جلسه سی و نهم
اشکالات قول به عدم تبعیت مصادف
۱۳۸۹/۰۹/۳۰
خلاصه بحث گذشته
با توجه به تعطیلات ایام محرم و فاصلهای که بین بحث افتاد مناسب است خلاصهای از بحث را برای یادآوری عرض کنیم. بحث در ملاک حکم شرعی بود و عرض کردیم که در مورد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء بود، قائلین به این قول برای اثبات مدعای خویش یک دلیل عقلی ذکر کردهاند که مبتنی بر چند اصل اعتقادی بود، که اشکالات آن اصول اعتقادی را ذکر کردیم؛ در نتیجه دلیل عقلی اینها رد شد. همچنین قائلین به این قول به استناد بعضی از آیات و روایات میخواستند بگویند احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست که پاسخ آن نیز بیان شد. دلیل دیگری که اقامه کرده اند این بود که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشند در مورد بسیاری از احکام دچار مشکل خواهیم شد و این قول لوازمی دارد که هیچ فقیهی به آن ملتزم نیست پاسخ این دلیل را هم ذکر کردیم. دلیل دیگر اینها مسئله نسخ بود که گفتند وقوع نسخ امر مسلم و روشنی است و نفس تحقق نسخ با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد منافات دارد، این را هم پاسخ دادیم در مجموع ادلهای که توسط قائلین به عدم تبعیت ذکر شده بود همه را رد کردیم.
دو اشکال به قول به عدم تبعیت:
دو اشکال دیگر به این قول میتوان ذکر کرد. این دو اشکال صرف نظر از ادلهای است که آنها اقامه کردهاند. یعنی تا اینجا هر چه گفتیم مربوط به رد ادلهای بود که برای اثبات عدم تبعیت اقامه کردهاند و گفتیم این ادله وافی به مقصود اینان نیست اما این دو اشکال به اصل این قول مربوط است و به ادله آنها کاری ندارد. پس اصل این مدعا مبتلا به دو اشکال اساسی است.
اشکال اول
اشکال اول اشکال تناقض بر این قول است، یعنی این قول از دو جهت دچار تناقض است یعنی اگر کسی قائل شود که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست چنانچه مشهور اشاعره قائل به این قول شدهاند موجب تناقض خواهد شد.
تناقض اول
تناقض اول این است که از یک طرف قائلین به این قول احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی نمیدانند و میگویند برای افعال خداوند تبارک و تعالی نمیتوان هیچ غرض یا غایتی را در نظر گرفت، چون تصور غرض برای افعال خداوند موجب محدود کردن و مقید کردن خداوند میشود و این محال است و از طرف دیگر اشاعره ملتزم به قیاس شدهاند و قیاس را حجت میدانند در حالی که در تعریف قیاس گفته میشود: قیاس مبتنی بر یک امری است که اگر آن امر نباشد قیاس تحقق ندارد یعنی قوام قیاس به یک چیز مهمی است و آن وجود یک علت و مناط و وصف مشترک بین مقیس و مقیس علیه است. به عبارت دیگر قیاس یعنی اینکه حکمی را که در مقیس علیه وجود دارد به خاطر وجود یک علت و مناطی به مقیس سرایت بدهیم، حکمی که برای مقیس علیه ثابت است برای مقیس ثابت کنیم و علت اینکه این حکم مقیس علیه را برای مقیس ثابت میکنند به خاطر وجود یک مناط و علت یا وصف مشترک است. پس یکی از منابع اینان قیاس است وعمده قیاس آنها مبتنی بر همین علت مستنبط است چیزی را به عنوان علت استنباط کنند و حکم را هم در جایی که آن علت باشد ثابت میکنند.
پس از یک طرف قائلین به این قول میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست چون ما نمیتوانیم برای خداوند غرضی در نظر بگیریم و از طرف دیگر التزام به قیاس دارند و التزام به قیاس در واقع یعنی پذیرش علتی که قدر جامع بین مقیس و مقیس علیه است یعنی حکم در مقیس علیه به خاطر آن علت -و لو غیر منصوص و علت مستنبطه- در مقیس علیه ثابت شده و برای وجود همان علت در مقیس حکم تسری پیدا میکند واین تناقض است.
به عبارت خلاصه سخن اول اینان این است که خداوند تبارک وتعالی غرضی در افعالش ندارد و محال است چون محدود کردن خدا است که این با پذیرش قیاس سازگار نیست، چون وقتی گفته میشود احکام تابع مصالح و مفاسد نیست این یعنی نفی علت برای حکم و از طرف دیگر آنان قیاس را پذیرفتهاند که پذیرش قیاس به مثابه پذیرش علت برای حکم است و این تناقض است.
پس تناقضی که اینجا وجود دارد تناقض بین بودن علت برای حکم و نبودن علت برای حکم است، از یک طرف میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد نیست که مساوی است با نفی علت برای احکام و از طرف دیگر پذیرش قیاس یعنی پذیرش علت برای حکم؛ پس در یک جا ملتزم به علت برای حکم هستند(قیاس) و در جایی ملتزم به نفی علت برای حکم(قول به عدم تبعیت) میشوند و هذا هو تناقض.
تناقض دوم
همچنین تناقض دومی بنا بر قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پدید میآید، یک طرف تناقض همین مطلبی است که در تناقض اول اشاره کردیم، یعنی این که اینان معتقدند افعال خداوند تبارک وتعالی تابع هیچ علت و غرضی نیست چون میگویند فرض وجود علت و غرض در افعال خداوند و حتی تشریع به معنای محدود کردن ذات حق تعالی است و این محال است. پس از یک طرف ملتزمند به این که افعال خداوند هیچ غرض و علتی ندارد و از طرف دیگر خود قائلین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد معتقدند احکام الهی برای تامین مصالح عباد جعل شده است و این با هم سازگار نیست و تناقض دارد. چون از یک طرف نفی غرض شده و از طرف دیگر برای احکام الهی یک غرض فرض شده پس تناض دوم بین نفی غرض و پذیرش غرض است.
سوال: در تناقض شرط است که جهت در هر دو یکی باشد ولی در اینجا جهت یکی نیست چون منظور از اینکه خداوند غرض ندارد از این حیث است که مصلحت واقعیه در احکام نیست.
استاد: خیر این گونه نیست، یکی از مبانی مورد اتکا برای قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد این است که در افعال خداوند هیچ غایت و غرضی نمیشود تصور کرد چون این یعنی محدود کردن خدا به نحو مطلق یعنی میگویند مطلقا نمیشود غرضی را تصویر کرد چون تصویر هر نوع غرض و علت برای خدا یعنی محدود کردن ذات خدا ولی همین که بگوییم خداوند برای تامین مصالح عباد این احکام را جعل کرده این خودش هم بنا بر آن نظر نوعی محدود کردن است
اشکال دوم
اشکال مهم دوم که به اساس این قول وارد است، اشکال ترجیح به بلامرجح است، این اشکال برگرفته از یکی از ادله قائلین به تبعیت است. اساس این اشکال این است که نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه به معنای این است که احکام یعنی وجوب، استحباب، حرمت و کراهت بدون هیچ علت خاصی به شارع نسبت داده شود و قائل شویم که هر حکمی فقط به خاطر خواست خدا جعل شده و هیچ علت و جهت دیگری هم در کار نیست و این یعنی ترجیح بلا مرجح؛ به عبارت دیگر اگر ما قائل شویم که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست یعنی قبل از جعل احکام در متعلق این احکام هیچ مصلحت و مفسدهای نبوده که شارع به خاطر آن جهات حسن و جهات قبح حکم به وجوب یا حرمت کرده باشد و احکام هیج ربطی به حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام ندارد که این ترجیح بلا مرجح است.
پس اگر قائل به عدم تبعیت باشیم لازمه این قول این است که خداوند مثلا بدون هیچ علتی خمر را حرام کرده و نماز را واجب یا بدون هیچ علتی لحم خنزیر را حرام کرده و ترجیح داده حرمت را بدون هیچ علتی و شارع آمده وجوب را برای نماز جعل کرده فقط چون دلش خواسته، اگر این طور است پس چرا نماز را حرام نکرده؟ یا لحم خنزیر را حلال نکرد؟ در این باره مناسب است گفتار صدر المتالهین را نقل کنیم ایشان میفرماید:« فرقۀ زعمت ان الله سبحانه خصص الافعال بالاحکام المخصوصه من الوجوب و الحذر و الحسن و القبح من غیر ان یکون فیه طبایع الافعال ما یقتضی تلک الاحکام» [۱] یک فرقهای گمان کرده که خداوند تبارک و تعالی افعال را مختص به این احکام مخصوصه کرده بدون اینکه در طبیعت افعال و در واقعیت آن افعال چیزی که مقتضی این احکام باشد وجود داشته باشد. ایشان همچنین میفرمایند اگر ما ندانیم آن مصالح و مفاسد موجود در متعلقات افعال که مقتضی این احکام شرعیه هست چیست یعنی جهل به یک چیزی مستلزم نفی اش نیست و فوق اش این است که ما این مصالح و مفاسد را درک نکرده باشیم و عدم درک ما مستلزم این نیست که چنین مصلحت و مفسدهای وجود نداشته باشد.
پاسخ به این اشکال
سوال: اشکالی مطرح است که نفس اراده خداوند برای جعل کافی است.
استاد: این اشکال واردی است و از این مسئله ترجیح بلا مرجح پاسخ دادهاند. به عبارت دیگر این اشکال به قول عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد وارد نیست.
پاسخی که اینجا میشود ذکر کرد این است که اولا خود استحاله ترجیح بلا مرجح مبتنی بر این است که ما این ترجیح بلامرجح را به معلول بلا علت برگردانیم یعنی بگوییم معلول بلا علت محال است و در این صورت این حرف صحیح است اما اگر کسی بگوید ترجیح بلا مرجح به معلول بلا علت بر نمیگردد و در جایی هم ترجیح بلا مرجح تحقق پیدا کند مشکلی ایجاد نمیشود یعنی گویا مطلق ترجیح بلا مرجح اشکال ندارد.که این باید در جای خودش بحث شود. پس اولا خود این قاعده بحث دارد.
اما مسئله دوم این است که به چه دلیل مرجح باید یک امر واقعی و مصلحت واقعی موجود در متعلق حکم باشد یعنی لازم نیست که در خود افعال یک مصلحت واقعیه باشد تا وجوب و حرمت از ناحیه خداوند صادر شود بله؛ ترجیح بلا مرجح محال است اما چه کسی گفته این مرجح باید آن مصلحت و مفسده موجود در آن شی باشد چه بسا مرجح عبارت باشد از یک علت غایی یا اراده شارع. به هر حال علت مجموعه ای از این امور است و این طور نیست که یکی از اینها به تنهایی علت باشد، اراده شارع، علت غایی، مصلحت موجود در متعلق این احکام هم ممکن است علت واقع شوند.