جلسه نود و چهارم-اشکالات آخوند بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن¬ها

دانلود-جلسه نود و چهارم-PDF

جلسه نود و چهارم

اشکالات آخوند بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن¬ها

۱۳۹۰/۰۲/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

اشکال اول مرحوم آخوند به راه حل دوم شیخ انصاری(ره) این شد که طبق مبنای شیخ(ره) اگر؛ مثلاً اصل یا اماره­ای بر وجوب یک شیء دلالت کرد ولو این اماره مطابق با واقع هم باشد لزوم امتثال و متابعت ندارد چون طبق راه حل مرحوم شیخ، واقع یک حکم انشائی است و تا زمانی که به فعلیت نرسد لزوم متابعت ندارد.

قبل از اینکه اشکال دوم مرحوم آخوند را ذکر کنیم اشکال محقق اصفهانی را که به مرحوم آخوند وارد کرده­اند اشاره می­کنیم و بعد اشکال دوم مرحوم آخوند را ذکر خواهیم کرد.

پاسخ محقق اصفهانی به اشکال اول مرحوم آخوند

ایشان می­فرمایند: اشکال مرحوم آخوند در صورتی وارد است که حکم واقعی، انشائی محض باشد در حالیکه مراد از حکم انشائی در اینجا اصلاً نمی­تواند انشائی محض باشد.

محقق اصفهانی در مورد حکم انشائی سه احتمال می­دهد:

احتمال اول: اینکه گفته شود حکم واقعی یک حکم انشائی محض است؛ یعنی اینکه شیخ فرموده حکم واقعی حکم انشائی است و حکم ظاهری فعلی است منظور شیخ از انشائی، انشائی محض است، انشائی محض؛ یعنی اینکه مولی حکم را انشاء کرده و هیچ غرض و داعی از این انشاء نداشته است، این احتمال به نظر محقق اصفهانی محال و باطل است چون اینکه مولی حکمی را بدون داعی جعل بکند و بدون اینکه غرضی داشته باشد حکمی را انشاء بکند به این معنا است که یک فعل اختیاری بدون اراده انجام شده باشد و انجام فعل اختیاری بدون اراده محال است، اراده بدون داعی هم محال است، بالاخره انشاء به عنوان یک فعل اختیاری شارع، باید داعی داشته باشد. اینکه ما بگوییم شارع قانونی را جعل کرده که هیچ داعی و غرضی برای این جعل و انشاء در نظر نداشته به این معنا است که ما بگوییم شارع یک فعل اختیاری بدون اراده انجام داده چون جعل حکم و انشاء حکم، در واقع یک فعل اختیاری است، محقق اصفهانی(ره) می­فرمایند: تلقی مرحوم آخوند از ظاهر فرمایش شیخ همین است که عرض کردیم؛ یعنی تصور کرده که منظور مرحوم شیخ حکم انشائی محض است، اگر این احتمال مراد باشد اشکال آقای آخوند وارد است ولی مشکل این است که اصلاً امکان ندارد مولی حکمی را انشاء کند بدون اینکه غرضی داشته باشد و صدور چنین امری از مولی محال است و ما اساساً این احتمال را باطل می­دانیم.

احتمال دوم: اینکه بگوییم مراد از حکم انشائی حکم انشائی محض نیست بلکه مراد حکم انشائیی هست که داعی و غرض در آن وجود دارد و داعی صرف جعل حکم یا امتحان و ارشاد مکلف است نه اینکه داعی حکم انشائی، جعل داعی(بعث و زجر) باشد؛ یعنی فرض کنید شارع نماز جمعه را واجب کرده ولی غرض و داعی او این نیست که در مکلفین و مخاطبین انگیزه ایجاد کند و آن­ها را بعث کند؛ یعنی شارع حکم را جعل کرده و انشاء کرده اما از این حکم انشائی فعلیت بعث و زجر مترقب نیست بلکه داعی و هدف شارع صرف جعل قانون است یا اینکه داعی و غرض از جعل حکم، ارشاد مکلفین یا امتحان عباد می­باشد. این حکم انشائی به نوعی فعلی است اما فعلیت آن، فعلیت ارشاد، امتحان و جعل قانون است، فعلیت بعث و زجر در این حکم انشائی نیست؛ یعنی الآن غرض شارع از جعل حکم تحریک مکلفین برای انجام این حکم نیست بلکه شارع فقط خواسته قانون جعل بکند و اصلاً کاری نداشته به اینکه مکلفین دستورش را انجام بدهند، فرق این احتمال با احتمال قبلی این است که در احتمال قبلی هیچ داعی و غرضی بر حکم انشائی مترتب نمی­شد حتی داعی جعل قانون؛ یعنی شارع در احتمال اول اگر حکم وجوب نماز جمعه را هم انشاء کرده حتی به عنوان جعل قانون هم این کار را نکرده که گفتیم این احتمال محال است ولی این احتمال می­گوید: شارع حکم انشائی را جعل کرده اما داعی و غرض او جعل قانون یا ارشاد و امتحان مکلفین است، این احتمال به نظر محقق اصفهانی(ره) گرچه ممکن است اما طبق این احتمال اصلاً آن محذوری که مرحوم آقای آخوند گفتند پیش نمی­آید برای اینکه محذور، عدم لزوم امتثالِ ما قامت علیه الاماره بود در فرضی که حکم واقعی، انشائی باشد. طبق این احتمال اصلاً قصد و داعی مولی امتثال حکم توسط مکلفین نبوده لذا محذور عدم امتثال ما قامت علیه الاماره معنا ندارد چون در این احتمال اصلاً امتثالی در کار نیست چون غرض شارع فقط جعل قانون بوده نه تحریک مکلفین بر امتثال حکم و دستور مولی، پس طبق این احتمال هم محذوری که مرحوم آخوند گفتند پیش نمی­آید.

احتمال سوم: اینکه بگوییم حکم انشائی داعی و غرض دارد اما داعی آن بعث و زجر است.

اینکه شیخ(ره) فرموده احکام واقعیه انشائی هستند محتمل است منظور شیخ(ره) این باشد که احکام انشاء شده­اند به داعی اینکه مکلفین تحریک شوند برای انجام حکم یا بازداشته شوند از انجام حکم؛ یعنی انشاء به داعی جعل داعی(تعریف مرحوم محقق اصفهانی از حکم)، حال آیا این حکم انشائی به داعی بعث و زجر، بعث و زجر فعلی دارد یا نه؟ مسلم است که حکم در این صورت بعث و زجر فعلی ندارد، حکم توسط شارع انشاء شده و داعی هم داشته و داعی آن هم بعث و زجر است اما فی الواقع موجب بعث و زجر نیست بخاطر اینکه زمانی بعث و زجر در مکلف محقق می­شود که حکم به مکلف واصل شده باشد؛ یعنی بعث و زجر مکلف متوقف بر وصول تکلیف به عبد است، وصول تکلیف به عبد هم ربطی به مولی ندارد بلکه مولی حکم را جعل کرده و هدف او هم ایجاد انگیزه و تحریک مکلفین است ولی حکمی که مولی جعل کرده؛ یعنی خود آن حکم انشائی که به داعی بعث و زجر انشاء شده، بعث و زجر به حمل شایع نیست؛ یعنی این حکم انشائی خودش باعث بعث و زجر نمی­شود بلکه بعد از وصول به مکلف باعث بعث و زجر می­شود حال سؤال این است که این حکم انشائی به داعی بعث و زجر آیا لزوم امتثال دارد یا نه؟ این حکم لزوم امتثال ندارد چون هنوز به مکلفین واصل نشده و بعث فعلی متوقف بر وصول حکم به مکلفین است. در این صورت هم محذوری که مرحوم آخوند مطرح کردند پیش نمی­آید چون در این مرحله اصلاً حکم لزوم امتثال ندارد بخاطر اینکه حکم به مکلف واصل نشده پس اینکه مرحوم آخوند می­فرمایند: اگر ما قائل شدیم به اینکه حکم واقعی انشائی است، محذور عدم لزوم امتثال ما قامت علیه الاماره پیش می­آید صحیح نمی­باشد چون اصلاً در این صورت حکم لزوم امتثال ندارد.

نتیجه اینکه اشکال اول مرحوم آخوند به راه حل دوم مرحوم شیخ انصاری(حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی) برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری وارد نیست.

اشکال دوم مرحوم آخوند

مرحوم آخوند خراسانی به استاد خود شیخ انصاری(ره) اشکال دیگری را وارد می­کنند. قبل از اینکه به اصل اشکال بپردازیم دو مطلب را از باب مقدمه عرض می­کنیم.

مطلب اول: در بحث از امتناع اجتماع ضدین و اجتماع متنافیین، مسلماً قطع به اجتماع ضدین ممتنع است؛ یعنی انسان نمی­تواند یقین پیدا کند به اینکه دو تا ضد مثل سفیدی و سیاهی می­توانند با هم جمع شوند، حال باید ببینیم آیا احتمال اجتماع ضدین هم ممتنع است یا نه؟ گفته­اند ثابت شده که احتمال اجتماع ضدین هم مثل قطع به اجتماع ضدین ممتنع می­باشد؛ یعنی همانطور که نمی­توانیم یقین به اجتماع دو تا ضد در معروض واحد داشته باشیم نمی­توانیم احتمال اجتماع دو تا ضد مثل سیاهی و سفیدی را هم در یک معروض واحد بدهیم؛ به عبارت دیگر چیزی که محال و ممتنع است باید مقطوع العدم باشد، همانطوری که قطع به وجودِ محال، ممتنع است احتمال وجودِ محال، هم ممتنع است.

مطلب دوم: این است که رجوع به اصل و اماره در صورتی صحیح است که نسبت به حکم فعلی جهل یا شک داشته باشیم؛ یعنی جهل و شک در حکم اقتضایی و همچنین جهل و شک در حکم انشائی مجوز برای رجوع به اصل و اماره نیست.

فرض می­کنیم حکم واقعی نماز جمعه را نمی­دانیم در این صورت به اماره که خبر عادل باشد رجوع می­کنیم حال اگر ما در مورد نماز جمعه احتمال می­دهیم حکم واقعی آن حرمت است این حرمت محتمله اگر انشائیه باشد جهل نسبت به آن حرمت اثری ندارد و نمی­توانیم به اماره رجوع کنیم فقط در صورتی اثر دارد که حرمت محتمله فعلیه باشد؛ یعنی این حکم حرمت که برای ما مجهول است باید در مرحله فعلیت مجهول باشد تا ما بتوانیم به اماره رجوع کنیم همچنین در مورد اصل عملی وقتی ما حکم شرب تتن را نمی­دانیم که حلال است یا حرام و احتمال می­دهیم در واقع شرب تتن حرام باشد حال این حرمت محتمله اگر انشائیه باشد و هنوز فعلیه نشده باشد جهل ما نسبت به حکم واقعی اثر ندارد و نمی­توانیم به اصل عملی رجوع کنیم پس رجوع به اصل یا اماره فقط در صورتی است که ما شک یا جهل در حکم فعلی داشته باشیم.

بیان اشکال

حال فرض کنیم اماره یا اصل برای ما حکمی را ثابت کرد؛ یعنی از یک طرف احتمال می­دهیم که نماز جمعه یا شرب تتن حرام باشد(حرمت محتمله) و از طرف دیگر اماره یا اصل برای ما یک حکمی را ثابت کرده سؤال این است که چگونه بین حرمت فعلیه نماز جمعه که از طریق اماره بدست آمده با حرمت محتمله نماز جمعه(احتمال اجتماع مثلین) یا وجوب محتمله نماز جمعه(احتمال اجتماع ضدین)جمع می­شود؟ یا چگونه بین حرمت فعلیه شرب تتن که از طریق اصل عملی به دست آمده با حرمت محتمله شرب تتن(احتمال اجتماع مثلین) یا حلیت محتمله شرب تتن(احتمال اجتماع ضدین) جمع می­شود؟ حرمت فعلیه نماز جمعه با وجوب احتمالیه نماز جمعه و همچنین حرمت فعلیه شرب تتن با حلیت محتمله شرب تتن قابل جمع نیست چون گفته شد در امتناع اجتماع ضدین فرقی بین صورت قطع و یقین با صورت احتمال نیست؛ یعنی نمی­توان حتی احتمال داد که حرمت فعلیه با وجوب(مؤدای اماره) جمع شود یا حرمت فعلیه با حلیت(مؤدای اصل عملی) جمع شود چون این از دو حال خارج نیست: آن حرمت محتمله که در مورد حکم واقعی وجود دارد یا به فعلیت رسیده یا به مرحله فعلیت نرسیده، اگر حرمت محتمله هنوز به مرحله فعلیت نرسیده و در مرحله انشاء است اینجا مشکله عدم جواز رجوع به اماره و اصل عملی وجود دارد؛ یعنی چون حرمت فعلی نشده ما نمی­توانیم در فرض شک و جهل به اماره یا اصل عملی رجوع کنیم و اگر آن حرمت محتمله به مرحله فعلیت رسیده چگونه شما بین دو تا حرمت فعلیه جمع می­کنید یکی حرمت فعلیه واقعی و دیگری هم حرمت فعلیه مستفاد از اماره و اصل عملی.

بحث جلسه آینده

اشکال دومی که توسط مرحوم آخوند بر راه حل دوم شیخ انصاری(ره) وارد شده بود را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.