جلسه نود و نهم-اشکال محقق اصفهانی(ره) بر وجه ششم(راه حل دوم مرحوم آخوند)

دانلود-جلسه نود و نهم-PDF

جلسه نود و نهم

اشکال محقق اصفهانی(ره) بر وجه ششم(راه حل دوم مرحوم آخوند)

۱۳۹۰/۰۲/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در وجه ششم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، وجه ششم همان راه حل دوم مرحوم آخوند بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. مرحوم محقق اصفهانی به این راه حل دو اشکال وارد کرده­اند که این اشکالات را بیان می­کنیم تا ببینیم آیا این اشکالات وارد است یا نه؟ فرمایش مرحوم آخوند این بود که در موارد طرق و امارات مصلحت در خود حکم است؛ به عبارت دیگر حکم ظاهری طبق این وجه وجود دارد و همان مؤدای امارات است ولی این حکم، یک حکم طریقی است؛ به این معنا که مصلحت در خود حکم است نه در متعلق حکم اما حکم واقعی یک حکم نفسی است؛ به این معنا که مصلحت در متعلق آن حکم وجود دارد و به واسطه­ی مصلحتی که در متعلق حکم بوده خداوند متعال این حکم را جعل کرده است.

اشکالات محقق اصفهانی به مرحوم آخوند

اشکال اول

مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده­اند و گفته­اند: مرحوم آخوند فرمودند: در مورد حکم ظاهری تکلیفی که مؤدای اماره است دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه شارع حجیت را جعل کرده ولی این جعل حجیت مستتبع یک حکم ظاهری تکلیفی است و احتمال دوم این که آنچه شارع جعل کرده یک حکم تکلیفی ظاهری است و حجیت از او انتزاع می­شود ـ فرق این راه حل مرحوم آخوند با راه حل اولی که ارائه دادند این است که مرحوم آخوند در راه حل اول می­گفتند اصلاً حکم ظاهری تکلیفی وجود ندارد و فقط یک چیز جعل شده که آن هم حجیت یا منجزیت است اما در این راه حل می­گویند ما حکمی به نام حکم ظاهری تکلیفی داریم حال یا مراد از این حکم ظاهری تکلیفی همان مؤدای اماره است که توسط شارع جعل شده است و ما حجیت را از آن انتزاع می­کنیم یا شارع حجیت را جعل کرده ولی ما از این جعل حجیت یک حکم تکلیفی ظاهری بدست می­آوریم و می­گوییم وقتی شارع؛ مثلاً فرموده خبر زراره حجت است ما از جعل حجیت توسط شارع یک حکم تکلیفی به دست می­آوریم و می­گوییم وقتی که زراره می­گوید نماز جمعه واجب است و شارع هم خبر او را حجت قرار داده است پس معلوم می­شود که شارع یک وجوب را برای ما جعل کرده است ـ اشکال محقق اصفهانی با این مطلب مرحوم آخوند است که فرموده حجیت مستتبع یک حکم تکلیفی است؛ یعنی حجیت یک حکم تکلیفی را به دنبال دارد.

ایشان می­گوید در این استتباع دو احتمال وجود دارد که هر دو محل اشکال است:

احتمال اول

یک احتمال این است که ما بگوییم این استتباع از قبیل استتباع موضوع نسبت به حکمش می­باشد؛ یعنی همانطور که هر موضوعی مستتبع یک حکم تکلیفی است؛ مثلاً صلوة موضوع وجوب است و به دنبالش یک حکم تکلیفی تحقق دارد به نام وجوب، حجیت هم مثل صلوة مستتبع یک حکم تکلیفی است؛ حجیت یک حکم وضعی است مثل ملکیت، پس حجیت هم مثل ملکیت مستتبع یک حکم تکلیفی است؛ یعنی وقتی مثلاً شما می­گویید خانه مال زید است و حکم به ملکیت زید نسبت به خانه می­کنید(اثبات حکم وضعی ملکیت برای زید) به دنبال این ملکیت یک حکم تکلیفی ثابت می­شود و آن عبارت از حرمت تصرف در مال غیر می­باشد، پس محقق اصفهانی می­گوید: همانطور که هر موضوعی مستتبع حکم خودش می­باشد حجیت هم مستتبع یک حکم تکلیفی است و حجیت هم یک حکم تکلیفی را به دنبال دارد، ایشان می­گوید این کلام محل اشکال است چون حجیت با احکام وضعیه­ای مثل ملکیت فرق دارد چون ملکیت و امثال آن دارای اثر شرعی هستند؛ مثلاً وقتی شما می­گویید این خانه مال زید است این یک اثر شرعی دارد که به واسطه آن اثر شرعی که حرمت تصرف در مال غیر می­باشد ایجاد می­شود اما حجیت اینطور نیست و نه تنها دارای اثر شرعی نیست که اصلاً معقول نیست دارای اثر شرعی باشد چون وقتی حجیت جعل می­شود برای انبعاث و تحریک مکلف کافی است، وقتی شارع خبر زراره را حجت قرار می­دهد اثر آن تحریک و انبعاث مکلف است، حال آیا می­توان گفت با اینکه این اثر(تحریک و انبعاث مکلف) بر حجیت مترتب است یک اثر شرعی را هم ما به آن اضافه بکنیم؛ یعنی با اینکه مکلف با جعل حجیت منبعث شده باز شارع یک چیزی بگوید که تحریک دوباره و انبعاث دوباره ایجاد بشود؟

محقق اصفهانی می­گوید تحریک دوباره اصلاً معقول نیست و خود حجیت برای انبعاث مکلف کافی است و لازم نیست به دنبال حجیت یک وجوب حقیقی و حکم تکلیفی دیگر به داعی بعث جعل بشود چون چنین جعلی لغو خواهد بود، حتی اگر این وجوب طریقی هم باشد و به داعی تنجیز باشد باز هم جعل چنین وجوبی لغو خواهد بود، در هر صورت اگر به دنبال حجیت، وجوبی جعل شود چه این وجوب به داعی بعث باشد و چه وجوب به داعی تنجیز باشد در هر دو صورت لغو خواهد بود لذا این که مرحوم آخوند فرمودند حجیت مستتبع یک حکم تکلیفی است اگر ما این استتباع را از قبیل استتباع موضوع نسبت به حکمش بدانیم این مخدوش است و اصلاً در مورد حجیت قابل جریان نیست.

احتمال دوم

احتمال دیگری که در مورد این استتباع وجود دارد این است که بگوییم این استتباع از قبیل استتباع منشأ انتزاع للامر الانتزاعی است، اگر یک منشأ برای انتزاع وجود داشته باشد خود به خود به دنبال آن یک امر انتزاعی پیدا می­شود و همیشه امر انتزاعی به دنبال یک منشأ انتزاع تحقق پیدا می­کند و تا منشأ انتزاع نباشد اصلاً امر انتزاعی معنا ندارد پس می­گوییم حجیت، منشأ انتزاع یک حکم تکلیفی است؛ یعنی شارع حجیت را جعل کرده ولی ما از این جعل حجیت، حکم تکلیفی را انتزاع کرده­ایم و اینطور نیست که شارع خودش یک حکمی را جعل کرده باشد تا مشکل لغویت پیش بیاید بلکه از قبیل استتباع منشأ انتزاع نسبت به امر انتزاعی است.

محقق اصفهانی می­گوید: اگر مراد از استتباع این احتمال هم باشد باز محل اشکال است و باطل است چون حکم وضعی را می­شود از حکم تکلیفی انتزاع کرد اما حکم تکلیفی را نمی­شود از حکم وضعی انتزاع کرد؛ مثلاً اگر تکلیف به یک مرکبی متعلق بشود و به یک مرکبی، امر بشود مثل اینکه به صلوة امر شود که دارای ده جزء است، امر به مرکب که وجوب را برای آن مرکب ثابت بکند منشأ انتزاع جزئیت برای اجزاء می­شود و ما از امر به صلوة مرکب می­فهمیم که سوره، رکوع، سجود و … جزئیت دارند پس ما جزئیت را که یک حکم وضعی است از یک حکم تکلیفی انتزاع کردیم که وجوب صلوة می­باشد ولی حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع نمی­شود چون حکم تکلیفی؛ یعنی انشاء به داعی جعل داعی و این قابل انتزاع از حکم وضعی نیست.

به نظر می­رسد که این اشکال به مرحوم آخوند وارد باشد، البته بعضی از بزرگان خواسته­اند به این اشکال که از طرف محقق اصفهانی مطرح شده پاسخ بدهند اما به نظر ما این پاسخ قابل قبول نیست که برای پرهیز از اطاله بحث وارد آن پاسخ نمی­شویم، پاسخ از این اشکال در منتقی الاصول [۱] آمده است و می­توانید به آنجا رجوع کنید .

اشکال دوم

اشکال دوم محقق اصفهانی به وجه ششم(راه حل دوم مرحوم آخوند) این است که ایشان می­فرماید: مرحوم آخوند در بیان راه حل خودشان و برای رفع تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری فرمودند حکم ظاهری یک حکم طریقی است؛ به این معنا که مصلحت در خود حکم است و مصلحت در متعلق حکم وجود ندارد اما حکم واقعی، طریقی نیست؛ به این معنا که مصلحت در متعلق حکم است، محقق اصفهانی این کلام مرحوم آخوند را اینطور تفسیر نموده­اند که حکم ظاهری حکمی است که به داعی تنجیز انشاء شده و حکم واقعی حکمی است که به داعی بعث انشاء شده؛ یعنی همان تفسیری که ایشان در باب حقیقت حکم تکلیفی ارائه کرده­اند، محقق اصفهانی خطاب به مرحوم آخوند می­گوید شما که می­گویید حکم ظاهری طریقی است و حکم واقعی غیر طریقی است، در واقع به این معنا است که بگوییم حکم ظاهری یک حکمی است که جعل شده اما داعی و انگیزه حکم ظاهری این است که واقع را برای شما منجز بکند، پس تفسیر حکم ظاهری طبق بیان مرحوم آخوند این است که حکم ظاهری حکمی است که به داعی تنجیز انشاء شده است و حکم واقعی هم حکمی است که به داعی بعث انشاء شده باشد، محقق اصفهانی می­گوید ظاهر کلام مرحوم آخوند همین است که عرض شد و این با عبارت مرحوم آخوند هم سازگار است ولی اشکال این کلام این است که اساساً جعل حکم به داعی تنجیز معقول نیست برای اینکه انشاء به خود ماده متعلق می­شود؛ یعنی اگر شارع بخواهد وجوب را برای صلوة انشاء بکند، وجوب به خود صلوة متعلق می­شود حالا اگر بخواهد انشاء به داعی تنجیز باشد؛ معنایش این است که انشاء به داعی تنجیز صلوة صورت بگیرد در حالیکه تنجیز صلوة معنا ندارد بلکه آنچه که قابل تنجیز است خود حکم است، خود ماده؛ یعنی صلوة قابل تنجیز نیست و معنا ندارد که منجز بشود، پس گویا مرحوم آخوند برای حل مشکل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری یک راه حلی را انتخاب کرده­اند که اصلاً معقول نیست چون هر دو حکم نمی­توانند به داعی بعث باشند چون اگر بخواهند هر دو حکم(حکم واقعی و حکم ظاهری) به داعی بعث مکلف باشد مشکل طلب ضدین و اجتماع مثلین و متنافیین را در پی دارد، پس ایشان(مرحوم آخوند) برای اینکه این محذورات پیش نیاید می­گویند: حکم ظاهری به داعی تنجیز جعل شده و حکم واقعی به داعی بعث جعل شده است اما سؤال این است که حکم ظاهری به داعی تنجیز چه چیزی جعل شده است، انشاء متعلق به خود صلوة است پس باید تنجیز صلوة مورد نظر باشد در حالیکه تنجیز صلوة معنا ندارد.

البته محقق اصفهانی یک احتمال دیگری هم در کلام مرحوم آخوند ذکر می­کند ولی ایشان می­گوید این احتمال با ظاهر عبارت مرحوم آخوند سازگاری ندارد، آن احتمال این است که می­گوید حکم ظاهری؛ یعنی حکمی که طریقی است و انشاء شده به داعی بعث به واقع و فرق آن با حکم واقعی این است که در حکم ظاهری انشاء به داعی بعث الی الواقع جعل شده اما به عنوان ما قامت علیه الاماره اما در حکم واقعی انشاء به داعی بعث الی الواقع است؛ یعنی وقتی شارع مثلاً نماز جمعه را در لوح محفوظ واجب می­کند داعی او از جعل وجوب برای نماز جمعه بعث به سوی خود نماز جمعه است، وقتی هم که شارع می­گوید به وجوب نماز جمعه­ای که از خبر زراره فهیمده می­شود عمل کن؛ یعنی این وجوب از طرف شارع به عنوان یک حکم ظاهری جعل شده است و به هدف بعث الی الواقع است اما تحریک به سوی واقع در حکم واقعی با حکم ظاهری فرق می­کند، تحریک به سمت واقع از سوی شارع در حکم واقعی بما هو واقعٌ است ولی تحریک به سمت واقع در حکم ظاهری بما قامت علیه الاماره است؛ یعنی چون اماره قائم شده و طریق الی الواقع است پس نماز جمعه واجب است، پس چه بسا که این احتمال هم در کلام مرحوم آخوند داده شود که مراد از حکم ظاهری هم همانند حکم واقعی حکمی است که انشاء شده به داعی بعث الی الواقع ولی در حکم واقعی انشاء به داعی بعث الی الواقع بما انه واقعٌ مورد نظر است اما در حکم ظاهری انشاء به داعی بعث الی الواقع به عنوان ما قامت الیه الاماره است و به این نحو می­شود بین حکم واقعی و ظاهری جمع کرد چون حیثیت حکم واقعی با حکم ظاهری فرق می­کند، محقق اصفهانی می­گوید: این احتمال معقول است لکن این احتمال با ظاهر عبارت مرحوم آخوند نمی­سازد و این احتمال دوم را نمی­توانیم به عبارت مرحوم آخوند تحمیل بکنیم چون ظاهر عبارت مرحوم آخوند این است که حکم ظاهری طریقی است و با حکم واقعی هم فرق می­کند و طریقی بودن حکم ظاهری هم به این است که این حکم خودش داعویت برای بعث ندارد لذا این وجه به نظر محقق اصفهانی تمام نیست.

البته به نظر می­رسد که این احتمال چندان هم با ظاهر عبارت مرحوم آخوند ناسازگار نیست و می­شود این احتمال را بر مرحوم آخوند تحمیل کرد ولی صرف یک احتمال است.

اشکال سوم

این راه حل مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری را فقط در مورد امارات حل می­کند و بعضی از اصول عملیه را در بر نمی­گیرد؛ مثلاً در مورد اصالة الاباحة این راه حل قابل تطبیق نیست برای اینکه مفاد اصالة الاباحة یک حلیت ظاهریه است و ملاک در متعلقش وجود دارد و اینطور نیست که ملاک فقط در خود حکم باشد لذا این راه حل همان طور که خود مرحوم آخوند هم گفته­اند در مورد بعضی از اصول عملیه جریان ندارد.

کلام محقق عراقی در مورد وجه پنجم وششم

مرحوم محقق عراقی از بین راه حل­های سه گانه­ای که مرحوم آخوند بیان کرده­اند فقط وجه پنجم(راه حل اول مرحوم آخوند) و وجه ششم(راه حل دوم مرحوم آخوند) را ذکر کرده­اند و اصلاً متعرض راه حل سوم نشده­اند و در مورد این دو وجه(وجه پنجم و ششم) دو اشکال اصلی مطرح کرده که یکی لزوم نقض غرض است و دیگری لزوم تفویت مصلحت است. [۲] ما الآن وارد این بخش از کلام محقق عراقی نمی­شویم و این محذور(لزوم نقض غرض و تفویت مصلحت و القاء در مفسده) را مستقلاً مورد رسیدگی قرار خواهیم داد چون از ابتدا گفتیم محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده راه حل­های مستقلی برایش بیان شده و خود مرحوم آخوند و شیخ راه­هایی را برای حل آن ذکر کرده­اند که باید مستقلاً مورد بررسی قرار گیرد.

وجه هفتم: راه حل سوم مرحوم آخوند

در این راه حل مرحوم آخوند ملتزم می­شوند به اینکه حکم واقعی، فعلی من جمیع الجهات(فعلی تام) نیست اما حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات(فعلی تام) است، ذکر این راه حل از طرف مرحوم آخوند در واقع عدول از راه حل دوم ایشان است، ایشان در راه حل دومی که ارائه داده بودند فرمودند این راه حل در بعضی از اصول عملیه از جمله اصالة الاباحة الشرعیة جریان ندارد؛ یعنی راه حل دوم، یک راه حل جامع و کاملی نیست و بر این اساس این راه حل سوم را ارائه داده­اند که عدول از راه حل دوم می­باشد.

بحث جلسه آینده

وجه هفتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری(راه حل سوم مرحوم آخوند) را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

[۱] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۵۱.

[۲] . نهایه الافکار، ج۳، ص۶۹ و۷۰.