جلسه نود-مقدمه


دانلود-جلسه نود-PDF

مقدمهجلسه نود
مقدمه
۰۵/۰۲/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، عرض کردیم در رابطه با امکان تعبد به ظن محاذیر چهارگانه­ای وجود دارد که توسط بزرگان برای پاسخ به این محاذیر و حل این اشکالات راه حل­هایی ارائه شده که به عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری شناخته می­شود، پس مبحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در واقع؛ یعنی راه حل­های مربوط به مشکلات مرتبط با تعبد به ظن که بعضی ادعای استحاله آن را کرده­اند.

نکته سوم:

قبل از اینکه به بیان پاسخ­ها بپردازیم به نکته­ای اشاره می­کنیم و آن اینکه ما آن محاذیر را چهار تا دانستیم و از آنها به محاذیر چهارگانه تعبیر کردیم، برای اینکه بحث تکمیل شود عرض می­کنیم که بعضی سه محذور را ذکر کرده­اند، بعضی دیگر دو محذور را ذکر کرده­اند؛ مثلاً مرحوم آقای آخوند این محاذیر را سه محذور می­داند و آن­ها را به سه طریق پاسخ داده است.

محذورات تعبد به ظن به نظر مرحوم آخوند:

محاذیری که در کلام مرحوم آخوند به عنوان وجوه استحاله تعبد به ظن ذکر شده این است که ایشان ابتداءاً می­گوید ممکن است گفته شود با آمدن یک اماره و پیدا شدن حکم ظاهری، واقع و حکم واقعی بر واقع خودش باقی می­ماند و ممکن است گفته شود واقع بر واقع خودش باقی نمی­ماند ایشان در بدو امر این دو وجه را ذکر می­کند و می­گوید اگر بگوییم با آمدن حکم ظاهری(اماره ظنیه)، واقع بر واقع خودش باقی نمی­ماند و حکم واقعی ثابت در لوح محفوظ به کلی حذف می­شود این مستلزم تصویب محال است. اما فرض دوم؛ یعنی آن صورتی که با آمدن اماره ظنیه، واقع بر واقع خودش باقی می­ماند؛ یعنی مثلاً وقتی اماره قائم شد که نماز جمعه واجب است آن حکمی که در واقع ثابت بود و حکم واقعی نماز جمعه که در لوح محفوظ ثابت است حذف نمی­شود و به قوّت خودش باقی می­ماند این خودش دو صورت دارد: گاهی آن اماره موافق با آن حکمی است که در واقع است در این صورت محذور اجتماع مثلین پیش می­آید و گاهی واقع موافق با مؤدای اماره نمی­باشد؛ مثلاً اماره قائم شده بر اینکه نماز جمعه واجب است اما در واقع نماز جمعه حرام است در اینصورت اجتماع ضدین یا اجتماع اراده و کراهت یا اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است.

محذور اول: وقتی اماره­ای قائم می­شود یا واقع بر واقع خودش باقی می­ماند و یا واقع بر واقع خودش باقی نمی­ماند حال اگر واقع بر واقع خودش باقی نماند مستلزم تصویب محال است و اگر واقع بر واقع خودش باقی بماند این خودش از دو صورت خارج نیست یا آن اماره موافق با آن واقع است که مشکل اجتماع مثلین پیش می­آید و یا آن اماره موافق با آن واقع نیست که در این صورت مشکل اجتماع ضدین یا مشکل اجتماع اراده و کراهت و یا مشکل اجتماع مصلحت و مفسده پیش می­آید(محذور اول).

محذور دوم:

محذور دوم این است که در بعضی مواقع تعبد به ظن مستلزم طلب ضدین است و آن جایی است که مؤدای اماره طلب ضد واقع را بکند که این محال است، مرحوم آخوند در این محذور مسئله را روی طلب ضدین از ناحیه خداوند برده است.

محذور سوم:

محذور سومی که مرحوم آخوند خراسانی نقل می­کنند این است که اگر تعبد به ظن صورت بگیرد در صورتی که دلالت بر عدم وجوب واجب بکند مستلزم تفویت مصلحت است و در صورتی که دلالت بر عدم حرمت حرام بکند مستلزم القاء در مفسده است که قبیح است.

محذورات تعبد به ظن در نظر بعضی از بزرگان:

بعضی مجموع محاذیر مربوط به تعبد به ظن را دو محذور دانسته­اند و گفته­اند عمده اشکالات در ثبوت حکم ظاهری با وجود حکم واقعی دو تا اشکال است یکی تفویت مصلحت و القاء در مفسده است و دیگری لزوم نقض غرض است. [۱]

پس ما قبل از بیان پاسخ­های ارائه شده به محاذیر، این نکته را اشاره کردیم که ما گفتیم محاذیر چهار تا می­باشد به نظر ما با یک نگاه دقیق و تقسیم به حسب ملاک حکم، مبادی حکم، مقتضی حکم، خود حکم و لوازم حکم، ما این محاذیر را چهار تا ذکر کردیم اما بعضی سه محذور و بعضی دیگر دو محذور را نقل کرده­اند که ذکر کردیم.

نکته دیگری که اشاره کردیم این است که راه حل­هایی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه شده بعضاً به طور مشترک ناظر به همه محاذیر است و خواسته­اند همه محاذیر را یکجا حل بکنند و بعضاً این محاذیر را از هم تفکیک کرده­اند؛ مثلاً محذور مربوط به لازم خطاب(لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده) را از محاذیر دیگر جدا کرده­اند که در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری این کار را کرده­اند یا مثلاً در مورد محذور اجتماع مثلین و ضدین و امثال اینها پاسخی داده­اند غیر از پاسخی که به اجتماع مصلحت و مفسده یا اجتماع اراده و کراهت داده­اند، لذا وقتی به کتب و منابع مراجعه می­شود باید دقت شود تفاوت­هایی که در تقریر این محاذیر وجود دارد و تفاوت­هایی که در جواب­ها و پاسخ­ها به عنوان وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری شناخته می­شود موجب اشتباه و ابهام نشود.

وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری:

یکی از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری توسط شیخ انصاری(ره) ارائه شده، ایشان چند طریق و چند راه حل برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کرده­اند.

وجه اول: شیخ انصاری

اولین راه حل این است که شیخ انصاری(ره) می­فرمایند: مرتبه حکم ظاهری و حکم واقعی مختلف است و حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو در آن واحد وجود دارند و هیچ مشکلی هم پیش نمی­آید چون مرتبه حکم ظاهری با مرتبه حکم واقعی فرق می­کند و وجود دو حکم در آن واحد و در دو مرتبه مختلف هیچ اشکالی ندارد.

اختلاف مرتبه حکم ظاهری و واقعی به این است که حکم ظاهری(مفاد امارات و اصول عملیه) به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است.

توضیح مطلب: فرض کنید نماز جمعه در عصر غیبت واقعاً حرام است ولی از آنجایی که مکلف حکم نماز جمعه را نمی­داند و دلیلی که قابل اعتماد باشد پیدا نکرده در حکم نماز جمعه شک می­کند اینجا بر اساس دستور خود شارع که می­فرماید:«لاتنقض الیقین بالشک» این شخص به استصحاب تمسک می­کند که نتیجه­اش وجوب نماز جمعه در عصر غیبت است الآن وجوب نماز جمعه که مؤدای یک اصل عملی است حکم ظاهری است و حکم واقعی همان وجوبی است که خداوند جعل کرده و در لوح محفوظ ثبت شده است، این وجوب نماز جمعه که مفاد استصحاب است و به عنوان حکم ظاهری شناخته می­شود متأخر است از آن حکم واقعی که وجوب نماز جمعه است و در لوح محفوظ ثابت است برای اینکه در زمانی وجوب نماز جمعه ثابت شده که نسبت به حکم واقعی شک حادث شده پس حکم ظاهری با فرض شک در حکم واقعی ثابت است، وقتی می­گوییم حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی ثابت است در واقع حکم ظاهری یک مرتبه از حکم واقعی متأخر است، شک در حکم واقعی هم متفرع بر وجود خود حکم واقعی است که این هم مرتبه دوم تأخر حکم ظاهری از حکم واقعی است پس حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است؛ یعنی اول باید حکم واقعی ثابت باشد و در مرتبه بعد باید در این حکم واقعی شک ایجاد بشود تا شخص به استصحاب رجوع کند و در نتیجه حکم ظاهری ثابت شود، این در رابطه با مؤدای اصول عملیه بود.

در رابطه با مؤدای امارات هم همین­طور است چون در صورتی به خبر واحد عادل به عنوان یک اماره معتبره رجوع می­شود که نسبت به حکم واقعی جهل داشته باشیم؛ یعنی خبر عادل به عنوان حکم ظاهری زمانی حجت است که نسبت به حکم واقعی ثابت عند الله جهل داشته باشیم، پس این حکم ظاهری(وجوب نماز جمعه مستفاد از خبر عادل) به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است مرتبه اول این است که باید حکم واقعی ثابت باشد تا نسبت به آن جاهل باشیم و مرتبه دوم جهل به حکم واقعی می­باشد.

نتیجه اینکه وقتی مراتب دو حکم با هم مختلف باشد اجتماع آن­ها در آن واحد هیچ اشکالی ندارد و از اجتماع این دو حکم هیچ محالی پیش نمی­آید پس جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی ممکن است و هیچ مشکلی را در پی نخواهد داشت البته این راه حل ارائه شده از طرف شیخ انصاری(ره) ناظر به محذور لزوم القاء در مفسده و تفویت مصلحت نیست و این راه حل به بقیه محاذیر نظر دارد و در صدد حل بقیه محاذیر است، برای حل محذور لزوم القاء در مفسده و تفویت مصلحت ایشان یک بیان دیگری دارند که بعداً عرض خواهیم کرد.

اشکال مرحوم آخوند خراسانی به شیخ انصاری(ره):

ایشان می­فرماید: حکم ظاهری در تمام مراتب حکم واقعی ثابت نیست اما حکم واقعی در تمام مراتب حکم ظاهری ثابت است بخاطر اینکه حکم واقعی هم در حال جهل و هم در حال علم ثابت است اما حکم ظاهری فقط در حال جهل و شک ثابت است پس می­شود موردی را تصویر کرد که حکم واقعی و حکم ظاهری با هم جمع شده باشند.

توضیح مطلب: مرحوم آخوند خطاب به شیخ انصاری(ره) عرض می­کند: با آمدن حکم ظاهری، حکم واقعی از بین نرفته چون اگر قرار باشد حکم واقعی از بین برود مشکل تصویب محال پیش می­آید ـ یعنی اینکه بگوییم خداوند احکامی را جعل کرده اما اینها موقت هستند؛ یعنی تا مادامی که؛ مثلاً روایتی مشتمل بر حکم نماز جمعه نقل نشده باشد این احکام، هستند اما همین که روایتی نقل شد و در آن حکم نماز جمعه بیان شد آن حکم جعل شده از جانب خداوند از بین برود که قطعاً اینطور نیست ـ پس با آمدن حکم ظاهری حکم واقعی از بین نمی­رود و حکم واقعی در لوح محفوظ ثابت است، حال وقتی به حکم واقعی نظر می­کنیم می­بینیم که مشترک بین عالم و جاهل است پس نتیجه این است که حکم واقعی در هر حال ثابت است اما ثبوت حکم ظاهری در فرض جهل و شک نسبت به حکم واقعی ثابت است لذا فرموده­اند حکم ظاهری در همه مراحل حکم واقعی ثابت نیست پس موردی را می­توان تصویر کرد که اجتماع حکم واقعی و ظاهری پیش می­آید و آن در موردی است که جهل به حکم واقعی وجود دارد که در این صورت هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری ثابت هستند و مشکل به قوت خودش باقی است که چطور در آن واحد وجوب و حرمت برای شخص جاهل می­تواند ثابت شود؟ پس محذورات ذکر شده مثل محذور اجتماع ضدین و اجتماع مصلحت و مفسده و اراده و کراهت کماکان باقی هستند.

بحث جلسه آینده: محقق اصفهانی(ره) در جمع بین حکم ظاهری و واقعی راه حلی ارائه داده که به نوعی می­تواند دفاع از شیخ انصاری(ره) بوده و پاسخ از اشکال مرحوم آخوند خراسانی محسوب ­شود که آن را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

«والحمدلله رب العالمین»


[۱] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۶۶.