جلسه صد و چهارم-بررسی وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)

دانلود-جلسه صد و چهارم-PDF

جلسه صد و چهارم

بررسی وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)

۰۱/۰۳/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته

وجه هشتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری راه حلی بود که مرحوم سید فشارکی بیان کردند، ایشان خواستند از راه تعدد موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری بین این دو حکم جمع بکنند و بگویند با این بیان، تنافی بین حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد، ایشان فرمودند موضوع حکم واقعی، ذات الفعل است با قطع نظر از تعلق حکم به آن و موضوع حکم ظاهری، ذات الفعل است با قید اینکه مشکوک الحکم یا مجهول الحکم است، بنابراین وقتی عنوان موضوع دو حکم متفاوت شد محذوری برای اجتماع دو حکم وجود ندارد. اشکالات متعددی بر کلام مرحوم فشارکی وارد شده، دو اشکال محقق نائینی بر کلام ایشان وارد کرده، محقق اصفهانی هم بر این وجه اشکال کرده و امام(ره) هم اشکالات متعددی به این بیان دارند، مجموعاً شش الی هفت اشکال در این مقام وجود دارد که ما اشکالات مهم­تر را ذکر می­کنیم.

اشکال اول(اشکال محقق نائینی)

اشکال اول که محقق نائینی به مرحوم فشارکی وارد کرده­اند این است که کلام شما در مورد اصول عملیه صحیح است ولی در مورد امارات صحیح نیست چون در موضوع اصول عملیه شک نسبت به حکم واقعی اخذ شده ولی در موضوع امارات شک اخذ نشده است، لذا اینکه مرحوم فشارکی می­گویند موضوع حکم ظاهری عبارت است از ذات الفعل به قید اینکه مشکوک الحکم باشد فقط مشکل مواردی را حل می­کند که شک در موضوع آن اخذ شده باشد و این فقط در اصول عملیه اینچنین است ولی در مورد امارات چنین نیست که شک در موضوعشان اخذ شده باشد؛ به عبارت دیگر این راه حل فقط مشکل را در اصول عملیه حل می­کند در حالیکه بحث ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اعم از امارات و اصول عملیه است. [۱]

پاسخ به اشکال محقق نائینی

به نظر ما این اشکال به مرحوم سید فشارکی وارد نیست چون مرحوم فشارکی که قائل است به اینکه موضوع حکم ظاهری عبارت است از ذات الفعل به قید اینکه مشکوک الحکم باشد؛ یعنی مجهول الحکم باشد؛ یعنی منظورشان این است که حکم ظاهری در فرضی است که حکم واقعی، مجهول است؛ یعنی اعتبار و حجیت حکم ظاهری در صورتی است که نسبت به حکم واقعی جهل یا شک وجود داشته باشد. بیان مرحوم فشارکی بحث را منحصر نمی­کند در خصوص مؤدای اصل عملی و مشکل را فقط در مورد اصل عملی حل نمی­کند، درست است که ما می­گوییم شک در موضوع حکم ظاهری مستفاد از اصل عملی اخذ شده ولی اینکه می­گوییم در موضوعش شک اخذ شده به یک معنا در مورد امارات هم همینطور است، اینکه ما به امارات عمل می­کنیم بخاطر این است که نسبت به حکم واقعی علم نداریم ولو اینکه بخصوص در موضوعش شک اخذ نشده است، پس در هر دو (اصول عمله و امارات) این خصوصیت وجود دارد که چون ما واقع را نمی­دانیم لذا به سراغ اصل عملی یا اماره می­رویم. کلام سید فشارکی هم که می­گوید در حکم ظاهری، موضوع، ذات الفعل به قید مشکوک الحکم بودن است نظر ندارد به اینکه مشکوک الحکم بودن جزئی از موضوع است بلکه نظر ایشان این است که این حکم بعد از جعل حکم واقعی پدید آمده و در فرض جهل به حکم واقعی حجیت پیدا کرده است، ایشان همانطور که در مقدمه گفتند مقصودشان این است که در مقام جعل وقتی مولی می­خواهد عنوان موضوع را تصور بکند چون حکم به عناوین متصوره متعلق می­شود نه وجودات خارجیه، تارةً عنوان را به نحو مطلق تصور می­کند و اُخری به نحو مقید و در اینجا عنوان فعل را به نحو مقید تصور می­کند و حکم را بر آن بار می­کند. درست است که این موضوع است ولی شک در حکم اینطور نیست که جزئی از موضوع باشد که بخواهیم بگوییم این خصوصیت در مورد امارات نیست پس در هر دو(اصول عمله و امارات) این خصوصیت است حالا فارغ از اینکه ما این قید را جزء الموضوع بدانیم یا نه، مهم این است که این قید و این لحاظ در مقام جعل حکم ظاهری در نظر مولای جاعل وجود داشته که هر وقت به واقع، جهل داشتی به اصل یا اماره رجوع کن لذا به نظر می ­ رسد این اشکال وارد نباشد.

اشکال دوم(اشکال محقق اصفهانی)

اشکال دوم از طرف محقق اصفهانی مطرح شده است، ایشان برای بیان این اشکال مقدمه­ای را پیرامون اعتبارات ماهیت ذکر می­کنند. ایشان می­گویند گاهی اصلاً ماهیت با هیچ امری خارج از ذاتش مقایسه و لحاظ نمی­شود و نظر فقط به ذات ماهیت است و گاهی این ماهیت با یک امر خارج از ذات مقایسه می­شود.

اگر نظر به ذات ماهیت باشد؛ یعنی خود ماهیت را در نظر بگیریم و اصلاً آن را به اضافه به شیء دیگر و امر دیگری خارج از ذات قیاس نکنیم از آن به ماهیت من حیث هی لیست الا هی تعبیر می­کنند یا به تعبیر دیگر ماهیت مهمله؛ یعنی ماهیتی که هیچ لحاظی در او نیست و با هیچ امری خارج از ذاتش مقایسه نشده است، این ماهیت مهمله اصلاً صلاحیت ندارد که موضوع قرار بگیرد، یعنی اصلاً نمی­تواند چیزی بر او حمل شود فقط ذات و ذاتیاتش می­تواند بر او حمل شود برای اینکه اگر غیر از این باشد خلف پیش می­آید و خلاف فرض است چون ما فرض کرده­ایم این ماهیت با هیچ امری خارج از ذاتش مقایسه نشده است لذا اگر یک چیزی خارج از ذاتش بر او حمل شود خلاف فرض است.

اگر ماهیت با امر خارج از ذات مقایسه بشود این ماهیت مقیسه الی الخارج قبل از اینکه آن اعتبارات ثلاثه را پیدا بکند ماهیت لا بشرط مَقسمی است، این ماهیت است که مَقسم برای اعتبارات ثلاثه است، این ماهیت لا بشرط مقسمی را مقابل ماهیت مهمله قرار داده­اند و گفته­اند ماهیت مهمله؛ یعنی ماهیت غیر مقیسه الی الخارج و ماهیت لا بشرط مقسمی؛ یعنی ماهیت مقیسه الی الخارج، در این صورت این ماهیت مقیسه الی الخارج که ما اسمش را لا بشرط گذاشتیم برای اینکه از لا بشرط قسمی جدا شود به آن لا بشرط مقسمی می­گوییم.

ماهیت لا بشرط مقسمی از سه حال خارج نیست

الف) تارةً امر خارج از ذات برای ماهیت اعتبار می­شود؛ مثلاً ماهیت انسان را در نظر می­گیریم و این ماهیت را با امری خارج از ذات مثل کتابت مقایسه می­کنیم و بودن آن را در انسان اعتبار می­کنیم که به آن ماهیت بشرط شیء می­گویند.

ب) گاهی ماهیت با امر خارج از ذات مقایسه می­شود ولی عدم آن امر خارج از ذات را برای آن ماهیت اعتبار می­کنیم که به آن ماهیت بشرط لا گویند؛ مثلاً ماهیت انسان را در نظر می­گیریم و عدم کتابت را که امری خارج از ذات است برای انسان اعتبار می­کنیم.

ج) گاهی ماهیت با امر خارج از ذات مقایسه می­شود ولی نه وجود آن امر خارج از ذات را و نه عدم آن امر خارج از ذات را برای این ماهیت معتبر نمی­دانیم که ماهیت لا بشرط نام دارد، منتهی این لا بشرط قسمی است در مقابل لا بشرط مقسمی.

پس ما پنج اصطلاح داریم: ماهیت مهمله، ماهیت لا بشرط مقسمی، ماهیت بشرط شیء، ماهیت بشرط لا و ماهیت لا بشرط قسمی.

ماهیت مهمله اصلاً با امر خارج از ذاتش مقایسه نمی­شود و هیچ تعیّنی ندارد ولی ماهیت لا بشرط مقسمی؛ یعنی ماهیتی که با امر خارج از ذاتش مقایسه می­شود لکن این ماهیت مقیسه الی الخارج تعیّنش در ضمن یکی از اقسامش است و خودش به تنهایی تعیّن مستقلی ندارد چون ماهیت مقیسه الی الخارج یا بشرط شیء است یا بشرط لا است و یا لا بشرط قسمی است.

محقق اصفهانی می­گوید: موضوع هر محمولی، خارج از مقام ذات ماهیت است؛ مثلاً وقتی می­گویید: شرب تتن حرام است، شرب تتن موضوع است و حرامٌ محمول است، وقتی یک چیزی موضوع قرار گرفت در واقع با یک امر خارج از ذات مقایسه شده و لحاظ شده است، ایشان می­گوید: مثلاً شارع وقتی در مقام جعل حکم حرمت برای شرب تتن می­گوید شرب التتن حرامٌ، شرب تتن موضوع است و حرامٌ حکم است،در این صورت شرب تتن نمی­تواند نسبت به علم به حرمت مقید بشود؛ یعنی نمی­تواند موضوع نسبت به علم به حکم نحو بشرط شیء باشد و این اصلاً معقول نیست؛ یعنی شارع بگوید ایّها النّاس شرب تتن به شرط اینکه حرمت را بدانید حرام است و همچنین شارع نمی­تواند بگوید ایّها النّاس شرب تتن به شرط اینکه حرمت را ندانید حرام است؛ یعنی به نحو بشرط لا هم معقول نیست. پس موضوع نمی­تواند نسبت به علم به حکم به نحو بشرط شیء باشد و همچنین نمی­تواند نسبت به علم به حکم به نحو بشرط لا باشد، همچنین موضوع نمی­تواند نسبت به علم به حکم به نحو ماهیت مهمله باشد چون اصلاً ماهیت مهمله ماهیتی است که با امر خارج از ذاتش مقایسه نمی­شود، همچنین موضوع نمی­تواند نسبت به علم به نحو لا بشرط مقسمی باشد چون لا بشرط مقسمی به خودی خود هیچ تعینی ندارد و تعیّنش به یکی از اقسام سه گانه خودش است، پس گفتیم در بین این پنج قسم، علم به حکم در موضوع حکم واقعی نه به نحو بشرط شیء است، نه به نحو بشرط لا، نه مهمله و نه به نحو لا بشرط مقسمی است تنها یک احتمال وجود دارد و آن اینکه این ماهیت و این موضوع نسبت به علم به حکم که خارج از ذات اوست به نحو لا بشرط قسمی لحاظ بشود؛ یعنی اینکه شارع وقتی که می­خواسته حکم حرمت را برای شرب تتن جعل بکند گفته شرب تتن حرام است و نسبت به علم به حکم یا جهل به حکم اطلاق دارد؛ یعنی لا بشرط قسمی است؛ یعنی شارع وقتی خواسته بگوید شرب تتن حرام است کاری نداشته مردم بدانند یا ندانند و دانستن یا ندانستن(علم به حرمت یا عدم علم به حرمت) را به نحو لا بشرط قسمی اخذ کرده است، حالا اگر فرض کنیم در مقام جعل حکم ظاهری شارع بگوید شرب تتن حلال است بشرط جهل به حکم واقعی؛ یعنی به قید انّه مجهول الحکم؛ معنایش این است که این دو حکم در شیء واحد اجتماع کرده باشند؛ به عبارت دیگر محقق اصفهانی می ­ گوید این راه مرحوم فشارکی محذور تنافی را برطرف نمی­کند چون موضوع حکم واقعی نسبت به علم به حکم عبارت است از لا بشرط قسمی و در حکم ظاهری موضوع عبارت است از شرب تتن بشرط لا(بشرط عدم العلم)، پس در واقع موضوع حکم واقعی نسبت به علم به حکم لا بشرط قسمی است و موضوع حکم ظاهری نسبت به علم بشرط لا است و این یعنی اجتماع الحکمین و بقاء المحذور چون لا بشرط یجتمع مع اَلف شرط، لا بشرط با شرط­های مختلف جمع می­شود، وقتی شما می­گویید این نسبت به قید علم لا بشرط است بود و نبودش فرقی نمی­کند و وجود یا عدمش اعتبار نشده در جاییکه این وجود دارد؛ یعنی همان ذات هست با یک چیز اضافه، پس در جاییکه شما می­گویید حکم ظاهری برای موضوع به قید جهل به حکم و عدم علم به حکم جعل شده؛ معنایش این است که ذات محکوم به حرمت(ذات شرب تتن) در ضمن این مجهول هم محفوظ است لذا اجتماع حکمین در شرب تتن مجهول الحکم پیش می­آید؛ به عبارت دیگر این اشکال شبیه همان اشکال مرحوم آخوند است به شیخ انصاری که مرحوم شیخ فرمودند حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه مؤخر است و از راه اختلاف رتبه خواستند مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری را حل بکنند، مرحوم آخوند به شیخ اشکال کردند که لازمه تأخر حکم ظاهری این است که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نباشد ولی حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری باشد؛ یعنی وقتی شما می­گویید حکم ظاهری مؤخر از حکم واقعی است؛ یعنی در جاییکه حکم ظاهری ثابت است حکم واقعی هم هست چون اگر حکم واقعی در این صورت نباشد تصویب محال پیش می­آید، پس بالاخره در مرتبه حکم ظاهری اجتماع حکم واقعی و ظاهری وجود دارد ولو اینکه در مرتبه حکم واقعی اجتماع حکمین نباشد در ما نحن فیه هم همینطور است؛ یعنی موضوع حکم واقعی نسبت به علم به حکم به نحو لا بشرط قسمی است اما وقتی موضوع حکم ظاهری را شما ماهیت بشرط لا می­دانید در این مرتبه همان موضوع حکم واقعی که ذات باشد موجود است فیرجع محذور اجتماع الحکمین؛ یعنی راه مرحوم فشارکی محذور اجتماع حکمین(حکم واقعی و ظاهری) را برطرف نمی­کند. [۲]

بحث جلسه آینده

بقیه اشکالات وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی) را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . اجود التقریرات، ج۲، ص۱۲۳.

[۲] . نهایه الدرایه، ج۳، ص۱۶۲-۱۵۸.