جلسه نود و ششم-وجه پنجم: مرحوم آخوند خراسانی

دانلود-جلسه نود و ششم-PDF

جلسه نود و ششم

وجه پنجم: مرحوم آخوند خراسانی

۱۳۹۰/۰۲/۱۳

بحث ما پیرامون وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری به وجه پنجم رسید. مرحوم آخوند ضمن اینکه محاذیر تعبد به ظن را سه محذور می­داند در ارائه­ی راه حل­های جمع بین حکم واقعی و ظاهری سه راه ارائه می­کند.

وجه پنجم: راه حل اول مرحوم آخوند

وجه پنجم این است که مرحوم آخوند می­گویند ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم، البته ایشان این را در رابطه با طرق و امارات می­گویند و در رابطه با اصول عملیه این حرف را نگفته­اند، می­گویند ما وقتی حکم ظاهری نداشته باشیم نیازی نیست تا دنبال راه حل برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری باشیم چون اصلاً دو حکم نداریم که خواسته باشیم بین آن­ها جمع کنیم و سالبه به انتفاء موضوع است، به نظر مرحوم آخوند در موارد تعبد به اماره، مجعول یک حکم شرعی تکلیفی نیست بلکه آنچه که در این موارد جعل شده یک حکم وضعی است که در این بحث از آن حکم وضعی مجعول، به حجیت تعبیر می­کنند و می­گویند: آنچه که در موارد طرق و امارات به وسیله شارع جعل شده حجیت است، اثر حجیت تنجیز و تعذیر است؛ معنای حجیت این است که اگر این خبر یا اماره مطابق با واقع باشد واقع در حق مکلف منجز می­شود و گریبان مکلف را می­گیرد و اگر خبر یا اماره مخالف با واقع باشد فقط مکلف در رابطه با مخالفتش معذور است و حکمی وجود ندارد تا بخواهد گریبان مکلف را بگیرد؛ مثلاً اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود و خبر واحدی هم قائم شد بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است در این صورت ما دو حکم نداریم که یکی حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری باشد بلکه یک حکم بیشتر نداریم، خبر زراره که قائم شد فقط شارع برای این خبر جعل حجیت می­کند و وجوبی در کار نیست، اگر زراه گفت نماز جمعه در عصر غیبت واجب است شارع می­گوید: این خبر حجت است، این جعل حجیت از طرف شارع برای خبر زراره اثری دارد و آن این است که اگر خبر زراه مطابق با واقع شد همان حکم واقعی وجوب نماز جمعه متوجه مکلف می­شود و اگر خبر واحد قائم شد بر حرمت نماز جمعه؛ معنایش این نیست که به واسطه این خبر حکم دیگری به نام حکم ظاهری به عنوان حرمت جعل شده باشد بلکه معنایش این است که مکلفی که به استناد این خبر، نماز جمعه را ترک کرده بر مخالفتش با واقع معذور است و عقاب نمی­شود، پس اصل مدعای مرحوم آخوند این است که در مورد امارات ما اصلاً حکم ظاهری نداریم تا خواسته باشیم دنبال راه حل باشیم که چگونه بین حکم واقعی و ظاهری جمع بکنیم؛ یعنی نه دو وجوب داریم و نه یک وجوب و یک حرمت، در این صورت اصلاً مصلحت و مفسده که یکی از محاذیر بود با هم وجود ندارند تا اجتماع آن­ها ممتنع باشد و همچنین اراده و کراهتی وجود ندارد و حب و بغضی نیست تا اجتماعشان ممتنع باشد و طلب ضدینی هم نیست تا ممتنع باشد، پس با بیان مرحوم آخوند محاذیری که گفته شد برطرف می­شود.

مرحوم آقای آخوند سه محذور را برای تعبد به ظن ذکر کرده بودند؛ یکی این بود که اجتماع مثلین و ضدین، مصلحت و مفسده، حب و بغض و اراده و کراهت پیش می­آید که همه اینها را مرحوم آخوند تحت عنوان یک محذور ذکر کردند، محذور دومی که ایشان فرمود طلب ضدین بود که طلب ضدین از ناحیه خداوند متعال که حکیم است محال است و محذور سوم القاء در مفسده و تفویت مصلحت بود، حال با این راه حل اولی که مرحوم آخوند ارائه کرده­اند در واقع آن دو محذور اول که ذکر شد بر طرف می­شود، در رابطه با محذور سوم؛ یعنی إلقاء در مفسده و تفویت مصلحت، مرحوم آخوند می­گویند مصلحتی که در تعبد به ظن است غالب است بر مفسده­ی تفویت مصلحت یا القاء در مفسده که ما فعلاً متعرض این محذور سوم و پاسخی که ایشان برای این محذور به حسب کلام خودشان گفته­اند نمی­شویم و بعداً به طور مستقل به آن اشاره خواهیم کرد چون شیخ(ره) در رابطه با این محذور یک راه حل دارد، مرحوم آخوند راه حل دیگری دارد و راه حل­های دیگری هم از طرف دیگران ارائه شده و اصلاً جنس این محذور با محذورات دیگر فرق می­کند، البته در بین محذوراتی که ما گفتیم طلب ضدین را به عنوان محذور مستقلی ذکر نکردیم، عمده محاذیر همان محاذیر اجتماع دو حکم و دو خطاب، اجتماع مصلحت و مفسده، اجتماع اراده و کراهت یا اجتماع مثلین و ضدین بود که به آن­ها اشاره کردیم. پس اولین راه حلی که مرحوم آخوند برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردند این است که ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم. [۱]

نظر مرحوم آخوند در مورد مجعول در موارد امارات

قبل از اینکه به بررسی این وجه بپردازیم لازم است به نکته­ای اشاره بکنیم و آن نکته این است که کلام مرحوم آقای آخوند یک بعد سلبی دارد و یک بعد ایجابی، در بعد سلبی می­گویند مجعول در موارد تعبد به اماره حکم شرعی تکلیفی نیست؛ یعنی شارع در مواردی که اماره وجود دارد اصلاً حکم شرعی تکلیفی جعل نکرده لذا حکم ظاهری را انکار کرده­اند، ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که این سخن در موارد امارات مطرح است و در موارد اصول عملیه جریان ندارد اگر چه محذور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری هم در موارد امارات است و هم در موارد اصول عملیه و اختصاصی به حکم ظاهری مؤدای امارات ندارد، پس در بعد سلبی مرحوم آخوند می­گویند: مجعول، یک حکم شرعی تکلیفی نیست.

اما در اینکه چه چیزی مجعول است؛ یعنی در جنبه ایجابی کلام ایشان اختلاف وجود دارد و این اختلاف ناشی از کلمات خود مرحوم آخوند است، گرچه دیگران هم در تفسیرها و استظهارات از کلام مرحوم آخوند به این اختلاف دامن زده­اند اما منشاء این اختلاف عبارات خود مرحوم آخوند است، تعبیر مرحوم آخوند در این بحث(بحث تعبد به امارات ظنیه) این است که آنچه که در اینجا جعل شده حجیت است و فرموده­اند:«یَتَرتَّب علیه التّنجیز و التّعذیر لانّ التّعبدَ بطریقٍ غیر علمیٍ انّما هو بِجَعل حُجّیَتِه و الحجّیه المجعوله غیر مستتبع لإنشاء احکامٍ تکلیفیه»؛ مجعول حجیت است اما بر این حجیت اثری مترتب می­شود به نام معذّریت و منجّزیت و هیچ حکم تکلیفی در کار نیست و هر چه هست همین حجیت است اما از بعضی از عبارات ایشان در بحث اصالة الاحتیاط و مواضع دیگر استفاده می­شود که آنچه که جعل شده خود معذریت و منجزیت است؛ یعنی می­گویند مجعول معذریت و منجزیت است.

اینکه ما بگوییم مجعول در موارد طرق و امارات حجیت است و معذریت و منجزیت اثر آن است یا بگوییم مجعول خود معذریت و منجزیت است و حجیت اثر آن است با هم فرق می­کنند پس این اختلاف در تعبیر، در کلام مرحوم آخوند وجود دارد که در جای خودش باید معلوم شود که کدام یک از این دو مراد مرحوم آخوند می­باشد، ما فعلاً به گفته­ی مرحوم آخوند در مانحن فیه أخذ می­کنیم، همانطور که ملاحظه کردید در تبیین راه حل مرحوم آخوند گفتیم که ایشان می­گویند ما در موارد طرق و امارات حکم ظاهری نداریم و اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری در این موارد جعل نشده و آنچه که جعل شده حجیت است که منجزیت و معذریت اثر آن می­باشند، ما به همین تعبیر ایشان که مجعول را حجیت می­دانند اخذ می­کنیم .

اشکالات وجه پنجم

اشکال اول: محقق نائینی(ره)

مرحوم محقق نائینی در مورد مجعول در کلام مرحوم آخوند دو احتمال را ذکر می­کنند و جواب می­دهند، می­گویند ممکن است گفته شود مجعول منجزیت است و ممکن است گفته شود مجعول چیزی است که منجزیت اثر آن می­باشد.

احتمال اول

اگر مجعول منجزیت باشد به این معنا که وقتی اماره از طرف شارع معتبر شناخته شد منظور این است که اماره منجز است، این محال است؛ یعنی محال است که شارع اماره(خبر واحدی که دال بر وجوب نماز جمعه است) را منجز قرار بدهد، برای اینکه اگر این اماره مطابق با واقع باشد و مکلف با این اماره مخالفت بکند در صورت جهل به واقع و عدم وجود چیزی که موجب تنجیز باشد عقاب بر او عقلاً قبیح است چون فرض این است که مکلف واقع را نمی­داند و اماره هم مطابق با واقع درآمده و مکلف بخاطر اینکه واقع را نمی­دانسته با این اماره مخالفت کرده، حال اگر بگویید این اماره منجز است؛ معنایش این است که مکلف باید بخاطر مخالفت با واقع عقاب شود در حالیکه عقاب این شخص عقلاً قبیح است چون منجزیت در واقع فرع ثبوت واقع است؛ یعنی اگر با واقع مخالفت شود عقاب هست و درصورتی می­شود کسی را بر مخالفت واقع عقاب کرد که واقع را بداند و با فرض جهل به واقع نمی­توان کسی را عقاب کرد، حال اگر شارع بخواهد مکلفی را که از واقع اطلاع ندارد عقاب بکند قبیح است چون این عقاب بلا بیان است و اگر هم بخواهید این مورد را استثناء بکنید و بگویید عقاب بلا بیان قبیح است مگر در موارد طرق و امارات معنایش این است که حکم عقل تخصیص خورده است.

خلاصه این که اگر منظور مرحوم آخوند این باشد که مجعول در باب امارات منجزیت است یا موجب انکار قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان خواهد شد که محال است و یا مستلزم تخصیص قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان خواهد شد که این هم محال است چون احکام عقلیه نه قابل انکار هستند و نه قابل تخصیص.

احتمال دوم

اگر مجعول چیزی باشد که منجزیت اثر آن می­باشد(ظاهر این است که مجعول همان حجیت است که خود مرحوم آخوند این تعبیر را داشتند که مجعول یا منجزیت است یا حجیت، اینکه مرحوم آقای نائینی تعبیر حجیت را بکار نمی­برند بخاطر این است که می­خواهد کلام را برگرداند به چیزی که خودش گفته­است) در این صورت رجوع به همان چیزی است که ما می­گوییم( ایشان می­گوید مجعول یا وسطیت در اثبات است یا طریقیت است و یا وصول است)؛ یعنی در این صورت کلام مرحوم آخوند برمی­گردد به همان راهی که ما گفته­ایم، پس طبق احتمال دوم، آقای نائینی(ره) به مرحوم آخوند می­گویند اگر منظور شما از اینکه مجعول حکم تکلیفی نیست این است که مجعول چیزی است که منجزیت اثر آن می­باشد این راه حل بر می­گردد به همان راه حلی که ما گفته­ایم.

محصل اشکال مرحوم نائینی این است که اگر مجعول منجزیت باشد مستلزم محال خواهد بود، پس اصلاً مجعول نمی­تواند منجزیت باشد و اگر مجعول چیزی است که منجزیت اثر آن می­باشد در این صورت برمی­گردد به همان راه حلی که ما ارائه داده­ایم [۲] .

بحث جلسه آینده

اشکال محقق اصفهانی(ره) بر راه حل مرحوم آخوند را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] .کفایه(چاپ آل البیت)، ص۲۷۷.

[۲] . اجود التقریرات، ج۲، ص۷۶.