جلسه صد و هشتم-وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))


دانلود-جلسه صد و هشتم-PDF

وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))جلسه صد و هشتم
وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))
۰۸/۰۳/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در کلام محقق نائینی و راه حلی که ایشان برای حل مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری ارائه کرده­اند بود، عرض کردیم ایشان برای موارد طرق و امارات یک راه حل ارائه داده­اند، برای موارد اصول محرزه و تنزیلیه راه حل دیگری ارائه داده­اند و در مورد اصول غیر محرزه هم راه حل سومی ارائه کرده­اند، بحث در قسم اخیر بود، ایشان فرمودند: حل این مشکل در موارد اصول غیر محرزه سخت­تر است، وجه مشکل­تر بودن هم در جلسه گذشته بیان شد، منتهی برای حل این معضل ایشان مقدمه­ای را ذکر کردند و فرمودند برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم باید یک مطلبی را به آنچه که مرحوم شیخ انصاری گفته­اند ضمیمه کرده تا مشکل حل شود؛ یعنی اختلاف رتبه بین حکم واقعی و ظاهری که از طرف مرحوم شیخ بیان شده بود به تنهایی نمی­تواند مسئله را حل کند بلکه ما باید یک مقدمه دیگری را به این راه حل ضمیمه کنیم تا این معضل برطرف شود، آن مطلبی که به نظر محقق نائینی باید به آن راه حل ضمیمه شود این بود که گاهی از اوقات شارع در مواردی که نمی­تواند به جعل اول مراد و مقصود خودش را بیان کند به جعل دوم که از آن به متمم جعل تعبیر می­شود مقصود و مراد خودش را بیان می­کند و این یک قانون کلی است که در بسیاری از موارد شارع از راه متمم جعل همه منظور و مقصود خودش را کاملاً بیان می­کند و آن چیزی را که نمی­تواند در جعل اولی ذکر کند با این تتمیم جعل بیان می­کند، قدر مشترک تمام موارد متمم جعل همین نکته­ای بود که عرض کردیم که جعل دوم در واقع برای بیان استیفاء همه آن قیود و شروطی است که استیفاء آن­ها در عالم تشریع معتبر است، ایشان از این مسئله استفاده می­کند و می­گوید ما می­توانیم این مشکل را در اینجا از راه متمم جعل حل بکنیم، البته در بعضی موارد از راه دیگری استفاده می­کنیم؛ یعنی گاهی از راه جعل متمم و گاهی از راه جعل مؤمّن مشکله را حل می­کنیم، حالا باید معلوم بشود که در چه مواردی از جعل متمم استفاده می­شود و در چه مواردی از جعل مؤمّن؟

ادامه کلام محقق نائینی: جعل متمم و جعل مؤمّن:

بعضی وقت­ها حکم واقعی به گونه­ای است که اقتضاء متمّم دارد و با تتمیم جعل، مسئله حل می­شود و گاهی هم حکم واقعی اقتضاء جعل متمم در زمان شک ندارد و از راه جعل مؤمّن، مسئله حل می­شود، برای اینکه معلوم شود در چه مواردی محتاج جعل متمّم و در چه مواردی محتاج جعل مؤمّن هستیم ابتداءاً مقدمه­ای را عرض می­کنیم.

مقدمه:

محقق نائینی می­فرماید شک در حکم واقعی به دو عنوان و دو اعتبار می­تواند مورد توجه قرار گیرد:

الف) تارةً به این جهت مورد توجه قرار می­گیرد که این شک یکی از حالات و طواری و عوارض لاحقه­ی حکم واقعی است و در کنار حالت علم و ظن قرار دارد؛ یعنی همانطور که حکم واقعی می­تواند معلوم و مقطوع باشد و همانطور که حکم واقعی می­تواند مظنون باشد، حکم واقعی می­تواند مشکوک هم باشد، اگر ما به این اعتبار و به این عنوان به شک در حکم واقعی نظر کنیم نمی­توانیم شک در حکم واقعی را به عنوان موضوع یک حکمی که با حکم واقعی تضاد دارد اخذ کنیم؛ یعنی شکی که در کنار علم و ظن یکی از حالات و طواری است که برای مکلف پیش می­آید نمی­تواند در موضوع حکم ظاهری اخذ شود؛ مثلاً وقتی که شرب تتن در واقع حرام باشد این حرمت نسبت به همه حالات اعم از حالت علم، ظن و شک ثابت است و این حکم در همه جا و به صورت مطلق محفوظ است و شارع نمی­تواند به اعتبار شک در این حکم واقعی، حکمی را به نام حکم ظاهری جعل کند چون از یک طرف شارع گفته شرب تتن حرام است؛ یعنی اینکه شرب تتن مطلقا حرام است چه علم داشته باشی، چه ظن داشته باشی و چه شک داشته باشی حرمت برای این موضوع ثابت است، حال شارع دوباره بگوید اگر شک در حرمت پیدا کردی شرب تتن حلال است، معنا ندارد شکی که در محدوده اطلاق حکم واقعی است موضوع برای حکم ظاهری قرار گیرد که مضاد با آن حکم واقعی اولی است.

ب) اعتبار دوم و عنوان دوم شک در حکم واقعی، یک خصوصیتی است که به لحاظ آن اعتبار می­توان آن را موضوع برای حکمی که متمّم جعل است قرار داد و آن اعتبار، اعتباری است که موجب حیرت در واقع است و موصل به واقع و منجز واقع نیست؛ به عبارت دیگر شک در حکم واقعی به این اعتبار دوم در رابطه با خود واقع لحاظ می­شود نه به عنوان وصف و حالتی در کنار علم و ظن برای حکم واقعی.

پس فرق بین این دو اعتبار و این دو عنوان این است که شک در حکم واقعی به عنوان اول به عنوان یک وصف و حالت و یکی از عوارض حکم واقعی لحاظ می­شود ولی در عنوان دوم شک در حکم واقعی به عنوان یکی از حالات و عوارض حکم واقعی لحاظ نمی­شود بلکه در رابطه با خود واقع لحاظ می­شود که بالاخره وقتی این شک وجود دارد ما را به واقع نمی­رساند و منجز واقع نیست، پس اعتبار و عنوان شک در حکم واقعی فرق می­کند و به این اعتبار دوم ما می­توانیم شک در حکم واقعی را موضوع متمّم جعل قرار دهیم که منجز واقع و موصل إلی الواقع باشد.

موارد جعل متمم:

نکته دیگر اینکه اهمیت حکم واقعی، ملاکات حکم واقعی و مراتب حکم از دید شارع مختلف است، گاهی از اوقات آنقدر حکم واقعی در نظر شارع اهمیت دارد و مهم است که برای حفظ آن حکم واقعی در هر شرائطی شارع دست به جعل دوم می­زند و از راه جعل متمم، حکم واقعی را حفظ می­کند، گاهی از اوقات آن حکم واقعی آن اهمیت لازم را ندارد که در هر شرائطی باید حفظ بشود که شارع در این صورت از راه جعل مؤمّن وارد می­شود. موارد جعل متمّم آن جاهایی است که حکم واقعی اینقدر اهمیت دارد که شارع با نگاه به مصلحت آن حکم، یک حکم ظاهری به عنوان متمم جعل اول برای رعایت حکم واقعی و در طول حکم واقعی و با لحاظ حکم واقعی جعل می­کند؛ یعنی اگر حکم واقعی نبود اصلاً حکم ظاهری جعل نمی­شد مثل مواردی که حکم به وجوب احتیاط می­کند؛ مثلاً شارع حفظ نفس مسلمان را به عنوان حکم واقعی واجب می­داند این وجوب نسبت به نفس کافر نیست و نه تنها حفظ نفس کافر حربی واجب نیست بلکه چه بسا حفظ نفس او دارای مفسده باشد، حالا فرض می­کنیم مواجه شده­ایم با کسی که در حال غرق شدن است و ما شک داریم که این شخص مسلمان است که حفظ نفس او برای ما واجب باشد یا کافر حربی است که نه تنها حفظ نفس او بر ما واجب نیست بلکه متضمن مفسده هم هست، در این موارد شارع با ملاحظه اهمیت حفظ نفس مسلمان و مؤمن نسبت به مفسده حفظ نفس کافر، یک حکم ظاهری طریقی به عنوان وجوب احتیاط به عنوان متمّم جعل تشریع می­کند؛ یعنی شارع با نظر به اینکه حفظ نفس مسلمان خیلی مهم است می­فرماید جایی هم که انسان شک دارد آن شخص مسلمان است یا کافر واجب است احتیاط کند و جان آن شخص در حال غرق شدن را نجات دهد، این وجوب احتیاط اصل غیر محرز است، یک حکم ظاهری است اما این حکم ظاهریِ وجوب احتیاط در طول آن حکم واقعی و ناشی از اهمیت مصلحتی است که در حکم واقعی است، این اصالة الاحتیاط که شارع در اینجا قرار داده با رعایت همان حکم واقعی وجوب حفظ نفس محترمه و در طول آن است که اگر آن وجوب حفظ نفس محترمه نبود اینجا اصلاً اصالة الاحتیاط موضوع نداشت، پس اصالة الاحتیاط یا ایجاب الاحتیاط متمّم جعل است، یک جعل دومی است که به دنبال جعل اول؛ یعنی جعل وجوب حفظ نفس محترمه آمده است حالا اگر شخصی که در حال غرق شدن است مسلمان باشد اصالة الاحتیاط چیز تازه­ای تأسیس نکرده و این ایجاب احتیاط همان حکم واقعی است و دو حکم وجود ندارد ولی اگر این شخصی که در حال غرق شدن است مسلمان نباشد و کسی احتیاط کرد و او را نجات داد مرحوم نائینی می­فرماید معلوم می­شود که از ابتدا احتیاط، واجب نبوده و خیال کرده احتیاط، واجب است.

این سخن محقق نائینی سخن عجیبی است چون خود محقق نائینی می­گوید شارع احتیاط را به عنوان متمّم جعل، واجب کرده ولی در اینجا می­گوید خیال می­کرده احتیاط واجب است پس در بعضی از موارد مثل مثالی که ذکر شد به جهت اهمیت مصلحت واقع از نظر شارع به دنبال جعل اول متمّمی از طرف شارع جعل می­شود در این موارد که مثلاً احتیاط واجب می­شود این احتیاط متمم جعل اول است و تضادی بین ایجاب احتیاط و حکم واقعی وجود ندارد و این اصالة الاحتیاط با آن حکم واقعی هیچ منافاتی ندارد چون ایجاب احتیاط دائر مدار حکم واقعی است و به دنبال حکم واقعی جعل شده و بدون آن معنا نداشت که اصالة الاحتیاط به عنوان متمّم، جعل شود لذا به جهت اینکه اصالة الاحتیاط به دنبال حکم واقعی و در ادامه حکم واقعی است اگر مورد اصالة الاحتیاط با آن واقع مطابق باشد که در این صورت اصلاً دو حکم نیست تا بین آن­ها تضاد باشد بلکه فقط یک حکم وجود دارد و همان حکم واقعی است، در مواردی هم که مورد اصالة الاحتیاط با واقع مطابق نباشد اصلاً احتیاط واجب نیست و ما حکمی به نام وجوب احتیاط نداریم تا بین آن و حکم واقعی تضاد باشد پس مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهری حل شد.

موارد جعل مؤمّن:

بعضی وقتها شارع جعل مؤمّن می­کند؛ یعنی جعل چیزی که به وسیله آن مکلف در امان باشد و آن مربوط به مواردی است که مصلحت واقعیه به درجه­ای از اهمیت نرسد که شارع بخواهد مکلفین را مجبور به رعایت آن بکند، در این موارد شارع جعل مؤمّن می­کند که این جعل مؤمّن تارةً به لسان رفع است و اخری به لسان وضع، گاهی می­گوید:«رفع ما لایعلمون» که به لسان رفع، جعل مؤمّن کرده و یک چیزی را برمی­دارد و گاهی می­گوید:«کل شیءٍ لک حلال» که به لسان وضع، جعل مؤمّن کرده و یک حلیت ظاهریه درست می­کند ولی در مجموع در این مواردی که خیلی مهم نیست که شارع به هر قیمتی بخواهد مصلحت واقع را حفظ کند شارع جعل مؤمّن می­کند.

الف) جعل مؤمّن به لسان رفع:

گاهی به لسان رفع جعل مؤمّن می­کند و می­گوید:«رفع ما لایعلمون» چطور می­شود در مواردی که حدیث رفع می­آید این حدیث رفع با آن حکم واقعی جمع بشود؛ مثلاً در واقع شرب تتن حرام است ما الآن شک داریم و نمی­دانیم شرب تتن فی الواقع حرام است یا نه اینجا حدیث رفع می­گوید:«رفع ما لایعلمون»؛ یعنی شرب تتن برای شما حرام نیست؛ معنایش این است که شارع مؤمّن درست می­کند، مفسده­ای که باعث شده شرب تتن حرام شود آنقدر مهم نیست که شارع بخواهد به هر قیمتی مردم آن را رعایت کنند لذا می­گوید اگر حکم واقعی را ندانستید«رفع ما لایعلمون»، حرمت را بر می­دارد، اینجا معنای حدیث رفع این نیست که حرمت واقعی شرب تتن کنار برود چون اگر معنایش این بود که حرمت واقعی کنار برود جای این سؤال بود که چطور می­شود شرب تتن از جهت واقع حرام باشد ولی حدیث رفع، حرمت آن را بردارد، پس معنای حدیث رفع این نیست که حرمت واقعی برداشته شود بلکه معنایش این است که با وجود اینکه آن حکم واقعی حرمت، در جای خودش محفوظ است اما مخالفت با آن حکم واقعی مستوجب عقاب نیست شارع اینجا هم می­توانست احتیاط را واجب کند و بگوید هر جا در حکم حرمت شک کردید باید احتیاط کنید کما اینکه اخباری­ها این کار را می­کنند اما شارع اینقدر این مفسده را با اهمیت تلقی نکرده که همه جا احتیاط را واجب کند لذا با حدیث رفع می­خواهد بگوید اگر در جایی حکم واقعی برای شما مجهول ماند و شما کاری کردید و مخالف با واقع در آمد مستوجب عقاب نیست بعد تشبیه می­کنند به قاعده قبح عقاب بلا بیان، این قاعده که دلیل برائت عقلیه است هیچ منافاتی با حکم واقعی و حرمت واقعی ندارد، عقاب بلا بیان آن حکم واقعی را بر نمی­دارد بلکه عقل می­گوید چون حرمت به شما نرسیده و برای شما بیان نشده شما در مخالفت با آن حرمت مستحق عقاب نیستید، دقیقاً همان نقش را«رفع ما لایعلمون»در برائت شرعیه دارد، قبح عقاب بلا بیان اثبات برائت می­کند ولی منافاتی بین مفاد آن و حکم واقعی نیست«رفع ما لایعلمون» هم همین کار را می­کند؛ یعنی همانطور که قاعده قبح عقاب بلابیان در جایی که مخالفتی پیش بیاید عقاب را برمی­دارد«رفع ما لایعلمون»هم عقاب را برمی­دارد پس مقتضای حدیث رفع با آن حکم واقعی و حرمت واقعی شرب تتن هیچ منافاتی ندارد چون در حقیقت حدیث رفع در طول حکم واقعی و متأخر از حکم واقعی است چون شک در حکم واقعی موضوع رخصتی است که از حدیث رفع بدست می­آید؛ یعنی در این رخصت، وجود حکم واقعی پذیرفته شده لذا حکم ظاهری که از حدیث رفع بدست می­آید هیچ منافات و تضادی با حکم واقعی ندارد این مربوط به مواردی بود که شارع به لسان رفع، جعل مؤمّن می­کند.

ب) جعل مؤمّن به لسان وضع:

عرض کردیم گاهی هم شارع به لسان وضع، جعل مؤمّن می­کند؛ مثلاً در مواردی که شک در حلیت چیزی داریم قاعده حلیت می­گوید:«کل شیءٍ لک حلال حتی تعرف انّه حرامٌ بعینه»، حال فرض کنیم که چیزی به حسب واقع حرام است در این صورت به حسب قاعده حلیت یک حلیت ظاهریه جعل شده اما جعل این حلیت ظاهریه به این معنا نیست که خواسته باشد آن حرمت واقعی را بردارد بلکه آن حرمت واقعیه در جای خودش محفوظ است و این حلیت ظاهریه در طول آن حکم واقعی حرمت و متأخر از آن است و می­گوید اگر در آن حکم واقعی شک داشتی برای شما حلال است، پس در اینجا شارع یک حلیت ظاهریه را وضع کرده است و با این وضع، جعل مؤمّن می­کند؛ یعنی شارع می­گوید: اگر من برای شما حلیت را ثابت کردم بر فرض که در واقع حرام باشد شما مستوجب عقاب نیستید پس در فرض اول که شارع جعل متمّم می­کرد ایجاب احتیاط با حکم واقعی منافاتی نداشت چون در طول آن حکم واقعی بود اینجا هم که مسئله رخصت از حدیث رفع و حلیت از قاعده حلیت استفاده می­شود در واقع در عرض ایجاب احتیاط است؛ یعنی همان نقشی را که ایجاب احتیاط داشت حدیث رفع و قاعده حلیت دارد و همانطور که ایجاب احتیاط هیچ منافاتی با حکم واقعی نداشت اینجا هم حدیث رفع و قاعده حلیت هیچ منافاتی با حکم واقعی ندارد، پس محقق نائینی در اصول غیر محرزه مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری را از راه جعل متمّم یا جعل مؤمّن حل می­کنند. هذا تمام الکلام فی ما افاده المحقق النائینی.

بحث جلسه آینده: بررسی راه حل محقق نائینی برای حل مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری بحث جلسه آینده خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»