جلسه صد و پنجم
وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
۰۲/۰۳/۱۳۹۰
بحث ما در مورد وجه هشتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود ما این وجه را که مرحوم سید فشارکی بیان کرده¬اند به همراه دو اشکال که از طرف محقق نائینی و محقق اصفهانی وارد شده بود بیان کردیم، البته اشکال اول را نپذیرفتیم و اشکال دوم که مربوط به محقق اصفهانی بود به نظر ما وارد است.
اشکال سوم(اشکال امام(ره) به مرحوم فشارکی)
امام(ره) در باب اخذ قصد قربت در مأمورٌ به مبنایی دارند که بر اساس آن مبنا به مرحوم فشارکی اشکال کرده¬اند، بحثی است در مورد امر که آیا می¬توان قصد قربت و قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ کرد یا نه؟ مثلاً آیا شارع می¬تواند بگوید نماز بخوانید به قصد قربت، عرض کردیم که قصد قربت هم به معنای قصد امتثال امر است؛ یعنی شارع بگوید ایها الناس نماز بخوانید به داعی امتثال امر من به صلوة، معروف و مشهور این است که اخذ قصد قربت در مأمورٌبه امکان ندارد، مرحوم آخوند فرمودند اینکه شارع بگوید این مأمورٌبه را به قصد امتثال امر من اتیان کنید محال است برای اینکه معنای اخذ قصد قربت در مأمورٌبه این است که در رتبه مقدم بر امر باشد در حالی که چیزی که در رتبه متأخر از امر است چطور می¬تواند در رتبه متقدم بر امر و در ردیف سایر اجزاء و شرائط قرار بگیرد، وقتی امر به صلوة و رکوع و سجود می¬شود، هیچ مانعی ندارد که رکوع و سجود در رتبه مقدم بر امر وجود داشته باشند؛ یعنی شارع می¬تواند امر به رکوع و سجود بکند چون رکوع و سجود زائیده امر نیستند بلکه اینها در رتبه مقدم بر امر وجود دارند اما در مورد قصد قربت اینطور نیست چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در رتبه متأخر از امر است؛ یعنی باید امری باشد تا قصد امتثال آن امر بشود، پس قصد امتثال امر بعد از امر پیدا می¬شود و در رتبه متأخر از امر است حال اگر شما بخواهید قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ بکنید و به عنوان یک جزء در ردیف رکوع و سجود و امثال اینها قرار بدهید؛ معنایش این است که چیزی را که ذاتاً متأخر از امر است در رتبه متقدم بر امر قرار بدهید و این محال است.
امام(ره) به تبع بعضی از اساتیدشان کلام مرحوم آخوند را رد کرده¬اند و فرموده¬اند اخذ قصد قربت و قصد امتثال امر در متعلق امر هیچ اشکالی ندارد و هیچ محالی لازم نمی¬آید برای اینکه اینجا خلط شده بین آن چیزی که می¬خواهد در رتبه متقدم بر امر قرار بگیرد و آن چیزی که متأخر از امر است، آنچه که در رتبه متأخر از امر است یک داعویت خارجی است؛ یعنی امر به وجوده الخارجی اگر بخواهد داعویت داشته باشد بدون تحقق امر ممکن نیست تا زمانی که امر نشود که فلان کار را انجام بدهید انگیزه برای انجام آن کار ایجاد نمی¬شود، امر بعد از تحقق امر، داعویت دارد و ایجاد انگیزه می¬کند پس داعویت بعد از تحقق امر است و در رتبه متأخر از امر است اما شارع وقتی می¬خواهد چیزی مثل قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بکند لازم نیست، در متعلق امر حتماً امر وجود داشته باشد چون در مقام امر شارع فقط تصور شیء را لازم دارد و تصور یک شیء، فرع وجود آن شیء نیست؛ یعنی شارع در مقام امر تصور می¬کند مأمور به را بعد به مکلف می¬گوید این مأمور به من را به قصد امتثال امر من انجام بده، این وابستگی مربوط به داعویت خارجی است و آنچه که بعد از امر پیدا می¬شود داعویت خارجی است اما قصد امر می¬تواند در کنار سایر اجزاء و شرائط در مأمورٌبه أخذ شود.
اینجا هم امام(ره) همین مطلب را به مرحوم فشارکی می¬گویند، کلام مرحوم فشارکی این بود که می¬گفت موضوع حکم واقعی ذات الفعل است مع قطع النظر عن تعلق الحکم بها و موضوع حکم ظاهری ذات الفعل است مع قید انه مشکوک الحکم و مجهول الحکم، اصل مسئله این بود که حکم ظاهری وقتی متوجه موضوع می¬شود که حکمی وجود داشته باشد و بعد در آن حکم شک بشود؛ یعنی در واقع معلوم الحکم بودن و مشکوک الحکم بودن را متأخر از خود حکم بدانیم، اگر کسی بگوید این اوصاف بعد از حکم پیدا می¬شود این مشکل وجود دارد. مثلاًَ عرض کردیم بخشی از اوصاف نماز جمعه این است که مثلاً در فلان محل اقامه شود و توسط فلان شخص اقامه شود، ذات نماز جمعه اوصاف مختلفی از این جهت دارد که ربطی به حکم ندارد، حکم باشد یا نباشد این حالات مختلف برای ذات موضوع تصور می¬شود اما اگر وصف معلوم الحکم و مشکوک الحکم را برای نماز جمعه در نظر بگیریم و بگوییم این اوصاف بعد از تعلق حکم پیدا می¬شود؛ یعنی یک حکمی باید برای نماز جمعه باشد که ما علم به آن حکم نداشته باشیم تا بتواند وصف مشکوک الحکم پیدا شود حق با سید فشارکی است؛ یعنی سید فشارکی خواسته¬اند بگویند بعضی از اوصاف بعد از تعلق الحکم پیدا می¬شود و مشکوک الحکم و معلوم الحکم هم از این قبیل اوصاف هستند لذا گمان کرده¬اند که نمی¬شود نماز جمعه، قبل از تعلق حکم واقعی متصف به این اوصاف شود، عمده اشکال به سید فشارکی این است که چه اشکالی دارد که در مقام جعل حکم واقعی شارع وقتی می¬خواهد نماز جمعه را محکوم به حکم وجوب بکند در مقام تصور، مطلق تصور بکند و بگوید نماز جمعه واجب است چه این نماز جمعه مشکوک الحکم باشد چه معلوم الحکم باشد، چه اشکالی دارد که شارع در مقام تصور، ذات فعل را با همین وصف مشکوک الحکم تصور بکند و حکم واقعی را برای او جعل بکند اینطور نیست که وصف مشکوک الحکم بودن و معلوم الحکم بودن حتماً بعد از ثبوت یک حکم واقعی باشد و متأخر از جعل حکم واقعی باشد.
نتیجه این می¬شود که این مشکوک بودن حکم، هم در موضوع حکم واقعی وجود دارد و هم در موضوع حکم ظاهری، پس این تعدد موضوع را که سید فشارکی گفتند وجود ندارد چون ایشان می¬گفتند در حکم ظاهری؛ مثلاً جاییکه خبری قائم شده بر اینکه نماز جمعه حرام است موضوع عبارت است از نماز جمعه¬ای که حکم واقعی آن برای ما مشکوک است پس در موضوع حکم ظاهری قید مشکوک الحکم بودن وجود دارد، ولی این قید در موضوع حکم واقعی وجود ندارد بنابراین موضوع حکم واقعی با موضوع حکم ظاهری فرق می¬کند امام(ره) می¬فرمایند این قید در موضوع حکم واقعی هم وجود دارد چون موضوع حکم واقعی، ذات الفعل است اعم از اینکه معلوم الحکم باشد یا مشکوک الحکم باشد، هیچ اشکالی هم ندارد که در مقام جعل حکم، صلوة الجمعه حتی با وصف مشکوک الحکم بودن، توسط شارع واجب شود و اینطور نیست که بگویید مشکوک الحکم بودن در رتبه متأخر از حکم است و نمی¬تواند در موضوع حکم واقعی اخذ بشود، هیچ مانعی ندارد که مشکوک الحکم بودن هم در موضوع حکم واقعی لحاظ شود؛ چون این مقام، مقام تصور است و آنچه که تأخر دارد و شما می¬گویید مشکوک الحکم متأخر از خود حکم است، مربوط به مقام واقعیت است. چه اشکالی دارد که در مقام تصور، شارع موضوع حکم واقعی را اینگونه تصور بکند و بگوید نماز جمعه اعم از اینکه مشکوک الحکم باشد یا معلوم الحکم واجب است. پس باز اجتماع حکم واقعی و ظاهری در یک فرض پیش آمد و آن نماز جمعه¬ای است که مشکوک الحکم باشد که حکم واقعی نماز جمعه مشکوک الحکم وجوب است و حکم ظاهری نماز جمعه مشکوک الحکم حرمت است، لذا مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری و محذور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری برطرف نشد این اشکالی است که از طرف امام(ره) بر مرحوم فشارکی وارد شده است.
البته مرحوم حائری (شاگرد مرحوم سید فشارکی) از کسانی است که اعتراف کرده به اینکه اخذ قصد قربت در متعلق امر اشکالی ندارد ولی ما تصور نمی¬کنیم که نظر سید فشارکی هم همین باشد و ظاهراً مبنای سید فشارکی همان مبنای مرحوم آخوند است که اگر این کلام صحیح باشد اشکال امام(ره) به سید فشارکی مبنایی است و سید فشارکی می¬تواند در پاسخ امام(ره) بگوید مبنای من این است که قصد قربت نمی¬تواند در متعلق امر اخذ شود پس در این صورت اشکال امام(ره) به سید فشارکی مبنایی است.
اشکال چهارم
اشکال دیگری که وجود دارد این است که سید فشارکی فرموده موضوع حکم واقعی عبارت است از ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الحکم بها و موضوع حکم ظاهری عبارت است از ذات الفعل مع قید انه مشکوک الحکم؛ یعنی اگر خبر واحدی می¬گوید نماز جمعه حرام است منظور این است که نماز جمعه¬ای که حکم واقعی آن معلوم نیست حرام است، لازمه این حرف این است که عنوان شک در حکم واقعی نماز جمعه متأخر است از خود حکم واقعی نماز جمعه؛ یعنی وقتی می-گویید مشکوک الحکم؛ یعنی اینکه به حکم واقعی نماز جمعه شک داشته باشید، این شک در حکم واقعی متأخر است از اینکه حکم واقعی باشد یعنی باید یک حکم واقعی ثابت باشد تا در آن شک شود، معنای تأخر شک در حکم واقعی از خود حکم واقعی این است که اگر حکم واقعی وجوب باشد و شک در وجوب پیدا شد در این صورت نماز جمعه حرام است، حالا نفس شک در حکم واقعی نماز جمعه که قید موضوع حکم ظاهری است با این بیان به یقین تبدیل می¬شود چون برای تحقق عنوان شک در وجوب نماز جمعه باید فرض کنیم وجوبی برای نماز جمعه ثابت است؛ یعنی اینکه یقین داریم به اینکه نماز جمعه حکمی دارد به نام وجوب، پس نتیجه شک در حکم که قید موضوع حکم ظاهری است این است که ما به حکم واقعی یقین داشته باشیم و این انقلاب است؛ یعنی حکم واقعی مشکوک مبدل می¬شود به حکم واقعی یقینی و این انقلاب محال است و باطل.
خلاصه اشکال چهارم این است که لازمه راه حل مرحوم فشارکی تبدّل شک به یقین و انقلاب شک به یقین است چون وقتی قید مشکوک الحکم را در موضوع حکم ظاهری اخذ کنید؛ معنایش این است که باید حکمی وجود داشته باشد تا در آن شک شده باشد پس شک در حکم به معنای یقین به وجود حکم است؛ یعنی حکمی باید باشد تا در آن شک شود و این انقلاب و محال است.
در واقع وقتی ما می¬گوییم مشکوک الحکم، اگر چیزی متعلق شک واقع شد، در مقام تصور شک به شیء فرع ثبوت شیء تصوراً است اما به حسب واقع اینطور نیست و این فقط در مقام تصور است که ما وقتی می¬گوییم الشک فی الشیء یا الجهل بالشیء، اول باید آن شیء تصور بشود و بعد در آن شیء شک بشود؛ یعنی متعلق شک باید تصور بشود تا شک و جهل نسبت به آن معنا پیدا بکند اما به حسب وجود خارجی اینطور نیست و شک به شیء فرع ثبوت آن شیء در خارج نیست.
بحث
نظرات