جلسه نود و دوم-وجه دوم: محقق اصفهانی

دانلود-جلسه نود و دوم-PDF

جلسه نود و دوم

وجه دوم: محقق اصفهانی

۱۳۹۰/۰۲/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

در رابطه با محاذیر اجتماع حکم واقعی و ظاهری به نحو عام(اعم از محاذیر مربوط به ملاک، محاذیر مربوط به مبادی و محاذیر مربوط به خود خطاب)، مرحوم شیخ انصاری(ره) راه حلی ارائه دادند که در جلسات گذشته به آن اشاره کردیم، البته در رابطه با محذور القاء در مفسده یا تفویت مصلحت مرحوم شیخ راه حل خاصی دارند که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد، اما راه حل ایشان در رابطه با سایر محاذیر، اولین وجه جمعی بود که ما برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردیم و آن مسئله­ی اختلاف مرتبه حکم واقعی و ظاهری بود، مرحوم آخوند به راه حلی که مرحوم شیخ ارئه کردند اشکالی وارد کردند که آن را ذکر کردیم، بعد کلام مرحوم محقق اصفهانی را عرض کردیم که کلام ایشان ضمن اینکه می­تواند به دفاع از مرحوم شیخ انصاری به عنوان اشکالی به مرحوم آخوند مطرح شود در عین حال خودش هم می­تواند به عنوان یک وجه و یک راه حل مستقلی بیان شود، همچنین عرض کردیم کلام محقق اصفهانی اشکالاتی دارد که ما به دو اشکال اشاره کردیم.

اشکال سوم

بعضی از بزرگان اشکال می­کنند که محقق اصفهانی فرموده­اند امکان داعویت فقط در حال وصول ثابت است؛ یعنی حکمی تا واصل نشود اصلاً امکان داعویت ندارد و بر این اساس خواسته­اند نتیجه بگیرند که حکم واقعی در موارد حکم ظاهری داعویت ندارد چون هنوز به مکلف واصل نشده است؛ یعنی حکم واقعی در موارد حکم ظاهری نه داعویت فعلیه دارد و نه امکان داعویت دارد، لازمه این مطلب این است که ما بگوییم تمام احکام واقعیه از قبیل واجبات مشروط می­باشند؛ یعنی تا زمانی که واصل نشوند داعویت و فعلیتی ندارند و فقط زمانی فعلیت پیدا می­کنند که واصل بشوند پس باید بگوییم حکم قبل از وصول فعلی نیست.

مستشکل می­گوید این سخن با یکی از مبانی خود محقق اصفهانی منافات دارد و آن این است که ایشان در رابطه با فعلیت می­گویند ما دو نوع فعلیت داریم یکی فعلیت مِن قِبل المولی و دیگری فعلیت مِن قِبل المکلف، حال اگر ما گفتیم حکم واقعی در موارد حکم ظاهری فعلی نیست با مبنای ایشان که معتقد است فعلیت مِن قِبل مولی قبل از وصول تحقق دارد مخالف است؛ یعنی دو کلام از ایشان نقل شده که با هم سازگار نیستند و آن اینکه از یک طرف می­گویند احکام واقعی قبل از وصول فعلی نیستند و از طرف دیگر می­گویند فعلیت مِن قِبل مولی در احکام قبل از وصول تحقق دارد. [۱]

پاسخ اشکال سوم

ممکن است کسی بگوید طبق کلام محقق اصفهانی احکام واقعی قبل از وصول فعلیت ندارند حال باید ببینیم منظور از فعلیتی که همه احکام مشروط به آن شده­اند مطلق فعلیت است یا فعلیت مِن قِبل المکلف؟ اگر ما گفتیم لازمه کلام محقق اصفهانی که می­گوید حکم قبل از وصول فعلی نیست؛ یعنی مطلقاً فعلی نیست اعم از فعلیت مِن قِبل المولی و فعلیت مِن قِبل المکلف، این حرف با مبنای ایشان که معتقدند فعلیت مِن قِبل المولی قبل از وصول تحقق دارد سازگار نیست، اما اگر گفتیم کلام ایشان که می­گویند احکام قبل از وصول فعلی نیستند نظر به فعلیت مِن قِبل المکلف دارد؛ یعنی می­خواهند بگویند احکام قبل از وصول از ناحیه عبد فعلیت ندارند در این صورت هیچ منافاتی بین این سخن و مبنای ایشان که می­فرمایند فعلیت مِن قِبل المولی قبل از وصول تحقق دارد نیست، حال باید ببینیم منظور ایشان کدام یک از این دو است، مرحوم محقق اصفهانی فرمودند: وقتی حکمی واصل نشود امکان داعویت ندارد و حکمی هم که امکان داعویت نداشته باشد جعل آن حکم لغو است و خواسته­اند مشکل را اینطور حل کنند که حکم واقعی امکان داعویت ندارد ولی حکم ظاهری امکان داعویت دارد، آیا منظور از این که می­گویند حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری امکان داعویت ندارد این است که اصلاً جعل نشده است و اصلاً حکمی به نام حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری نداریم؟ در این صورت تصویب محال لازم می­آید، پس مسلم منظور این نیست که در مرتبه حکم ظاهری اصلاً حکمی به نام حکم واقعی نداریم؛ یعنی نمی­خواهد حکم واقعی را انکار کند تا منجر به تصویب محال بشود پس در حقیقت می­خواهد بگوید این حکم فعلی نیست و ظاهر کلام محقق اصفهانی هم این است که وقتی می­گوید حکم فعلی نیست مراد فعلی مِن ناحیه المولی نیست بلکه مِن ناحیه المکلف می­باشد.

اینکه صاحب منتقی الاصول می­گویند مراد از فعلیت حکم، فعلیت مطلق است؛ یعنی نه از ناحیه مولی و نه از ناحیه مکلف صحیح به نظر نمی­رسد چون آنچه که از فرمایشات محقق اصفهانی استفاده می­شود این است که ظاهراً منظور از اینکه می­فرمایند حکم قبل از وصول فعلی نیست، فعلیت مِن ناحیه المکلف باشد لذا بین این فرمایش و اینکه فعلیت مِن قبل المولی قبل از وصول تحقق دارد هیچ منافاتی نیست لذا به نظر ما اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق اصفهانی وارد نیست.

نکته: قاعده این بود که بعد از راه حل اول مرحوم شیخ راه حل دوم ایشان را عرض می­کردیم اما ارتباط بین کلام محقق اصفهانی(ره) و مرحوم شیخ موجب شد که قبل از اشاره به راه حل دوم مرحوم شیخ انصاری به راه حل مرحوم محقق اصفهانی بپردازیم، مرحوم آقای خویی هم راه حلی را ارائه داده­اند که چون شبیه به راه حل محقق اصفهانی(ره) است به آن هم اشاره می­کنیم، پس به حسب قاعده باید اول راه حل دوم مرحوم شیخ انصاری را ذکر می­کردیم و بعد راه حل­های سه­گانه مرحوم آخوند را عرض می­کردیم در ادامه هم به راه حل­های شاگردان مرحوم آخوند؛ مثل محقق اصفهانی، محقق نائینی، محقق عراقی و… می­پرداختیم اما مشابهت­ها و اقتباس­هایی که در این وجوه از یکدیگر شده ما را بر آن داشت که چینش بحث را به این نحو دنبال بکنیم.

وجه سوم: راه حل مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی وجهی را ارائه داده­اند که بخشی از آن برگرفته از بیان محقق اصفهانی(ره) است و بخشی هم از کلام مرحوم آخوند در راه حل دومی که ایشان ارائه داده­اند اخذ شده است؛ یعنی راه حل مرحوم آقای خویی ترکیبی است از راه حل دوم مرحوم آخوند و راه حل محقق اصفهانی(ره).

مرحوم آقای خویی می­فرمایند: تنافی بین دو حکم یا به لحاظ مبدأ است و یا به لحاظ منتهی(همانطور که محقق اصفهانی(ره) هم این را گفتند).

اگر تنافی بین دو حکم به لحاظ مبدأ ملاحظه شود؛ یعنی به لحاظ اراده و کراهت یا مصلحت و مفسده، در واقع بین حکم واقعی و ظاهری هیچ تنافی و تهافتی وجود ندارد؛ یعنی اگر به محذور مربوط به ملاک و مبدأ نظر کنیم اصلاً بین حکم واقعی و ظاهری تنافی نیست چون مصلحتی که در حکم ظاهری است غیر از مصلحتی است که در حکم واقعی است چون حکم ظاهری ناشی از مصلحت در نفس حکم است اما حکم واقعی ناشی از مصلحت در متعلق حکم است؛ مثلاً اگر حکم واقعی، وجوب نماز جمعه بود؛ معنایش این است که خود نماز جمعه که متعلق حکم است مصلحتی دارد که خداوند متعال وجوب را برای این عمل جعل کرده اما اگر فرض کنیم روایتی قائم شد بر اینکه نماز جمعه واجب است در این صورت خود نماز جمعه دارای مصلحت نیست بلکه نفس این حکم؛ یعنی این طریق دارای مصلحت است، پس مصلحت حکم واقعی ربطی به مصلحت حکم ظاهری ندارد، اگر فرض کنیم خبری قائم شده باشد بر وجوب نماز جمعه(حکم ظاهری) ولی در واقع نماز جمعه حرام باشد، حکم واقعی حرمت به خاطر مفسده­ای است که در خود نماز جمعه وجود دارد ولی حکم ظاهری وجوب به خاطر مصلحتی است که در خود حکم است نه اینکه به واسطه متعلق حکم که نماز جمعه باشد دارای مصلحت شود، پس مرحوم آقای خویی خواسته­اند به این نحو تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را به لحاظ مبدأ حکم برطرف کنند که حکم واقعی ناشی از مصلحت موجود در متعلق حکم است ولی حکم ظاهری ناشی از مصلحت موجود در خود حکم است پس جهت مصلحتی که بر حکم واقعی مترتب می­شود با جهت مصلحتی که بر حکم ظاهری مترتب می­شود فرق می­کند لذا تنافی بین این حکم واقعی و ظاهری به این نحو برطرف می­شود.

فرق کلام مرحوم آقای خویی با کلام محقق اصفهانی(ره) به لحاظ مبدأ، این است که محقق اصفهانی(ره) فرمودند: به لحاظ مبدأ، اصلاً بین حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود ندارد چون اصلاً اراده­ای در شارع در مورد احکام شرعیه تحقق ندارد (درجلسه گذشته به طور مفصل به آن پرداخته شد) اما مرحوم آقای خویی می­فرمایند: تنافی بین حکم ظاهری و واقعی به لحاظ مبدأ وجود دارد ولی جهت مصلحت و مفسده­ای که بر حکم واقعی مترتب می­شود با جهت مصلحت و مفسده­ای که بر حکم ظاهری مترتب می­شود فرق می­کند.

ولی اگر تنافی به لحاظ منتهی باشد مرحوم آقای خویی همان حرف محقق اصفهانی(ره) را تکرار کرده­اند و آن اینکه می­گویند به حسب مقام امتثال(منتهای حکم) هم، بین حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود ندارد چون حکم ظاهری در صورت جهل ثابت است؛ یعنی حکم ظاهری داعویت دارد اما حکم واقعی اصلاً در فرض جهل داعویت ندارد لذا بین این دو تنافی وجود ندارد.

این راه حل(وجه سوم) را که مرحوم آقای خویی ارائه کرده­اند چون ترکیبی است از راه حل مرحوم آخوند و راه حل محقق اصفهانی(ره) اشکالاتی که به آن دو راه حل وارد است عیناً به راه حل آقای خویی هم وارد می­باشد، ما اشکال مربوط به بخش دوم؛ یعنی تنافی به حسب امتثال را در جلسه گذشته عرض کردیم اما اشکال مربوط به بخش اول؛ یعنی تنافی به حسب مبدأ را انشاءالله در آینده وقتی که راه حل دوم مرحوم آخوند را ذکر بکنیم اشاره خواهیم کرد.

بررسی وجه سوم

صرف نظر از اینکه اشکالات وارد بر راه حل دوم مرحوم آخوند و راه حل محقق اصفهانی(ره) بر راه حلی هم که مرحوم آقای خویی ارائه داده­اند وارد است یک مشکل اساسی و جدی در مورد این وجه(راه حل مرحوم آقای خویی) وجود دارد و آن این است که اگر ما گفتیم حکم ظاهری در صورت جهل ثابت است؛ یعنی کسی که به واقع و لوح محفوظ اطلاع ندارد و نمی­داند وظیفه­اش چیست حکم ظاهری(مؤدای اماره و اصل عملی) برای او ثابت است و این امکان داعویت دارد اما حکم واقعی در مورد چنین شخصی که به واقع جهل دارد داعویت ندارد؛ لازمه این سخن این است که اصلاً واقعی نباشد چون طبق مبنای آقای خویی(ره) که از محقق اصفهانی(ره) اخذ کرده­اند امکان داعویت برای جعل حکم لازم است و اگر در موردی ممکن نباشد که حکم داعویتی ایجاد بکند اصلاً جعل حکم لغو خواهد بود، فرقی هم نمی­کند که امکان داعویت را جزء حقیقت حکم بدانیم یا لازم حکم بدانیم ـ مبانی در باب حقیقت حکم مختلف است که در اوائل بحث از حکم شرعی به آن­ها اشاره کردیم، طبق نظر محقق اصفهانی حکم عبارت بود از: چیزی که بتواند داعی باشد و ایشان امکان داعویت را جزء حقیقت حکم می­دانند ـ؛ یعنی آن­هایی هم که امکان داعویت را جزء حقیقت حکم نمی­دانند باز به این مسئله ملتزمند که باید حکم امکان داعویت داشته باشد پس ما چه امکان داعویت را جزء حقیقت حکم بدانیم و چه خارج از حقیقت حکم ولی به عنوان یک امر لازمه­ی حکم تلقی بکنیم اگر فرض کنیم حکمی امکان داعویت نداشته باشد در این صورت اصلاً حکمی نخواهد بود و جعل حکم لغو خواهد بود. البته این اشکال به محقق اصفهانی هم به نوعی وارد است.

خلاصه اینکه لازمه راه حل مرحوم آقای خویی برای رفع تنافی بین دو حکم به حسب منتهی و مقام امتثال این است که ما ملتزم شویم به اینکه اصلاً حکم واقعی باقی نماند. به نظر می­رسد که این راه حل هم محل اشکال است و نمی­توان برای رفع تنافی بین حکم واقعی و ظاهری به آن استناد کرد.

بحث جلسه آینده

بقیه راه حل­های ارائه شده برای رفع تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . منتقی الاصول، ج۴، ۱۵۸.