جلسه صد و نهم-بررسی وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))

دانلود-جلسه صد و نهم-PDF

جلسه صد و نهم

بررسی وجه نهم(راه حل محقق نائینی(ره))

۰۹/۰۳/۱۳۹۰

تفاوت راه حل مرحوم نائینی در دو تقریر

وجه نهم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری که توسط محقق نائینی ارائه شده بود را ذکر کردیم و حالا نوبت می­رسد به بررسی این راه حل، لکن قبل از اینکه این وجه را بررسی کنیم به نکته­ای اشاره می­کنیم که سابقاً هم به آن اشاره کرده بودیم و آن این است که آنچه ما از کلام محقق نائینی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کردیم بر اساس تقریرات مرحوم کاظمی در فوائد الاصول بود و عرض شد تقریر کلام مرحوم نائینی در اجود التقریرات با آنچه که در فوائد الاصول تقریر شده تفاوت­هایی دارد که ما وارد جزئیات این تفاوت­ها نمی­شویم لکن به یک تفاوت مهمی که به این بحث ما مربوط می­شود اشاره می­کنیم و آن اینکه طبق تقریر مرحوم آقای خویی، محقق نائینی در مورد اصول محرزه یا تنزیلیه همان راه حلی را که در باب امارات بیان کرده­اند ارائه می­دهند، در باب امارات ایشان فرمودند مجعول یک حکم تکلیفی ظاهری نیست بلکه عبارت است از حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات، در باب اصول تنزیلیه در فوائد الاصول فرمودند که در این اصول بنا گذاری می­شود بر الغاء یکی از دو طرف شک و اخذ به طرف دیگر که مسبوق به یقین هم هست که در استصحاب اینگونه بود که جَری عملی بر یک طرف دارند و طرف دیگر را کالعدم فرض می­کنند، در اصول تنزیلیه طبق آنچه که در فوائد الاصول آمده اصلاً صحبت از طریقیت و وسطیت در اثبات نیست بلکه سخن این است که یکی از دو طرف شک ملغی می­شود و به طرف دیگر اخذ می­شود، یک طرف نادیده گرفته می­شود و به طرف دیگر عمل می­شود، پس طبق تقریری که در فوائد الاصول شده راه حل طرق و امارات با راه حل اصول تنزیلیه فرق دارد اما طبق آنچه که در اجود التقریرات آمده فرقی بین مجعول در اصول تنزیلیه و مجعول در امارات نیست چون در اجود التقریرات مسئله وسطیت در اثبات و طریقیت را ذکر کرده­اند لذا از این حیث با امارات فرقی نمی­کند.

بررسی کلام محقق نائینی

ما در مجموع نسبت به مواضعی از کلام محقق نائینی اشکالاتی داریم بعضی از این اشکالات به اصل این وجه و راه حلی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شده مربوط نیست بلکه مربوط به بعضی از مطالب و مقدماتی است که ایشان گفته و بعضی از این اشکالات به اصل آن راه حل­ها برمی­گردد که واقعش این است که این راه حل­ها در بعضی از مواقع نمی­تواند مشکله اجتماع بین حکم واقعی و ظاهری را حل کند اینجا اشکالات متعددی از ناحیه بزرگان از جمله محقق عراقی، امام(ره) و دیگران ذکر شده که ما اَهم آن اشکالات را بیان می­کنیم.

اشکال اول(اشکال اول محقق عراقی)

محقق نائینی در مقدماتی که در بحث از موارد طرق و امارات بیان کردند فرمودند شارع امارات و طرق عقلائیه را امضاء کرده و خودش طریق خاصی در این موارد ندارد؛ مثلاً در مورد خبر ثقه روش و طریقه عقلائیه، اخذ به این خبر است و همین­که مخبر ثقه خبری را نقل کند عقلاء بر این خبر اثر مترتب می­کنند و شارع هم در بیان احکام شرعیه اخذ به خبر ثقه از متولیان دین را جایز دانسته و همان روشی را که عقلاء در زندگی عادی خود دارند امضاء کرده است، محقق نائینی حتی این مسئله را در بینه عادله، اصالة الصحة فی عمل الغیر، سوق المسلم و غیره جاری می­داند.

محقق عراقی به مرحوم نائینی اشکال کرده­اند که قطعاً مطلب اینطور نیست؛ یعنی اینطور نیست که شارع همه جا به طریقه عقلائیه عمل کرده باشد بلکه در بعضی از موارد خود شارع طریقه خاص دارد؛ مثل سوق المسلمین، قاعده­ای که در باب سوق المسلمین جریان دارد بین عقلاء هیچ اثر و ردی ندارد اما شارع آن را ایجاد کرده پس اینطور نیست که همیشه طریقه شارع همان طریقه عقلاء باشد بلکه یک جاهایی خود شارع طریقه خاصی را ایجاد کرده است این اشکال از آن اشکالاتی است که به اصل راه حل مربوط نیست بلکه به مقدمات راه حل مرحوم نائینی ارتباط دارد ولی می­تواند در اصل راه حل هم اثر بگذارد. [۱]

پاسخ

به نظر ما این اشکال محقق عراقی به مرحوم نائینی وارد نیست چون شارع در موارد طرق و امارات عموماً همان روش و طریقه عقلائیه را امضاء کرده و مواردی هم که مورد پذیرش او نبوده را نفی کرده؛ یعنی روش شارع یا منع از طریقه عقلائیه است و یا امضاء طریقه عقلائیه و خودش طریقه و روش خاصی ندارد؛ یعنی ما اصلاً موردی نداریم که در نزد شارع اعتبار شده باشد اما نزد عقلاء معتبر نباشد، البته بعضی خواسته­اند نمونه­هایی را ذکر کنند که یک طریقی نزد شارع معتبر است اما نزد عقلاء معتبر نیست؛ مثلاً در تفسیر معنای عدالت در صحیحه ابن ابی یَعفور مطالبی گفته شده که عدالت عبارت است از: یک ملکه راسخه­ای در نفس انسانی که موجب می­شود انسان از گناه باز بماند و شارع برای عدالت به همین معنایی که در این صحیحه وارد شده یک اماره و طریقی را قرار داده به نام حسن ظاهر، پس ما یک حقیقتی داریم به نام عدالت و شارع اماره و طریقی را برای کشف آن قرار داده که عبارت است از حسن ظاهر، اینجا گفته­اند این اماره از نظر شارع اماریت دارد؛ یعنی حسن ظاهر از طرف شارع به عنوان یک طریقی برای کشف ملکه نفسانی عدالت قرار داده شده یعنی این یک طریقه­ای است که شارع معتبر کرده اما عند العقلاء چنین طریقه­ای معتبر نیست و اصلاً عقلاء چنین طریقی را به رسمیت نمی­شناسند، پس بعضی خواسته­اند با ذکر این مورد بگویند مواردی هست که شارع یک طریقه­ای را اعتبار کرده که نزد عقلاء معتبر نیست. این خودش محل بحث است؛ یعنی واقعش این است که اگر ما دقت کنیم می­توانیم بگوییم همین حسن ظاهر هم به نحو کلی به عنوان یک اماره نزد عقلاء معتبر است، درست است که حسن ظاهر در مورد خصوص عدالت به این معنایی که گفته شد؛ یعنی ملکه راسخه فی النفس، نزد عقلاء اماریت ندارد اما به طور کلی حسن ظاهر اماره­ی بسیاری از اموری است که در باطن مردم جریان دارد؛ مثلاً صدق و راستی یکی از فضائل اخلاقی است که از نظر عقلاء اماره این فضیلت، حسن ظاهر است پس چطور می­شود گفت حسن ظاهر هیچ اماریتی برای عدالت به معنای ملکه نفسانی ندارد، پس به طور کلی این اشکال محقق عراقی به مرحوم نائینی وارد نیست و اینطور نیست که ما مواردی داشته باشیم که نزد عقلاء معتبر نباشد ولی نزد شارع معتبر باشد بلکه شارع همان طریقه و روش عقلاء را امضاء کرده است.

اشکال دوم(اشکال دوم محقق عراقی)

محقق نائینی فرمودند عقلاء در موارد طرق و امارات، احتمال خلاف را نازل منزله عدم قرار می­دهند، وقتی یک خبر ثقه به عقلاء می­رسد از این خبر یقین پیدا نمی­کنند بلکه ظن پیدا می­کنند و چند درصدی هم احتمال خلاف می­دهند اما این احتمال خلاف را نادیده می­گیرند و کالعدم فرض می­کنند؛ یعنی در واقع این امارات و طرق را منزله قطع و علم تنزیل می­کنند، و همانطور که در علم و قطع احتمال خلاف نیست عقلاء در رابطه با اموری که مفید ظن است مثل ظواهر و خبر ثقه و امثال اینها هم احتمال خلاف را نادیده می­گیرند و شارع هم این طریق عقلاء و این تنزیل را امضاء کرده است.

محقق عراقی می­گوید پذیرش این طریقه عقلائیه از ناحیه شارع به این نحو است که شارع جعل امضاء کرده باشد؛ یعنی در مقام جعل قرار گرفته و این طریقه عقلاء را امضاء کرده باشد همان طوری که محقق نائینی فرمودند این تنزیل در واقع به لحاظ بناء عملی عقلاء است؛ یعنی اینکه گفته می­شود عقلاء در مواجهه با خبر ثقه احتمال خلاف را نادیده می­گیرند معنایش این است که بنا گذاری و جری عملی دارند بر اینکه احتمال خلاف را نادیده بگیرند، پس این تنزیل عند العقلاء به لحاظ بنا گذاری عملی است نه به لحاظ نفس عمل، آنچه که نزد عقلاء حجت است همین بنا گذاری عملی است نه خود عمل آن­ها، محقق عراقی می­گوید اصلاً این نمی­تواند به لحاظ نفس عمل باشد چون اگر قرار باشد تنزیل عند العقلاء به لحاظ نفس عمل باشد پس حجیت هم فقط باید مربوط به صورت عمل آن­ها باشد؛ یعنی بگوییم خبر ثقه حجت است فقط وقتی که به آن خبر عمل بکننددر حالی که نمی­توان به آن ملتزم شد.

پس در رابطه با حجیت طرق و امارات عقلائیه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: یک احتمال این است که بگوییم اینکه عقلاء امارات را نازل منزله قطع و علم قرار می­دهند این تنزیل عقلاء به لحاظ بناء عملی آن­ها است؛ یعنی همین که عقلاء ملتزم می­شوند و بنا می­گذارند بر اینکه به خبر ثقه عمل بکنند وقتی می­گوییم عقلاء تنزیل می­کنند؛ یعنی بنا می­گذارند بر اینکه به خبر ثقه اخذ بکنند.

احتمال دوم: احتمال دوم این است که بگوییم اینکه عقلاء خبر ثقه و اماره را نازل منزله قطع و علم می­کنند و احتمال خلاف موجود در آن خبر و اماره را نازل منزله عدم قرار می­دهند؛ معنایش این است که به آن خبر و اماره عمل می­کنند نه اینکه فقط بنا گذاری عملی باشد، اگر تنزیل عند العقلاء به لحاظ نفس عمل باشد مشکلش این است که حجیت فقط باید منحصر به صورت عمل باشد پس نمی­تواند به لحاظ نفس عمل باشد بلکه تنزیل عند العقلاء به لحاظ بناء عملی آن­ها است این بنا گذاری عملی یعنی التزام به عمل؛ یعنی اینکه عقلاء پیش خودشان ملتزم می­شوند که ما به خبر ثقه عمل می­کنیم، التزام به عمل؛ یعنی اینکه اراده عقلاء به این تعلق گرفته که به خبر ثقه عمل بکنند؛ یعنی یک اراده کلیه­ای در آن­ها شکل می­گیرد که ممکن است در مقام خارج از آن تخلف بشود و ممکن است تخلف نشود.

محقق عراقی می­گوید طبق آنچه که مرحوم نائینی گفته است عقلاء احتمال خلاف موجود در امارات را به منزله عدم تنزیل می­کنند این تنزیل به معنای این است که عقلاء بنا گذاری عملی دارند و التزام عملی دارند به اینکه با وجود اینکه احتمال خلاف در امارات و طرق وجود دارد به آن­ها اخذ بکنند این به لحاظ عمل عقلاء نیست؛ یعنی اینطور نیست که بگوییم همه عقلاء عالم به این عمل می­کنند چون خیلی هستند که عمل نمی­کنند حال شارع هم این تنزیل را امضاء کرده است، امضاء شارع، یعنی اینکه اراده شارع هم تعلق گرفته به عمل به همین طریق عقلاء، به محض اینکه سخن از تعلق اراده شارع به عمل بر طریق عقلاء به میان بیاید گفته می­شود که این اراده همان اراده تشریعیه است و این اراده تشریعیه همان حکم است پس در واقع در موارد طرق و امارات یک حکم تکلیفی وجود دارد و چرا مرحوم نائینی می­گوید در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی وجود ندارد و وقتی در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی وجود داشته باشد محذور اجتماع حکم واقعی و ظاهری باقی است و بر طرف نشده است، البته ایشان می­گوید این اراده­ای که از طرف شارع نسبت به آن طریقه عقلاء وجود دارد یک اراده حقیقیه نیست که هم در فرض موافقت و هم در فرض مخالفت با واقع ثابت باشد بلکه یک اراده طریقیه است پس شبهه تضاد بین حکم واقعی و ظاهری به قوت خودش باقی است.

خلاصه اینکه محقق عراقی می­گوید مرحوم نائینی با توجه به ظاهر مسئله گفته­اند عقلاء یک روشی دارند که امارات و طرق را نازل منزله قطع قرار می­دهند و احتمال خلافی را که در امارات وجود دارد کالعدم فرض می­کنند و نادیده می­گیرند و شارع هم این طریقه عقلائیه را امضاء کرده است و حجیت را برای این طریقه عقلائیه جعل کرده و اصلاً حکم تکلیفی در کار نیست محقق عراقی می­گوید مراد از تنزیل عقلاء چیست؟ مراد از تنزیل عقلاء عمل عقلاء نیست و عمل خارجی عقلاء نمی­تواند ملاک باشد برای اینکه خیلی از عقلاء هستند که عمل نمی­کنند پس مراد این است که عقلاء بنا گذاری عملی کرده­اند و پیش خودشان ملتزم شده­اند به اینکه به امارات عمل بکنند، پس ملاک، التزام قلبی عقلاء است به اینکه به امارات اخذ بکنند و احتمال خلاف در امارات را کالعدم فرض بکنند، امضاء شارع هم؛ یعنی اینکه امضاء خودش را نسبت به طریق عقلاء جعل کرده است و جعل امضاء از طرف شارع؛ یعنی شکل گیری یک اراده تشریعیه در نفس مولی برای اخذ به امارات و نادیده گرفتن احتمال خلافی که در امارات وجود دارد که این اراده تشریعیه در واقع منتهی به یک حکم تکلیفی شده پس حکم تکلیفی وجود دارد پس چرا محقق نائینی می­گوید در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری وجود ندارد. [۲]

پاسخ

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست و حق با محقق نائینی است که در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی وجود ندارد چون اولاً: امضاء طریقه عقلائیه از ناحیه شارع به معنای انشاء یک حکم نیست، محقق عراقی گمان کرده شارع وقتی طریقه عقلاء را امضاء می­کند؛ یعنی دارد یک حکمی را انشاء می­کند منظور از امضاء شارع نسبت به طریقه عقلاء؛ یعنی اینکه همان طریقه عقلاء از ناحیه شارع مورد تأیید قرار گرفته و هیچ تصرفی در آن صورت نگرفته است و پای جعل در کار نیست و شارع چیزی را جعل نکرده بلکه شارع می­گوید همان چیزی که عقلاء در معاملات و سیاسات و اموری که مربوط به آن­ها است عمل می­کنند مورد تأیید من هم هست، انشاء امضاء از طرف شارع نیست که گمان شود جعلی درکار است و حکمی به نام حکم تکلیفی ظاهری وجود دارد.

ثانیاً: اینکه محقق عراقی گفتند عقلاء احتمال خلاف را نازل منزله عدم قرار می­دهند و این تنزیل به لحاظ بناء آن­ها بر عمل به این امارات است نه به لحاظ نفس عمل و نتیجه گرفتند که آنچه نزد عقلاء حجت است همین بناگذاری عملی است نه اینکه خود عمل حجت باشد چون در این صورت لازم می­آید حجیت فقط مربوط به صورت عمل به امارات باشد در حالیکه اینطور نیست این کلام محقق عراقی محل اشکال است چون تعبیر محقق نائینی جَری عملی و بنا گذاری عملی است؛ یعنی این روش عقلاء است که در مواردی مثل خبر ثقه به احتمال خلاف اعتناء نمی­کنند؛ یعنی اثر بر آن مترتب می­کنند و صرف یک التزام قلبی نیست که بگوییم در مقام عمل قابل تخلف است و اینطور نیست که یک اراده کلیه­ای در نفوس عقلاء شکل گرفته باشد بر اینکه این کار را بکنند بلکه در واقع محقق نائینی اخبار می­کند از یک روش جاری بین عقلاء که نوعاً؛ مثلاً به خبر ثقه ترتیب اثر می­دهند، حال اگر فرض کنید؛ مثلاً در یک موردی کسی به خبر ثقه ترتیب اثر نداد این به معنای مخدوش شدن آن بنا گذاری عملی و جری عملی نیست تا بگوییم در مقام عمل از آن سیره و روش تخلف شده است و اصلاً تفکیکی که از ناحیه محقق عراقی صورت گرفته که تنزیل عند العقلاء یا به لحاظ نفس عمل است و یا به لحاظ بنا گذاری عملی صحیح نیست بلکه تعبیر محقق نائینی جری عملی است؛ یعنی عقلاء بما هُم عقلاء چنانچه مقتضی موجود باشد و موانع در کار نباشد به خبر ثقه ترتیب اثر می­دهند حالا اگر مواردی پیش آمد که به غیر این روش عمل کرده باشند شاید بواسطه موانع و عوارض بوده است و وجود عوارض و طواری و موانع در مقابل این روش عقلاء به اصل این طریق و روش خدشه­ای وارد نمی­کند لذا این اشکال محقق عراقی هم وارد نیست.

البته محقق عراقی یک کلام دیگری هم دارند و آن این است که گفته­اند بر فرض این راه حل محقق نائینی شبهه تضاد را برطرف کند اما آن مشکل اصلی که شبهه نقض غرض باشد را نمی­تواند بر طرف کند که آن شبهه نقض غرض را خود محقق عراقی مطرح می­کنند و می­گویند راه حل ارائه شده از طرف محقق نائینی این شبهه نقض غرض را نمی­تواند برطرف کند.

بحث جلسه آینده

بقیه اشکالات وارده بر راه حل محقق نائینی را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

[۱] . فوائد الاصول، پاورقی، ج۳، ص۱۰۶.

[۲] . فوائد الاصول، پاورقی، ج۳، ص۱۰۶و۱۰۷.