مقدمه
۰۳/۰۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما پیرامون جمع بین حکم واقعی و ظاهری با تبیین یک مقدمهای شروع شد عرض کردیم که در رابطه با امکان تعبد به ظن دلیلی را ابن قبه ذکر کرده و اگر چه عنوان این دلیل مختص به خبر واحد است ولی در همه امارات ظنیه جریان دارد که اگر شارع ما را متعبد به خبر واحد بکند لازمه این تعبد، تحلیل حرام و تحریم حلال است و نتیجه این تالی فاسد این است که اصل تعبد به مظنه امکان ندارد، عرض کردیم این مشکله لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال قابل تطبیق بر محاذیر متعددی است، فرق نمیکند که تحلیل حرام و تحریم حلال را یک محذور مستقل بدانیم و بقیه محذورات را به این ضمیمیه بکنیم یا اینکه آن محاذیر را مصداقی برای این محذور کلی ذکر بکنیم مهم این است که در اینجا چندین محذور و تالی فاسد وجود دارد. همه این محاذیر در واقع برمیگردد به همان مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهری و پاسخهایی که به این محاذیر داده شده در واقع وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری است و راه حلهایی است که برای حل این مشکل ارائه شده ما قبل از اینکه به پاسخها و وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بپردازیم جهت روشن شدن موضوع بحث و تنقیح محل نزاع به چند نکته اشاره میکنیم و بعد وارد بحث اصلی میشویم.
تنقیح محل بحث:
نکته اول:
نکته اول اینکه ما سابقاً گفتیم در مورد حکم ظاهری دو اصطلاح وجود دارد:
اصطلاح اول:
اصطلاح اول اینکه حکم ظاهری به معنای مفاد ادله فقاهتیه؛ یعنی مؤدای اصول عملیه است؛ مثلاً اگر با استصحاب حکمی را ثابت کردیم آن حکم ظاهری میباشد در مقابل حکم ظاهری حکم واقعی به معنای مفاد ادله اجتهادیه است؛ یعنی آنچه که از ادله معتبرة شرعیه استفاده میشود؛ مثلاً اگر روایت، آیه، اجماع و… دلالت بر حکمی بکند آن حکم واقعی میباشد پس حکم ظاهری طبق این اصطلاح منحصر در مؤدای اصول عملیه است و حکم واقعی مفاد ادله اجتهادیه است.
اصطلاح دوم:
اصطلاح دوم این است که حکم ظاهری اعم از معنای اول؛ یعنی به معنای مؤدای ادله اجتهادیه و ادله فقاهتیه باشد و حکم واقعی همان حکم الله واقعی ثابت در لوح محفوظ باشد که طبق این اصطلاح حکم واقعی؛ یعنی آنچه که خداوند متعال در لوح محفوظ جعل کرده و ثابت کرده و در مقابل حکم ظاهری حکمی است که بوسیله آیه یا روایت و یا حتی اصل عملی برای ما ثابت میشود که این اصطلاح حکم ظاهری اعم از اصطلاح اول است که ذکر شد چون این اصطلاح هم شامل مؤدای اصول عملیه است و هم شامل مؤدای کلیه امارات ظنیه میشود.
نکته ای که می خواهیم عرض کنیم این است که آنچه که در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی محل بحث است بر طبق اصطلاح دوم است؛ یعنی بحث در این است که آیا حکم ظاهری(چه مؤدای اماره باشد و چه مؤدای اصل عملی) قابل جمع با حکم الله واقعی ثابت در لوح محفوظ هست یا نه؟ آن محاذیری را که ذکر کردیم طبق این اصطلاح مشکل درست میکنند؛ مثلاً یکی از آن محاذیر محذور اجتماع مصلحت و مفسده بود فرض کنیم در لوح محفوظ خداوند متعال نماز جمعه را در عصر غیبت واجب کرده؛ یعنی یک مصلحتی در نماز جمعه بوده که خداوند آن را واجب کرده است پس حکم واقعی وجوب نماز جمعه میباشد اما از طرفی هم روایتی قائم شده باشد بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است؛ یعنی این نماز مفسده دارد و خود شارع به ما گفته این خبر برای تو حجت است و باید به آن عمل کنی سؤال این است که به چه نحوی بین حکم ظاهری(که به واسطه مفسده در متعلق جعل شده) و حکم واقعی(که به واسطه مصلحت در متعلق جعل شده) جمع میشود؟ اگر هر دو حکم با هم جمع شوند؛ یعنی اجتماع مصلحت و مفسده که ممکن نیست یک فعل در آن واحد هم دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده باشد.
سؤال: مسئله حکم واقعی و ظاهری طبق اصطلاحی که شما گفتید این شد که حکم واقعی؛ یعنی حکم ثابت در لوح محفوظ و حکم ظاهری؛ یعنی حکمی که مؤدای اصول عملیه و امارات ظنیه است سؤال این است که حکم یقینی و قطعی مثل حکمی که از راه خبر متواتر حاصل میشود جزء کدام قسم است آیا در زمره احکام واقعیه است یا در زمره احکام ظاهریه است؟
استاد: نمیتوان گفت یقینی که برای انسان حاصل میشود در زمره احکام واقعیه قرار میگیرد چون حکم واقعی؛ یعنی حکم ثابت در لوح محفوظ و معلوم نیست یقینی که برای ما حاصل میشود همان حکم واقعی باشد که در لوح محفوظ ثابت میباشد چون ممکن است که یقین حاصل شده ناشی از جهل مرکب باشد پس حکمی که به طور یقین و قطع برای انسان حاصل میشود در زمره احکام ظاهریه قرار میگیرد چون حکم واقعی فقط شامل حکمی است که در لوح محفوظ ثابت شده و هر چه غیر از آن باشد در زمره احکام ظاهریه قرار میگیرد پس یقین و قطعی هم که برای انسان حاصل میشود جزء احکام ظاهریه میباشد. منتهی به یک نکته باید توجه شود که آنچه که موجب یقین و قطع میشود مثل خبر متواتر این دیگر حجیتش ذاتی است بدین معنی که شارع را متعبد به آن نکرده بلکه حجیت آن نه توسط شارع جعل شده و نه میتواند توسط شارع سلب شود، لذا از این جهت میتوان گفت از دائره این بحث خارج است چون بحث از محذوراتی است ممکن است به واسطه متعبد کردن ما به مظنه و امارات ظنیه از طرف شارع پیش آید. پس در موارد حصول قطع و یقین دیگر سخن از تعبد نیست.
شاهد اینکه مراد از حکم واقعی حکمی است که در لوح محفوظ ثابت است و هر چه غیر از آن باشد در زمره احکام ظاهریه قرار میگیرد این است که مسئله اجتماع مثلین و اجتماع ضدین را مطرح کردهاند، اجتماع مثلین در جایی است که دو حکم مثل هم با هم جمع شوند یکی حکم الله واقعی که از جانب خداوند متعال جعل شده و دیگری حکمی است که مؤدای اماره ظنیه است پس حکم واقعی؛ یعنی حکم الله واقعی که در لوح محفوظ ثابت است و حکم ظاهری؛ یعنی هر چه غیر از حکم الله ثابت در لوح محفوظ باشد مثل مؤدای اصول عملیه و امارات ظنیه و حتی آن چیزهایی که یقینی و قطعی است که گر چه مطابق با واقع هستند ولی در زمره حکم واقعی قرار نمیگیرند و به خاطر همین است که ما میگوییم در این صورت که حکم حاصل از مؤدای اماره مطابق با واقع باشد اجتماع مثلین پیش میآید و اگر مطابق با واقع نباشد اجتماع ضدین پیش میآید.
پس نکته اولی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که منظور ما از حکم واقعی و ظاهری که در صدد جمع بین این دو هستیم کدام اصطلاح از دو اصطلاح مطرح شده میباشد که عرض کردیم اصطلاح دوم مورد بحث میباشد.
بحث جلسه آینده: بقیه نکاتی که برای تنقیح محل بحث لازم است به آنها اشاره شود را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. [۱]
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] .به علت کثرت سؤالها و پاسخها حجم مطالب این درس کاهش پیدا کرده است.
نظرات