جلسه نود و هشتم-اشکالات وارده بر وجه پنجم(راه حل اول مرحوم آخوند)

دانلود-جلسه نود و هشتم-PDF

جلسه نود و هشتم

اشکالات وارده بر وجه پنجم(راه حل اول مرحوم آخوند)

۱۳۹۰/۰۲/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجه پنجم جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، این وجه پنجم راه حل اولی است که مرحوم آخوند برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کرده­اند. محصل این راه این بود که اصلاً ما چیزی به نام حکم ظاهری(یک حکم تکلیفی مجعول به نام حکم ظاهری) از ناحیه خداوند نداریم بلکه آنچه مجعول است حجیت است یا منجزیت، محقق نائینی و محقق اصفهانی اشکالاتی به مرحوم آخوند داشتند که ما این اشکالات را عرض کردیم و پاسخ بعضی از بزرگان هم به دو اشکالی که از ناحیه این دو بزرگوار وارد شده بود بیان شد. تا اینجا راه حل مرحوم آخوند هنوز مبتلا به مشکل نیست اما به نظر می­رسد دو اشکال بر مرحوم آخوند وارد است که اگر این دو اشکال پذیرفته شود نتیجه این می­شود که این وجه پنجم هم قابل اعتماد نیست.

اشکال اول بر وجه پنجم

عمده­ی بحث مرحوم آخوند در این راه حلی که ارائه داد­ه­اند انکار حکم ظاهری است؛ یعنی اینکه ایشان با انکار حکم ظاهری خواسته­اند بگویند ما اصلاً یک حکم دیگری به نام حکم ظاهری نداریم تا این بحث پیش بیاید که چگونه می­خواهد بین دو حکم جمع شود؛ به عبارت دیگر ایشان فرمودند در موارد مطابقت اماره با واقع، فقط یک حکم داریم که همان حکم واقعی است که گریبان مکلف را می­گیرد و در موارد مخالفت هم صرفاً مکلف در این مخالفتش معذور است بدون اینکه حکم دیگری وجود داشته باشد.

اشکالی که مطرح می­شود این است که این راه حل هم مشکل اصلی اجتماع دو حکم واقعی و ظاهری و تنافی بین این دو حکم را برطرف نمی­کند برای اینکه مشکل اصلی جمع بین حکم واقعی و ظاهری فقط این نیست که ما حکمی داشته باشیم که اسم آن را حکم ظاهری بگذاریم تا در کنار حکم واقعی مشکله اجتماع دو حکم متماثل یا اجتماع دو حکم متضاد پیش بیاید، مرحوم آخوند با این راه حل صورت مسئله را پاک کرده است و وقتی می­گوید در فرض مخالفت مؤدای اماره با واقع، مکلف معذور است؛ معنایش این است که به او اجازه مخالفت با حکم واقعی داده شده چون طبق نظر مرحوم آخوند آنچه که در موارد طرق و امارات جعل می­شود حجیت است و حجیت هم به معنای منجزیت در صورت اصابت به واقع و معذریت در فرض مخالفت با واقع است پس در واقع شارع با جعل حجیت مخالفت با حکم واقعی را تجویز کرده است حال اگر گفتیم لازمه جعل حجیت، تجویز مخالفت با واقع است کما کان مشکل به قوت خودش باقی است برای اینکه چگونه می­توان تصویر کرد که شارع از طرفی یک حکمی را مثلاً به نام وجوب در واقع و لوح محفوظ جعل کرده باشد و از طرف دیگر مخالفت با آن را تجویز کرده باشد؛ مثلاً از یک طرف در لوح محفوظ وجوب نماز جمعه را جعل کرده باشد، فرض هم این است که یک حکم بیشتر نیست و آن هم حکم واقعی وجوب نماز جمعه است، و از طرف دیگر حجیت اماره را برای ما جعل کرده باشد؛ مثلاً گفته خبری را که زراره برای شما بیان بکند حجت است؛ یعنی اگر خبر زراه قائم شد بر حرمت نماز جمعه، حجت است؛ یعنی چنانچه این خبر مطابق با واقع بود که یک حکم بیشتر نداریم که همان حکم واقعی است و همان گریبان مکلف را می­گیرد اگر موافق با واقع نبود معنای حجیت این است که مکلف در مخالفتش با واقع معذور است؛ یعنی وقتی شارع به ما می ­ گوید خبر زراه که دلالت بر حرمت نماز جمعه می­کند برای شما حجت است؛ معنایش این است که شما که با حکم واقعی مخالفت کرده­اید معذور هستید و شارع به مکلف اجازه داده تا با واقع مخالفت بکند و این یعنی ترخیص در ترک نماز جمعه از طرف شارع، حال چطور می­شود که شارع از یک طرف نماز جمعه را واجب بکند و از طرف دیگر ترخیص در مخالفت بدهد، پس مشکله تنافی بین حکم واقعی و ظاهری که تارة به حسب مبدأ بود، تارة به حسب ملاک بود، گاهی به حسب دو حکم و گاهی به حسب لوازم دو حکم و خطاب بود کما کان باقی است، فوقش این است که این راه حل، مشکل اجتماع دو حکم و دو خطاب را (به حسب خود دو حکم با قطع نظر از مبادی و ملاک و لوازم) ندارد اما اصل آن مشکلات به قوت خودش باقی است، وقتی شما حجیت را به معذریت و منجزیت تفسیر می­کنید و می­گویید آنچه که جعل شده حجیت است همان مشکل اجتماع اراده و کراهت، اجتماع مصلحت و مفسده و لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده وجود دارد و این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است.

اشکال­ دوم

اشکال دوم این است که این راه حل فقط در مورد امارات و طرق ظنیه جاری است و در مورد اصول عملیه جریان ندارد البته در بعضی از عبارات مرحوم آخوند آمده که حجیت برای اصول عملیه هم جعل شده است که اگر حجیت برای اصول عملیه هم جعل شده باشد اصول عملیه هم به سرنوشت امارات دچار خواهند شد اما اگر حجیت برای اصول عملیه جعل نشده باشد مشکل این است که راه حل مرحوم آخوند فقط در مورد طرق و امارات جاری است و خود مرحوم آخوند هم تصریح می­کنند که این راه حل فقط در مورد طرق و امارات جریان دارد.

اشکال سوم

بعضی از بزرگان گفته­اند منظور مرحوم آخوند از جعل منجزیت باید معلوم شود که معتبر بودن و حجت بودن مؤدای امارات و طرق(منجزیت) آیا در صورتی است که اماره قائم بشود، اعم از اینکه مصادف با واقع بشود یا مصادف نشود یا منظور از جعل منجزیت به نحو مطلق نیست بلکه در صورتی است که اماره با واقع مصادف بشود؟

از کلمات مرحوم آخوند استفاده می­شود که منجزیت به معنای وعید بر عقاب است نه جعل استحقاق؛ یعنی شارع با جعل منجزیت تهدید می­کند و وعده­ی عذاب و عقاب می­دهد.

صورت اول

اگر منظور مرحوم آخوند از جعل منجزیت، وعید بر عقاب در فرض قیام الاماره باشد اعم از اینکه آن اماره مصادف با واقع باشد یا نباشد دو مشکل پیش می­آید:

اولاً: لازمه این کلام این است که متجری هم عقاب بشود؛ یعنی کسی که عزم بر معصیت کرده و بنا گذاشته بر مخالفت با امر الهی اما در واقع معصیت نکرده باید عقاب بشود در حالی که خود مرحوم آخوند هم ملتزم به عقاب متجری نشده است، اما اینکه گفتیم لازمه این کلام(اگر جعل منجزیت به معنای وعید بر عقاب در فرض قیام اماره باشد چه آن اماره مصادف با واقع شده باشد و چه مصادف با واقع نشده باشد) این است که متجری هم عقاب بشود بخاطر این است که وقتی شارع می­گوید باید به این اماره عمل بکنید چه مصادف با واقع باشد و چه مصادف با واقع نباشد؛ معنایش این است که شارع وعید بر عقاب می­دهد حتی اگر مطابق با واقع هم نباشد و متجری هم مثلاً فکر می­کند که مایعی که نزد اوست شراب است اما در واقع آب است و آن مایع را می­خورد درحالیکه فی الواقع حرام هم نبوده مخالف با واقع بوده اما متجری عقاب نمی­شود در حالی که لازمه فرمایش مرحوم آخوند(وعید بر عقاب به نحو مطلق) این است که متجری هم باید عقاب بشود.

ثانیاً: جعل منجزیت مطلقا با جواز اسناد مؤدای اماره به خداوند منافات دارد برای اینکه شما از یک طرف می­خواهید بگویید این اماره مطلقا منجز است اعم از اینکه مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد و از طرف دیگر هم می­گویید مؤدای اماره حکم الله است، پس از یک طرف مؤدای اماره به خداوند اسناد داده شده و از طرف دیگر هم می­گویید اماره مطلقا منجز است اعم از اینکه مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد و اعم از اینکه خدا چنین حکمی داده باشد یا نه، که این دو کلام با هم منافات دارد و قابل جمع نیستند؛ به عبارت دیگر شما از یک طرف می­خواهید بگویید مؤدای اماره همان چیزی است که خدا فرموده است و از طرف دیگر می­گویید اماره مطلقا منجز است چه خدا فرموده باشد و چه نفرموده باشد که این دو با هم قابل جمع نیست، پس نتیجه جعل منجزیت اماره مطلقا اعم از مطابق بودن یا مطابق نبودن با واقع، انسداد باب افتاء بر اساس مؤدای اماره است؛ یعنی اصلاً بر اساس مؤدای اماره امکان فتوا دادن نخواهد بود چون وقتی اماره­ای حجت قرار داده می­شود اثرش اسناد مؤدای اماره به خداست؛ یعنی مثلاً وقتی ما گفتیم خبر زراره حجت است؛ یعنی می­توانیم این حکم(مؤدای اماره)را بخدا نسبت بدهیم.

پس اگر منظور مرحوم آخوند از جعل منجزیت، جعل منجزیت مطلقا باشد چه مؤدای اماره مطابق با واقع باشد و چه مطابق با واقع نباشد و شارع به واسطه این اماره وعید بر عقاب بدهد لازمه­اش دو اشکال است که در این صورت اولاً: متجری هم باید عقاب شود و ثانیاً: بین حجیت اماره که اثرش اسناد مؤدای اماره به خداوند است با جعل منجزیت مطلقا تنافی پیش می­آید.

صورت دوم

اگر منظور مرحوم آخوند از جعل منجزیت، مطلق نباشد بلکه مراد ایشان جعل منجزیت باشد در صورتی که مؤدای اماره با واقع مصادف باشد؛ یعنی بگوید اماره در صورتی برای شما منجز است که مطابق با واقع باشد در این صورت مشکلی که پیش می­آید این است که در این فرض بر قیام اماره عقاب مترتب نمی­شود چون در صورتی این کلام صحیح است که مصادفت با واقع از اول برای مکلف معلوم باشد اما مصادفت با واقع از اول برای مکلف معلوم نیست و چون مصادفت با واقع برای مکلف معلوم نیست و مشکوک المصادفه است استحقاق عقاب معنا ندارد چون چیزی که مشکوک المصادفه است صلاحیت بیانیت ندارد و نمی­تواند بیان باشد، در مواردی که؛ مثلاً می­گوییم خبر زراره حجت است بخاطر این است که امید داریم با واقع مطابق باشد و می­گوییم این خبر طریق به سوی واقع است و مصادفت آن با واقع برای ما مشکوک به معنای خاص نیست ولی در صورتی که مصادفت با واقع مشکوک باشد این خبر نمی­تواند بیان باشد تا بخواهد به واسطه این خبر عقاب مترتب بشود. [۱]

نتیجه اینکه این وجه پنجم(راه حل اول مرحوم آخوند) برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ولو اینکه از بعضی اشکالات مثل اشکال محقق نائینی و محقق اصفهانی مبرّی است و آن اشکالات به این راه حل وارد نبود اما در مجموع با ملاحظه اشکالات اخیر که وارد شد به نظر می­رسد که این راه حل هم کامل نیست.

وجه ششم: راه حل دوم مرحوم آخوند

این است که ما در موارد امارات ملتزم به یک حکم ظاهری تکلیفی می­شویم که مصلحت در خود آن حکم است؛ یعنی مصلحتی که در خود حکم وجود داشته موجب انشاء آن حکم شده است و التزام به یک حکم ظاهری تکلیفی مستلزم تنجیز و تعذیر است اما حکم واقعی حکمی است که ناشی از مصلحتی است که در متعلق آن حکم است؛ به عبارت دیگر مرحوم آخوند می­گوید طبق این راه حل اصلاً حکم ظاهری انکار نشده، می­گوید ما یک حکم واقعی داریم که در لوح محفوظ ثابت است و یک حکم ظاهری تکلیفی هم داریم اما این دو حکم به حسب مصلحت با هم فرق می­کنند چون مصلحت حکم واقعی در متعلق حکم است ولی مصلحت حکم ظاهری در خود حکم است منتهی این حکم تکلیفی جعل شده مستتبع حجیت است.

اجمال فرمایش مرحوم آخوند این است که می­خواهد بگوید بالاخره ما یک حکم تکلیفی ظاهری داریم حالا اینکه این حکم ظاهری تکلیفی از کجا پیدا شده مرحوم آخوند می­گوید: ما این حکم تکلیفی ظاهری را از حجیت انتزاع می­کنیم؛ یعنی چیزی که جعل شده حجیت است ولی ما از این حجیت مجعوله توسط شارع، یک حکم ظاهری تکلیفی را انتزاع می­کنیم، طبق این فرض ولو ما دو حکم داریم ولی تضاد بین دو حکم و اجتماع ضدین پیش نخواهد آمد چون اجتماع ضدین یا به لحاظ مبدأ است و یا به لحاظ ملاک ولی در این فرض هیچ تنافی بین اراده و کراهت(اجتماع به لحاظ مبدأ) وجود ندارد چون اراده در یکی به متعلق حکم واقعی تعلق گر فته و در دیگری به خود حکم ظاهری تعلق گرفته است و همچنین است نسبت به مصلحت و مفسده (اجتماع به لحاظ ملاک) زیرا در حکم ظاهری خودِ حکم مصلحت دارد نه متعلقش ولی در حکم واقعی متعلقِ حکم دارای مصلحت است لذا متعلق مصلحت و مفسده در این دو حکم(حکم واقعی و ظاهری) مختلف است و تنافی و تضادی بین دو حکم نیست، از حیث خود دو حکم هم بین حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود ندارد چون دو حکم؛ یعنی دو تا انشاء و انشاء، خفیف المؤنه است و اینکه شارع دو انشاء کرده باشد اشکالی ندارد چون خود انشاء با قطع نظر از مبدأ و ملاک مشکلی ندارد، اگر در مبدأ(اراده و کراهت) و در ملاک(مصلحت ومفسده) با هم تعارض نداشته باشند اشکالی ندارد که بین خود انشاءات اجتماع شود چون انشاء، خفیف المؤنه است. حال در مورد استتباع هم که بحث شد عرض کردیم که مرحوم آخوند دو احتمال داده­اند یک احتمال این بود که شارع حجیت را جعل می­کند و ما یک حکم ظاهری تکلیفی را از آن انتزاع می­کنیم احتمال دیگر عکس این احتمال است؛ یعنی حکم ظاهری وجود دارد و جعل شده است و ما حجیت را از آن انتزاع می­کنیم، مهم این است که از این حجیت یک حکم ظاهری به دست می­آید که بین این دو محذوری وجود ندارد.

بحث جلسه آینده

بررسی وجه ششم(راه حل دوم مرحوم آخوند) بحث جلسه آینده خواهد بود.

[۱] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۴۸و۱۴۹ .