جلسه صد و دهم-اشکالات راه حل نهم: (راه حل محقق نائینی(ره))

دانلود-جلسه صد و دهم-PDF

جلسه صد و دهم

اشکالات راه حل نهم: (راه حل محقق نائینی(ره))

۱۰/۰۳/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم اشکالاتی که به محقق نائینی وارد است در سه بخش و سه موردی که خود ایشان تفکیک کردند، وجود دارد. ما در بخش اول دو اشکال را مطرح کردیم، دو اشکالی که محقق عراقی به مرحوم نائینی وارد کرده بودند.

اشکال سوم

اشکال سوم مربوط به بخش اول کلام محقق نائینی است که راه حلی برای رفع محذور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری در موارد طرق و امارات ارائه داده­اند.

محقق نائینی فرمودند در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری وجود ندارد تا بخواهد مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری مطرح بشود بلکه در این موارد آنچه که جعل شده حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات است یعنی شارع بالإستقلال اینها را جعل کرده و اینها تأصل در جعل دارند.

امام(ره) به ایشان اشکال کرده که اساساً در باب امارت و طرق عقلائیه غالباً حکم مجعولی وجود ندارد، نه حکم وضعی و نه حکم تکلیفی یعنی حکم ظاهری که نداریم و حجیت و وسطیت در اثبات و طریقیت هم مجعول شرعی نیستند بلکه امارات عقلائیه که عقلاء در همه امورشان به آن عمل می­کنند اینها از ناحیه شارع مورد تأیید قرار گرفته به گونه­ای که اگر شارع از این امارات عقلائیه ردع و منع می­کرد اساساً نظام مجتمع و زندگی اجتماعی مختل می­شد. آن وقت اگر ما بگوئیم موضع شارع نسبت به امارات عقلائیه چنین موضعی است یعنی موضع تأیید است و آنچه را که در بین عقلاء جریان دارد در آنها شارع هیچ تصرفی نداشته آن وقت با توجه به این جهت دیگر حجیت و طریقیت و کشف از واقع معنی ندارد. اموری که خود این امور در نزد عقلاء واجد این ویژگی­ها هستند و همه عقلاء به این طرق عمل می­کنند دیگر معنی ندارد بگوییم شارع اینها را جعل کرده است و یا حتی بگوییم تنفیذ کرده؛ خود شارع هم به عنوان یکی از عقلاء به همین روش عمل کرده است اخذ به ظواهر، خبر ثقه، اصالة الصحة فی فعل الغیر همگی از این قبیل موارد هستند؛ روایاتی که دلالت بر اعتبار این طرق می­کند مثل خبر ثقه و یا ید و امثال اینها را معتبر قرار می­دهد، اینها هیچ کدام دلالت بر جعل حجیت و تتمیم کشف و امثال آن ندارد و فقط شارع آنها را به عنوان طرق عقلائیه که در این امور جریان دارد و اساس زندگی عقلاء بر آن استوار است، تأیید کرده و دخل و تصرفی در آنها نکرده و در اینجا حکمی را انشاء نکرده است. لذا امام(ره) می­فرماید اساساً قیام امارات مقام القطع به همه اقسامش معنی ندارد و بعد در ذیل آن ایشان می­فرماید عجب این است که محقق نائینی خودشان اعتراف کرده­اند هیچ اثری از جعل حجیت، وسطیت در اثبات و طریقیت و تتمیم کشف و امثال اینها در ادله شرعیه مشاهده نمی­شود اما مع ذلک خود ایشان ملتزم به این امر شده است یعنی با اینکه می­گوید هیچ اثری در ادله شرعیه نسبت به جعل این امور دیده نمی­شود اما مع ذلک ملتزم شدند به اینکه اینها مجعول بالأصالة و بالإستقلال می­باشند. [۱]

به نظر می­رسد این اشکال، اشکال متین و قابل قبولی است و به کلام محقق نائینی هم وارد است.

اشکال چهارم

این اشکالی است که به نوعی مرتبط با اشکال قبلی است و می­تواند متمم آن باشد. این اشکال از لابلای کلمات امام(ره) در مباحث دیگر استفاده می­شود و به این مطلب در جاهای مختلف اشاره کرده­اند. ولی می­توانیم این را به یک قسمت از فرمایش محقق نائینی وارد بدانیم.

محقق نائینی می­گفتند حال امارات مخالف با واقع مثل حال قطع مخالف با واقع است یعنی در واقع تنزیل کردند امارات را منزلة القطع یعنی گفتند شخص قاطع اگر قطعش موافق با واقع باشد ما نمی­گوییم مطابق با قطع او حکمی ثابت است بلکه می­گوییم همان واقع در حق او منجز و ثابت می­شود و اگر قطع قاطع مخالف با واقع باشد می­گوییم این قطع مخلاف با واقع برای او معذر است یعنی جلو عقوبت او را می­گیرد به این معنی که این یک اثر عقلی است و ربطی به شارع ندارد و شارع نگفته این معذر است بلکه عقل است که قطع را معذر می­داند و چنانچه مخالف با واقع درآید جلوی عقوبت او را می­گیرد. ایشان می­فرماید: ما همین مطلب را در مورد امارات می­گوییم.

امام(ره) به این مطلب هم اشکال کردند که اصلاً عمل عقلاء به طرق و امارات از این باب نیست که اینها مثل قطع و علم و نازل منزله آنها هستند بلکه عقلاء امارات و طرق را نازل منزله قطع و علم نمی­دانند و اگر به امارات و طرق اخذ می­کنند نه از باب این است که اینها را جانشین قطع می­بینند تا ما نتیجه بگیریم که همان احکامی که در مورد قطع وجود دارد در مورد امارات هم هست. حتی اگر هیچ علم و یقینی در عالم وجود نداشته باشد مع ذلک عقلاء به این طرق و امارات اخذ می­کردند پس اساساً مقایسه امارات و طرق با قطع و علم و یقین یک مقایسه غلط می­باشد. این اشکال هم به محقق نائینی وارد است.

اشکال پنجم

این اشکال همان اشکالی است که ما به راه حل اول محقق خراسانی وارد کردیم. راه حل اول محقق خراسانی این بود که ما در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری نداریم بلکه آنچه که جعل شده حجیت یا منجزیت و معذریت می­باشد بر اساس اختلافی که در تعبیر مرحوم آخوند وجود داشت. آنجا یک اشکالی به ایشان وارد شد و آن اشکال این بود که بر فرض بپذیریم در موارد طرق و امارات هیچ حکم ظاهری وجود ندارد و سلمنا که آنچه که در موارد طرق و امارات جعل شده حجیت و منجزیت و معذریت است ولی مسئله این است که التزام به جعل حجیت و منجزیت و معذریت محذور اجتماع حکم واقعی و ظاهری را حل نمی­کند، برای اینکه ما گفتیم به حسب حکم واقعی گویا اراده جدیه شارع متعلق شده به فعل صلاة جمعه مثلاً اگر حکم واقعی نماز جمعه وجوب باشد معنایش این است که این متعلق اراده جدیه­ی خداوند متعال است و خداوند می­خواهد این فعل در خارج تحقق پیدا کند؛ از این طرف التزام به حجیت یا منجزیت یا معذریت امارات و طرق مثل خبر زرارة لازمه­اش این است که اگر چنانچه خبری قائم شد بر حرمت نماز جمعه، خود شارع به ما ترخیص در ترک نماز جمعه داده است، آن وقت چطور بین الإرادتین می­خواهید جمع کنید. (از یک طرف حکم واقعی وجوب است و این بدین معناست که اراده خداوند به فعل صلاة جمعه تعلق گرفته است و از طرفی شارع با جعل حجیت برای خبر زرارة و امثال آن در واقع به ما ترخیص داده برای ترک نماز جمعه، آن وقت چطور می­شود جمع بین این دو اراده شارع کرد؟)

این اشکال عیناً در اینجا به محقق نائینی نیز وارد است؛ ایشان فرمودند در موارد امارات و طرق حکم ظاهری نیست و آنچه که هست طریقیت و وسطیت در اثبات و یا حجیت است که توسط شارع جعل شده است، به آقای نائینی عرض می­کنیم چطور می­شود از یک طرف به سبب حکم واقعی شارع اراده کرده باشد تحقق یک فعل را و از یک طرف با جعل حجیت، وسطیت در اثبات، با تتمیم کشف و با جعل طریقیت به ما مجوز و اذن ترک آن چیزی که مطلوب او بوده بدهد؟ حکم واقعی مفادش وجوب است، جعل طریقیت و تتمیم کشف برای امارة مفادش عدم وجوب است. پس محذور به قوت خودش باقی است.

اشکال ششم

محقق نائینی عمدتاً از راه جعل استقلالی حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات خواستند این مشکل را حل کنند یعنی یکی از ارکان راه محقق نائینی همین جعل استقلالی این امور است؛ اشکالی که مرحوم امام(ره) در اینجا مطرح می­کنند این است که اینها اصلاً قابل جعل استقلالاً نیستند.

فرق این اشکال با اشکال سوم این است که:

در اشکال سوم بحث این بود که در باب امارات نه حکم تکلیفی وجود دارد نه حکم وضعی یعنی مجعولی وجود ندارد. آنجا گفتیم شارع نسبت به طرق و امارات عقلائیه هیچ دخل و تصرفی نکرده بلکه خودش به عنوان اینکه از عقلاء بلکه رئیس عقلاست به همین طرق عمل کرده است و استدلالی برای عدم تأصل در جعل ذکر نکردیم.

در اشکال ششم در مقام استدلال بر عدم امکان جعل استقلالی این امور هستیم به عبارت دیگر اشکال سوم نظر به یک وجه ایجابی دارد و اشکال ششم نظر به یک وجه سلبی دارد البته این دو اشکال قابلیت اینکه با هم ذکر شوند را دارا می­باشند و می­توان این دو را با هم به صوت یک اشکال بیان کرد. اما با توجه به اینکه آنجا در مقام اصل این ادعا می­باشد که در موارد طرق و امارات هیچ چیزی نیست بلکه آنچه که هست تأیید شارع نسبت به همان طرق و امارت است اما اینجا می­خواهیم دلیل بیاوریم بر اینکه چرا این امور نمی­توانند مجعول باشند.

این اشکال را امام(ره) بیان کرده­اند؛ ایشان یک بیانی برای عدم امکان جعل استقلالی حجیت دارند، امام(ره) می­گویند حجیت به دو معناست:

تارةً به معنای صحت احتجاج و قاطعیت عذر است یعنی وقتی می­گوییم فلان شیئ حجت است یعنی یک چیزی است که مولی می­تواند بواسطه آن بر علیه عبدش و همچنین عبد بواسطه آن بر علیه مولی احتجاج کند. این احتجاج بر اساس این است که حکمی در کار باشد و تا حکمی نباشد احتجاج معنی ندارد لذا حجیت به این معنی متأخر است از جعل یک حکم تکلیفی یا یک حکم وضعی (باید دستوری باشد تا مولی بعد بتواند به اعتبار آن یقه عبد را بگیرد و بالعکس در مورد عبد که در صورت توبیخ مولی می­تواند به حکم و دستور در مقابل مولی احتجاج کند و بگوید که خودت امر کردی به انجام این کار) ایشان می­فرماید: صحت احتجاج و قاطعیت عذر از اعتبارات مستقله­ی عقلائیه نیستند و وقتی که از اعتبارات مستقله­ی عقلائیه نبودند پس جعل آنها مستقلاً معنی ندارد بلکه اینها تابع حکم تکلیفی یا وضعی هستند و خودشان وجود مستقلی ندارند. پس حجیت به معنای صحت احتجاج خودش تابع حکم تکلیفی یا وضعی می­باشد.

و اخری به معنای طریقیت و وسطیت در اثبات و کاشفیت است.

ایشان می­فرماید هیچکدام از این معانی قابل جعل نیستند چون به طور کلی چیزی که طریق نیست چطور شارع می­خواهد آن را طریق قرار بدهد؟

فرض این است: شما می­گویید شارع برای خبر ثقه جعل طریقیت کرده و تتمیم کشف می­کند یعنی چیزی است که ذاتاً نقص دارد، خبر ثقه بر خلاف قطع ذاتاً طریق نیست و کاشفیت تامه ندارد پس یک نقص ذاتی در خبر ثقه هست که شارع می­خواهد چیزی را که طریق نیست طریق قرار بدهد و چیزی را که کاشفیتش تام نیست کاشف تام قرار دهد در حالی که شارع نمی­تواند این نقص­ها را جبران کند و چیزی را که ذاتاً نقص دارد بگوید لیس بنقصٍ پس شارع نمی­تواند بما انه شارعٌ نقص ذاتی شیئ را برطرف کند. آیا شارع می­تواند بگوید که من شک را کاشف تام قرار می­دهم؟ آیا شارع می­تواند بگوید این طریق است و اعتبار بکند طریقیت و کاشفیت را برای شک؟ شارع نمی­تواند.

حال باید دید در این موارد شارع چه می­کند؟

اگر به محقق نائینی اشکال می­شود که حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات قابلیت جعل استقلالی ندارند و اساساً امکان تعلق جعل به آنها نیست پس در موارد طرق و امارات کاری که شارع می­کند ایجاب العمل بمفاد الأمارات است؛ شارع می­گوید ایها الناس بر شما واجب است به خبر ثقه عمل کنید و بر خبر ثقه اثر مترتب کنید و نمی­گوید هذا کاشفٌ تام پس یک حکم تکلیفی در اینجا وجود دارد و آن ایجاب العمل علی طبق الأمارة است: شارع تعبداً ما را ملزم به نادیده گرفتن احتمال خلاف نمی­کند، بلکه آنچه از ناحیه شارع جعل شده وجوب عمل بر طبق امارة می­باشد که از این وجوب العمل علی طبق الأمارة حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات تعبداً انتزاع می­شود. پس آنچه که اینجا وجود دارد حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات نیست بلکه آنچه در اینجا هست وجوب العمل علی طبق الأمارات و ترتیب اثر واقع است و این امور وضعیه هم از این حکم تکلیفی انتزاع شده است. [۲]

محصل بحث: تا اینجا ما شش اشکال مربوط به بخش اول یعنی راه حل محقق نائینی در موارد طرق و امارات ذکر کردیم، با توجه به این اشکالات ششگانه به نظر می­رسد راه حل ایشان در موارد طرق و امارات مخدوش است. آنچه باقی می­ماند راه حلی است که ایشان در مورد اصول محرزه یا تنزیلیه داده­اند و راه حلی که در مورد اصول غیر محرزه دادند. ما باید این راه حل­ها را هم بررسی کنیم و ببینیم که آیا این دو راه حل دارای اشکال هستند یا نه؟ إن شاء الله این بحث را در جلسه بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

[۱] . انوار الهدایة، ج۱، ص۲۰۴.

[۲] . انوار الهدایة، ج۱، ص۲۰۶ و ۲۰۷.