جلسه هشتاد و ششم-ادله امام(ره) بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف

دانلود-جلسه هشتاد و ششم-PDF

جلسه هشتاد و ششم

ادله امام(ره) بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف

۱۳۹۰/۰۱/۲۴

ادله امام بر عدم شرطیت قدرت در تکلیف

دلیل اول

دلیل اول متشکل از سه مقدمه می­باشد که از ضمیمه این سه مقدمه عدم شرطیت قدرت برای تکلیف ثابت می­شود.

ادعا این است که قدرت در تکلیف شرطیت ندارد؛ یعنی همه انسان­ها اعم از عاجزین و قادرین مکلف به تکلیف هستند و خطاب و تکلیف شامل همه می­شود؛ مثلاً وقتی خداوند می­فرماید:«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ…» [۱] وجوب روزه شامل همه مردم می­باشد اعم از کسانی که می­توانند روزه بگیرند و کسانی که نمی­توانند روزه بگیرند لکن فرق کسانی که قدرت بر روزه گرفتن دارند با کسانی که عاجزند در این است که قادرین برای مخالفت با تکلیف عذری ندارند و اگر از آن­ها پرسیده شود چرا روزه گرفتید هیچ پاسخی ندارند لذا عقاب می­شوند اما عاجزین اگر مورد مؤاخذه قرار بگیرند که چرا روزه نگرفتید پاسخ می­دهند ما عاجز بودیم و نمی­توانستیم روزه بگیریم؛ یعنی تکلیف و خطاب به آن­ها متوجه شده اما نسبت به مخالفت با تکلیف عذر دارند.

مقدمه اول

در بحث مقدمه واجب تقسیماتی برای واجب ذکر شده ، یکی از آن تقسیمات این است که ما چهار نوع مقدمه داریم که عبارتند از: مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه علم و مقدمه وجوب.

انواع مقدمه

مقدمه وجود: مقدمه­ای است که در وجود ذی­المقدمه دخیل است مثل نصب سُلَّم که مقدمه وجود کون علی السطح می­باشد، کسی که می­خواهد بالای پشت بام برود باید نردبان بگذارد تا بتواند بر بالای پشت بام قرار بگیرد لذا نصب سلّم مقدمه وجود کون علی السطح است.

مقدمه صحت: یعنی چیزی که در صحت شیء دیگر دخیل است مثل وضو نسبت به نماز که تا وضو نباشد نماز صحیح نیست. مقدمه علم: یعنی چیزی که در علم و یقین به شیء دیگر مدخلیت دارد.

مقدمه تکلیف: یعنی چیزی که در وجوب شیء دیگر و اصل تکلیف دخالت دارد مثل استطاعت نسبت به حج که تا استطاعت نباشد حج واجب نمی­شود و تا کسی مستطیع نباشد تکلیف به حج گریبان او را نمی­گیرد.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که در بحث مقدمه واجب گفته شد مقدمات وجودیه داخل در محل نزاع بحث مقدمه واجب هستند و مقدمات وجوبیه از محل بحث خارجند، نزاع ما و بحث ما در مقدمه واجب این بود که اتیان مقدمه شرعاً برای ذی­المقدمه لازم است یا نه؟ مسلم است که کسی که می­خواهد بالای پشت بام برود تا نردبان نگذارد نمی­تواند به بالای پشت بام برسد، در اینکه عقلاً ذی­المقدمه متوقف بر مقدمه می­باشد تردیدی نیست و جای بحث ندارد، بحث مقدمه واجب در این است که آیا اگر چیزی مقدمه چیز دیگری بود و اگر مقدمه­ای برای چیزی لازم بود آیا این مقدمه­ که بودنش برای رسیدن به ذی­المقدمه عقلاً لازم است وجوب شرعی هم دارد یا نه؟ آن­هایی که مقدمه واجب را واجب می­دانند می­گویند این مقدمه علاوه بر اینکه عقلاً لازم است شرعاً هم لازم است و آن­هایی که وجوب مقدمه را انکار می­کنند می­گویند این مقدمه خودش وجوب عقلی دارد و دلیلی ندارد که شرع هم بگوید این مقدمه واجب می­باشد، در نزاع در مقدمه واجب گفته شد از این اقسام چهارگانه آن قسمی که قطعاً داخل در محل نزاع می­باشد مقدمه وجودیه است و قسمی که قطعاً از محل نزاع خارج است مقدمه وجوبیه است؛ یعنی اگر چیزی مقدمه اصل وجوب و تکلیف شد قطعاً وجوب شرعی ندارد؛ یعنی دلیلی ندارد که ما در مقدمه واجب بحث کنیم که آیا این مقدمه واجب است یا نه؟ یعنی شرعاً تحصیل مقدمات وجوبیه واجب نیست؛ مثلاً تحصیل استطاعت که مقدمه وجوب حج است شرعاً واجب نیست و بر هیچ کس لازم نیست که تحصیل استطاعت بکند، نه تنها تحصیل استطاعت لازم نیست حتی اگر انسان کاری بکند که مستطیع هم نشود هیچ اشکالی ندارد، پس تحصیل مقدمات وجوبیه شرعاً واجب نیست بلکه اگر مقدمه خود به خود حاصل شد تکلیف هست و اگر مقدمه حاصل نشد تکلیف هم نیست.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که شرائط عقلیه و شرائط شرعیه از نظر اصل شرطیت با هم هیچ تفاوتی ندارند فقط حاکم در یکی عقل می­باشد و حاکم در دیگری شرع می­باشد وگرنه در اصل شرطیت هیچ فرقی بین اینها نیست؛ یعنی استطاعت که یک شرط شرعی است با قدرت(بنا بر اینکه قدرت را شرط عقلی بدانیم) هیچ فرقی از حیث شرطیت ندارد، منظور مشهور که می­گویند قدرت شرط عقلی است این است که حاکم به شرطیت قدرت، عقل است و منظور از اینکه می­گوییم استطاعت شرط شرعی است این است که حاکم به شرطیت استطاعت، شرع می­باشد.

نتیجه: با توجه به این سه مقدمه که عرض شد اگر ما قدرت را شرط تکلیف دانستیم پس باید بتوانیم مثل استطاعت که شرط شرعی است کاری بکنیم که جلو تحقق قدرت را در خودمان بگیریم در حالیکه در باب قدرت هیچ کس ملتزم به این مطلب نشده است، در مورد استطاعت همه می­گویند انسان می­تواند کاری بکند که مستطیع نشود در نتیجه حج بر او واجب نشود، اگر قدرت شرط تکلیف باشد پس ما باید بتوانیم در مورد قدرت هم کاری کنیم که قادر بر انجام تکلیف نشویم تا تکلیف متوجه ما نشود؛ یعنی مثلاً قبل از آنکه وقت داخل شود تا روزه ماه رمضان بر ما واجب شود باید بتوانیم کاری بکنیم که قدرت روزه گرفتن از ما سلب شود در نتیجه هنگام فجر به عنوان اینکه قدرت بر انجام تکلیف نداریم بگوییم روزه بر ما واجب نیست، چطور اگر کسی کاری می­کرد که مستطیع نشود حج بر او واجب نمی­شد، اگر قدرت هم شرط تکلیف باشد پس باید بشود انسان به دست خودش کاری بکند که عاجز شود تا تکلیف صوم متوجه او نشود در حالیکه قطعاً عقل چنین اجازه­ای به ما نمی­دهد که کاری بکنیم تا عاجز شویم و نتوانیم روزه بگیریم بلکه عقل می­گوید تا جائیکه ممکن است باید سعی کنید قدرت بر انجام دستورات مولا را پیدا کنید، این نشان دهنده این است که اصلاً قدرت شرط تکلیف نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم مبتنی بر دو مطلب است:

مطلب اول: عرض کردیم طبق نظر مشهور که شرط را به هیأت برمی­گردانند در موارد شک در شرطی مثل استطاعت مشهور قائلند به اینکه اصال ة البرائة جاری می­شود چون شک در تحقق شرط به مشروط سرایت می­کند و باعث می­شود که در تحقق مشروط هم شک پیدا شود پس اگر کسی شک بکند استطاعت پیدا کرده یا نه؟ این شک به حج که مشروط باشد سرایت پیدا می­کند؛ یعنی شک می­شود که اصلاً حج واجب شده یا نه؟ حالا اگر کسی در مورد استطاعت، کبری را بداند؛ یعنی بداند استطاعت چیست اما از نظر صغری نمی­تواند تشخیص بدهد که خودش مستطیع هست یا نه؟ شک او در حصول شرط به شک در خود تکلیف که حج باشد سرایت می­کند در اینگونه موارد که شک در خود تکلیف است مشهور می­گویند اصالة البرائة جاری می­شود و نفی تکلیف می­شود.

مطلب دوم: مشهور می­گویند اگر کسی در قدرت شک کرد؛ یعنی شک کرد که آیا من قادر بر انجام این تکلیف هستم یا نه و بعد از فحص و جستجو هم به نتیجه نرسید که قدرت بر انجام تکلیف دارد یا نه؟ در اینصورت اصالة الاحتیاط جاری می­شود و باید احتیاط بکند .

حال امام(ره) از مشهور سؤال می­کند اگر شما قدرت را شرط تکلیف دانستید با شک در قدرت که شرط است، شک به مشروط که اصل تکلیف باشد سرایت می­کند و در شک در مشروط شما اصالة البرائة جاری می­کنید چرا در اینجا می­گویید باید اصالة الاحتیاط جاری شود، تنها فرق قدرت و استطاعت از حیث عقلی بودن و شرعی بودن است وگرنه در اصل شرطیت هیچ گونه فرقی با هم ندارند منتهی حاکم به شرطیت استطاعت شرع است و حاکم به شرطیت قدرت عقل است چرا در شک در استطاعت شما می­گویید برائت جاری می­شود ولی در شک در قدرت می­گویید باید احتیاط شود؛ به عبارت دیگر بین این دو مطلب مشهور با هم تنافی است که از یک طرف قدرت را شرط تکلیف می­دانند و از طرف دیگر در موارد شک در قدرت احتیاط می­کنند در حالیکه در موارد شک در شرط تکلیف باید اصالة البرائة جاری شود، خود اینکه مشهور در موارد شک در قدرت احتیاط می­کنند نشان دهنده این است که قدرت شرط تکلیف نیست چون اگر قدرت شرط تکلیف می­بود باید مثل استطاعت در هنگام شک، اصالة البرائة جاری می­شد نه اصالة الاحتیاط و اینکه مشهور در موارد شک در قدرت می­گویند باید احتیاط شود دال بر این است که قدرت شرط تکلیف نیست.

سؤال: چرا ما از اینکه مشهور در موارد شک در قدرت احتیاط می­کنند می­خواهیم نتیجه بگیریم که قدرت شرط تکلیف نیست؟ نهایت ایرادی که ما بر مشهور می­توانیم وارد کنیم این است که شما بر طبق مبنای خودتان در اینجا هم باید برائت جاری کنید نه احتیاط.

استاد: هیچ کس در موارد شک در قدرت قائل به جریان اصالة البرائة نشده بخاطر اینکه عقل می­گوید اشتغال یقینی مستدعی برائة یقینی است؛ یعنی چون یقین به این داریم که تکلیف بر عهده ما است در موارد شک باید احتیاط شود تا برائت یقینی حاصل شود، پس از یکطرف در موارد شک در قدرت چاره­ای نیست جز اینکه احتیاط شود و از طرف دیگر اگر قدرت شرط تکلیف باشد در موارد شک در تکلیف باید اصالة البرائة جاری شود در حالیکه هیچ کس در موارد شک در قدرت قائل به جریان برائت نشده است، از اینکه نمی­توان برائت جاری کرد نتیجه می­گیریم که قدرت شرط تکلیف نیست چون اگر شرط تکلیف می­بود نباید در موارد شک برائت جاری می­شد.

نتیجه: وجوب الاحتیاط فی موارد الشک فی القدرة یدل علی عدم شرطیة القدرة.

[۱] .بقره / ۱۸۳.