جلسه شصت و ششم
تفاوت قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام مرحوم محقق عراقي
۱۳۸۹/۱۲/۰۱
جدول محتوا
نظر مرحوم محقق عراقي
مرحوم محقق عراقي در رابطه با چگونگي تشريع احكام شرعيه مطلبي را ذكر كردهاند كه مناسب است به اين كلام اشاره كنيم و كلام ايشان را مورد بررسي قرار دهيم.
ايشان معتقد هستند كه:« قضاياي شرعيه نه از سنخ قضاياي حقيقيه است و نه از سنخ قضاياي خارجيه، بلكه از قبيل قضاياي طبيعيه محسوب ميشوند». تعبير ايشان اين است كه «هي داخلة في القضايا الطبيعية محضا كما لا يخفي فتدبر». [۱] مرحوم محقق عراقي ذيل مطلبي كه مرحوم نائيني ميفرمايند احكام شرعيه از نوع قضاياي حقيقيه هستند و به تفصيل در مورد فرق بين قضاياي حقيقيه بحث ميكنند به صراحت مدعي ميشوند كه احكام شرعيه از قبيل قضاياي طبيعيه است. ابتدا اصلا سخن ايشان را نقل ميكنيم و بعد آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
مبناي نظر مرحوم محقق عراقي
اساس فرمايش محقق عراقي به مبنايي برميگردد كه ايشان در باب حقيقت حكم شرعي دارند، اگر به ياد داشته باشيد نظر ايشان اين بود كه حقيقيت حكم شرعي تكليفي عبارت است از اراده تشريعيه اظهار شده بواسطه يكي از مبرزات و اين به طور كلي با همه مبادي و مقدماتش از جعليات متصور در باب اوضاع يعني احكام وضعيه كاملا بيگانه است. چون حقائق جعليه عبارت است از امور اعتباريهاي كه قوام آن در وعاء مناسب با آن بواسطه انشاء و قصد است، اصلا تقوم يك حقيقيت جعلي اعتباري به انشاء و قصد است و اگر انشاء و قصد نباشد تحقق پيدا نميكند. منتهي انشاء و قصد به عنوان جزء اخير علت تامه تحقق آن محسوب ميشود مثل ملكيت و زوجيت و… يعني اگر انشاء و قصد نباشد نه ملكيت حاصل ميشوند و نه جزئيت؛ و اين جزء اخير علت تامه اين حقايق جعليه است. در اين امور ايشان مدعي است كه روح جعل به اين است كه اگر انشاء و قصد بود، جعل هست و اگر اين قصد و انشاء نبود كه بواسطه انشاء اين امور در وعاء مناسب آن تحقق پيدا بكند، مسلما اينها محقق نخواهند شد. پس ابتدائا حب و بغض و اراده به عنوان مقدمه و مبادي لازم است، يعني در مورد حقايق جعليه اراده، كراهت به واسطه انشاء موجب تحقق آن امور اعتباري ميشود(در احكام وضعيه)، اما در مورد احكام تكليفيه ايشان ميفرمايد اين معنا متصور نيست، يعني ايشان بين احكام تكليفيه و احكام وضعيه فرق گذاشته اند.
دليلشان هم اين است كه اگر ما اين مسئله را نسبت به خود اراده در نظر بگيريم اصلا ممكن نيست اراده بواسطه انشاء و قصد، يك تحقق اعتباري در وعاء مناسب با آن پيدا كند. چون اراده يك امر واقعي است و تحققش دائر مدار مبادي مختص خودش هست اعم از علم به مصلحت و تصميم و امثال اينها… لذا ما نميتوانيم بگوئيم خود اراده از قبيل حقايق جعليه اعتباريه مثل ملكيت است كه تحققش در يك وعاء با قصد وانشاء است چون اراده يك امر واقعي تكويني است.
اما نسبت به مسئله ابراز اراده به واسطه انشاء يا اخبار اين هم ميفرمايند ممكن نيست. يعني ممكن نيست آن حيث از اراده در دايره حقايق جعليه قرار بگيرد. براي اينكه ابراز اراده هم از امور متاصله خارجيه و از مقوله فعل است كه ربطي به انشاء و قصد ندارد كه ما بگوييم ابراز يعني انشاء و قصد كه به دنبالش يك حقيقت اعتباري در عالم اعتبار تحقق پيدا كند. پس اين هم مراد نيست.
پس اراده نميتواند به عنوان يك امر جعلي مشمول قصد و انشاء قرار بگيرد تا بخواهد ايجاد شود. ابراز اراده هم نميشود اما بعث و تحريك؛ مرحوم محقق عراقي مدعي هستند بعث و تحريك و وجوب اينها هم از امور اعتباريه انتزاعيه هستند يعني ميگويند وقتي كسي ارادهاش را در قالب انشاء يا اخبار ابراز ميكند عقل ما از مجرد ابراز اراده از ناحيه متكلم بعث و تحريك را انتزاع ميكند، يعني بعث و تحريك يك امر اعتباري هست ولي اعتباري انتزاعي است. به عبارت ديگر به نظر ايشان اعتباري بر دو قسم است يكي اعتباري محض و ديگري اعتباري انتزاعي، بعث و تحريك از امور اعتباريه انتزاعيه است. پس اگر از امور اعتباريه انتزاعيه شد باز ربطي به حقايق جعليه ندارد. البته ايشان استدراكي ميكند كه بله؛ به يك معنا در مورد اينها ميتوانيم ادعاي جعل تكويني را بكنيم ولي اين مقدار نميتواند مستلزم اين باشد كه ما اينها را جعلي بدانيم به همان معنايي كه ما در احكام وضعيه بيان كرديم.
پس اجمالا محقق عراقي معتقدند احكام تكليفيه بر خلاف احكام وضعيه يك حقيقيت جعلي اعتباري نيستند كه به واسطه قصد و انشاء در عالم اعتبار و وعاء مناسب به آن تحقق پيدا كنند و اصلا امكان ندارد تصوير يك حقيقت جعلي اعتباري در مورد احكام تكليفيه؛ نه نسبت به خود اراده ممكن است و نه نسبت به حيث ابراز اراده و نه نسبت به بعث و تحريكي كه بعدا ميخواهد پيدا شود. پس آنچه در مورد حقيقت حكم شرعي گفته ميشود كه يك امر اعتباري جعلي است اين فقط در مورد احكام وضعيه است. اين را سابقا اشاره كرديم.
نتيجه
اما نتيجهاي كه ايشان از اين بحث در اينجا ميگيرد اين است كه ميگويد: با اين بياني كه گفتيم حقيقت حكم شرعي يك حقيقت جعلي اعتباري نيست، معلوم ميشود آنچه كه در بعضي از السنه شهرت پيدا كرده كه قضاياي شرعيه و احكام طلبيه از سنخ قضاياي حقيقيه است اساس ندارد. براي اينكه در قضاياي حقيقيه فرض وجود موضوع موجب فرض محمول ميشود و لذا حكم در آنها فعلي نيست مگر در فرض فعليت موضوع كه طبيعتا فعليت موضوع به نوعي تابع تحقق موضوع و قيود موضوع هم هست. اگر گفتيم قضاياي شرعيه يك امر جعلي اعتباري نيست، نميتوانيم ادعا كنيم اين قضيه يك قضيه حقيقيه است. وقتي گفته شد در حكم تكليفي روح جعل- به واسطه قصد وانشاء شخص منشا اين موجود شود در عالم اعتبار- وجود ندارد، ديگر نميتوان گفت احكام شرعيه به نحو قضيه حقيقيه جعل شدهاند.
پس مرحوم محقق عراقي از اين مبنا نتيجه ميگيرند احكام طلبي و قضاياي شرعيه از سنخ قضاياي حقيقيه نيستند، خلافا للمشهور، و زير بناي اين مطلب هم همين نكته اي بود كه در باب حكم شرعي گفتهاند. به نظر مرحوم محقق عراقي قضاياي حقيقيه مصطلحه فقط در مثل احكام وضعيه راه دارد يعني احكام وضعيه از سنخ قضاياي حقيقيه هستند، احكام وضعيه مجعول هستند و چون مجعول هستند ميتوانند به نحو قضاياي حقيقيه جعل شوند.
ايشان ميفرمايد اعراض خارجيهاي كه درآنها خارج هم ظرف عروض است و هم ظرف اتصاف ميتواند به نحو قضيه حقيقيه جعل شود، يعني هر جايي كه خارج هم ظرف عروض بود و هم ظرف اتصاف ما ميتوانيم بگوييم قضيه ما قضيه حقيقيه است اما در اوصاف وجدانيه كه ظرف عروض ذهن است ولي ظرف اتصاف خارج است معنا ندارد بگوييم قضيه،قضيه حقيقيه است كه احكام تكليفيه اين گونه است. ظرف عروض اراده و كراهت، حب و بغض ذهن است و قائم به وجودات ذهنيه هستند اما در فعليت خودشان نيازمند به تعلق وجود به متعلقاتشان در خارج نيستند، ظرف عروضشان ذهن است ولي ظرف اتصاف آنها خارج است. ايشان ميگويد پس چون حكم تكليفي از جنس كراهت و امثال اينها است لذا براي فعليت محتاج به خارج نيستند ونتيجه ميگيرند به نحو قضاياي حقيقه نميشود جعل شوند. [۲]
بررسي نظر مرحوم محقق عراقي
نظر مرحوم محقق عراقي حرف ديگري است غير از آنچه كه شهرت پيدا كرده و از محقق نائيني نقل كرديم. عجيب اين است كه مرحوم عراقي كه به صراحت ميفرمايند اينها از قبيل قضاياي حقيقيه نيستند بلكه از قبيل قضاياي طبيعيه است،در نقل ها مشاهده ميشود به اشتباه ميگويند مرحوم محقق عراقي هم مثل مرحوم نائيني و امثال اينها معتقدند به اينكه احكام شرعيه از قبيل قضاياي حقيقيه است و ايشان را در عداد موافقين مرحوم نائيني قرار ميدهند.
اصل مبناي محقق عراقي را در مورد حقيقت احكام شرعيه تكليفيه قبلا بررسي كرديم و اشكالات آن را بيان كرديم و دراينجا وارد آن بحث ديگر نميشويم، اما بايد مسئله انكار حقيقيه بودن احكام شرعيه را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. ايشان فرمودندقضاياي شرعيه به نحو قضاياي طبيعيه محضه جعل شدهاند و نه به نحو قضاياي حقيقيه، ابتدا بايد ببينيم منظور ايشان از طبيعيه چيست؟ و معناي اصطلاحي حقيقيه چيست؟
احتمال اول در معناي طبيعيه
در مورد معناي طبيعيه ما اشاره كرديم قضيه طبيعيه قضيه اي است كه در آن موضوع طبيعت شي است به شرط لا از صدق خارجي، به شرط لا از افراد و مصاديق خارجي؛ مرحوم نائيني قضيه طبيعيه را همين گونه معنا كردند. اگر گفتيم قضيه طبيعيه قضيهاي است كه موضوع آن طبيعت محضه بدون اينكه ناظر به مصاديق و افراد باشد يعني به شرط لاي از صدق خارجي است، طبيعتا محقق عراقي منظورشان اين نميتواند باشد، يعني محقق عراقي نميخواهد بگويد قضاياي شرعيه از اين قبيل قضايا -مثل الانسان نوع- است، چون چطور ميشود قوانين و مقررات و احكام شرعي از سنخ قضاياي طبيعي مثل الانسان نوع باشند كه هيچ كاري به خارج ندارد، يعني موضوع صرف الطبيعة باشد و محمول آن هم معقولات ثاني، پس اين معناي از قضاياي طبيعيه قطعا مورد نظر محقق عراقي نيست.
احتمال دوم در معناي طبيعيه
اما ممكن است منظور محقق عراقي اين باشد كه قضيه اي كه موضوعش طبيعت است منتهي طبيعت لابشرط، نه اينكه به شرط لا ، طبيعت لا بشرط يعني طبيعت لا بشرط از موضوعيه الافراد يعني بدون هيچ قيدي نسبت به افراد، يعني بدون اينكه افراد بما هي موضوع باشند يعني اصلا طبيعت مرآة براي افراد هم نباشد، اگر منظور از قضيه طبيعيه اين باشد اين همان تفسيري است كه قبلا از قضيه حقيقيه گفتيم و امام(ره) هم همين تفسير را از قضيه حقيقيه داشتند و از جمله اشكالاتي كه به مرحوم نائيني وارد كرديم همين بود كه ايشان در قضيه حقيقيه طبيعة الساريه الي الافراد را موضوع قرار داده يعني گفته طبيعت موضوع است منتها خودش مهم نيست بلكه مهم اين است كه طبيعت واسطه است براي افراد، افراد هم اعم از محقق و مقدر، اگر اين باشد اين در واقع اختلاف اصطلاح خواهد بود.
من تصور ميكنم امام هم در اين جهت تحت تاثير محقق عراقي است، مقايسه اگر بخواهيم بكنيم بين محقق نائيني و محقق عراقي، بيشترين اشكالات امام(ره) به محقق نائيني است، يعني به طور آشكاري در دوارن بين اين دو محقق، امام(ره) تمايل به آراء و انظار محقق عراقي دارند، چهاچوب آراء اصولي امام(ره) نزديك به مرحوم محقق عراقي است.
پس ببينيد اگراين معنا از طبيعيه مراد باشد اين صرف يك اختلاف در اصطلاح است، اينكه محقق عراقي ميگويد احكام طلبيه واحكام شرعيه از سنخ قضاياي حقيقيه نيست بلكه از نوع قضاياي طبيعيه است مسلما مراد از طبيعيه، آن معنا و احتمال اول از طبيعيه نيست چون حكم شرعي اصلا نميتواند از آن سنخ باشد و خيلي بعيد است مراد ايشان اين باشد و اگر مراد ايشان از طبيعيه اين معناي دوم باشد كه سابقا هم اشاره كرديم و امام (ره) هم همين معنا را از قضيه حقيقيه اراده ميكنند اين مورد قبول است. پس توجه داشته باشيد كه محقق عراقي در عبارتشان ميگويند اين از نوع قضاياي حقيقيه نيست بلكه طبيعيه است موجب سوء برداشت نشود كه ايشان چطور ميتواند مدعي شود كه احكام شرعيه از سنخ قضايايي مثل الانسان نوع است.
به هر حال آنچه ما ميتوانيم در مورد كلام محقق عراقي بگوييم اين است كه محقق عراقي جزء كساني است كه قضيه حقيقيه را قبول دارد به اين اصطلاح، نه به اصطلاح متعارف و مشهور و نه طبق اصطلاحي كه مرحوم محقق نائيني و ديگران گفته اند.
[۱] . پاورقي فوائد الاصول، ج۳ ص۳۹۳
[۲] . نهاية‌الافكار، ج ۴، ص۱۶۴ تا ۱۶۶
نظرات