جلسه سي و دوم-جاعل حكم شرعي۳- ائمه اطهار(ع)


دانلود-جلسه سي و دوم-PDF

جاعل حكم شرعي۳- ائمه اطهار(ع)جلسه سي و دوم
جاعل حكم شرعي۳- ائمه اطهار(ع)
۳۰/۰۸/۱۳۸۹

ادامه دسته پنجم:

بحث جلسه گذشته در دسته پنجم از روایات بود که در آنها وضع و جعل به پیامبر نسبت داده شده. از جمله روایات این دسته روایت چهارم بود که بخشی از آن را ذکر کردیم. این روایت اگرچه طولانی است ولی خواندش خالی از فایده نیست. در این روایت مواردی ذکر شده که پیامبر(ص) جعل و اضافه کرده حال یا نسبت به واجبات یا مستحبات؛ که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

«ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين، ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عزوجل له ذلك فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوم شعبان وثلاث أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك وحرم الله عزوجل الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله»

خداوند تبارک و تعالی نماز را دو رکعت دو رکعت قرار داد و پیامبر(ص) به اینها دو رکعت اضافه کرد و یک رکعت به نماز مغرب، این دو رکعتهایی که پیامبر اضافه کرد واجب است مگر در سفر که به اصلش بر می­گردد، اما یک رکعت مغرب را پیامبر باقی گذاشت که در سفر و حضر باید خوانده شود و خداوند تبارک و تعالی همه را اجازه کرد و فریضه هفده رکعت شد.

همچنین پیامبر به عنوان نوافل نمازهای یومیه سی و چهار رکعت که دو برابر هفده رکعت است قرار داد و مجموع نمازهای واجب و مستحب در هر روز پنجاه و یک رکعت شد که از این پنجاه و یک رکعت فقط ده رکعت را خداوند واجب کرده بود.همچنین پیامبر روزه ماه شعبان را به عنوان مستحب جعل کرده و سه روز در هر ماه که مجموعا می­شود دو ماه، یعنی دو برابر ماه مبارک رمضان روزه مستحب است.

مورد بعدی جایی است که خداوند فقط خمر را حرام کرده اما پیامبر کل مسکر را حرام کرده و خداوند هم اجازه داده است.

نکته مهمی که اینجا هست این است که درآخر روایت آمده است که « و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی» بر بندگان واجب است که تسلیم رسول گرامی اسلام شوند همانطوری که تسلیم خداوند تبارک و تعالی شدند. به هر حال در این روایت تصریح شده که امر دین به پیامبر تفویض شده.

دسته ششم:

طائفه ششم روایتی است که در آن سخن از اختیار مطلق است که به پیامبر داده شده هر چند سخن از تفویض در میان نیست. در روایت دهم صرف نظر از اشکالی که در سند آن هست آمده:« علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عبدالرحمن، عن صندل الخياط، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " قال: أعطى سليمان ملكا عظيما ثم جرت هذه الآية في رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكان له أن يعطي ما شاء من شاء ويمنع من شاء، وأعطاه [الله] أفضل مما أعطى سليمان لقوله: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".

در این روایت شحام سوال می­کند از آیه شریفه و امام(ع) می­فرماید که خداوند به سلیمان ملک بزرگی را عطا فرمود و به ازاء آن چیزی که به سلیمان داده به پیامبر اسلام این را عطا کرده که برای پیامبر است که هر چه که می­خواهد بدهد، به هر که می­خواهد ببخشد و از هر که می­خواهد منع کند. یک اختیار مطلق است. خداوند تبارک و تعالی برتر از آنچه که به سلیمان داد به پیامبر اسلام داده …

البته درست است که سخن از تفویض نیست ولی وقتی می­گوید: فكان له أن يعطي ما شاء من شاء و منع من شاء و به قرینه آیه محدوده اختیار رسول اکرم را معلوم می­کند و آن اینکه اوامر و نواهی پیامبر(ص) باید اطاعت شود.

جمع بندی:

در مجموع با عنایت به روایات و آیاتی که در اینجا وجود دارد، می­توانیم استفاده کنیم که پیامبر به عنوان جاعل حکم شرعی شناخته می­شود و این به اذن الهی و تفویض از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است و محدوده­ای که پیامبر در آن محدوده اختیار دارد حکم جعل کند به استناد آیات و روایات هم در امور دینی است و هم در تدبیر امور خلق و جامعه و سیاست بندگان یعنی یک اختیار اعم داده شده.

و این نکته معلوم است که این تفویضی که به پیامبر داده شده از نوع تفویض باطل نیست. در تفویض باطل مسئله این است که خداوند به طور کلی اختیار را واگذار کند و دیگر هیچ دخالتی نداشته باشد و همه چیز به اختیار مفوض الیه باشد که این مشخصا مراد نیست بلکه در چار چوب دستور خدا و به اذن خدا است.

۳- ائمه اطهار علیهم السلام

نظر ما در مورد خداوند تبارک و تعالی و پیامبر اکرم(ص) این شد که به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند اما ببینیم ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند یا نه؟ راجع به ائمه اطهار اختلاف است و بعضی عنوان شارع را برای آنان به کار برده­اند و برخی در مورد ائمه گفته­اند ائمه اطهار (ع) مبین شرع­اند و شارح و مفسر شریعت می­باشند و شارع نیستند.

بحث ما همانطوری که اشاره کردیم در مورد جاعل حکم شرعی است یعنی بحث ما در این است که« من هو جاعل الحکم الشرعی» لذا می­خواهیم ببینیم ائمه اطهار به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند یا نمی­شوند؟

از بعضی روایات استفاده می­شود که ائمه اطهار(ع) هم مانند پیامبر می­توانند حکم شرعی را جعل کنند، یعنی تفویض همانطوری که نسبت به پیامبر واقع شده نسبت به ائمه هم صورت گرفته است. چهار روایت در همین بابی که اشاره کردیم [۱] وجود دارد که دلالت بر این می­کند که ائمه اطهار هم جاعل حکم شرعی هستند.

مورد اول:

ذیل روایت اول آمده است :«… ثم قال و إن نبي الله فوض إلى علي وائتمنه فسلمتم وجحد الناس فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله عزوجل، ما جعل الله لاحد خيرا في خلاف أمرنا» یعنی پیامبر به امام علی (ع) تفویض کرد و او را مؤتمن خود قرار داد، مردم انکار کردند و شما پذیرفتید؛ اگر ما سخن گفتیم شما حرف می­زنید و اگر ما ساکت شدیم شما ساکت می­شوید و ما دوست می­داریم که شما اینگونه عمل کنید یعنی معیارتان ما هستیم و در مخالفت امر ما و ولایت ما برای کسی هیچ خیری قرار نداده است. پس پیامبر اکرم به امیر المومنین آن چیزی را که در روایت آمده بود تفویض کرد. [۲]

مورد دوم:

ذیل روایت دوم هم همین مسئله را دارد ،« فما فوض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد فوضه إلينا » [۳] آنچه را که خداوند تبارک و تعالی به رسول الله تفویض کرده به ما هم تفویض کرده؛ این تفویض مطلق است و شمول نسبت به جعل حکم از آن فهمیده می­شود.

مورد سوم:

مورد سوم روایت هشتم همین باب است که از عبد الله ابن سنان نقل شده« عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى الائمة» [۴] طبق این روایت همه آنچه را که به پیامبر تفویض شده به ائمه هم تفویض شده و در واقع می­خواهد بگوید این امر به هیچ کس دیگری تفویض نشده؛ حصر و قسم در کنار هم آمده تا این امر را تاکید کند.

مورد چهارم:

ذیل روایت نهم همین باب آمده است « فما فوض الله إلى رسوله (صلى الله عليه وآله) فقد فوضه إلينا » قبلا این تعبیر را هم در ذیل روایت دوم داشتیم. طبق این روایت همه آنچیزی که به پیغمبر تفویض شده به نحو مطلق به ائمه اطهار هم تفویض شده.

پس به حسب روایات ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان جاعل حکم شرعی محسوب می­شوند اما در روایات یا در تاریخ تشریع نمونه هایی از تشریع و جعل حکم توسط ائمه اطهار نداریم،گزارش نشده که ائمه حکمی را در محدوده امور دینی جعل کرده باشند. بله؛ به عنوان شان حکومت، تدبیر و ریاست جامعه احکامی دارند اما همان گونه که در مورد پیامبر(ص) جعل حکم گزارش شده و نمونه­هایی از آن را ذکر کردیم اما در مورد ائمه گزارشی نشده است.

پس ثبوتا امکان جاعل بودن ائمه هست و هیچ محذوری پیش نمی­آید اما اثباتا دلیلی نداریم و شاید به همین خاطر باشد که بعضی به ائمه اطهار صرفا لقب مبین و مفسر شرع داده­اند. اما نظر ما این است ائمه اطهار اختیار جعل حکم شرعی دارند و محذوری برای جعل حکم شرعی توسط ائمه نداریم ولی در این رایطه گزارشی نشده است و مشکل است که این تقیید و تخصیص­هایی که در کلام ائمه اطهار وارد شده است را به عنوان جعل حکم شرعی به حساب آوریم چون در مباحث قبلی گفتیم که جعل غیر از تخصیص و تقید است درست است که در محدوده جعل قبلی تصرف می­کند و آن را توسعه یا تضیق می­کند اما این یک جعل مستقلی نیست بلکه بیانی است که کشف از مراد جدی جاعل می­کند در هنگام جعل.



[۱] . کافی، ج۱، باب التفویض الی رسول الله و الی الائمۀ علیهم السلام فی امر الدین،

[۲] . کافی، ج۱، ص ۲۶۶

[۳] . همان

[۴] . همان، ص۲۶۸