حکم حکومتی و غیر حکومتی
۰۵/۰۷/۱۳۸۹
بحث ما در تعريف حکم حکومتي و بيان ماهيت حکم حاکم يا حکم والي بود. نمونه‌هايي از عبارات بزرگان را نقل کرديم از متقدّمين و معاصرين و نتيجه اين شد که اگر ما يک نگاه اجمالي به اين تعابير داشته باشيم، در ميابيم که اين کلمات ضمن اينکه داراي اختلافات روشن و واضحي در جهات مختلف به ويژه در محدوده حکم حکومتي دارند. امّا در عين حال، داراي يک وجه مشترک‌اند که آن وجه مشترک مقوّم حکم حاکم است، يعني آن رکن اصلي حکم را تشکيل مي‌دهد که عبارت است از انشاء حکم از ناحيه حاکم شرع، که البته اينکه اين انشاء در چه چهارچوب و چه ضوابطي بايد صورت بگيرد اينها را بعداً يک اشاره اجمالي خواهيم کرد.
توجّه هم داريد اينکه ما داريم حکم حکومتی را معنا مي‌کنيم، اين هيچ ربطي به وجود حکومت و نظام سياسي ندارد ما اگر گفتيم فقيه داراي يک شأني است به عنوان حکم، مي‌خواهيم ببينيم ماهيت حکم فقيه که از اين جايگاه او صادر مي‌شود چيست؟
پس اين مسئله الزاماً در چارچوب حکومت و نظام سياسي نيست، ما مي‌خواهيم بگوييم حکم حاکم، ماهيت انشائي دارد مثلاً در مورد ثبوت هلال که و بعضی میگویند جزء اختيارات حاکم است، يعني جزء اختيارات فقيه جامع الشرايط است وقتي که حاکم حکم به ثبوت هلال شوال يا رمضان مي‌کند. آیا یک اعلام و اخبار است یا انشاء؟
آيا حکم به ثبوت هلال که اتفاقاً سيّد در عروه و بعضی دیگر، يکي از طرق ثبوت هلال را حکم حاکم میدانند؟ آيا اين ماهيت اخباري و اعلامي دارد يا انشاء است؟ يعني وقتي فقيهي حکم مي‌کند امروز اوّل شوال است يا امروز اول رمضان است، دارد اعلام مي‌کند يعني دارد خبري را مي‌دهد؟ يعني يک واقعهاي را حکايت مي‌کند؟ يا دارد انشاء مي‌کند؟
مسلماً اگر سخن از حکم باشد و آنهايي که حکم حاکم را به عنوان يک طريق ثبوت هلال ذکر مي‌کنند منظورشان اين نيست که او دارد اعلام مي‌کند، مي‌گويند او دارد در واقع، انشاء مي‌کند حالا يا به صراحت حکم به وجوب امساک يا افطار مي‌کند و يک حکم تکليفي را بیان مي‌کند که مثلاً امروز بر شما واجب است روزه بگيريد، يا امروز بر شما واجب است افطار کنيد، يا بالملازمه دارد اين حکم را انشاء مي‌کند.
بنابراين در همين مورد هم حکم ماهيت انشائي دارد اگر انشاء در کار نباشد چرا به اين بيان بگويند حکم؟
لذا مقوّم اصلي حکم در هر سطحي، در هر محدودهاي، در اقليترين محدوده تا گستردهترين محدودهاش را نگاه کنيم يک ماهيت ابداع و ايجاد و انشاء توسط حاکم دارد، اين يک نکته اصلي و مهمّي است که از مجموع اين بيانات استفاده مي‌شود، حالا ما با ملاحظه اين عبارات، يک تعريفي را مي‌خواهيم از حکم ارائه دهيم که در آن قدر متيقن‌هاي اين اختلافات را در نظر بگيريم، اختلاف نظر در محدوده حکم حکومتي و ضوابط آن زياد است، از يک عدّه‌اي که حکم را فقط منحصر در حکم قضايي مي‌دانند و عدّه‌اي يک مقدار وسيعتر نگاه کردند و امور حسبه را هم داخل کردند تا مثل مرحوم نراقي و امام (رحمة الله عليه) که يک دايره بسيار وسيعي را براي حکم قائل‌اند. اختلافات بسیاری در اینجا هست. آيا حکم حکومتي و حکم حاکم تابع ضرورتها است یا تابع مصلحت است؟ آيا از احکام اوليه است يا از احکام ثانويه يا هيچکدام؟
خود اين يک دامنه‌اي از اختلافات را ايجاد کرده، ما با قطع نظر از اين اختلافات که در مورد اين جهات وجود دارد، مي‌خواهيم يک تعريفي را از حکم حکومتي و حکم الحاکم ارائه دهيم که همه اين ديدگاه‌ها به نوعي در آن اتفاق نظر دارند.
حق در تعریف حکم حکومتی:
تعريفي که به نظر مي‌رسد وافي به مقصود باشد و مقوّمات حکم حکومتي را يا حکم حاکم را باصطلاح بيان بکند اين است: انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي يا موضوع يک حکم تکليفي و وضعي در شيء مخصوص به انگيزه حفظ مسائل شرع و مسلمين از ناحيه حاکم شرع نه از ناحيه خداوند تبارک و تعالی.
اينکه حاکم شرع يک حکم تکليفي يا وضعي انشاء بکند يا موضوع يک حکم تکليفي و وضعي را انشاء کند و هدف آن هم مصالح مسلمين است. اينکه مي‌گوييم اين تعريف را مي‌خواهيم با عنايت به قدر متيقن از همه ديدگاه‌ها ذکر بکنيم برای این است که ارائه تعريف دقيق، مبتني بر مباني است که در باب اختيارات ولي فقيه وجود دارد. خوب اگر کسي قائل به اين شد که فقيه ولايتش فقط در محدوده قضاوت است طبيعتاً حکم از ديد او يک معناي خاصّي دارد و فقيهي که قائل به اطلاق در حوزه اختيارات ولي فقيه است، طبيعتاً در تعريف دیگری بايد ذکر کند،
امّا ما فعلاً در مقام اين هستيم يک تعريفي بگوييم که با همه اين ديدگاه‌ها سازگار باشد و به نظر ما اين تعريف با همه اين ديدگاه‌ها سازگار است.
توضیح و تفسیر تعریف:
اينکه ما مي‌گوييم حاکم شرع، حکمي را انشاء مي‌کند اين حکمي که حاکم شرع مي‌کند، تارة يک حکم تکليفي است و اخري يک حکم وضعي، یعنی مي‌تواند انشاء کند حرمت را مي‌تواند انشاء کند وجوب را، حالا حتماً اين حرمت و وجوب، موضوع و متعلق مي‌خواهد و میتواند انشاء کند صحّت و بطلان را یعنی يک حکم وضعي را انشاء کند انشاء کند طهارت و نجاست را، انشاء وجوب و حرمت به عنوان يک حکم تکليفي است و انشاء صحّت و بطلان، طهارت و نجاست به عنوان حکم وضعي از ناحيه حاکم شرع و حاکم که ربطي به خدا ندارد يعني اين گونه نيست که خدا آمده باشد حرمت را انشاء کرده باشد، اين گونه نيست که خدا آمده باشد صحّت و بطلان را انشاء کرده باشد اين را او انشاء کرده است. اين روشن است اين خيلي مشکل ندارد.
امّا گاهي نسبت به موضوع يک حکم تکليفي يا وضعي انشاء دارد، منظور از انشاء در موضوع يک حکم تکليفي چيست؟
منظور تطبيق است يعني تطبيق کلّي بر فرد مثلاً وقتي که ميرزاي شيرازي مي‌گويد «اليوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است» اين تطبيق است؛ ميرزاي شيرازي گفته استعمال تنباکو يک فرد و مصداق از محاربه با امام زمان است. اينجا نيامده حرمتي را جعل کند نيامده بطلاني را انشاء کند آنچه که اينجا اتفاق افتاده تطبيق است، يعني يک حکمي به عنوان حکم الهي وجود داشته، آن حکم از ناحيه خداوند تبارک و تعالي انشاء شده است با استناد به ادله معتبر شرعيه که عبارت است از حرمت محاربه با ولي خدا، اين حکم را خدا گفته وقتي مي‌گوييم شرعي است يعني خدا گفته و از ادّله به دست آورديم محاربه با امام زمان حرام است. خوب اين حکم حرمت محاربه با امام زمان را چه کسي انشاء کرده؟ خداوند تبارک و تعالي انشاء کرده و حاکم شرع انشاء نکرده است، اين را خدا انشاء کرده امّا تطبيق آن بر يک فرد و مورد خاصّ کار حاکم است، حاکم مي‌آيد انشاء مي‌کند اين فردي و مصداقي از آن کلّي است.
ان قلت: همين جا ممکن است به ذهن شما سؤالي بيايد که شأن فقيه تطبيق نيست کارشناسي، موضوع شناسي، کار فقيه نيست مکرر شنيديم کار فقيه بيان احکام است تطبيق ديگر با خود مقلّدين است، خوب پس چرا شما به اين تطبيق عنوان انشاء مي‌دهيد، تطبيق کلّي بر فرد، تطبيق کلّي بر مصداق که از ناحيه کثيري از فقها به عنوان کاري که مقلّدين هم مي‌توانند انجام دهند و شأن فقيه نيست ذکر شده شما حال چگونه این را در دايره حکم حاکم قرار دادید و حکم را شامل اين مورد هم کرديد؟
قلت: ما گفتيم حکم عبارت است از انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي و يا تطبيق، انشاء يک موضوع که عبارت اخري تطبيق است.
خوب الآن مجتهد فتوا مي‌دهد خمر حرام است؛ حالا اينکه الآن اين مايع خمر است يا نه؟ اين را ديگر مجتهد کاري ندارد اين را خود مقلّد مي‌بيند اگر خمر است نبايد بخورد اين تطبيق ديگر حاکم نمي‌خواهد همه مقلّدين اين کار را مي‌کنند و اصلاً شأن فقيه نيست که به بيان اينها بپردازد.
سؤال: رابطه بين استعمال تنباکو با محاربه با امام زمان في نفسه رابطه با فرد نيست يعني اينطور نيست که تکویناً فردي از او ساقط شود ولي فقيه مي‌آيد بنا به مسائلي که در واقع مي‌فهمد اين را نازل منزله او به حساب مي‌آورد يعني اين را در حکم يک فردي از او قرار مي‌دهد؟
استاد: بله توضيح همين مطلبي است که ايشان فرمودند، گفتند فرد درست مي‌کند یعنی اينکه، فردي براي او درست مي‌کند يعني اين را در جمله مصاديق او قرار مي‌دهد.
مسله مورد تأکید: مي‌خواهم روي اين مسئله انشاء تأکيد بکنم، انشاء مي‌کند که اين فرد و مصداق اوست و گرنه به حسب طبيعي اين فرديت وجود ندارد نه تنها اين فرديت نيست ترديدي هم در عدم فردیت آن نبوده است. اين تطبيق با آن تطبيق فرق مي‌کند، اين تطبيقي که ما آورديم در دايره حکم حاکم و تأکيد هم داريم بايد انشاء به عنوان يک مقوّم در او باشد اين با آن تطبيق متفاوت است. آن تطبيق کار مجتهد نيست مقلّد هم مي‌تواند انجام دهد، شما در فرق استنباط و تطبيق مي‌گوييد استنباط کار متجهد است تطبيق کار مقلد است وقتي مي‌خواهيد قاعده اصولي را تعريف کنيد مي‌گوييد قاعده اصولي استنباط است، اجتهاد و استنباط است امّا قاعده فقهي در آن چيست؟ استنباط نيست تطبيق است. فرق‌هايي که گاهي ذکر مي‌کنند تطبيق يعني قرار دادن اين فرد به عنوان مصداق او، که مرجع آن مي‌شود همان عرف.
اين تطبيقي که ما در دايره حکم شرعي و انشاء در دايره حکم حاکم و به عنوان يک شأني براي حاکم گفتيم متضمن نوعي انشاء است، وقتي که گفته مي‌شود استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است در ذهن عموم جامعه و عرف استعمال تنباکو، تا قبل از آن حادثه و واقعه اصلاً هيچ سنخيتي با محاربه با امام زمان نداشت امّا شرايطي پديد آمد و مثلاً تقويت کفر شد، از بين رفتن بيضه اسلام شد و امثال اينها، حکم کردند به اينکه اين به منزله محاربه با امام زمان است. اين تطبيق در واقع يعني مصداق يابي براي حکم حرمت مبارزه با امام زمان است، حالا اينکه چگونه در چه فرايندي اين مصداق‌ها بايد کشف شود آن جاي ديگري بايد بحث شود، ولي اينکه اين تطبيق غير از آن تطبيق است در اين هم يک نوع انشاء هست، مي‌گويد اين از مصاديق محاربه با امام زمان است، پس مؤلفه اصلي حکم حاکم، انشاء آن هم از ناحيه حاکم شرع است.
نتیجه: پس يا انشاء يک حکم تکليفي است يا انشاء يک حکم وضعي است يا انشاء يک موضوع براي حکم تکليفي است مثل همين مثال، مصداق قرار دادن استعمال تنباکو براي حکم تکليفي حرمت محاربه با امام زمان، گاهي اين انشاء مي‌کند موضوعي را براي حکم وضعي، ديگر امروز اين معامله با مثلاً اين شرکت‌هاي کذايي که مثلاً از ناحيه فلان پشتيباني مي‌شوند باطل است، يا اصلاً اين محصول نجس است اينها مي‌شود موضوع يک انشاء يک موضوع براي يک حکم وضعي.
سؤال: آيا در مورد انشاء حکم از طرف حاکم شرع، استناد به ادّله شرعي و قواعد شرعي لازم است يا نه؟ مثلاً ما يک قواعد روشن و شناخته شده‌اي داريم مثل همين حرمت محاربه با امام زمان، ضرورت حفظ بيضه اسلام، ضرورت جلوگيري از اندراس دين، خوب اينها يک قواعد مسلم و شناخته شده‌اي است که فقهاء به آن فتوا داده‌اند حالا اگر کسي آمد در حکم حکومتي و انشاء خودش استناد به اينها کرد، مواردي را ذکر کرد خوب اين مي‌شود از موارد تطبيق، اما در غير از اينها خودش هم حکم مي‌تواند بکند؟
جواب: مي‌گوييم بله، يعني مي‌تواند چيزي را انشاء کند که در هيچ يک از ادّله ردپايي از او نيست، يعني به هيچ قاعده و دليل و مستند شرعي از ادّله اربعه از آنهايي که يعني آيه و روايت به هيچ کدام از اينها استناد نکند، پس چه داشته باشد؟ يعني بي حساب و کتاب؟ مي‌گوييم نه، تابع مصلحت است که اين را در بحث ضوابط حکم حکومتي خواهيم گفت، ببينيد هيچ منافات ندارد فقيه مي‌تواند آن کارها را هم بکند ولي مي‌تواند آيا به آن اطلاق حکم بکنيم؟ ما مي‌گوييم حکم يا بايد انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي باشد يا تطبيق، تطبيقي که متضمن نوعي از انشاء است و يک موضوعي را براي يک حکم تکليفي و وضعي مي‌سازد غير از اين باشد حکم حاکم نيست. اين تعريفي است که ما ارائه مي‌کنيم يک تنبيهي در ذيل بحث دارم که آن را من عرض مي‌کنم شايد به روشن شدن مطلب بيشتر کمک کند.
محصّل تعریف: ببينيد ما محصّل تعريفي که ارائه داديم يک رکن اصلي دارد و آن انشاء، ابداع و ايجاد است آن هم توسط حاکم شرع، لا منه تعالي البته در ذيل تعريف عرض کرديم به منظور حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، اين تعريفي که ما ارائه داديم در واقع يک تلفيقي است از تعريف صاحب جواهر و شهيد اوّل، با اينکه به نظر بنده تعريف صاحب جواهر کاملتر از تعريف شهيد اول است، ولي تلفيق اين دو تعريف براي اينکه کاملتر شود و بيان کننده حقيقت حکم حاکم باشد اين تعریف ارائه شد.
تنبیه:
بايد بين فتواي در مورد مسائل مربوط به سياست و حکومت و حکم حاکم فرق گذاشت، امّا اگر يک فقيهي آمد در مورد مسائل مربوط به اجتماع و سياست و نظام سياسي فتوا داد، کما اينکه الآن متداول هم هست اين همه مسائل اجتماعي و سياسي در جهان پديد مي‌آيد در حوزه عبادات و باصطلاح افعال فردي نيست، عمل اجتماعي خيلي از اوقات مورد سؤال قرار مي‌گيرد، اگر فرض کنيد از اين همه مراجع سؤالاتي در مورد عمل اجتماعي، عمل سياسي يا به عبارت ديگر مسائل مربوط به اجتماع و سياست و يا نظام سياسي و حکومي سؤال شد و او فتواي خودش را در آن مسائل گفت آيا مي‌توانيم به اين فتوا اطلاق حکم بکنيم؟
نه ما قبلاً فرق بين فتوا و حکم را گفتيم، فتوا اخبار از حکم خداست اين حکم نيست اين يک فتوايي است در مورد مسائل مربوط به حکومت و سياست و اجتماع، امّا چرا مي‌گوييم حکم نيست؟ چون اصلاً متضمن انشاء نيست اين انشاء نيست او دارد از حکم خدا در اين مورد خبر مي‌دهد، پس بايد بين حکم الحاکم و فتواي در مورد مسائل مربوط به اجتماع و سياست فرق گذاشت يعني اين گونه نيست که ما بخواهيم بين حکم حاکم و غير از او فرق بگذاريم به صرف متعلقات و موضوعات فتاوا، يعني بگوييم فرضاً اگر حوزه مسائلي که در آن حکم بيان مي‌شود از حوزه عبادات و امور فردي خارج شد، مي‌شود حکم حکومتي يعني هر چه که در مورد مسائل اجتماع و سياست و نظام مرجع تقليد فتوا مي‌دهد و ما به اين حکم نمي‌گوييم و فتوا در مسائل حکومتي، اين را به آن حکم نمي‌گوييم.
کثيري از اين استفائات مراجع در مورد همين مسائلي است که خوب طبيعتاً به نحو عموميتر مطرح است، و آراء و فتاواي خودش را بيان مي‌کردند. آيا به آنها کسي اطلاق حکم مي‌کند؟ کسي مي‌آيد بگويد مثلاً فرض بفرماييد که آيت الله صافي گلپايگاني در اين مسئله حکم کردند يا مي‌گويند فتوايشان در اين مسئله اين است، مي‌گويند فتوا ديگر.
يکي از تفاوت هايشان در آن حوزه است، در فتوا است اگر کسي عمل نکند نقض فرمان مجتهد را نکرده، مخالفت با خدا کرده، مخالفت با ولي در مورد مخالفت با حکم حاکم نقض او آثار مختلفي دارد، آيا بايد ببينيم نقض حکم حاکم، مخالفت با حکم حاکم همان آثاري که بر معصيت نسبت به مخالفت با فتوا مترتب بود دارد؟
فتواها مي‌تواند مختلف باشد حتي در حوزه مسائل مربوط به حکومت منتها يک مشکله‌اي است اگر فتوا در حوزه مسائل مربوط به حکومت مختلف شد اين چه مشکلي پيش مي‌آورد؟ کدام مبنا باشد؟ اين سر از هرج و مرج در مي‌آورد يکي مي‌گويد نسبت به مصارف خارج از مقررات ضامن هستيد، يکي مي‌گويد ضامن نيستيد يکي مي‌گويد پول آب و برق را بايد کامل دهيد يکي مي‌گويد نه، مي‌توانيد ندهيد خوب اين هرج و مرج پيش مي‌آورد اينجاها بالأخره چه چيزي معيار است؟
طبيعتاً حکم حاکم اينجا مقدم است، لذا همانطور که فرموديد اينجا هميشه حکم حاکم مقدم است بر فتواي مجتهده حتي در مسائل اجتماع و سياست و نظام سياسي و تعارضي هم بين اينها نيست. پس ما اجمالاً تعريف حکم حاکم را گفتيم و اين تنبيه که بالأخره حکم حاکم حتماً در آن انشاء بايد باشد انشاء حکم، چه تطبيق که متضمن نوعي انشاء است و بين حکم و فتواي در مسائل حکومتي فرق است و البته طبيعتاً اين انشاء اين گونه نيست که حالا فکر کنيم حاکم شرع غیر آن وجه هر گونه‌اي که دلش مي‌خواهد حکم کند، اين ابزار کنترلي دارد اولاً خود حاکم فرض اين است که شرايطي بايد در او باشد عدالت، ورع، تقوا، زهد، معرفت به حلال و حرام الهي و آشنايي با مصالح اسلام و مسلمين و اين انشاء را هم بايد جهت حفظ مصالح عمومي اسلام و مسلمين انجام دهد.
بحث جلسه آینده: لذا اين حالا بحث‌هايي است که در جاي ديگري بايد خواند اما ماهيت حکم اين است حالا باز بحث‌هاي ديگري هست، تعریف حکم حکومتی و بیان ماهیت حکم حکومتی خواهد بود. که انشاء الله فردا عرض مي‌کنيم. و الحمدلله ربّ العالمين .
نظرات