جلسه صد و سوم-وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)

دانلود-جلسه صد و سوم-PDF

جلسه صد و سوم
وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
31/۰۲/۱۳۹۰

وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی):

سید فشارکی با مرحوم آخوند هم دوره بوده­اند و به فاصله حدود ده سال بعد از مرحوم آخوند رحلت نموده و هم بحث با میرزای شیرازی دوم(میرزا محمد تقی شیرازی) و از اساتید مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بوده است، ایشان راه حلی برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه می­دهد که این راه حل را هم محقق اصفهانی [۱] نقل کرده و هم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری [۲] این مطلب را از استاد خود مرحوم فشارکی نقل کرده است، مرحوم فشارکی از راه تعدد موضوع خواسته­اند مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری را بر طرف کنند؛ یعنی می­گویند موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری با هم متغایرند، ایشان ابتدا مقدمه­ای را طرح کرده­ و بعد به اصل راه حل می­پردازند.

مقدمه:

احکام به وجودات خارجیه متعلق نمی­شوند بلکه به وجودات ذهنیه متعلق می­شوند؛ مثلاً حکم حرمت به شرب خمر خارجی متعلق نمی­شود بلکه متعلق حرمت، شرب خمر متصور است؛ یعنی عنوان شرب خمر که در ذهن تحقق پیدا کرده است متعلق حکم است و به تحقق خارجی کاری ندارد، حال اگر گفتیم احکام، متعلق به وجودات ذهنیه می­شود اشکال خود به خود برطرف می­شود برای اینکه وجود خارجی مَجمع موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری نیست تا شما اشکال بکنید که اجتماع ضدین یا مثلین پیدا می­شود، اجتماع مثلین یا ضدین در محدوده وجود خارجی مطرح است؛ یعنی این مشکلات مربوط به عالم خارج است ولی وقتی حکم به عنوان ذهنی متعلق بشود مشکلی پیش نمی­آید چون اساساً در عالم ذهن یک عنوانی که مَجمع موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری باشد وجود ندارد، ایشان با توضیح یک مقدمه­ای درباره متصورات ذهنیه می­فرماید آنچه که در ذهن تصور می­شود گاهی به نحو مطلق است و گاهی به نحو مقید؛ یعنی گاهی مطلوبِ مولی یک چیز مطلقی است که آن را تصور می­کند و حکم را بر آن بار می­کند و گاهی مطلوب مولی یک امر مقید است که مولی آن را تصور می­کند و حکم را بر آن بار می­کند، بعد مطالبی را بیان می­کنند که ضرورتی برای بیان آن­ها وجود ندارد و ما آن مقدار را که ضروری است بیان می­کنیم و آن اینکه ما تحلیل بکنیم چگونه در مقام جعل حکم، مولی حکمی را بر روی یک عنوان ذهنی قرار می­دهد، یعنی فی الواقع بعد از ذکر این دو مطلبی که به عنوان مقدمه عرض شد؛ یکی اینکه احکام به وجودات ذهنیه تعلق می­گیرند نه وجودات خارجیه و دوم اینکه در مقام جعل حکم گاهی آنچه که در ذهن مولی تصور می­شود مطلق است و گاهی مقید . حالا با توجه به این دو مطلبی که در مقدمه گفتیم می­خواهیم رفتار مولی را در مقام جعل حکم تحلیل کنیم تا بعد نتیجه بگیریم.

مولی در مقام جعل حکم واقعیِ وجوب برای عمل واجبی مثل نماز جمعه لازم است صلوة جمعه را تصور تا بعد وجوب نماز جمعه را انشاء کند، در مقام تصور خود عنوان نماز جمعه را تصور می­کند حالا این عنوان ممکن است در مقام تحقق در خارج دارای عوارض و حالات مختلف باشد، اینکه چگونه، در کجا، به چه کیفیتی و توسط چه کسی تحقق پیدا بکند مختلف است اما وقتی مولی می ­ خواهد حکم واقعی وجوب را برای این عمل جعل بکند این عنوان صلوة الجمعه را در نظر می­گیرد و تصور می­کند و از این حیث خواسته او نسبت به حالات و عوارض و طواری مطلق است، عمده این است که الآن می­خواهد وجوب واقعی را برای نماز جمعه جعل بکند که عنوان را تصور می­کند و وجوب را برای این عمل انشاء می­کند، در این صورت این وجوب شامل همه حالات و عوارض و طواری هست؛ یعنی وجوب نماز جمعه که جعل می­شود اینکه در مسجد باشد یا در غیر مسجد، اینکه مأمومین ده نفر باشند یا صد نفر، از این جهات، خواسته مولی مطلق است و قیدی ندارد پس وجوب به عنوان حکم واقعی برای صلوة جعل می­شود و نسبت به حالات و عوارض و طواری اطلاق دارد چون این حالات و عوارض و طواری هیچ ربطی به جعل و حکم ندارد؛ یعنی حتی اگر هیچ حکمی هم نبود این عمل را می­شد در قالب­های مختلف و به اَشکال مختلف تصویر کرد، این مربوط می­شود به جعل حکم واقعی که خلاصه این است که مولی در مقام جعل حکم واقعی همین عنوان صلوة الجمعه را با قطع نظر از تعلق حکم به آن در نظر می­گیرد و حکم را برای آن جعل می­کند، پس موضوع حکم واقعی عبارت است از ذات الفعل مجرداً عن الحکم.

اما وقتی مولی می­خواهد حکم ظاهری را جعل بکند آنچه را که به عنوان موضوع حکم تصور می­کند عنوان صلوة الجمعه است لکن با یک قید و وصفی؛ یعنی ذات الفعل مجرداً عن تعلق الحکم موضوع نیست بلکه عنوان نماز جمعه به قید اینکه مشکوک الحکم و مجهول الحکم است در مقام جعل حکم ظاهری تصور می­شود؛ یعنی شارع اینطور تصویر می­کند که چنانچه کسی به حکم واقعی جهل یا شک داشت به مؤدای اماره عمل بکند و این مؤدای اماره حکم ظاهری است، پس موضوع حکم ظاهری عنوان نماز جمعه به قید مشکوک الحکم یا مجهول الحکم بودن است و چنانچه آن حکم واقعی مجهول یا مشکوک بود حکم ظاهری برای انسان ثابت می­شود، چون قید مشکوک الحکم کنار این عنوان قرار دارد تا زمانی که حکم واقعی در کار نباشد اصلاً موضوع تحقق ندارد؛ یعنی نماز جمعه به قید مشکوک الحکم بودن متفرع بر این است که حکمی باشد که در آن حکم شک پیدا بشود یا نسبت به آن حکم جهل وجود داشته باشد تا بتواند قید برای عنوان نماز جمعه قرار بگیرد، نماز جمعه به قید مشکوک الحکم بودن در واقع بعد از حکم واقعی امکان دارد و این عنوان قبل از حکم اصلاً معنا ندارد، این عنوان مقید قبل از تعلق حکم معنا ندارد چون این عنوان زاییده حکم است، وقتی شما می­گویید عنوان نماز جمعه به قید جهل و شک در حکم موضوع است معلوم می­شود که اول باید حکمی باشد تا در آن شک و یا جهل پیدا بشود و سپس این عنوان مقید به آن قید و وصف بشود.

پس آنچه که موضوع حکم ظاهری قرار می­گیرد عنوان صلوة الجمعه است به قید مشکوک الحکم بودن و آنچه که موضوع حکم واقعی است خود ذات صلوه جمعه است، پس موضوع اینها با هم فرق کرد، موضوع حکم واقعی، ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الحکم است ولی موضوع حکم ظاهری، ذات الفعل با قید مشکوک الحکم یا مجهول الحکم بودن است، پس با توجه به اینکه موضوع حکم واقعی و ظاهری با هم فرق می­کند اشکالی پیش نمی­آید.

اگر موضوع حکم واقعی و ظاهری یک عنوان بود در آن صورت اشکال می­شد که چرا شارع دو حکم مختلف را برای یک عنوان آورده است، یک جا در واقع می­گوید نماز جمعه واجب است و یک جا هم با اجازه به عمل به خبر واحد به ما می­گوید نماز جمعه حرام است که در این صورت اشکال وارد بود اما وقتی ما می­گوییم موضوع حکم واقعیِ وجوب که در لوح محفوظ ثابت شده خود عنوان نماز جمعه است با قطع نظر از تعلق حکم و موضوع حکم ظاهریِ حرمت که مؤدای خبر واحد(مؤدای اماره) است خود نماز جمعه نیست بلکه نماز جمعه است به شرط اینکه حکم واقعیِ آن نماز جمعه برای ما مشکوک یا مجهول باشد، پس موضوع حکم واقعی و ظاهری متفاوت است لذا مشکله اجتماع مثلین، ضدین، متنافیین و… پیش نمی­آید.

فرق بین راه حل مرحوم فشارکی با راه حل شیخ انصاری(ره):

ممکن است سؤال شود چه فرقی بین راه حل مرحوم فشارکی و راه حل اول مرحوم شیخ انصاری وجود دارد؟ راه حل مرحوم شیخ انصاری این بود که حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است، شیخ انصاری(ره) در این راه حل اختلاف مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری را مطرح کرده بودند؛ یعنی فرمود: رتبه حکم ظاهری متأخر است از رتبه حکم واقعی به دو مرتبه چون حکم ظاهری حکمی است که در فرض جهل و شک به حکم واقعی جعل شده و این به معنای تأخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی است چون اولاً: باید یک حکم واقعی باشد و ثانیاً: باید در آن حکم واقعی شک بشود تا بعداز شک در حکم واقعی، حکم ظاهری ثابت بشود . مرحوم فشارکی هم می ­ گوید: حکم ظاهری برای عنوان فعل(موضوع) ثابت است به قید شک در حکم واقعی که معنایش این است که باید حکم واقعی باشد و در آن حکم واقعی شک بشود یا نسبت به آن جهل باشد تا در این صورت حکم ظاهری جعل بشود، پس در حقیقت راه حل مرحوم فشارکی همان راه حل مرحوم شیخ انصاری است و در واقع مرحوم فشارکی هم دارد همان تأخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی را ذکر می­کند.

شیخ انصاری می­گوید حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی چون در موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی اخذ شده است اینجا هم که مرحوم فشارکی خواسته­اند از راه تعدد موضوع و تغایر موضوع وارد بشوند فی الواقع تعدد موضوع به این دلیل است که موضوع حکم واقعی، ذات فعل است با قطع نظر از تعلق حکم به آن و موضوع حکم ظاهری، ذات فعل است با قید شک در حکم واقعی. پس راه حل مرحوم فشارکی فرقی با راه حل مرحوم شیخ انصاری ندارد.

به نظر می­رسد که راه حل مرحوم سید فشارکی با راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق می­کند. تعبیر محقق اصفهانی [۳] این است که در راه حل مرحوم فشارکی تعدد موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح شده است ولی در راه حل مرحوم شیخ انصاری ترتب حکمین بیان شده و فرق است بین ترتب حکمین و بین تعدد موضوع، شیخ انصاری معتقد به ترتب حکمین است؛ یعنی می­گوید: حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعی است و متأخر از حکم واقعی است و این به این معنا است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی است اما مرحوم فشارکی ترتب حکمین را مطرح نمی­کند بلکه بر تغایر موضوع حکم ظاهری با حکم واقعی تأکید دارد و می­گوید: موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری مختلف و متغایرند، پس بین راه حل مرحوم فشارکی و راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق وجود دارد.

به عبارت دیگر شیخ انصاری به لحاظ خود حکم می­گوید: رتبه حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است؛ یعنی خود حکم را در نظر گرفته و گفته حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است اما مرحوم فشارکی به لحاظ موضوع در مقام تصور می­گوید: موضوع حکم واقعی، ذات فعل است با قطع نظر از تعلق حکم به آن ولی موضوع حکم ظاهری، ذات فعل است به شرط مشکوک یا مجهول بودن حکم واقعی، پس نگاه مرحوم فشارکی معطوف به موضوع حکم واقعی و ظاهری است و کاری به خود حکم واقعی و ظاهری ندارد که در طول هم هستند یا در عرض هم، به تعبیر محقق اصفهانی مسئله­ی ترتب حکمین نیست بلکه نگاه به تعدد موضوع است اما مرحوم شیخ انصاری کاری به تعدد موضوع ندارد بلکه ترتب حکمین را در نظر دارد و می­گوید: حکم ظاهری مترتب بر حکم واقعی است، پس راه حل مرحوم فشارکی با راه حل مرحوم شیخ انصاری فرق می­کند.

بحث جلسه آینده: اشکالات راه حل مرحوم فشارکی و بررسی آن­ها بحث جلسه آینده خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . نهایة الدرایة، ج۳، ص۱۵۷.

[۲] . درر الفوائد، ج۲، ص۳۵۱.

[۳] . نهایه الدرایه، ج۳، ص۱۵۷.