جلسه صد و هفتم-وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))

دانلود-جلسه صد و هفتم-PDF

جلسه صد و هفتم

وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))

۰۷/۰۳/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در راه حل محقق نائینی برای حل مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری بود، عرض کردیم به نظر محقق نائینی موارد حکم ظاهری مختلف است و بر این اساس راه حل مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری هم به حسب این موارد متفاوت است، ایشان فرمودند در موارد طرق و امارات اساساً حکمی به نام حکم ظاهری وجود ندارد تا بخواهد محذور اجتماع حکمین پیش بیاید، توضیح اینکه حکم تکلیفی ظاهری در موارد امارات و طرق جعل نشده و اینکه چه چیزی جعل شده در جلسه قبل گذشت.

راه حل مرحوم نائینی در موارد اصول محرزه یا اصول تنزیلیه

محقق نائینی می­فرماید رفع محذور اجتماع حکمین در موارد اصول تنزیلیه یا اصول محرزه کار مشکلی است و در موارد اصول غیر محرزه می­فرمایند که مسئله اشکل است، اینکه ایشان می­فرماید در مورد اصول عملیه کار نسبت به امارات مشکل­تر است بخاطر این است که موضوع اصول عملیه شک است؛ یعنی اینکه اینها طریق به سوی واقع نیستند بر خلاف امارات که طریق به سوی واقع هستند ولی کشف آن­ها ناقص است، شارع در مورد امارات تتمیم کشف می­کند اما در موارد اصول عملیه تتمیم کشف معنا ندارد پس باید به نحو دیگری مؤدای اصول عملیه را معتبر بکنیم.

اصول محرزه یا اصول تنزیلیه اصولی هستند که با اینکه در مورد شک جریان دارند ولی لسان آن­ها لسان احراز واقع است؛ یعنی شارع می­گوید بنا را بر یکی از دو طرف شک بگذارید به عنوان اینکه واقع است؛ یعنی شارع دستور می­دهد که احتمال خلاف نادیده گرفته شده و کالعدم فرض شود اگر گفته می­شود استصحاب از اصول محرزه یا تنزیلیه است در واقع گویا شارع با«لاتنقض الیقین بالشک»به ما می­فهماند که در مواقع شک بنا را بر یکی از دو طرف شک بگذاریم آن طرفی که همراه آن یقین سابق وجود داشته که این یک روزنه­ای به سوی واقع است شارع در این موارد به ما می­گوید بنا را بر این طرف شک که همراه یقین است بگذارید و احتمال خلاف را نادیده بگیرید و آن را کالعدم فرض کنید و به همین جهت است که در بحث قطع می­گویند اصول محرزه جانشین قطع موضوعی طریقی می­شود چون در واقع متکفل یک جهتی است که قطع واجد آن است و آن جهت، عمل بر طبق قطع و ترتیب آثار مقطوع است، اگر چیزی مقطوع واقع شد و قطع به آن تعلق گرفت اثر قطع این است که ما به آن مقطوع اثر مترتب بکنیم، در اصول تنزیلیه هم همین طور است، در اصول تنزیلیه آنچه که جعل شده امری مغایر با واقع نیست بلکه جَری عملی بر طبق مؤدای آن اصول است علی انّه هو الواقع؛ مثلاً در مورد قاعده­ی تجاوز اختلاف است که از اصول عملیه است یا از امارات، یک قول این است که قاعده تجاوز از اصول عملیه است بنابر اینکه قاعده تجاوز اصل عملی ­باشد از اصول محرزه است، در بعضی از اخبار قاعده تجاوز در متن روایت این عبارت آمده:«…بلی قد رَکَعتَ» [۱] مسئله این است که اگر کسی فرضاً بعد از سجده شک کند که آیا رکوع را انجام داده یا نه یا بعد از نماز شک کند که رکوع رکعت چهارم را انجام داده یا نه؟ بر طبق قاعده تجاوز گفته می­شود به این شک اعتنا نکند و بنا را بر این بگذارد که رکوع را انجام داده است، معنای«بلی قد رَکَعتَ» که در روایت آمده این است که با احتمال تحقق رکوع معامله تحقق رکوع بشود؛ یعنی با احتمال، معامله یقین بشود و احتمال عدم تحقق رکوع کالعدم فرض شود، در اینجا که امام(ع) می­فرمایند: با احتمال رکوع، معامله قطع به رکوع بشود محقق نائینی می­فرماید: این از دو حال خارج نیست: یا فی الواقع رکوع را انجام داده حالا الآن شک کرده که در این صورت با عبارت«بلی قد رکعت» چیزی اضافه نشده است؛ یعنی دو حکم در کار نیست فقط یک حکم بوده و مکلف هم آن را فی الواقع انجام داده است اما اگر فرض کنیم که رکوع را به حسب واقع انجام نداده و الآن شک کرده که رکوع را انجام داده یا نه؟ اینجا وقتی این جمله گفته می­شود که«بلی قد رکعت»؛ یعنی با اینکه در واقع ممکن است رکوع را انجام نداده باشی اما با احتمال وقوع رکوع، معامله واقعیت بکن؛ یعنی احتمال عدم تحقق رکوع را کالعدم فرض کن و بنا را بر این بگذار که رکوع را انجام داده­ای، در این صورت ولو اینکه رکوع محقق نشده اما جمله«بلی قد رکعت» به معنای این است که تو معذوری؛ یعنی بواسطه جمله:«بلی قد رکعت» برای شاک در فرضی که رکوع را انجام نداده باشد عذر فراهم می­شود، قاعده تجاوز بنا بر اینکه اصل باشد یک بنا گذاری عملی بر احد طرفی الشک است که یا در واقع، عمل محقق شده که در این صورت دو حکم نیست و همان حکم واقعی مورد عمل قرار گرفته است و یا در واقع، عمل انجام نشده که در این صورت با بنا گذاری بر یکی از دو طرف شک در واقع عذر بر ترک آن واقع فراهم می­کند و باز هم دو حکم نیست تا مشکله اجتماع دو حکم واقعی و ظاهری پیش بیاید، مرحوم نائینی می­فرماید همان هُو هویتی که مرحوم شیخ در باب امارات فرموده و ما آن را ابطال کردیم ما آن مطلب را اینجا در باب اصول تنزیلیه می­گوییم.

پس راه حل محقق نائینی در مورد اصول محرزه یا اصول تنزیلیه این است که در اصول تنزیلیه اصلاً حکمی مخالف با حکم واقعی وجود ندارد چون آنچه در این اصول مجعول است بنا عملی است بر اینکه مؤدای آن واقع است لذا ورای واقع حکم دیگری نیست تا بخواهد با واقع در تضاد و تنافی باشد پس مشکله اجتماع حکمین متضادین پیش نمی­آید.

راه حل مرحوم نائینی در موارد اصول غیر محرزه

محقق نائینی می­فرماید حل مشکل در اصول غیر محرزه اشکل از اصول محرزه است برای اینکه در اصول غیرمحرزه صرفاً بنا گذاشته می­شود بر یکی از دو طرف شک بدون اینکه طرف دیگر ملغی شود و بدون اینکه بنا گذاشته شود بر عدم طرف مقابل برای اینکه در اصول غیر محرزه بر خلاف اصول محرزه و تنزیلیه هیچ طریق و روزنه­ای به سمت واقع وجود ندارد لذا در اینجا هیچ اماریت و کاشفیتی از واقع نیست و فقط روی نفس شک به معنای تساوی نسبت الی الطرفین حکم می­شود. در این صورت با آن طرفی که بر آن بنا گذاشته می­شود معامله واقع نمی­شود، اینجا با حفظ شک، حکم به یک طرف می­شود بنا گذاری بر یک طرف؛ معنایش این نیست که هذا هو الواقع و به معنای این نیست که طرف مقابل کالعدم است و ملغی است پس معلوم می­شود که حل مشکل اجتماع حکمین در موارد اصول غیر محرزه مشکل­تر است چون اصلاً راهی به سوی واقع نیست، کاشفیت ولو به نحو ناقص هم نیست تا شارع بخواهد کشف را تتمیم بکند یا به نوعی بخواهد بناگذاری بر یک طرف علی انه هو الواقع بکند و در عین حال بگوید طرف مقابل را نادیده بگیرید لذا حل مشکل در اصول غیر محرزه مشکل­تر است؛ مثلاً در اصالة الحلیة در واقع حلیت برای چیزی که مشکوک الحلیة و الحرمة است جعل می­شود با وصف مشکوک بودن حلیت و حرمت، وقتی شارع می­گوید:«کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم انّه حرامٌ بعینه» اینجا این شیء مشکوک الحلیة و الحرمة بوسیله عبارت: «کل شیء لک حلال» متصف به حلیت می­شود، حال فرض کنید در واقع حکم آن شیء، حرمت باشد، بین حلیتی که مستفاد از«کل شیء لک حلال» است با حرمت واقعیه بر فرض اینکه در واقع حرام باشد تناقض وجود دارد یا در مورد اصالة الاحتیاط وقتی ما شک در حرمت یا حلیت چیزی با وجود علم اجمالی به حرمت داریم در این صورت حکم به حرمت می­شود و این حرمت با آن حلیت واقعیه در صورتی که این اصل با واقع مخالف باشد تناقض دارد و به همین جهت است که محقق نائینی در موارد اصول غیر محرزه می­فرماید حل مشکله اجتماع ضدین و متنافیین اشکل است اما در عین حال ایشان مدعی هستند که راهی را طی می­کنند که مشکل را حل می­کند.

محقق نائینی قبل از بیان اصل راه حل، مطلبی را اجمالاً ذکر می­کنند و بعد به توضیح راه حل می­پردازند، ایشان ابتدا اشاره­ای به راه حل مرحوم شیخ انصاری کرده­اند که از راه اختلاف مرتبه بین حکم ظاهری و واقعی خواسته­اند مشکله تضاد بین این دو حکم را حل کنند، مرحوم شیخ انصاری فرمودند که حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است پس تنافی بین دو حکم وجود ندارد، مرحوم آخوند به این راه حل اشکالی کردند که محقق نائینی همان اشکال را در اینجا مطرح می­کنند و آن اینکه حکم ظاهری ولو در رتبه حکم واقعی وجود ندارد اما حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری وجود دارد چون حکم واقعی در مرتبه شک کما کان باقی است چون می­گویید موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است پس باید حکم واقعی تحقق داشته باشد تا در آن شک بشود لذا در رتبه شک هم حکم واقعی وجود دارد و هم حکم ظاهری؛ یعنی محذور اجتماع دو حکم باقی است بعد می­فرماید این مقام را نمی­شود با خطاب ترتبی که در بحث ضد مطرح است قیاس کنید و نهایتاً می­فرمایند تأخر رتبه حکم ظاهری از رتبه حکم واقعی به تنهایی نمی­تواند مشکل را حل کند بلکه باید مقدمه دیگری به آن ضمیمه شود تا مشکل حل شود.

این راه حل مرحوم نائینی در واقع مرکب از انضمام راه حل اول شیخ انصاری با یک مطلب دیگر است ایشان می­گوید تأخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی به تنهایی نمی­تواند مشکل را حل کند بلکه باید یک مقدمه دیگری به آن ضمیمه شود تا مسئله حل شود و آن مقدمه این است که می­گویند احکام واقعیه به وجود نفس الامری خودشان نمی­توانند محرِّک عبد برای امتثال او در صورت شک در وجود آن احکام باشد، اگر یک حکم واقعی مشکوک نباشد مشکلی نیست و می­تواند محرک عبد باشد، عبدی هیچ تردیدی در حکم واقعی ندارد و حکم واقعی را می­داند بدیهی است که می­تواند برای او داعویت داشته باشد اما اگر شک در احکام واقعی پیدا شود طبیعی است که خود آن احکام به تنهایی نمی­توانند برای مکلف داعویت داشته باشند؛ مثلاً وقتی شک دارید که آیا نماز جمعه واجب است یا نه با وجود شک در حکم واقعی اینکه حالا آن حکم واقعی در لوح محفوظ به وجود نفس الامری ثابت است برای ما که شک در آن حکم داریم نمی­تواند داعویت داشته باشد چون حکم نمی­تواند متکفل ازمنه وجود خودش بشود، حکم دارای حالات و عوارض و طواری است یکی از حالات و عوارض حکم، یقین به حکم است، یکی از حالات و عوارض حکم، ظن به حکم است و در یک زمانی هم انسان شک در حکم دارد، پس زمان شک در حکم هم یکی از ازمنه وجود حکم است ولی حکم واقعی به وجود نفس الامری نمی­تواند متعرض وجود خودش در حال شک بشود اینکه می­گوید حکم واقعی نمی­تواند متعرض وجود خودش ولو در زمان شک بشود به این معنا نیست که در آن حال موجود نیست بلکه موجود هست ولی نمی­تواند خودش مبیّن وجود خودش در آن زمان باشد برای اینکه وجودش اطلاق داشته و حالات و عوارض و طواری مختلف دارد حال اگر خواسته باشد متعرض وجود خودش در حال شک بشود با اطلاقش از جهت حالات و عوارض سازگار نیست. ایشان می­گوید وجود حکم واقعی در زمان شک می­تواند به وسیله مبیّن و دلیل دیگری با جعل ثانوی بیان شود؛ یعنی با یک جعل ثانوی گفته شود که آن حکم واقعی موجود در نفس الامر در همه زمان­ها و از جمله زمان شک تحقق دارد و این جعل ثانوی همان متمم جعل است که در ابواب مختلف فقهی وجود داشته و ملاک آن­ها با هم فرق دارد، مرحوم نائینی در ادامه به اقسام متمم جعل اشاره کرده و چند نمونه را ذکر می­کند و می­گوید همه متمّمات جعل در یک جهت اشتراک دارند و آن اینکه جعل اولی نسبت به استیفاء جمیع آنچه که در عالم تشریع استیفائش معتبر است قصور دارد و جعل اولی نمی­تواند همه آنچه را که به عنوان مطلوب در نظر مولی است بیان کند لذا جعل ثانوی به عنوان متمم جعل اول متکفل بیان آن چیزهایی می­شود که استیفاء آن­ها لازم است و نمی­توانسته در جعل اول بیان بشود، اینجا متمم جعل متکفل بیان وجود حکم در زمان شک در حکم واقعی است منتها ادعای مرحوم نائینی این است که گاهی از اوقات حکم واقعی به گونه­ای است که اقتضای متمم دارد و گاهی حکم واقعی اقتضای جعل متمم در زمان شک را ندارد، عمده این است که این معلوم شود که چطور گاهی حکم واقعی اقتضای متمم جعل را برای زمان شک دارد و گاهی حکم واقعی چنین اقتضایی را ندارد.لذا باید توضیح دهیم که چرا گاهی از اوقات حکم واقعی اقتضای متمم جعل را در زمان شک دارد و گاهی از اوقات چنین اقتضایی را ندارد و در چه مواردی چنین اقتضایی هست و در چه مواردی چنین اقتضایی نیست.

پس اصل بحث محقق نائینی این است که ایشان می­گویند در اصول غیر محرزه فقط بنا گذاری بر یکی از دو طرف شک است با عدم بنا گذاری بر عدم طرف دیگر، با حفظ شک، حکم به یک طرف می­شود و احتمال طرف دیگر نادیده گرفته نمی­شود بعد فرمودند برای حل مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری در موارد اصول غیر محرزه اختلاف مرتبه حکم واقعی و ظاهری که راه حل شیخ انصاری بود به تنهایی نمی­تواند مسئله را حل بکند بلکه باید یک مقدمه­ای به این اختلاف مرتبه حکمین ضمیمه شود و بگوییم حکم واقعی و ظاهری اختلاف رتبه دارند اما در واقع آنچه که به عنوان یک وظیفه در زمان شک در حکم واقعی معین شده از راه متمم جعل بیان شده است؛ یعنی جعل حکم واقعی شده ولی این حکم واقعی به وجود نفس الامریش نمی­تواند در زمان شک محرک عبد باشد لذا برای زمان شک یک حکمی جعل شده که در این زمان این حکم می­تواند داعویت برای مکلف داشته باشد و این از راه متمم جعل پدید آمده است.

بحث جلسه آینده

توضیح اینکه چطور حکم واقعی در بعضی از مواقع به گونه­ای است که اقتضای متمم جعل دارد و در بعضی از مواقع به گونه­ای است که اقتضای متمم جعل ندارد بحث جلسه آینده خواهد بود.

[۱] . وسائل الشیعه، کتاب الصلوة، باب۱۳ من ابواب الرکوع.