جلسه سی و سوم-تنبیه:کلام علامه مجلسی درباره تفویض

دانلود-جلسه سی و سوم-PDF

جلسه سی و سوم
تنبیه:کلام علامه مجلسی درباره تفویض
۰۱/۰۹/۱۳۸۹

بحث ما در مورد جاعل حکم شرعی به اینجا رسید که خداوند متعال به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود و اصل جعل حکم از او ناشی می­شود و پیامبر(ص) و ائمه اطهار هم جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند. ادله این مسئله هم ذکر شد، گر چه در محدوده جعل ممکن است اختلافی وجود داشته باشد اما فی الجمله اینها به عنوان جاعلان حکم شرعی محسوب می­شوند.

۴– فقیه جامع الشرایط

مورد بعدي فقيه جامع الشرايط است، در رابطه با فقیه جامع الشرایط هم اجمالا اشاره کنیم که بر اساس آنچه که سابقا در بحث از حکم حکومتی و شان حکم برای فقها و گستره حکم حکومتی فقها گفته شد، فقها هم مانند ائمه و پیامبر می­توانند حکم شرعی جعل کنند منتهی محدوده جعل حکم شرعی توسط فقها صرفا مربوط به تدبیر امور خلق است و آنچه که به جامعه، حکومت، زعامت و سیاست عباد مربوط می­شود؛ یعنی در امر دین اینها به هیچ وجه جاعل محسوب نمی­شوند. منظور از دین همان محدوده احکام اولی و ثانوی است همچانکه در مورد اهل بیت(ع) عرض کردیم یعنی با اینکه ادله اقتضاء می­کند که ائمه بتوانند جعل حکم کنند اما هیچ گزارشی از جعل حکم شرعی مثل آن چیزی که پیغمبر(ص) جعل کرده­اند از ائمه وارد نشده؛ پس راجع به ولی فقیه جامع الشرایط به طور قطعی و مسلم ما می­توانیم ادعا کنیم که فی الجمله می­تواند جعل حکم شرعی بکند در محدوده حکم حکومتی و همانطور که گفتیم به حکم حکومتی هم اطلاق حکم شرعی می­شود- چه دائره حکم حکومتی را وسیع بدانیم چه آن را محدود بدانیم- بالاخره فی الجمله می­توان مجتهد جامع الشرایط را در زمره جاعلان حکم شرعی قلمداد کرد.

تنبیه: کلام علامه مجلسی درباره تفویض

در پایان بحث از جاعل حکم شرعی به مناسبت بحث از تفویض که روایاتی در این رابطه خواندیم تنبیهی را ذکر می­کنیم. این تنبیه پیرامون کلام مرحوم مجلسی در مورد تفویض است. ایشان در کتاب مراۀ العقول، که شرح اخبار و روایات اصول کافی و فروع کافی است در ذیل باب التفویض الی رسول الله راجع به تفویض و معانی مختلفی که در مورد تفویض وجود دارد بحث مبسوطی را ذکر کرده­اند.

ایشان می­فرماید: تفویض به معنایی مختلفی وارد شده که بعضی از آنها در مورد معصومین ثابت است و برخی نفی شده و باطل است. ایشان شش معنا برای تفویض ذکر می­کنند.

معنای اول:

معنای اول عبارت است از تفویض در خلق، رزق، تربیت، اماته و احیاء، یعنی همان کارهایی که خدا انجام داده، بعضی ها گفته­­اند خداوند تبارک و تعالی معصومین را خلق کرده و بعد از خلق آنها امر خلق را به آنها واگذار کرده یعنی آنها هستند که خلق می­کنند، رزق و روزی می­دهند، می میرانند و زنده می­کنند.

ایشان در مورد این معنا دو احتمال می­دهند: احتمال اول اینکه همه این امور به قدرت و اراده خود معصومین انجام شود که این کفر صریح است و عقل و نقل با آن مخالف است. احتمال دوم این که خداوند تبارک و تعالی این کارها را مقارن با اراده آنها انجام می­دهد، طبق این احتمال این امور به قدرت خدا و مقارن با اراده معصومین انجام می­شود یعنی هر وقت که آنها اراده می­کنند این امور اتفاق بیافتد خدا مقارن با اراده آنها این امور را انجام می­دهد، ایشان می­فرماید این احتمال اگر چه از نظر عقل مشکلی ندارد ولی اخبار زیادی آن را نفی می­کند و فقط در مورد معجزات است که بعضی از اخبار مؤید این معنا است یعنی وقتی که اراده خدا تعلق بگیرد به اینکه یک معجزه­ای یا کرامتی از معصومين صادر شود آن وقت است که مقارن با اراده آنها، به قدرت خدا آن عمل اتفاق می­افتد.

اين احتمال با احتمال اول همانطوری که ملاحظه فرمودید متفاوت است و از نظر عقلی هم ممکن است ولی روایات نافی این معنا است و بعضی از روایاتی که به این معنی وارده شده سندا صحیح نیستند و اگر سندش صحیح باشد باید آنها توجیه کنیم و به یک معنای قابل قبولی برگردانیم مثلا در خطبۀ البیان امیر المومنین همه چیز را به خودش نسبت می ­ دهد ؛ مرحوم علامه مجلسی می­فرماید این خطبه و روایاتی از این دست همه در کتب غلاۀ وارد شده و این از عقیده غلاۀ شیعه است .

معنای دوم :

معنای دوم تفویض عبارت است از تفویض در امر دین که خود این دو احتمال دارد : احتمال اول اینکه خداوند به نبی وائمه تفویض کرده که هر چه بخواهند حلال کنند و هر چه بخواهند حرام کنند، بدون وحی و الهام یا حتی وحی را به آراء خودشان تغییر دهند، که این احتمال هم به نظر ایشان باطل است. احتمال دوم این است که خدواند تبارک و تعالی از آنجایی که نبی خودش را کامل کرده و همچنین اوصای او از کاملترین مخلوقات هستند و کمال آنها به گونه­ای است که هر چه اختیار می­کنند عین حق و ثواب است لذا بعضی از امور را به پیامبر اکرم و ائمه اطهار تفویض کرده؛ مثل مواردی که در جلسه قبل گذشت و همه اینها به جهت اکرام و تعظیم نسبت به مقام این انسانهای کامل است. پس اگر پیامبر یا امام چیزی می­گویند با مجوز و اذن خدا است و آن چیزی که به وسیله پیامبر اختیار شود به وسیله وحی تاکید می­شود. این احتمال دوم از تفویض در امر دین احتمالی است که هم عقلاً و هم نقلاً مورد پذیرش است و روایات زیادی بر آن قائم شده و به تعبیر ایشان کلینی و اکثر محدثین این معنا را پذیرفته­اند، تنها از کلام شیخ صدوق بر می­آید که این معنا را قبول ندارد و البته این را هم مرحوم علامه مجلسی می­گویند قابل تاویل به معنای اول هست، یعنی شیخ صدوق که تفویض در دین را نفی کرده نظرش به احتمال اول از معنای دوم بوده.

از جمله روایاتی که دلالت بر این معنا می­کند حدیث سوم است:«ان الله عزو جل فوض الي نبيه امر خلقه لينظر كيف طاعتهم» که داراي سند صحیحي است و یا حدیث ششم:» فوض اليه دينه و ان الله فرض الفرائض …« که علامه می­فرمايد این روایت معتبر است ولی ضعیفٌ علی المشهور.

همچین حدیث هشتم هم قابل حمل بر این معنا از تفویض است البته حدیث هشتم بر طبق مبنای مشهور ضعیف است، لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى الائمة» حدیث دهم و نهم هم قابل حمل بر این احتمال دوم است که به نظر مرحوم علامه مجلسی مجهول هستند. حدیث دوم هم قابل حمل بر اين معنا است.

معنای سوم:

معنای سوم تفویض، تفویض امور خلق، سیاست عباد و تادیب بندگان است یعنی اختیار بندگان به نبی اکرم و ائمه معصومین سپرده شده، آنچه که مربوط به نظام زندگی، اصلاح نفوس است به آنها واگذار شده است البته در آن مسئله مصلحت لحاظ می­شود. این معنا هم به نظر ایشان صحیح است و آیات، اخبار و عقل بر آن دلالت می­کند.

معنای چهارم:

معنای دیگر تفویض، تفویض بیان علوم و احکام به نبی و ائمه است، منتهی بیان علوم و احکام به نحو کلی تفویض شدنی نیست، یعنی بیان علوم و احکام کاری است که باید آنها انجام دهند، بیان علوم و احکام را خود خدا نمی­تواند انجام دهد. اما منظور این است که اینان از آنجایی که مواجه با اختلاف عقول مردم هستند می­توانند آنچه را که مصلحت می­بینند بگویند و آنچه را که مصلحت نمی­بینید نگویند یعنی علم به احکام در نزد آنها به وسیله خداوند قرار داده شده اما آنها این اختیار را دارند و این مقدار به آنها تفویض شده که در جایی که مصلحت می­بیند همه مطلب را بگویند و در جایی که مصلحت نمی­بیند اصلا حکم را نگویند و در جایی که صلاح می­بیند ساکت باشند و در جایی به بیان ظواهر اکتفا کنند. این امور و بیان علوم و احکام به نبی و اهل بیت تفویض شده که آنها به مقتضای حال شنونده و شرایط پاسخ دهند.

ممکن است سوال کنید که این دیگر اختصاص به نبی و ائمه اطهار ندارد و همه انبیاء این اختیار را داشته­­اند پس علت اینکه در بعضی از روایات این امر به نبی اسلام و ائمه اختصاص داده شده چیست؟ در جواب باید بگوییم وجه آن این است این توسعه برای بقیه انبیاء و اوصیا نبوده مثلا آنها موظف و مکلف بودند به عدم تقیه ولو برایشان ضرر داشته باشد یعنی تقیه اختصاص به نبی اسلام و ائمه معصومین دارد.

این هم یک معنای تفویض که این معنای از تفویض حق است و ادله عقلیه و اخبار مستفیضه هم بر آن دلالت می­کند و روایاتی ظهور در این معنا دارند از جمله روایت دهم.

معنای پنجم:

معنای پنجم از تفویض این است که خداوند تبارک و تعالی به اینان اختیار داده که حکم کنند به ظاهر شریعت یا به علمشان و یا به آنچه که خدا به آنها الهام می­کند، یعنی در واقع آنها در هر واقعه­ای می­توانند به مخ حق حکم کنند كه اين حكم كردن یا به ظاهر شریعت است یا به علم خودشان یا به آنچه که خدا به آنها الهام کرده.

این معنا با معنای چهارم فرق دارد در معناي چهارم تفويض بیان احکام و علوم بود که در مواجهه با عقول مختلف به چه سطحی این علوم بیان شود اما معناي پنجم اختیار حکم است منتهی نه اینکه خودشان حکم کنند بلکه حکم کنند به ظاهر شریعت یا آن چیزی که خدا الهام می­كند یا بر اساس علم خودشان.

بعضی از روایات هم ظهور در معنای پنجم دارد از جمله حدیث هشتم، حديت دهم همانطوري كه ملاحظه فرموديد بعضی از این احادیث محتمل برای معنای متعددي است یعنی می­تواند متحمل چند معنا باشد.

معنای ششم:

معناي ديگر تفویض عبارت است از تفويض در اعطا و منع، به این معنا که خداوند تبارک و تعالی آسمان و زمین را برای اینها خلق کرده و اینها این اختیار را دارند که آنچه که در آسمان و زمین است از انفال و خمس و امثال ذلک به هر که می­خواهند هر چه بدهند و از هر که می­خواهند به هر مقدار منع کنند.

بعضی از روایات به این معنا دلالت می­کند از جمله روایت دهم مخصوصا وقتی که مقایسه با ملک سلیمان می­شود و همچنین روایت ششم:« و ذلك قول الله عزوجل هذا عطائنا فامنن او امسك بغير حساب» و يا روایت دوم كه مقایسه ای بود بین آن چه که به سلیمان تفویض شده بود و آنچه که به پیامبر تفویض شده است. [۱]

جمع بندي:

معنای اول از معنایي ششگانه­ای که برای تفویض بیان شد طبق احتمال اول كه باطل است و احتمال دوم را هم روایات زیادی آن را نفی می­کند فقط در مورد معجزات می­شود آن را پذیرفت. معنای دوم هم طبق احتمال اول باطل است ولی طبق احتمال دوم صحیح است معنای سوم، چهارم، پنجم و ششم قابل قبول است. یعنی در مجموع مرحوم علامه مجلسی تفویض به نبی و ائمه را در امر دین و جعل حکم قبول می­کند و مفاد این روایات را پذیرفته­اند و می­گویند با این بیانی که از معنای تفویض ارائه دادیم ضعف قول کسانی که تفویض را مطلقا رد می­کنند روشن می­شود.

البته در بحار مرحوم علامه حدود بیست و چند روایت در باب تفویض ذکرکرده­اندکه چه بسا آن روایات صرف نظر از سندشان دلالتش نسبت به روایاتی که از کافی نقل کردیم واضح­تر و روشن­تر باشد.

به هر حال نتيجه بحث اين شد که ائمه و شخص پیامبر به عنوان جاعلان حکم شرعی هم در محدوده دین و هم در محدوده امور خلق و اعطا و منع و بیان احکام فی الجمله این اختیار و حق را دارند و اگر ما هم می­گوییم می­توانند حکم جعل کنند نه اينكه مستقل از وحی و الهام باشد و همچنين به اين معنا نيست که همه چیز به آنها وحی شده و آنها فقط بیان می­کنند بالاخره زیاد کردن رکعات نماز به دست پیغمبر انجام شده و منشاش خداوند تبارک و تعالی بوده و او تفویض کرده و اجازه داده تکریما و تشریفا لهم و این کار برای بزرگ کردن اینها است که اینها تا اين حد مقربند و در مورد ائمه فی الجمله گفتیم جاعل حكم شرعي محسوب مي­شوند ولی هیچ گزارشی نشده است.

اما آیا جزئیاتی که ائمه ذکر می­کنند از مقیدات و مخصصات و مطلقات جعل محسوب می­شد؟ همانطوری که در جلسه گذشته گفتیم اینها جعل نیستند و در واقع بر اساس همان علمی که در نزدشان هست در مواقع مختلف آنها را بیان کرده-اند و لذا است که به آنها مبین مفسر شرع گفته­اند.

[۱] . علامه مجلسی، مرآۀ العقول، ج۳، ص۱۵۶-۱۴۶