حکم حکومی و غیر حکومتی
۲۰/۰۷/۱۳۸۹
استاد: همانطور كه گقتيم در كلمات شهيد صدر اضطراب و ابهام وجود دارد و در كلام ايشان براي هر دو برداشت قرايني به عنوان مويد ميتوان پيدا كرد، البته شايد قراين به طرف اين قول كه در منطقۀ الفراغ جعل اباحه شرعيه شده و حكم ثانوي كه از ناحيه حاكم صادر ميشود برداشتن آن اباحه شرعيه است، قوی تر باشد. البته ما وارد بحث منطقۀ الفراغ نشديم و در مقام بررسي اين نظر نيستيم و اين را از اساس باطل ميدانيم.
سوال :آيا شهيد صدر حكم حكومتي را فقط در منطقۀ الفراغ جاري ميدانند؟
استاد: بله؛ ايشان ميفرمايند در مورد واجبات و محرمات حاكم هيچ اختياري ندارد و حكم حكومتي را محدود كرده به منطقۀ الفراغ و مثال ميزنند به اينكه بر مرد واجب است كه نفقه زن را بدهد که اين يكي از احكام اوليه است، حاكم نميتواند اين حكم را تغيير دهد و ايشان تصريح ميكند اختیار حكومت فقط در غير احكام الزامي است يعني غير از واجبات و محرمات؛ حاكم در محدوده مباحات ميتواند مباحات را مبدل به وجوب كند يا مبدل به حرمت.
ملاك حكم حكومتي:
يك بحث ديگر از حكم حكومتي باقي مانده كه اين بحث را هم مطرح ميكنيم و تقسيم پنجم از تقسيمات حكم شرعي به پايان ميرسد و آن اينكه ملاك حكم حكومتي چيست؟ ما در فرقهایي كه بين حكم اولي و حكم حكومتي، حكم ثانوي و حكم حكومتي بيان كرديم يكي از تفاوتها ناظر به ملاك بود. به عبارت ديگر ما از جنبه هاي مختلفي به فرق بين اين احكام اشاره كرديم كه عبارت بودند از حيث مُنشا حكم، از حيث گستره حكم، از جهت ابرام حكم؛ يعني اينكه حكم حاكم قابل نقض نيست و همه ملزم به رعايت حكم حاكم هستند حتي فقهاء ديگر؛ يكي از جهت هايی كه فارق بين اين دو با حكم حكومتي بود مسئله ملاك حكم بود. ما گفتيم حكم اولي تابع مصالح و مفاسد واقعيهاي است كه در اشياء وجود دارد، اگر نماز واجب است به خاطر مصلحت واقعيهاي است كه در خود اين نماز وجود دارد يا اگر روزه و حج واجب است به خاطر مصالح واقعيهاي است كه در اين اعمال است. همچنين اگر اجتناب از خمر واجب است به خاطر مفسده واقعيهاي است كه در خمر موجود است، احكام اوليه تابع مصالح و مفاسد واقعيه هستند. احكام ثانويه هم به ملاك مصالح و مفاسد متغير كه دائر مدار عناوين ثانويه هستند جعل ميشوند. پس مهم مسئله مصلحت و مفسده است كه اين مصلحت و مفسده يا مصالح و مفاسد واقعيه هستند يا مصالح و مفاسد مرتبط با عناوين ثانويه، كه طبيعي است به حسب وجود و عدم اين عناوين ثانويه حكم تغيير ميكند منتها نوع مصالح و مفاسد فرق ميكند. حکم حاکم هم تابع مصالح و مفاسد است. پس مسئله مصلحت و مفسده در هر سه نوع حكم هست منتهي نوع مصالح و مفاسد فرق ميكند. ما در حكم حكومتي عرضمان اين است كه حكم حكومتي غير از حكم اولي و ثانوي است چون گستره حكم حكومتي را در همه زمينه ها مطلق دانستيم. حتي در مواردي كه تعارض با احكام اوليه دارد حاكم قدرت انشاء حكم دارد. به علاوه در ابعاد دیگر هم تفاوتهایی ذکرکردیم.
حال با ملاحظه اين امور: يعني ماهيت حكم حكومتي، ويژگيهای حكم حكومتي، تفاوتهاي حكم حكومتي با احكام اوليه و ثانويه، ميتوان گفت ملاك حكم حكومتي يك چيز است و آن مصلحت است. پس مهمترين ملاك حكم حكومتي مصلحتها و مفسده هاي متغير در جامعه و اجتماع است كه بر اساس مقتضيات زمان تغيير ميكند؛ البته اين مصلحت كه به عنوان ملاك حكم حكومتي ذكرميشود يك واژهاي است كه متحمل يك محدوده وسيعي از مفاهيم، معاني و سوالات هست كه بايد اينها روشن شود: اولا مصلحت چيست؟ ثانيا متعلق مصلحت چيست؟ آيا مصلحت دين ملاك است يا متدینین؟ مصلحت اسلام يا مسلمين؟ مصلحت دنيا يا آخرت؟ مصلحت نسل حاضر يا نسل هاي آينده؟ مصلحت مرز جغرافيايي داخل كشور يا بيرون از مرزها؟ خيلي وقتها اين مسائل با هم همراه هستند ولي گاهي اينها با هم حتي تعارض و تنافي دارند؛ متعلق مصلحت چيست؟ چه كسي بايد مصلحت را تشيخص دهد، حاكم بايد تشخيص دهد يا حاكم با رجوع به كارشناسان و اشخاص خبره اين مسائل را بايد تشخيص دهد؟ در تعارض بين مصلحت و احكام شرعي چه بايد كرد؟ اگر در يك جايي حفظ حكم شرعي مقابل يك مصلحت بود، بايد چه كرد؟ پس بحثهاي مهمي در رابطه با مصلحت وجود دارد، همين چند نمونهاي كه به عنوان مثال عرض كرديم هر كدام مستقلا ميتواند موضوع يك مقاله باشد و اين از مسائلي است كه محتاج بحث و بررسي است.
راجع به فقه المصلحة در بين اهل سنت بيشتر بحث شده، به جهت اينكه در نزد آنها مصلحت و مصالح مرسله يكي از مصادر تشريع شناخته شده، اما در فقه شيعه اين چنين نبوده اما با اين حال در ميان فقهای ما هم از زمان شيخ طوسي تا به امروز در بعضي از مباحث مطرح بوده؛ مثلا در بحث تزاحم يا در بحث ولايت كه رعايت مصلحت نسبت به مولي عليهم لازم دانسته شده؛ مثلا در خريد و فروش و معامله نسبت به اموال يتيم، صغير و وقف سخن از مصلحت به ميان ميآيد. اما اينكه يك بحث مبنایي و مبسوطي راجع به مصلحت و جايگاهش در فقه شيعه و در حكومت و نظام سياسي و در بين جامعه اسلامي صورت گرفته باشد كمتر در كتابهاي فقهي اين واقع شده؛ البته كتابهاي جديدي نوشته شده حتي كنگرههایي برگزار شده مثل بعضي از كنگره هایي كه مربوط به انديشه امام(ره) برگزار شده يك بخشي از مقالات مربوط به مسئله مصلحت هست و مقالات نسبتا خوب در اين رابطه نوشته شده است.
اما با توجه به گستردگی مباحث نميتوانيم وارد بحث شويم؛ لذا فقط اجمالا عرض كرديم كه ملاك حكم حكومتي مصلحت است؛ نه مصلحتهاي واقعيه در اشياء و نه مصلحتهاي دائر مدار عناوين ثانويه؛ چون در احكام ثانويه هم حكم جعل ميشود ولي به تبع عناوين ثانويه مثل اضطرار؛ اكراه، عدم قدرت و عدم علم و… اما مصلحتي كه ملاك حكم حكومتي است متفاوت با آن عناوین است، البته ممكن است در بعضي موارد اين دو بر هم منطبق شوند يعني مصلحت منطبق شود بر اضطرار یعنی يك حكم حكومتي ميتواند عن مصلحة صادر شود و هم ميتواند اضطرارا صادر شود. اینكه ميگوييم ملاك حكم حكومتي با حكم ثانوي فرق ميكند به اين معنا نيست كه به هيچ وجه اين ملاكها نتوانند بر هم منطبق شوند.
مسئله اين است كه ملاك اصلي و اساسی حكم حكومتي مصلحت است و به نظر ما هر آنچه كه غير از مصلحت به عنوان ملاك در حكم حكومتي ذكر شود به همين عنوان مصلحت ارجاع داده ميشود ؛ بعضي ملاكهاي ديگري را براي حكم حكومتي ذكركردهاند مخصوصا در بعضي از كتابهاي اهل سنت موارد زيادي را به عنوان ملاکات حكم حاكم و حكم سلطاني ذكركردهاند مثلا حفظ حدود و ثغور مملكت اسلامي، اجراء حدود، حفظ بيضه اسلام، رفع تنازع و خصومت بين مسلمین ؛ حتي بعضي از نويسندگان و اهل فضل از جمله ملاكات حكم حكومتي را اجراء عدالت یا اجراء احكام اسلام ذكر كردهاند، ولي اگر دقت شود همه اينها به يك ملاك مهم برميگردد و آن هم مصلحت است. چون بعضي از اين امور به عنوان مقاصد و اهداف شريعت هستند، مقاصد و اهداف شريعت همیشه براي هر كاري بايد در تيررس نگاه حاكم باشد، يعني اهداف و مقاصد شريعت نميتواند از نگاه حاكم حذف شود، شريعت يك سري مقاصد و اهداف كلان دارد و اجراء عدالت يكي از مقاصد كلان شريعت است اجراء احكام اسلامي يكي از مقاصد شريعت است والا اگر قرار بود احكام جعل شود اما نسبت به اجرائش هيچ فعاليتي صورت نگيرد لغويت پيش ميآمد. پس بعضي از امور به عنوان مقاصد و اهداف کلان شريعتند كه ما نميتوانيم آن مقاصد و اهدافي كه در شرع وجود دارد را به عنوان ملاك حكم حكومتي ذكركنيم، از جمله مقاصد مهم شريعت تكامل روحي و اخلاقی انسانها است پس ميتوانيم اینها را جزء ملاکات حکم حکومتی قرار دهیم؟
ما عرض ميكنيم كه عمده ترين ملاك حكم حكومتي مصلحت اسلام ومسلمين است البته این خیلی کلی است اما با عنايت به مطالبي كه تا اينجا عرض كرديم نتیجه میگیریم که ملاك حكم حكومتي مصلحت است و طبيعتا حاكم با نگاه به مقاصد عالي شريعت و اهداف كلان شريعت هر آنچه كه را كه در راه رسيدن به آن مقاصد عالی لازم بداند و هر چه كه مصلحت باشد، ميتواند انشاء كند ؛ يك الزامي يا ترخيصي را يك وجوبي را يا تحريمي را انشاء كند يا اصلا وجوب و تحريمي را بر دارد.
پس درست است كه برای حكم حكومتي و محدوده حكم حكومتي يك نحوه اطلاق قائل شديم و درست است كه گفتيم حکم حکومتی مقيد به احكام فرعيه الهيه نيست، درست است كه گفتيم كه چهار چوب حكم حاكم مصلحت است ولي اين نميتواند منافي مقاصد عاليه شرعيه باشد. مقاصد عالي شرع و اهداف كلان شریعت اموري است كه نميتواند فداي مصلحت شده و در شرايط خاصي ناديده گرفته شود؛ حكم حاكم محدود به احکام اولیه و احكام فرعيه نيست ولي بايد جهت، سمت و سويش آن مقاصد عاليه شریعت باشد، چون اگر قرار باشد آن مقاصد ناديده گرفته شود دیگر اين شان و مقام برای چه به حاكم داده شود؟ پس حاكم براي به پيش بردن جامعه ناچار است اين شرايط را رعايت كند.
هذا تمام الکلام در تقسیم پنجم: حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی.
بحث جلسه آینده: تقسیم ششم
نظرات