خبر واحد هم جائز نیست، این استدلال به حسب ظاهر در مورد خبر واحد مطرح شده اما اختصاص به خبر واحد ندارد و در همه امارات ظنیه جریان دارد و لزوم تحریم حلال و تحلیل حرام در همه امارات ظنیه وجود دارد.

چرا اگر به خبر واحد عمل شود تحلیل حرام و تحریم حلال لازم می­آید؟

برای اینکه اگر به خبر واحد عمل شد معنای آن این است که خبر واحد حجت است چون تا خبر واحد حجت نباشد عمل به آن معنا ندارد، پس عمل به خبر واحد ناشی از حجیت خبر واحد است، این محذوری که در مورد عمل به خبر واحد وجود دارد ربطی به فعل مکلف ندارد، ابن قبه که می­گوید عمل به خبر واحد جائز نیست منظورش این نیست که مکلف نمی­تواند این کار را بکند بلکه منظورش این است که اصلاً جعل حجیت برای خبر واحد جائز نیست؛ یعنی می­خواهد بگوید اگر شارع خبر واحد را حجت قرار بدهد و ما را متعبد به خبر واحد بکند، تعبد شارع به خبر واحد مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال است چون خبر واحد توسط شارع حجت قرار داده شده حال اگر فرض کنیم خبر واحدی دلالت کرد بر حلیت چیزی در حالیکه خود شارع در واقع آن چیز را حرام کرده باشد خود شارع حرام را تحلیل کرده؛ یعنی چیزی را که در واقع حرام بوده برای ما حلال کرده است؛ مثلاً وقتی خبری مثل خبر زراره به ما می­گوید: امام صادق(ع) می­فرمایند: نماز جمعه در عصر غیبت واجب است؛ یعنی نماز جمعه را در عصر غیبت باید خواند و منشأ این قول، خود شارع می­باشد چون خودش فرموده خبر واحد برای شما حجت است، حالا اگر فرض کنیم شارع در واقع نماز جمعه را در عصر غیبت حرام کرده باشد با جعل حجیت برای ظنون؛ مثل خبر واحد چیزی را که حرام بوده حلال نموده است و این یعنی لزوم تحلیل حرام و گاهی به عکس است؛ یعنی چیزی در واقع حلال است ولی شارع آن را حرام کرده است. لذا نتیجه می­گیریم اصلاً امکان ندارد شارع ما را متعبد به مظنه و خبر واحد بکند.

محاذیر تحلیل حرام و تحریم حلال

جعل حجیت برای مظنه تالی فاسدهایی دارد که هم می­توان آن­ها را به تحلیل حرام و تحریم حلال برگرداند و هم آن­ها را به طور مستقل بحث کرد، چهار محذور برای تعبد به مظنه و حجیت مظنه ذکر شده است. بعضی از این تالی فاسدها مربوط به خود خطاب می­باشد، بعضی در رابطه با امر متأخر از خطاب می­باشد که از آن به لازمه خطاب تعبیر می­کنند، بعضی از محذورات در رابطه با امور مقدم بر خطاب می­باشد که خودش دو قسم است یک قسم در رابطه با ملاکات و مناطات احکام است و قسم دیگر در رابطه با مبادی حکم صادر از مولی است.

۱ ـ محذور مربوط به خود خطاب

محذور و تالی فاسدی که از جعل حجیت برای مظنه در رابطه با خود خطاب پیش می­آید عبارت است از: اجتماع مثلین یا ضدین، برای اینکه مثلاً از یکطرف خود شارع حکم نماز جمعه را گفته و فرموده:«صلوة الجمعة واجبة» و از طرف دیگر زراره هم این حکم را از امام(ع) نقل کرده که نماز جمعه واجب است و فرض هم این است که باید به خبر واحد متعبد شویم در این صورت اجتماع مثلین پیش می­آید چون دو تا حکم مثل هم با هم جمع شده­اند گاهی هم اجتماع ضدین پیش می­آید؛ مثلاً نماز جمعه در واقع حرام است اما زراره روایتی را از امام معصوم(ع) نقل کرده که می­فرماید نماز جمعه واجب است در این صورت اجتماع ضدین پیش می­آید چون یک فعل هم حرام شده است و هم واجب.

۲ ـ محذور مربوط ملاکات احکام

محذوری که در رابطه با امر مقدم بر خطاب است ولی مربوط به ملاکات احکام است مسئله اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است – این طبق مبنایی است که ما احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه بدانیم ولی ما این را انکار کردیم – و آن اینکه ملاک حکم یا مصلحت است و یا مفسده حال اگر فی الواقع بر اساس یک مصلحتی توسط شارع حکم به حلیت جعل شده بود الآن هم که توسط زراره حکم حرمت نقل می­شود؛ یعنی اینکه مفسده­ای در آن وجود دارد که حکم به حرمت آن شده پس تعبد به خبر واحد باعث می­شود که مصلحت و مفسده با هم جمع شوند.

۳ ـ محذور مربوط به مبادی حکم

محذوری که مربوط به مبادی حکم است؛ یعنی محذور مربوط می­شود به چیزهایی که باعث می­شود مولا حکمی را صادر بکند که یا مورد حب و بغض مولی است و یا ارده و کراهت مولی به آن تعلق گرفته است، در صورتی که متعبد به خبر واحد شویم یا اجتماع اراده و کراهت از جانب مولی پیش می­آید و یا اجتماع حب و بغض پیش می­آید؛ مثلاً اگر شارع نماز جمعه را حرام دانسته معنای آن این است که مبغوض شارع است حال اگر زراره از قول امام(ع) نقل کند که نماز جمعه واجب است؛ یعنی نماز جمعه محبوب مولی است که در این صورت اجتماع حب و بغض پیش می­آید و یا اجتماع کراهت و اراده پیش می­آید.

۴ـ محذور مربوط به لازم خطاب

محذوری که مربوط به لازم خطاب و متأخر از خطاب است مسئله القاء در مفسده و تفویت مصلحت است.

پس مجموع محاذیر چهار تا هستند: اجتماع مصحلت ملزمه و مفسده ملزمه(به حسب ملاک حکم)، اجتماع کراهت و اراده یا اجتماع حب و بغض(به حسب مبادی حکم)، اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین(به حسب خطاب) و القاء در مفسده و تفویت مصلحت(به حسب لازمه خطاب).

اشکال به مرحوم نائینی

البته مرحوم آقای نائینی این محاذیر را به نحو دیگری دسته بندی کرده و به طور کلی فرموده محاذیر دو دسته­اند: محذور ملاکی و محذور خطابی. [۱] ایشان می­گویند محذور فقط دو قسم است یا محذور ملاکی است و یا محذور خطابی در حالیکه همانطور که عرض شد محاذیر فقط منحصر در این دو نیستند، این اشتباهی است که مرحوم نائینی مرتکب شده­ که محاذیر را منحصر در محذور ملاکی و محذور خطابی دانسته ­است، اشتباه دیگری که از ناحیه مرحوم نائینی صورت گرفته این است که ایشان مسئله­ی القاء در مفسده یا لزوم تفویت مصلحت را به عنوان محذور ملاکی ذکر کرده­اند در حالی که این محذور ملاکی نیست بلکه محذوری است که مربوط به لازمه خطاب است، فرق است بین مسئله القاء در مفسده و تفویت مصلحت با مسئله اجتماع مصلحت و مفسده، آنچه که مربوط به ملاک است اجتماع مصلحت و مفسده است و مسئله القاء در مفسده و تفویت مصلحت مربوط به لازمه خطاب است نه ملاک.

به هر حال محاذیر چهارگانه­ای که برای جعل حجیت برای خبر واحد و مطلقه مظنه ذکر شده توسط بزرگان مورد بررسی قرار گرفته و راه حل­هایی ارائه شده که این راه حل­ها را باید مورد بحث قرار دهیم و بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی در واقع بحثی است ناظر به رفع این محاذیری که ذکر شده است.

بحث جلسه آینده

تنبیهات مربوط به بحث را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . فوائد الاصول، ج۳، ص۸۹.