بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
۳۰/۱۱/۱۳۸۹
خلاصه بحث گذشته:
بحث ما در مورد تاملاتي بود كه در فرمايشات محقق نائيني داشتيم. عرض كرديم محقق نائيني هفت فرق بين قضاياي حقيقيه و خارجيه ذكر كردهاند. اصل تعريف محقق نائيني در رابطه با قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان شد كه مبدا بسياري از اين تفاوتها است و اين تفاوت ها هم محل اشكال واقع شده است. تا اينجا ما به دو مورد اشاره كرديم.
فرق سوم: ملاك ثبوت حكم
اما در مورد فرق سوم محقق نائيني گفتهاند در قضاياي حقيقيه عنوان عام دخيل در ثبوت حكم براي افراد است، يعني عنوان و طبيعت واسطه در ثبوت است اما در قضاياي خارجيه عنوان دخيل در ثبوت حكم نيست، در آنجا حكم براي افراد بدون واسطه ثابت ميشود و ملاك ثبوت حكم چيز ديگري است يعني به نوعي با اين فرق خواستهاند بگويند حكم در قضاياي حقيقيه به يك ملاكي ثابت ميشود و در قضاياي خارجيه به ملاك ديگري.
اشكال:
اين هم محل اشكال است چون همانطور كه اشاره كرديم هم در قضاياي حقيقيه وهم در قضاياي خارجيه آنچه كه موضوع است طبيعت است و افراد به هيچ وجه مدخليتي ندارند، در قضاياي حقيقيه عنوان بلا قيد موضوع حكم است و در قضاياي خارجيه عنوان مع القيد موضوع حكم است، پس ملاك ثبوت حكم در هر دو تا يكي است و هيچ فرقي بين آنها نيست.
فرق چهارم: شمول خطاب
فرق چهارمي كه اشاره شد اين است كه محقق نائيني فرمودند اگر خطاب به نحو قضيه خارجيه جعل شده باشد اين مختص به مشافهين است و شمول خطاب نسبت به غائبين(كساني در مجلس تخاطب حضور ندارند) و نسبت به معدومين(آنهايي كه در آن عصر زندگي نميكنند) نيازمند تنزيل و عنايت است، اما اگر قضيه به نحو حقيقيه جعل شده باشد شامل غائبين و معدومين هم ميشود بدون اينكه نياز به تنزيل و عنايت باشد، علت آن هم اين است كه مرحوم محقق نائيني ميفرمايند قضيه حقيقيه في نفسها شامل افراد محقق و مقدر ميشود،چون در اين قضيه طبيعت، موضوع است و اين طبيعت به عنوان مرآت براي افراد است مثلا وقتي ميگوييم الخمر حرام يعني طبيعة الخمر كه آيينه تمام افراد خمر است اعم از محقق و مقدر حرام است(البته شامل همه مكلفين ميشود)، يا وقتي ميگوييم الصلاة واجبه اين شامل همه مكلفين ميشو، چه در مكلفيني كه در آن زمان هستند و چه نيستند، وقتي طبيعت موضوع قرار ميگيرد شامل افراد مقدر و محقق ميشود يعني في نفسه نسبت به غائبين و معدومين شمول دارد، ديگر لازم نيست ما غائبين و معدومين را نازل منزله حاضرين و موجودين قرار بدهيم تا خطاب شامل آنها بشود. اما اگر قضيه، قضيه خارجيه باشد چون در قضيه خارجيه موضوع افراد محقق الوجودند، نتيجه اين است كه شامل غائبين و معدومين نميشود و آنها با يك عنايت و تنزيل منزلة مشافهمين، خطاب شامل آنها ميشود.
پس فرق چهارم اين شد كه قضيه خارجيه شامل معدومين و غائبين نميشود و مختص مشافهين است اما قضاياي حقيقيه شامل همه ميشود.
اشكال:
اين مطلب هم محل اشكال است. محقق نائيني در قضيه خارجيه موضوع را افراد ميداند و در قضيه حقيقيه موضوع را طبيعت ولي به عنوان مرآت براي افراد، يعني باز هم نظر به افراد است ولي به واسطه طبيعت؛ اين مهمترين مشكلي است كه در اينجا به نظر ميرسد وجود دارد. يعني محصل فرمايش محقق نائيني اين است كه قضيه حقيقيه مستبطن تنزيل معدومين و غائبين منزله موجودين هست و در بطن آن اين وجود دارد كه شامل آنها بشود اما قضيه خارجيه اين طور نيست.
سخن ما اين است كه در قضيه حقيقيه و خارجيه آنچه كه موضوع است طبيعت است، اصلا ما كاري به افراد نداريم و اگر شامل افراد ميشود براي اين است كه اين طبيعت قابليت صدق بر افراد مختلف دارد، در قضيه حقيقيه آنچه كه موضوع است طبيعت بدون هيچ قيدي اما در قضيه شخصيه موضوع طبيعت است مع القيد، چون در قضيه حقيقيه موضوع قيدي ندارد، طبيعت قابليت صدق بر افراد موجود، معدوم و غايب را دارد يعني در واقع در قضيه حقيقيه ما فرض وجود معدوم يا غايب را نكرديم و آنها را نازل منزله موجود قرار نداديم. بلكه اين طبيعت في نفسه صدق بر افرادي ميكندكه در ظرف وجودشان تحقق پيدا كنند. اما در قضيه خارجيه اين طبيعت مقيد به يك قيدي شده كه دايره انطباق بر افراد را مقداري محدود ميكند، اين قيد باعث شده اين طبيعت فقط بر افراد محقق منطبق شود، لكن اين طبيعت به واسطه آن قيد در قضيه خارجيه فقط انطباق بر مشافهين ندارد يعني شامل غائبين ميشود هر چند شامل معدومين نميشود.
عمده اشكال ما اين است كه ايشان تاكيد بر اين دارند كه قضيه خارجيه مستبطن تنزيل و عنايت نيست ولي قضيه حقيقيه مستبطن تنزيل و عنايت است. اما سخن ما اين است كه هيچ كدام مستبطن تنزيل و عنايت نيست.
فرق پنجم: احراز موضوع
يكي ديگر از فرقهايي كه مرحوم محقق نائيني گذاشتهاند اين بود كه در قضيه خارجيه مكلف متكفل احراز موضوع نيست و خود شارع و مولي بنفسه متكفل احراز موضوع حكم است. در قضيه خارجيه چون مولي حكم را بر افراد و اشخاص معين ثابت ميكند، لذا خودش به طور صريح موضوع را احراز ميكند، مثلا اكرم هولاء العلماء، در اينجا چون نظر به افراد معين و مشخص در خارج دارد، در واقع مكلف نقشي در احراز موضوع ندارد اما در قضاياي حقيقيه مكلف متكفل احراز موضوع است چون در آنجا طبيعت به عنوان مرآت براي افراد موضوع قرار گرفته است، اين مكلف است كه بايد تطبيق بكند اين طبيعت را بر افراد.
اشكال:
اين فرق هم محل اشكال است، براي اينكه ما معتقديم موضوع در هر دو قضيه طبيعت است. منتهي در قضيه خارجيه موضوع طبيعت مقيد به يك قيدي است كه فقط منطبق بر افراد محقق مي شود اما در قضيه حقيقيه طبيعت بدون قيد موضوع است؛ لذا انطباق بر همه افراد و مصاديق اين طبيعت خواهد. حال اگر در هر دو موضوع را طبيعت دانستيم، در هر دو احراز موضوع به عهده مكلف است حتي در قضيه خارجيه.
سوال: از كجا فهميده ميشود يك قضيه حقيقيه است يا خارجيه؟
استاد: از مداليل الفاظ و ادات فهميده نميشود يعني نميتوان گفت هر جا لفظ كل باشد اين حقيقي است، بلكه به نوع خطاب بستگي دارد و قرايني لازم دارد.
فرق ششم: انحلال قضيه به احكام متعدد
فرق ششم مسئله انحلال قضيه حقيقيه به احكام متعدد به عدد افراد موضوع است، ايشان در قضاياي حقيقيه ملتزم شدند به اينكه احكام به تعداد افراد انحلال پيدا مي كند.
اشكال:
اين هم از نظر ما بدون اشكال نيست، كه در جلسات بعدي مبسوطا بحث خواهيم كرد كه اصلا انحلالي در كار نخواهد بود.
فرق هفتم: انحلال قضيه حقيقيه به قضيه شرطيه
آخرين فرقي كه ايشان ذكر كردند اين است كه قضاياي حقيقيه منحل به قضاياي شرطيه ميشود اما قضاياي خارجيه منحل به قضاياي شرطيه نميشوند. علت اين كه قضاياي حقيقيه منحل به قضاياي شرطيه ميشود اما قضاياي خارجيه منحل به قضاياي شرطيه نميشوند همان نقطه محوري بحث ايشان است كه در قضاياي حقيقيه حكم روي طبيعت به عنوان آيينه و مرآت افراد بار شده و لذا اشاره دارد به اينكه موضوع در اين قضايا افراد محقق و مقدر الوجودند، معناي اين سخن اين است كه اين قضايا في الواقع انحلال پيدا ميكنند به قضاياي شرطيه مثلا وقتي گفته ميشود الخمر مسكر اين قضيه ولو به ظاهر يك قضيه حمليه است و موضوعش هم خمر است بالحمل الاولي، اما اين موضوع اشاره ميكند به هر چيزي كه مصداق خمر است، يعني هر چيزي كه در خارج مصداق اين خمر قرار ميگيرد، اگر ما بخواهيم اين قضيه را تحليل كنيم در حقيقت اين گونه است كه «اذا وجد شي في الخارج و صدق عليه انه خمر فهو مسكر» اگر چيزي در خارج تحقق پيدا كرد كه صدق خمر بر او شد مسكر و حرام است اين يك قضيه شرطيه است كه مقدم اين قضيه وجود موضوع است و تالي ثبوت محمول، ريشه اين سخن هم در كلام منطقين است و از حاجي سبزواري نقل كرديم به خلاف بو علي كه ميفرمود قضاياي حقيقيه از نوع قضاياي حمليه است و اصلا انحلالي در كار نيست.
اشكال:
اين مطلب باطل است و در اين جهت فرقي بين قضاياي حقيقيه و خارجيه نيست و هر دو از نوع قضاياي حمليه هستند و هيچ انحلالي هم در كار نيست. با عنايت به آنچه كه تا به حال گفتيم اشكال ما هم مشخص ميشود.
مبناي اشكال ما هم اين است كه قضاياي حقيقيه قضايايي هستند كه موضوع در آنها طبيعت است و طبيعت قابليت انطباق بر همه افراد اعم از موجود و معدوم را دارد، ما وقتي ميگوييم الخمر مسكر اين قضيه حمليه است و شرطي در آن وجود ندارد، حكم اسكار بر روي هر فردي از افراد خمر بار ميشود كه اين به معناي شرط نيست،اسكار خمر فقط وقتي تحقق پيدا ميكند كه خمر موجود باشد و در واقع ميگوييم هر وقت اين موضوع در ظرف وجود خارجي پيدا شد اسكار هم تحقق پيدا ميكند، اساسا از قضاياي حقيقيه از اين جهت تعبير به قضاياي بتيه ميشود كه در آن قطع و جزم و حتميت- در مقابل تعليق- است و ما در قضاياي حقيقيه هيچ تعليقي نميبينيم. البته مراد ما از قضاياي حقيقيه قضاياي شرطيه شرعيه نيست، چون در آن نوع قضايا تعليق هست مثلا اگر گفته شود ان كان الف فالباء موجود، در اين نوع قضايا-شرطيه- صرفا حكم به ارتباط بين مقدم و تالي ميكنيم و بيش از اين چيزي نيست يعني نه در مقدم حكمي ثابت است و نه در تالي؛ اما در قضاياي حقيقيه چنين تعليقي وجود ندارد و براي موضوع يك حكمي ثابت ميشود منتهي اين موضوع چون طبيعت است و قيدي در آن نيست، هر فردي از افراد اين طبيعت ميتواند اين حكم در مورد آن ثابت شود، پس نتيجه گرفته ميشود انحلالي در كار نيست.
نظرات