جلسه صدو يكم-بررسی اشکال محقق اصفهانی(ره) به وجه هفتم

دانلود-جلسه صدو يكم-PDF

جلسه صدو يكم

بررسی اشکال محقق اصفهانی(ره) به وجه هفتم

۲۶/۰۲/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند) از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، عرض کردیم مرحوم آخوند در این راه حل ملتزم شده به اینکه حکم واقعی، فعلی من بعض الجهات است و حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است. مرحوم محقق اصفهانی در مورد کلام مرحوم آخوند سه احتمال ذکر کردند و به هر سه احتمال اشکال وارد کردند.

۱) احتمال اول این بود که منظور از فعلیت من بعض الجهات این است که حکم واقعی فاقد بعضی از شرائط فعلیت است و منظور از فعلیت من جمیع الجهات این است که حکم ظاهری واجد همه شرائط فعلیت است، این احتمال به نظر محقق اصفهانی در واقع به این معنا است که ما بگوییم حکم واقعی که فعلی من جهةٍ است همان حکم انشائی است.

۲) احتمال دوم این بود که منظور از فعلی من جهةٍ و فعلی من جمیع الجهات دو مرتبه از فعلیت است که محقق اصفهانی فرمودند این احتمال هم مبتلاء به اشکال است و محذور را بر طرف نمی­کند.

۳) احتمال سوم این بود که منظور از حکم فعلی من بعض الجهات این است که حکم واقعی به داعی اظهار شوق جعل شده و منظور از حکم فعلی من جمیع الجهات این است که حکم ظاهری به داعی بعث و تحریک جعل شده است، محقق اصفهانی فرمودند این هم محل اشکال است، اشکالات این محتملات را ما در جلسه گذشته بیان کردیم.

استدراک مرحوم محقق اصفهانی

در ادامه مرحوم محقق اصفهانی یک استدراکی می­کنند و می­گویند: اگر مرحوم آخوند فعلیت را آنگونه که ما معنا کرده­ایم معنا بکند سخن ایشان تمام است؛ یعنی مرحوم آخوند بگویند ما دو نوع فعلی داریم: فعلی مِن قِبل المولی و فعلی مِن قِبل المکلف، فعلیت من قِبل المولی؛ یعنی انشاء حکم به داعی جعل داعی در مقابل سایر دواعی، وقتی می­گوییم حکمی از ناحیه مولی فعلی شده؛ یعنی مولی آن کاری که در رابطه با حکم، مربوط به او بوده انجام داده است، نقش مولی در رابطه با حکم این است که حکمی را به داعی ایجاد انگیزه در مخاطب جعل بکند، این مرتبه از فعلیت در اختیار مولی است ولی این انشاء یا به عبارت دیگر این فعلیت من قِبل المولی نمی­تواند باعثیت و زاجریت داشته باشد مگر اینکه به عبد واصل بشود که اگر این حکم به عبد واصل شد فعلیت حقیقیه حاصل شده و حکم باعثیت و زاجریت پیدا می­کند که در این صورت گفته می­شود حکم فعلیت من ناحیة المکلف پیدا کرده است.

محقق اصفهانی می­فرماید: اگر مراد مرحوم آخوند از اینکه حکم واقعی، فعلی من بعض الجهات است این باشد که حکم واقعی فعلی است مِن ناحیة المولی و منظور از اینکه می­گوید حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است این باشد که حکم ظاهری از ناحیه مکلف هم فعلی می­شود، این کلام صحیحی است و ما هم این حرف را می پذیریم و بعد محقق اصفهانی نتیجه می­گیرند که اگر ما فعلیت حقیقیه را وصول حکم به مکلف دانستیم در این صورت فعلیت و تنجز در همه احکام یکی خواهد شد و دو مرتبه و مرحله، مستقل و جدای از هم نیستند.

در پایان مرحوم محقق اصفهانی به نکته­ای اشاره می­کنند و آن اینکه اگر ما حکم واقعی را به فعلی من قِبل المولی و حکم ظاهری را به فعلی من ناحیة المکلف تفسیر کردیم در این صورت حکمِ بر خلاف حکم واقعی علی القاعدة است؛ یعنی حکمِ بر خلاف حکم واقعی ضرورت است و اصلاً مشکل و محذوری نخواهد بود تا ما در صدد رفع آن مشکل باشیم، ایشان می­گویند وقتی یک حکمی جعل شد و مولی نقش خودش(انشاء حکم به داعی جعل داعی) را در رابطه با حکم ایفاء کرد در این صورت کار مولی تمام شده و فعلیت من قِبل المولی حاصل شده، حال اگر این حکمی را که مولی جعل کرده به مخاطب و مکلف واصل نشود جعل و تشریع لغو می­شود و در این صورت قاعده این است که مولی یک حکم ظاهری جعل بکند؛ یعنی جعل یک حکم ظاهری غیر از حکم واقعی که حتی ممکن است مخالف آن حکم واقعی هم باشد علی القاعدة است، اگر گفتیم علی القاعدة است ناچار به جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیستیم چون در واقع جعل حکم ظاهری در فرض عدم وصول حکم واقعی به مکلف یک ضرورت است و باید صورت بگیرد و در این صورت اصلاً نوبت به بحث از جمع بین حکم واقعی و ظاهری نمی­رسد برای اینکه اصلاً مشکل و محذوری وجود ندارد که ما در صدد رفع آن باشیم. [۱]

پس اگر منظور مرحوم آخوند از اینکه فرمودند حکم واقعی فعلی من بعض الجهات است این باشد که حکم واقعی فعلی من قِبل المولی است و اینکه فرمودند حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است؛ یعنی حکم ظاهری فعلی من قِبل المکلف است ما هم این سخن را می­پذیریم و این کلام تمام است و گرنه اگر مراد مرحوم آخوند یکی از احتمالات سه­گانه­ای باشد که به آن­ها اشاره کردیم راه حل مرحوم آخوند مبتلاء به اشکال است.

ظاهر کلام مرحوم آخوند با این احتمال(حکم واقعی فعلی من قبل المولی و حکم ظاهری فعلی من قبل المکلف باشد) سازگار نیست و قرینه­ای در کلام مرحوم آخوند وجود ندارد که ما کلام ایشان را بر این احتمال حمل بکنیم.

اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی

بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی اشکال کرده­اند و گفته­اند در بین این احتمالات سه­گانه­ای که محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند داده­اند عمده، احتمال اول است و احتمال دوم و سوم در مورد کلام مرحوم آخوند خیلی با کلام مرحوم آخوند سازگار نیست. آن احتمالی که بیشتر با کلام مرحوم آخوند سازگار است همان احتمال اول(منظور از اینکه حکم واقعی حکم فعلی من بعض الجهات است این است که حکم واقعی فاقد بعضی از شرائط فعلیت است و منظور از اینکه حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است و فعلیت تامه دارد این است که حکم ظاهری همه شرائط فعلیت را دارد) است، طبق این احتمال محقق اصفهانی فرمودند حکم واقعی همان حکم انشائی است، حکمی که فاقد همه شرائط فعلیت باشد و به عبد نرسد، یعنی در همان مرحله انشاء باقی مانده است ولی حکم ظاهری همه شرائط فعلیت را داشته و فعلیت کامل پیدا کرده سپس محقق اصفهانی به این احتمال اشکال کردند که ما دو حکم فعلی نداریم که یکی فعلی من بعض الجهات باشد و دیگری فعلی من جمیع الجهات، وقتی بعضی از شرائط فعلیت محقق نشده؛ یعنی حکم اصلاً فعلی نشده بلکه یک حکم(حکم واقعی) انشائی است و دیگری(حکم ظاهری) فعلی است و معنا ندارد که بگوییم ما دو حکم فعلی داریم که یکی(حکم واقعی) فعلی من بعض الجهات است و دیگری(حکم ظاهری) فعلی من جمیع الجهات است، بعضی از بزرگان در اشکال به محقق اصفهانی می­گویند اشکال شما فقط به تسمیه و نام گذاری است، گویا خطاب به محقق اصفهانی می­گوید مرحوم آخوند نام این حکم واقعی را فعلی من جهةٍ گذاشته است و شما دارید اشکال می­کنید چرا اسمش را فعلی من جهةٍ گذاشته­اید بلکه اسمش را انشائی بگذارید، ایراد به نام گذاری اشکال نیست، مهم اصل محتوای این راه حل است که در صدد رفع محذور تنافی است، اینکه شما اشکال کنید که چرا اسمش را فعلی من جهةٍ گذاشته­اید و انشائی نگذاشته­اید مهم نیست، نام گذاری در واقعِ مطلب اثری ندارد، عمده این است که حکم واقعی در نظر مرحوم آخوند به گونه­ای است که علم به آن حکم واقعی و قیام اماره بر آن حکم واقعی موجب تنجز آن خواهد شد حال چه اسم آن حکم واقعی را انشائی بگذاریم و چه فعلی من جهةٍ و این حکم ظاهری که فعلی من جمیع جهات است؛ معنایش این است که این حکم به عبد واصل شده و منجز شده است بعد ایشان(بعض بزرگان) اینطور می­گویند که این راه حل مرحوم آخوند با نظریه مرحوم شیخ انصاری که ملتزم به انشائی محض شده بود به گونه­ای که علم به آن هم موجب تنجز نمی­شد فرق می­کند، آنچه که محقق اصفهانی فرموده نهایتش این است که صحت نام گذاری حکم واقعی به حکم فعلی را نفی میکند حالا بر فرض که ما در این نام گذاری با محقق اصفهانی موافقت بکنیم و بگوییم حکم واقعی حکم انشائی است ولی باز خدشه­ای متوجه این وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند)نمی­شود چون راه حل مرحوم آخوند در واقع این است که عدم وجود اماره و اصل بر خلاف موجب فعلیت حکم و در نتیجه مستلزم بعث و زجر خواهد بود.

به عبارت دیگر اساس سخن مرحوم آخوند این است که واقع، انشائی صرف نیست که به واسطه علم منجز نشود بلکه منظور ایشان این است که واقع با علم مکلف منجز می­شود و این نقطه­ی افتراق مرحوم آخوند با شیخ انصاری(ره) است چون یکی از احتمالاتی که در کلام شیخ(ره) بود این بود که حکم واقعی انشائی محض است ولی مرحوم آخوند نمی­گویند انشائی محض بلکه می­گویند انشائی به این معنا که به واسطه علم منجز می­شود، اگر ما گفتیم حکم واقعی انشائی است؛ به این معنا که لو علم المکلف لتنجّز و حکم ظاهری حکمی است که مکلف به آن حکم علم پیدا کرده و منجز شده است در این صورت هیچ منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود ندارد و فرقی هم نمی­کند که نام این حکم واقعی انشائی باشد یا فعلی من جهةٍ و حکم ظاهری فعلی باشد یا فعلی من جمیع الجهات، تسمیه حکم مهم نیست و در واقع مطلب هیچ اثری نمی­گذارد، مراد مرحوم آخوند انشائی محض نیست؛ یعنی نمی­خواهد بگوید مولی یک حکمی را جعل می­کند و انشاء می­کند و هیچ داعی و انگیزه­ای هم از این انشاء ندارد که حتی اگر مکلف هم علم به آن حکم پیدا بکند هیچ اثری نداشته باشد بلکه مرحوم آخوند می­گویند حکم واقعی انشائی است؛ به این معنا که اگر مکلف علم به حکم پیدا بکند آن حکم در حق او منجز خواهد شد.

پس محصل اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی این شد که گویا محقق اصفهانی بر سر نام گذاری حکم واقعی به مرحوم آخوند اشکال می­کند در حالیکه نام گذاری هیچ تأثیری در اصل مطلب نمی­گذارد و محقق اصفهانی نتوانسته است اشکال راه حل مرحوم آخوند را بگوید و نتوانسته بگوید که کجای این وجه هفتم اشکال دارد و نتوانسته اثبات بکند که چرا این وجه هفتم نمی­تواند محذور تنافی بین دو حکم واقعی و ظاهری را حل بکند. [۲]

بررسی اشکال بعضی از بزرگان به وجه هفتم

به نظر ما حق با محقق اصفهانی است و اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند وارد است و این ایرادی که بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی کرده­اند قابل قبول نیست برای اینکه:

اولاً: بعید است که منظور محقق اصفهانی از اینکه فرموده فعلی من بعض الجهات، حکم انشائی است، انشائی محض باشد تا بعضی از بزرگان در دفاع از مرحوم آخوند بگویند که منظور مرحوم آخوند از انشائی، انشائی محض نیست که حتی با علم مکلف هم منجز نشود چون بعضی از بزرگان فرض را بر این گرفته­اند که گویا این انشائی که محقق اصفهانی به مرحوم آخوند نسبت می­دهد انشائی محض است بعد به محقق اصفهانی اشکال می­کند و می­گوید مراد مرحوم آخوند از انشائی بودن حکم واقعی، انشائی محض نیست. لذا احتمالی که بعضی از بزرگان در مورد کلام محقق اصفهانی داده­اند به نظر صحیح نمی­باشد. پس اصل اشکالی که به بعضی از بزرگان داریم این است که اشکال بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی صرفاً بر این محور استوار است که نظر مرحوم آخوند مبنی بر فعلی من بعض الجهات به انشائی محض تفسیر بشود در حالیکه نظر محقق اصفهانی این نیست، ایشان در مورد انشائی احتمالات دیگری را هم داده­اند لذا این اشکال از این جهت به نظر صحیح نمی­باشد.

ثانیاً: صرف نظر از اینکه محقق اصفهانی حکم فعلی من بعض الجهات را به حکم انشائی نام گذاری کرده، اساس اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند در واقع این است که آیا علم مکلف در فعلیت حکم دخالت دارد یا ندارد اگر مرحوم آخوند بگویند علم مکلف در فعلیت حکم دخالت ندارد نتیجه این می­شود که حکم فعلی من جمیع الجهات باشد چون مانعی در مقابلش نیست در این صورت سؤال این است که چرا ایشان می­گوید حکم واقعی، فعلی غیرتام و من بعض الجهات است و اگر بگویند علم مکلف در فعلیت حکم دخالت دارد؛ معنایش این است که حکم، فعلی نشده و در مرحله انشاء باقی مانده است، در واقع اساس اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند این است که عرض شد و مرحوم آخوند نتوانسته است این را حل بکند که بالاخره آیا علم مکلف را در فعلیت دخیل می­داند یا نه که اگر مرحوم آخوند بگویند علم مکلف در فعلیت دخیل نیست در این صورت نباید بگویند حکم واقعی، فعلی من جهةٍ است و باید بگویند حکم واقعی، فعلی من جمیع الجهات است و اگر بگویند علم مکلف در فعلیت دخالت دارد؛ معنایش این است که حکم واقعی فعلی نشده و در مرحله انشاء باقی مانده است.

[۱] . نهایه الدرایه، ج۳، ص۱۵۱.

[۲] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۵۴.