جلسه نود و يكم-وجه دوم: محقق اصفهانی

دانلود-جلسه نود و يكم-PDF

جلسه نود و يكم

وجه دوم: محقق اصفهانی

۱۳۹۰/۰۲/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در وجهی بود که مرحوم شیخ انصاری(ره) در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بیان کردند ایشان از راه اختلاف در مرتبه خواستند مشکل و محذوری را که در رابطه با اجتماع حکم واقعی و ظاهری وجود دارد برطرف بکنند، خلاصه فرمایش شیخ انصاری(ره) این بود که حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است، مرحوم آخوند خراسانی به استاد خودش(شیخ انصاری) اشکال کردند که شما از راه اختلاف مرتبه در صدد رفع تنافی دو حکم هستید اما این راه حل شما فقط بخشی از مشکل را حل می­کند چون با آمدن حکم ظاهری حکم واقعی از بین نمی­رود و از آنجائی­که حکم واقعی هم به عالِم تعلق دارد و هم به جاهل ولی حکم ظاهری فقط در مورد جاهل ثابت است و با عنایت به اینکه با آمدن حکم ظاهری حکم واقعی به قوت خودش باقی است نتیجه این می­شود که در مورد جهل و نسبت به شخص جاهل هم حکم ظاهری ثابت است و هم حکم واقعی(در خصوص جاهل هر دو حکم ثابت است)، پس محذور تنافی دو حکم برطرف نشد و اشکال اجتماع دو حکم واقعی و ظاهری در مورد شخص جاهل کماکان به قوت خودش باقی است، این اشکالی بود که مرحوم آخوند به شیخ(ره) داشتند.

وجه دوم: محقق اصفهانی(ره)

مرحوم محقق اصفهانی راه حلی را در جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه داده­اند که به نوعی دفاع از مرحوم شیخ انصاری(ره) هم می­باشد ایشان در این رابطه دو مطلب را بیان می­کنند:

مطلب اول

محقق اصفهانی(ره) می­گویند بین احکام فی نفسها تنافی وجود ندارد بلکه تنافی بین احکام یا از حیث مبدأ است یا از حیث منتهی، وگرنه خود حکم چیزی نیست که بگوییم؛ مثلاً حکم وجوب با حکم حرمت با هم تنافی دارند پس این تنافی فی نفسه نیست حال باید ببینیم چرا تنافی دارند و تنافی بین وجوب و حرمت از کجا ناشی می­شود که این از دو حال خارج نیست یا به لحاظ مبدأ است به این معنا که؛ مثلاً بین اراده و کراهت قانونگذار و مولی تنافی باشد چون اراده و کراهت مبدأ حکم هستند و تنافی بین وجوب و حرمت به لحاظ مبدأ به این معنا است که مولی هم اراده داشته باشد و هم کراهت و یا این تنافی به لحاظ منتهی است که مراد از منتهی مقام امتثال است؛ یعنی در مقام امتثال بین وجوب و حرمت تنافی پیش می­آید که بالاخره مکلف این را انجام بدهد یا ترک بکند، پس تنافی بین خود احکام فی نفسها معنا ندارد بلکه تنافی یا از حیث مبدأ است یا از حیث منتهی.

مطلب دوم

مطلب دومی که مرحوم محقق اصفهانی می­گویند این است که در مورد شارع تنافی از حیث مبدأ محقق نمی­شود چون مبدأ؛ یعنی همان اراده و کراهت؛ یعنی باید اراده و کراهتی نسبت به حکم شرعی تعلق پیدا کند تا تنافی از ناحیه مبداء حادث شود و در مورد احکام شرعیه اصلاً اراده محقق نیست؛ یعنی اینطور نیست که خداوند متعال وجوب را اراده کند و بعد وجوب را جعل بکند برای اینکه اراده ناشی از شوق است، وقتی شوق به مرحله مؤکّد برسد یا خودش اراده می­شود و یا از آن اراده پدید می­آید، حقیقت اراده عبارتست از شوق مؤکّد و شوق و اشتیاق نسبت به چیزی در صورتی ایجاد می­شود که آن چیز دارای یک مصلحتی باشد که به نفس مشتاق برگردد؛ مثلاً ما وقتی که اراده می­کنیم برویم و غذا بخوریم اگر این اراده را تحلیل بکنیم تصور غذا، تصدیق به فائده غذا و شوق نسبت به غذا باعث تحریک عضلات می­شود و ما به سمت غذا خوردن می­رویم، این شوق بخاطر این در نفس ما پدید می­آید که در آن غذا برای خودمان مصلحتی می­بینیم پس به سمت غذا می­رویم تا به آن مصلحت برسیم ولی عود مصلحت درباره خداوند متعال معنا ندارد؛ یعنی شارع اگر حکمی را جعل می­کند شوقی نسبت به فعل صلوة ندارد چون از صلوة مصلحتی به خداوند نمی­رسد و ذات خداوند تبارک و تعالی غنی مطلق است و اَتم و اَکمل است و معنا ندارد که دنبال جلب مصلحت باشد لذا شوق نسبت به فعل واجب یا ترک حرام در خداوند معنا ندارد چون مصلحتی به خداوند نمی­رسد و اگر هم مصلحتی از ناحیه واجب متصور باشد به مکلَّف می­رسد نه به شارع که مکلِّف است پس اصلاً در ناحیه مبدأ تنافی وجود ندارد چون تنافی از ناحیه مبدأ حکم؛ یعنی تنافی اراده و کراهت و اصلاً در ذات مقدس شارع، اراده و کراهت نسبت به حکم شرعی معنا ندارد پس محذور تنافی بین دو حکم شرعی از جهت مبدأ منتفی است، تنها یک حالت باقی می­ماند که بگوییم محذور تنافی بین دو حکم مربوط است به منتهی؛ یعنی مقام امتثال؛ یعنی اینکه وجوب و حرمت در مقام تحریک و امتثال با هم جمع نمی­شوند، حکم واقعی و ظاهری در مقام امتثال با هم قابل اجتماع نیستند چون یکی دعوت به سوی فعل می­کند و دیگری به سوی ترک دعوت می­کند اما محقق اصفهانی می­فرمایند: این محذور در مانحن فیه وجود ندارد برای اینکه اگر گفتیم در مورد جهل به حکم واقعی، حکم ظاهری ثابت است در مقام امتثال بین این دو تنافی نخواهد بود چون حقیقت حکم عبارت است از: «إنشاءُ ما یُمکن اَن یکونَ داعیاً» حکم؛ یعنی انشاء چیزی که می­تواند داعویت داشته باشد(محرِّک باشد)، این داعویت فقط با وصول حاصل می­شود، مادامی که حکمی به مکلف نرسد داعویت ندارد و داعویت در صورتی حاصل می­شود که حکم واصل شود وگرنه اصلاً داعویت بر انشاء بدون وصول مترتب نمی­شود؛ مثلاً آنچه را خداوند انشاء کرده اگر به ما نرسد نمی­تواند برای ما محرک شود که دستور خدا را انجام بدهیم.

نتیجه: نتیجه کلام محقق اصفهانی این است که حکم واقعی در موارد ثبوت حکم ظاهری نه فعلاً و نه امکاناً داعویت ندارد؛ مثلاً اگر حکم واقعی این است که نماز جمعه واجب است و این به ما واصل نشده و ما نسبت به این حکم واقعی جاهل هستیم و خبر عادل قائم شده که نماز جمعه حرام است، با وجود حرمتی که بوسیله اماره برای ما ثابت شده؛ یعنی با وجود این حکم ظاهری، حکم واقعی(وجوب نماز جمعه) برای ما هیچ داعویتی ندارد برای اینکه به ما واصل نشده است، پس حکم واقعی داعویت ندارد ولی حکم ظاهری داعویت دارد.

محصل فرمایش محقق اصفهانی این است که به حسب مقام امتثال هیچ محذوری وجود ندارد؛ یعنی تنافی بین دو حکم واقعی و ظاهری از حیث منتهی و مقام امتثال منتفی است برای اینکه حکم ظاهری امکان داعویت دارد ولی حکم واقعی امکان داعویت ندارد چون اصلاً به ما واصل نشده است، نتیجه اینکه تنافی بین دو حکم از دو حال خارج نیست یا تنافی از حیث منتهی بود که عرض کردیم با تعدد مرتبه دو حکم، محذور تنافی از جهت منتهی و مقام امتثال پیش نمی­آید پس اجتماع دو حکم متنافی صورت نگرفته است چون مرتبه حکم واقعی و ظاهری با هم فرق دارد یا تنافی نسبت به مبدأ است که اصلاً این تنافی بالنسبه به احکام شرعیه متصور نیست. [۱]

بررسی وجه دوم

اشکال اول

اشکال اول این است که ایشان فرمودند: تنافی بین احکام یا به حسب مبدأ است و یا به حسب منتهی؛ یعنی صور تنافی بین احکام را محصور کرده­اند به این دو صورت و فرمودند بین احکام فی نفسها تنافی نیست، اشکال این است که امکان تصور تنافی به حسب خود احکام هم وجود دارد و این در مسئله اجتماع ضدین متصور است؛ یعنی اینکه می­گوییم مواردی وجود دارد که هم وجوب و هم حرمت ثابت می­باشند و اصولاً یکی از محاذیری که در رابطه با تعبد به ظن ذکر شد اجتماع دو حکم متضاد بود یعنی نفس دو حکم و دو خطاب پس اینطور نیست که تنافی فقط از جهت مبدأ و منتهی باشد بلکه تنافی نسبت به خود دو حکم هم متصور است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که سلّمنا تنافی بین احکام منحصر در این دو جهت است؛ یعنی تنافی بین احکام یا از جهت مبدأ می­باشد و یا از جهت منتهی اما اینکه محقق اصفهانی فرموده­اند از حیث مبدأ تنافی بین احکام محقق نمی­شود چون اراده و کراهت در شارع نسبت به احکام شرعیه متصور نیست این را ما قبول نداریم؛ یعنی ایشان می­خواهد مدعی بشود که مسئله تنافی از حیث مبدأ در مورد احکام شرعیه سالبه به انتفاء موضوع است چون تنافی بین اراده و کراهت فرع وجود اراده و کراهت است و شارع نسبت به احکام شرعیه اصلاً اراده و کراهتی ندارد پس تنافی از حیث مبدأ وجود ندارد، مستشکل می­گوید این مطلب نسبت به خداوند متعال صحیح است و ما هم قبول داریم که خداوند تبارک و تعالی هیچ شوقی نسبت به فعل مکلفین ندارد چون در فعل مکلفین مصلحتی که به ذات خداوند عائد شود وجود ندارد لذا به این معنا اراده و کراهت در مورد خداوند وجود ندارد اما این مطلب در مورد نفس نبی و ولی قابل قبول نیست چون شارع اعم از خداوند متعال و پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) می­باشد. در نفس پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) این مطلب قابل تصویر است؛ یعنی در نفس پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) می­شود نسبت به فعل مکلفین شوق پیدا شود به این معنی که مصلحتی در آن فعل باشد که به نفس پیامبر(ص) و امام(ع)عائد شود، آن مصلحتی را که می­شود تصویر کرد که به نفس نبی یا ولی عائد شود کمال امت است که کمال امت منسوی به پیامبر به نوعی به خود پیامبر عائد می­شود و پیامبر از اینکه امتش دارای کمال باشند خوشحال می­شود و کمال امت، کمال خود پیامبر(ص) هم می­باشد، پس در نفس پیامبر(ص) می­شود شوقی را نسبت به فعل مکلفین تصویر کرد که در عمل مکلفین مصلحتی باشد که به خود پیامبر(ص) عائد شود پس اراده نسبت به پیامبر قابل تصویر است لذا اینکه محقق اصفهانی فرمودند تنافی بین احکام به حسب مبدأ محقق نمی­شود چون اراده­ای از ناحیه شارع نسبت به احکام شرعیه وجود ندارد این محل اشکال است چون شارع اعم از خداوند تبارک و تعالی و پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) است، پس مطلبی که محقق اصفهانی بیان کردند نسبت به خداوند قابل قبول است که اراده و کراهت در ذات خداوند نسبت به احکام تحقق پیدا نمی­کند تا بخواهد تنافی پیش بیاید اما تنافی در نفس نبی و ولی از حیث اجتماع اراده و کراهت محقق می­شود. [۲]

به نظر می­رسد که این جواب در صورتی قابل قبول است که ما شارع را اعم از خداوند و نبی و ولی بدانیم؛ یعنی بگوییم همانطور که خداوند مشرِّع می­باشد نبی و ولی هم مشرِّع هستند اما اگر کسی گفت شارع منحصر در ذات خداوند تبارک و تعالی است و نبی و ولی صرفاً مبیّن شرع هستند تصویر اراده در مورد احکام شرعیه نسبت به نبی و ولی هم معنا ندارد چون طبق این نظر نبی و ولی اصلاً شارع محسوب نمی­شوند، پس اینکه ما بگوییم تنافی به حسب مبدأ در مورد احکام شرعیه نیست فقط در صورتی قابل قبول است که برای شارع معنای عامی در نظر بگیریم که شامل نبی و ولی هم بشود. والبته ما این معنا را قبول کرده­ایم.

بحث جلسه آینده

بقیه اشکالات وارده بر کلام محقق اصفهانی را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

[۱] . نهایه الدرایه، ج۲، ص۴۳و۴۲.

[۲] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۵۸.