اشکالات راه حل نهم: (راه حل محقق نائینی(ره))
۱۰/۰۳/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم اشکالاتی که به محقق نائینی وارد است در سه بخش و سه موردی که خود ایشان تفکیک کردند، وجود دارد. ما در بخش اول دو اشکال را مطرح کردیم، دو اشکالی که محقق عراقی به مرحوم نائینی وارد کرده بودند.
اشکال سوم:
اشکال سوم مربوط به بخش اول کلام محقق نائینی است که راه حلی برای رفع محذور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری در موارد طرق و امارات ارائه دادهاند.
محقق نائینی فرمودند در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری وجود ندارد تا بخواهد مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری مطرح بشود بلکه در این موارد آنچه که جعل شده حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات است یعنی شارع بالإستقلال اینها را جعل کرده و اینها تأصل در جعل دارند.
امام(ره) به ایشان اشکال کرده که اساساً در باب امارت و طرق عقلائیه غالباً حکم مجعولی وجود ندارد، نه حکم وضعی و نه حکم تکلیفی یعنی حکم ظاهری که نداریم و حجیت و وسطیت در اثبات و طریقیت هم مجعول شرعی نیستند بلکه امارات عقلائیه که عقلاء در همه امورشان به آن عمل میکنند اینها از ناحیه شارع مورد تأیید قرار گرفته به گونهای که اگر شارع از این امارات عقلائیه ردع و منع میکرد اساساً نظام مجتمع و زندگی اجتماعی مختل میشد. آن وقت اگر ما بگوئیم موضع شارع نسبت به امارات عقلائیه چنین موضعی است یعنی موضع تأیید است و آنچه را که در بین عقلاء جریان دارد در آنها شارع هیچ تصرفی نداشته آن وقت با توجه به این جهت دیگر حجیت و طریقیت و کشف از واقع معنی ندارد. اموری که خود این امور در نزد عقلاء واجد این ویژگیها هستند و همه عقلاء به این طرق عمل میکنند دیگر معنی ندارد بگوییم شارع اینها را جعل کرده است و یا حتی بگوییم تنفیذ کرده؛ خود شارع هم به عنوان یکی از عقلاء به همین روش عمل کرده است اخذ به ظواهر، خبر ثقه، اصالة الصحة فی فعل الغیر همگی از این قبیل موارد هستند؛ روایاتی که دلالت بر اعتبار این طرق میکند مثل خبر ثقه و یا ید و امثال اینها را معتبر قرار میدهد، اینها هیچ کدام دلالت بر جعل حجیت و تتمیم کشف و امثال آن ندارد و فقط شارع آنها را به عنوان طرق عقلائیه که در این امور جریان دارد و اساس زندگی عقلاء بر آن استوار است، تأیید کرده و دخل و تصرفی در آنها نکرده و در اینجا حکمی را انشاء نکرده است. لذا امام(ره) میفرماید اساساً قیام امارات مقام القطع به همه اقسامش معنی ندارد و بعد در ذیل آن ایشان میفرماید عجب این است که محقق نائینی خودشان اعتراف کردهاند هیچ اثری از جعل حجیت، وسطیت در اثبات و طریقیت و تتمیم کشف و امثال اینها در ادله شرعیه مشاهده نمیشود اما مع ذلک خود ایشان ملتزم به این امر شده است یعنی با اینکه میگوید هیچ اثری در ادله شرعیه نسبت به جعل این امور دیده نمیشود اما مع ذلک ملتزم شدند به اینکه اینها مجعول بالأصالة و بالإستقلال میباشند. [۱]
به نظر میرسد این اشکال، اشکال متین و قابل قبولی است و به کلام محقق نائینی هم وارد است.
اشکال چهارم:
این اشکالی است که به نوعی مرتبط با اشکال قبلی است و میتواند متمم آن باشد. این اشکال از لابلای کلمات امام(ره) در مباحث دیگر استفاده میشود و به این مطلب در جاهای مختلف اشاره کردهاند. ولی میتوانیم این را به یک قسمت از فرمایش محقق نائینی وارد بدانیم.
محقق نائینی میگفتند حال امارات مخالف با واقع مثل حال قطع مخالف با واقع است یعنی در واقع تنزیل کردند امارات را منزلة القطع یعنی گفتند شخص قاطع اگر قطعش موافق با واقع باشد ما نمیگوییم مطابق با قطع او حکمی ثابت است بلکه میگوییم همان واقع در حق او منجز و ثابت میشود و اگر قطع قاطع مخالف با واقع باشد میگوییم این قطع مخلاف با واقع برای او معذر است یعنی جلو عقوبت او را میگیرد به این معنی که این یک اثر عقلی است و ربطی به شارع ندارد و شارع نگفته این معذر است بلکه عقل است که قطع را معذر میداند و چنانچه مخالف با واقع درآید جلوی عقوبت او را میگیرد. ایشان میفرماید: ما همین مطلب را در مورد امارات میگوییم.
امام(ره) به این مطلب هم اشکال کردند که اصلاً عمل عقلاء به طرق و امارات از این باب نیست که اینها مثل قطع و علم و نازل منزله آنها هستند بلکه عقلاء امارات و طرق را نازل منزله قطع و علم نمیدانند و اگر به امارات و طرق اخذ میکنند نه از باب این است که اینها را جانشین قطع میبینند تا ما نتیجه بگیریم که همان احکامی که در مورد قطع وجود دارد در مورد امارات هم هست. حتی اگر هیچ علم و یقینی در عالم وجود نداشته باشد مع ذلک عقلاء به این طرق و امارات اخذ میکردند پس اساساً مقایسه امارات و طرق با قطع و علم و یقین یک مقایسه غلط میباشد. این اشکال هم به محقق نائینی وارد است.
اشکال پنجم:
این اشکال همان اشکالی است که ما به راه حل اول محقق خراسانی وارد کردیم. راه حل اول محقق خراسانی این بود که ما در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری نداریم بلکه آنچه که جعل شده حجیت یا منجزیت و معذریت میباشد بر اساس اختلافی که در تعبیر مرحوم آخوند وجود داشت. آنجا یک اشکالی به ایشان وارد شد و آن اشکال این بود که بر فرض بپذیریم در موارد طرق و امارات هیچ حکم ظاهری وجود ندارد و سلمنا که آنچه که در موارد طرق و امارات جعل شده حجیت و منجزیت و معذریت است ولی مسئله این است که التزام به جعل حجیت و منجزیت و معذریت محذور اجتماع حکم واقعی و ظاهری را حل نمیکند، برای اینکه ما گفتیم به حسب حکم واقعی گویا اراده جدیه شارع متعلق شده به فعل صلاة جمعه مثلاً اگر حکم واقعی نماز جمعه وجوب باشد معنایش این است که این متعلق اراده جدیهی خداوند متعال است و خداوند میخواهد این فعل در خارج تحقق پیدا کند؛ از این طرف التزام به حجیت یا منجزیت یا معذریت امارات و طرق مثل خبر زرارة لازمهاش این است که اگر چنانچه خبری قائم شد بر حرمت نماز جمعه، خود شارع به ما ترخیص در ترک نماز جمعه داده است، آن وقت چطور بین الإرادتین میخواهید جمع کنید. (از یک طرف حکم واقعی وجوب است و این بدین معناست که اراده خداوند به فعل صلاة جمعه تعلق گرفته است و از طرفی شارع با جعل حجیت برای خبر زرارة و امثال آن در واقع به ما ترخیص داده برای ترک نماز جمعه، آن وقت چطور میشود جمع بین این دو اراده شارع کرد؟)
این اشکال عیناً در اینجا به محقق نائینی نیز وارد است؛ ایشان فرمودند در موارد امارات و طرق حکم ظاهری نیست و آنچه که هست طریقیت و وسطیت در اثبات و یا حجیت است که توسط شارع جعل شده است، به آقای نائینی عرض میکنیم چطور میشود از یک طرف به سبب حکم واقعی شارع اراده کرده باشد تحقق یک فعل را و از یک طرف با جعل حجیت، وسطیت در اثبات، با تتمیم کشف و با جعل طریقیت به ما مجوز و اذن ترک آن چیزی که مطلوب او بوده بدهد؟ حکم واقعی مفادش وجوب است، جعل طریقیت و تتمیم کشف برای امارة مفادش عدم وجوب است. پس محذور به قوت خودش باقی است.
اشکال ششم:
محقق نائینی عمدتاً از راه جعل استقلالی حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات خواستند این مشکل را حل کنند یعنی یکی از ارکان راه محقق نائینی همین جعل استقلالی این امور است؛ اشکالی که مرحوم امام(ره) در اینجا مطرح میکنند این است که اینها اصلاً قابل جعل استقلالاً نیستند.
فرق این اشکال با اشکال سوم این است که:
در اشکال سوم بحث این بود که در باب امارات نه حکم تکلیفی وجود دارد نه حکم وضعی یعنی مجعولی وجود ندارد. آنجا گفتیم شارع نسبت به طرق و امارات عقلائیه هیچ دخل و تصرفی نکرده بلکه خودش به عنوان اینکه از عقلاء بلکه رئیس عقلاست به همین طرق عمل کرده است و استدلالی برای عدم تأصل در جعل ذکر نکردیم.
در اشکال ششم در مقام استدلال بر عدم امکان جعل استقلالی این امور هستیم به عبارت دیگر اشکال سوم نظر به یک وجه ایجابی دارد و اشکال ششم نظر به یک وجه سلبی دارد البته این دو اشکال قابلیت اینکه با هم ذکر شوند را دارا میباشند و میتوان این دو را با هم به صوت یک اشکال بیان کرد. اما با توجه به اینکه آنجا در مقام اصل این ادعا میباشد که در موارد طرق و امارات هیچ چیزی نیست بلکه آنچه که هست تأیید شارع نسبت به همان طرق و امارت است اما اینجا میخواهیم دلیل بیاوریم بر اینکه چرا این امور نمیتوانند مجعول باشند.
این اشکال را امام(ره) بیان کردهاند؛ ایشان یک بیانی برای عدم امکان جعل استقلالی حجیت دارند، امام(ره) میگویند حجیت به دو معناست:
تارةً به معنای صحت احتجاج و قاطعیت عذر است یعنی وقتی میگوییم فلان شیئ حجت است یعنی یک چیزی است که مولی میتواند بواسطه آن بر علیه عبدش و همچنین عبد بواسطه آن بر علیه مولی احتجاج کند. این احتجاج بر اساس این است که حکمی در کار باشد و تا حکمی نباشد احتجاج معنی ندارد لذا حجیت به این معنی متأخر است از جعل یک حکم تکلیفی یا یک حکم وضعی (باید دستوری باشد تا مولی بعد بتواند به اعتبار آن یقه عبد را بگیرد و بالعکس در مورد عبد که در صورت توبیخ مولی میتواند به حکم و دستور در مقابل مولی احتجاج کند و بگوید که خودت امر کردی به انجام این کار) ایشان میفرماید: صحت احتجاج و قاطعیت عذر از اعتبارات مستقلهی عقلائیه نیستند و وقتی که از اعتبارات مستقلهی عقلائیه نبودند پس جعل آنها مستقلاً معنی ندارد بلکه اینها تابع حکم تکلیفی یا وضعی هستند و خودشان وجود مستقلی ندارند. پس حجیت به معنای صحت احتجاج خودش تابع حکم تکلیفی یا وضعی میباشد.
و اخری به معنای طریقیت و وسطیت در اثبات و کاشفیت است.
ایشان میفرماید هیچکدام از این معانی قابل جعل نیستند چون به طور کلی چیزی که طریق نیست چطور شارع میخواهد آن را طریق قرار بدهد؟
فرض این است: شما میگویید شارع برای خبر ثقه جعل طریقیت کرده و تتمیم کشف میکند یعنی چیزی است که ذاتاً نقص دارد، خبر ثقه بر خلاف قطع ذاتاً طریق نیست و کاشفیت تامه ندارد پس یک نقص ذاتی در خبر ثقه هست که شارع میخواهد چیزی را که طریق نیست طریق قرار بدهد و چیزی را که کاشفیتش تام نیست کاشف تام قرار دهد در حالی که شارع نمیتواند این نقصها را جبران کند و چیزی را که ذاتاً نقص دارد بگوید لیس بنقصٍ پس شارع نمیتواند بما انه شارعٌ نقص ذاتی شیئ را برطرف کند. آیا شارع میتواند بگوید که من شک را کاشف تام قرار میدهم؟ آیا شارع میتواند بگوید این طریق است و اعتبار بکند طریقیت و کاشفیت را برای شک؟ شارع نمیتواند.
حال باید دید در این موارد شارع چه میکند؟
اگر به محقق نائینی اشکال میشود که حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات قابلیت جعل استقلالی ندارند و اساساً امکان تعلق جعل به آنها نیست پس در موارد طرق و امارات کاری که شارع میکند ایجاب العمل بمفاد الأمارات است؛ شارع میگوید ایها الناس بر شما واجب است به خبر ثقه عمل کنید و بر خبر ثقه اثر مترتب کنید و نمیگوید هذا کاشفٌ تام پس یک حکم تکلیفی در اینجا وجود دارد و آن ایجاب العمل علی طبق الأمارة است: شارع تعبداً ما را ملزم به نادیده گرفتن احتمال خلاف نمیکند، بلکه آنچه از ناحیه شارع جعل شده وجوب عمل بر طبق امارة میباشد که از این وجوب العمل علی طبق الأمارة حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات تعبداً انتزاع میشود. پس آنچه که اینجا وجود دارد حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات نیست بلکه آنچه در اینجا هست وجوب العمل علی طبق الأمارات و ترتیب اثر واقع است و این امور وضعیه هم از این حکم تکلیفی انتزاع شده است. [۲]
محصل بحث: تا اینجا ما شش اشکال مربوط به بخش اول یعنی راه حل محقق نائینی در موارد طرق و امارات ذکر کردیم، با توجه به این اشکالات ششگانه به نظر میرسد راه حل ایشان در موارد طرق و امارات مخدوش است. آنچه باقی میماند راه حلی است که ایشان در مورد اصول محرزه یا تنزیلیه دادهاند و راه حلی که در مورد اصول غیر محرزه دادند. ما باید این راه حلها را هم بررسی کنیم و ببینیم که آیا این دو راه حل دارای اشکال هستند یا نه؟ إن شاء الله این بحث را در جلسه بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . انوار الهدایة، ج۱، ص۲۰۴.
[۲] . انوار الهدایة، ج۱، ص۲۰۶ و ۲۰۷.
نظرات