جلسه صد و دوم
اشکال محقق نائینی(ره) به وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند)
۲۷/۰۲/۱۳۹۰
جدول محتوا
بحث در وجه هفتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، اشکالات محقق اصفهانی به این وجه بیان شد، بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی اشکال کرده بودند که آن اشکال را توضیح دادیم و پاسخ آن هم داده شد.
اشکال محقق نائینی به وجه هفتم
مرحوم محقق نائینی در مورد راه حل مرحوم آخوند سه احتمال مطرح کردهاند و میفرمایند هر سه احتمال مبتلا به اشکال است، بیان اجمالی این سه احتمال این است که مرحوم آخوند که میفرمایند حکم واقعی، فعلی من بعض الجهات است و حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است منظور از فعلی من بعض الجهات ممکن است این باشد که حکم واقعی شأنی است و یا اینکه حکم واقعی انشائی است و یا اینکه حکم واقعی فعلی غیر منجز است که هرکدام از این سه احتمال مراد مرحوم آخوند باشد اشکال دارد.
احتمال اول
احتمال اول اینکه مراد از فعلیت من بعض الجهات این است که حکم واقعی حکم شأنی است، خود حکم شأنی دو فرض دارد: فرض اول: یک فرض این است که گفته شود ملاک حکم وجود دارد ولی خود حکم نیست، وقتی میگوییم حکم شأنی است؛ یعنی ملاک حکم هست ولی خود حکم نیست، طبق این فرض اصلاً در واقع حکمی وجود ندارد، این فرض قطعاً باطل است چون مستلزم تصویب محال است.
فرض دوم: فرض دوم این است که گفته شود مراد از حکم شأنی حکم اقتضائی است، برای این حکم اقتضائی هم دو صورت متصور است:
صورت اول: صورت اول اینکه حکم در مرحله اقتضاء است به این معنا که احکام بر طبق مقتضیات خودشان جعل شدهاند ولی اگر مانعی در مقابل نباشد حکم تحقق پیدا خواهد کرد، محقق نائینی میفرماید طبق این فرض، مانع، وجود اماره بر خلاف است آن گاه اگر مکلف علم به واقع نداشت و امارهای بر خلاف نبود حکم وجود خواهد داشت ولی اگر امارهای بر خلاف آمد حکم تغییر میکند که این فرض هم باطل است چون نوعی از تصویب است و باطل است.
صورت دوم: صورت دوم این است که مراد از حکم اقتضائی این باشد که احکام بر طبق مقتضیات خودشان جعل شدهاند اما نسبت به موانع مهمل هستند؛ یعنی اصلاً هیچ چیزی نسبت به مانع و مزاحم مطرح نشده است، این فرض هم به نظر مرحوم نائینی باطل است برای اینکه میگویند اهمال در مقام ثبوت محال است و نمیشود خداوند متعال حکمی را جعل بکند و حکم اقتضائی باشد اما مانع و مزاحم یا آن فرضی که حکم میخواهد در آن فرض از اقتضاء خارج شود و به فعلیت برسد اصلاً بیان نشود، به حسب مقام اثبات اهمال ممکن است ولی به حسب واقع امکان ندارد شارع متعال حکم را مهمل رها کند و اهمال به حسب واقع معنا ندارد.
لذا احتمال اول در فعلی من جهةٍ از دیدگاه مرحوم نائینی این است که بگوییم حکم واقعی حکم شأنی است و برای حکم شأنی دو فرض متصور شد و فرض دوم هم خودش دارای دو فرض بود که مجموعاً سه صورت و سه فرض برای حکم شأنی که احتمال اول است ذکر شد و هر سه فرض هم به نظر محقق نائینی باطل است، پس اگر مراد مرحوم آخوند این احتمال باشد جمع بین حکم واقعی و ظاهری به اینکه بگوییم حکم واقعی شأنی است و حکم ظاهری فعلی است صحیح نیست.
احتمال دوم
احتمال دوم اینکه مراد از حکم فعلی من بعض الجهات همان حکم انشائی باشد و مراد از حکم فعلی من جمیع الجهات حکم فعلی باشد؛ یعنی بگوییم مرحوم آخوند میخواهند بگویند حکم واقعی، حکم انشائی است و حکم ظاهری، حکم فعلی است اگر این احتمال مراد مرحوم آخوند باشد این راه حل چه فرقی میکند با راه حلی که مرحوم شیخ انصاری ارائه دادند چون یکی از راه حلهای مرحوم شیخ انصاری هم این بود که حکم واقعی حکم انشائی باشد و حکم ظاهری حکم فعلی باشد آیا این احتمالی که محقق نائینی در کلام مرحوم آخوند میدهند همان حرف مرحوم شیخ است یا فرق میکند؟ میفرمایند این راه حل با فرمایش مرحوم شیخ انصاری فرق میکند چون از نظر مرحوم نائینی فعلیت یک معنای متفاوت از دیگران دارد ایشان میگویند احکام شرعیه احکام فعلیهای هستند که به نحو قضیه حقیقیه جعل شدهاند آنهم بر موضوعاتی که فرض وجود آنها شده؛ به عبارت دیگر فعلی در نظر محقق نائینی عبارت است از حکمی که موضوع آن حکم، فعلی شده باشد پس حکم فعلی طبق دیدگاه محقق نائینی؛ یعنی حکمی که موضوع آن حکم به فعلیت رسیده است و حکم انشائی؛ یعنی حکمی که موضوع آن حکم فعلیت پیدا نکرده و اصلاً مدار فعلیت و عدم فعلیت در نظر محقق نائینی بر فعلیت و عدم فعلیت موضوع است؛ مثلاً در مورد آیه شریفه:«و لِلِه عَلی النّاس حِجُّ البَیت مَن استطاعَ اِلیه سَبیلاً» مشهور میگویند وجوب حج، فعلی است اما مشروط به حصول استطاعت است ولی خود وجوب مشروط به استطاعت نیست، در مقابل مشهور محقق نائینی میگوید اگر استطاعت حاصل شد وجوب حج فعلی میشود ولی اگر استطاعت نشد اصلاً حکم وجوب حج فعلی نشده و در مرحله انشاء باقی میماند؛ یعنی اصلاً این وجوب متوجه مکلفین نمیشود خلافاً للمشهور که میگویند حکم که انشاء شد وجوب متوجه همه مکلفین میشود منتهی استطاعت شرط فعلیت است، پس به نظر محقق نائینی ملاک فعلیت حکم، فعلیت موضوع است ایشان میگوید اگر استطاعت، فعلیت پیدا کرد وجوب حج هم فعلی میشود ولی اگر استطاعت، فعلیت پیدا نکرد اصلاً وجوب حج در همان مرحله انشاء باقی مانده است.
محقق نائینی میگوید ما در ما نحن فیه نمیتوانیم این ملاک و معیار را پیاده بکنیم؛ یعنی نمیتوانیم بگوییم حکم واقعی، حکم انشائی است و حکم ظاهری، حکم فعلی است برای اینکه اگر ما خواسته باشیم بگوییم حکم واقعی، حکم انشائی است؛ معنایش این است که شارع وجوب را مثلاً برای نماز جمعه جعل کرده مشروط به اینکه امارهای بر خلاف آن نباشد؛ یعنی کلام مرحوم آخوند را باید اینطور تفسیر بکنیم و بگوییم حکم واقعی وجوب نماز جمعه است مشروط به اینکه خبری بر خلاف این وجوب اقامه نشده باشد، پس در موضوع وجوب که همان حکم واقعی است عدم قیام اماره بر خلاف اخذ شده است و این مستلزم تصویب است و محال است چون معنایش این است که اگر بر خلاف آن حکم وجوبی واقعی امارهای قائم شود آن وجوب کنار گذاشته میشود پس اگر گفته شود حکم واقعی مشروط به عدم قیام اماره است؛ یعنی این عدم قیام اماره جزء موضوع حکم است که معنایش این است که اگر امارهای بر خلاف، قائم شد پس این موضوع فعلی نشده و معنای آن این است که اصلاً این حکم تغییر خواهد کرد.
اگر هم گفته شود که عدم قیام امارهای بر خلاف، در موضوع حکم واقعی اخذ نشده؛ یعنی شارع گفته نماز جمعه واجب است و کاری هم ندارد به اینکه امارهای مثل خبر زراره بر وجوب قائم شده باشد یا نشده باشد و اصلاً قیام اماره بر خلاف، مورد توجه شارع نیست در این صورت؛ معنایش این است که این حکم، فعلی است پس اینکه گفته شود حکم واقعی فعلیت ندارد محال خواهد بود.
محصل فرمایش مرحوم نائینی در احتمال دوم و اشکالی که طبق این احتمال دوم دارند این است که محقق نائینی میگوید اگر بخواهیم کلام مرحوم آخوند را حمل کنیم بر اینکه حکم واقعی، حکم انشائی است و حکم ظاهری، حکم فعلی است اصلاً امکان ندارد و تعریفی که در مورد حکم فعلی و انشائی وجود دارد اصلاً بر حکم واقعی و ظاهری قابل انطباق نیست و محال است چون اگر خواسته باشیم بگوییم حکم واقعی انشائی است؛ معنایش این است که حکم واقعی مشروط به عدم قیام اماره بر خلاف است؛ یعنی عدم قیام اماره بر خلاف، در موضوع حکم واقعی اخذ شده که در این صورت مستلزم تصویب محال است چون اگر امارهای بر خلافش قائم شد حکم واقعی از بین میرود و اصلاً حکم واقعی وجود نخواهد داشت.
اگر هم گفته شود عدم اماره بر خلاف، در موضوع حکم واقعی اخذ نشده؛ معنایش این است که حکم واقعی، فعلی است و انشائی نیست چون فعلیت حکم، تابع فعلیت موضوع است و موضوع حکم که مثلاً نماز است فعلی است پس حکم هم فعلی میباشد و کاری نداریم به اینکه امارهای بر خلاف حکم واقعی قائم شده یا نه، چون قیام اماره بر خلاف، جزء موضوع نیست لذا این احتمال هم باطل است و ما عملاً نمیتوانیم نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری به این نحو رفع تنافی کنیم که بگوییم حکم واقع حکم انشائی است و حکم ظاهری حکم فعلی است.
احتمال سوم
احتمال سومی که محقق نائینی در کلام مرحوم آخوند میدهند این است که: اینکه مرحوم آخوند میگوید حکم واقعی، فعلی من بعض الجهات است منظورشان این است که حکم واقعی، فعلی غیر منجز است و اینکه میگوید حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است منظورشان این است که حکم ظاهری، فعلی منجز است پس رفع تنافی طبق این تفسیر از کلام مرحوم آخوند به این است که بگوییم حکم واقعی، فعلی غیر منجز است و حکم ظاهری، فعلی منجز است پس اصلاً بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود ندارد.
محقق نائینی میفرماید این احتمال هم باطل است چون مسئله تنجز و عدم تنجز از مراتب حکم نیست و اصلاً ربطی به جعل حکم ندارد، تنجز و عدم تنجز، حکم عقل است، عقل است که میگوید اگر مکلف علم به حکم پیدا بکند و بر طبق آن حکم عمل بکند؛ یعنی موافقت با حکم بکند مستلزم ثواب است و اگر با حکمی که به آن علم پیدا کرده مخالفت بکند مستوجب عقاب است پس تنجز و عدم تنجز حکم، کار عقل است و ربطی به جعل حکم ندارد، محقق نائینی میگوید ما اصلاً نمیتوانیم بگوییم حکم واقعی، فعلی غیر منجز و حکم ظاهری، فعلی منجز است و تعبیر به فعلی غیر منجز و فعلی منجز صحیح نیست چون اصلاً تنجز قابل جعل نیست بلکه از احکام عقلیه است در حالیکه بحث ما در تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری مربوط به جعل دو حکم است؛ یعنی نزاع در مقام جعل است که چطور میشود دو حکم که ملاک و مبادی و لوازم خطاب آنها با هم فرق میکند جعل بشوند، آنچه که محقق نائینی در مقام اشکال میگویند مربوط به مسئله جعل حکم است اما مسئله تنجّز ربطی به جعل ندارد و یک حکم عقلی است، پس تنافی بین حکم واقعی و ظاهری مربوط به مقام جعل است ولی تنجز و عدم تنجز مربوط به عقل است حال چطور میشود چیزی که جزء احکام عقلیه است را در دائره جعل قرار دهیم و بگوییم این مجعول شارع منجز است و مجعول دیگر شارع منجز نیست چون منجز بودن یا منجز نبودن ربطی به شارع ندارد و حکم عقل است.
نتیجه
نتیجه اینکه محقق نائینی در کلام مرحوم آخوند(حکم واقعی فعلیٌ من جهةٍ و حکم ظاهری فعلیٌ من جمیع الجهات) سه احتمال دادند و فرمودند هر سه احتمال باطل است. احتمال اول اینکه بگوییم مراد از اینکه حکم واقعی فعلی من بعض الجهات است این است که حکم واقعی شأنی باشد . احتمال دوم این است که بگوییم حکم واقعی حکم انشائی باشد و احتمال سوم اینکه بگوییم حکم واقعی فعلی غیر منجز است. به نظر محقق نائینی هر سه احتمال مبتلا به اشکال است. [۱]
بررسی اشکال محقق نائینی به وجه هفتم
احتمال اول: در بین این احتمالات سهگانهای که محقق نائینی در مورد کلام مرحوم آخوند ذکر کردند بعید به نظر میرسد که احتمال اول مراد مرحوم آخوند باشد؛ یعنی بعید است که منظور مرحوم آخوند این باشد که مراد از حکم واقعی، حکم شأنی باشد مخصوصاً طبق بعضی از تفاسیر که حکم شأنی را به این معنا گرفتهاند که ملاک حکم هست ولی خود حکم نیست درست است که محقق نائینی خواستهاند همه احتمالات ممکن را بررسی بکنند ولی واقع این است که اصلاً احتمال اول با همه شقوقی که در احتمال اول بود بعید است و مجموع کلمات مرحوم آخوند و قرائن و شواهدی که در عبارات ایشان است مساعد این احتمال نیست.
احتمال دوم: احتمال دوم اگر چه احتمال عقلائی است لکن مسئله این است که اصل تفسیر ایشان از فعلیت، محل اشکال است، ایشان بر طبق مبنای خودشان در باب فعلیت به مرحوم آخوند اشکال کردهاند و گفتهاند تفکیک بین حکم فعلی و انشائی در این مقام صحیح نیست، اگر ما بر مبنای خودِ مرحوم نائینی به این مطلب نظر بکنیم درست است ولی اصل این مبنا محل اشکال است و معنای فعلیت آنطور که محقق نائینی به گفتهاند نیست و فعلیت احکام، تابع فعلیت موضوعات نیست پس این احتمال طبق تفسیر محقق نائینی از فعلیت مشکل دارد ولی اگر ما از فعلیت تفسیر دیگری ارائه دادیم این احتمال هیچ اشکالی ندارد، فرضاً اگر ما گفتیم مراد از این احتمال همان احتمال اولی است که محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند دادند، احتمال اول این بود که مراد از اینکه میگوییم حکم واقعی، فعلی من بعض الجهات است این است که همه شرائط فعلیت محقق نشده و مراد از اینکه میگوییم حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است این است که همه شرائط فعلیت محقق شده است، اگر این احتمال مراد مرحوم آخوند باشد؛ معنایش این است که مراد از حکم واقعی، حکم انشائی است و مراد از حکم ظاهری، حکم فعلی است حال اگر منظور محقق نائینی از این حکم انشائی که اینجا گفتهاند همان چیزی باشد که محقق اصفهانی در احتمال اول گفتند همان اشکال در اینجا هم مطرح می شود و اشکال تازهای نیست و آن اشکال این بود که در این صورت ما دو نوع حکم فعلی نداریم بلکه ما یک حکم انشائی داریم و یک حکم فعلی، مگر اینکه همان استدراکی که محقق اصفهانی داشتند را در اینجا هم بیاوریم و بگوییم حکم واقعی، فعلی من ناحیة المولی است و حکم ظاهری، فعلی من ناحیة المکلف است لذا اگر این احتمال دوم محقق نائینی مراد مرحوم آخوند باشد، طبق مبنای خود مرحوم نائینی اشکال وارد است اما طبق مبنای دیگران این اشکال وارد نیست و طبق مبنای دیگران همان اشکالی است که محقق اصفهانی مطرح کرده است.
احتمال سوم: این احتمال فی نفسه در کلام مرحوم آخوند داده میشود که بگوییم مرحوم آخوند میخواهد بگوید حکم واقعی، فعلی غیر منجز است و حکم ظاهری، فعلی منجز است. البته اگر بخواهیم با دقت بنگریم آنچه در کلام مرحوم آخوند ذکر شده این است که حکم واقعی، فعلی من بعض الجهات است و حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است، حال بگوییم مراد از من بعض الجهات این است که حکم، فعلی است ولی هنوز منجز نشده است و فعلی من جمیع الجهات؛ یعنی حکم، فعلی است و منجز هم شده است، میشود این احتمال را در کلام مرحوم آخوند داد؛ یعنی این احتمال، غیر عقلائی نیست منتهی باید ببینیم این احتمال طبق مبنای مرحوم آخوند مشکلی دارد یا نه؟ این اشکال به مرحوم آخوند یک اشکال مبنایی است چون طبق مبنای محقق نائینی تنجز از احکام عقل است اما باید ببینیم آیا طبق مبنای مرحوم آخوند این سخن اشکال دارد یا نه که از این جهت محقق نائینی چیزی نفرموده است لذا با عنایت به مطالبی که تا اینجا در مورد وجه هفتم گفتیم فی الجمله اشکالات محقق اصفهانی به راه حل مرحوم آخوند وارد بود و اشکال محقق نائینی پذیرفته نشد اما به هر حال راه حل سوم مرحوم آخوند(وجه هفتم) نمیتواند رفع محذور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را بکند.
بحث جلسه آینده
بقیه وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
[۱] . اجود التقریرات، ج۳، ص۱۲۳.
نظرات