جلسه سوم
حکم حکومتی و غیر حکومتی
۱۳۸۹/۰۷/۰۵
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما در تعریف حکم حکومتی و بیان ماهیت حکم حاکم یا حکم والی بود. نمونههایی از عبارات بزرگان را نقل کردیم از متقدّمین و معاصرین و نتیجه این شد که اگر ما یک نگاه اجمالی به این تعابیر داشته باشیم، در میابیم که این کلمات ضمن اینکه دارای اختلافات روشن و واضحی در جهات مختلف به ویژه در محدوده حکم حکومتی دارند. امّا در عین حال، دارای یک وجه مشترکاند که آن وجه مشترک مقوّم حکم حاکم است، یعنی آن رکن اصلی حکم را تشکیل میدهد که عبارت است از انشاء حکم از ناحیه حاکم شرع، که البته اینکه این انشاء در چه چهارچوب و چه ضوابطی باید صورت بگیرد اینها را بعداً یک اشاره اجمالی خواهیم کرد.
توجّه هم دارید اینکه ما داریم حکم حکومتی را معنا میکنیم، این هیچ ربطی به وجود حکومت و نظام سیاسی ندارد ما اگر گفتیم فقیه دارای یک شأنی است به عنوان حکم، میخواهیم ببینیم ماهیت حکم فقیه که از این جایگاه او صادر میشود چیست؟
پس این مسئله الزاماً در چارچوب حکومت و نظام سیاسی نیست، ما میخواهیم بگوییم حکم حاکم، ماهیت انشائی دارد مثلاً در مورد ثبوت هلال که و بعضی میگویند جزء اختیارات حاکم است، یعنی جزء اختیارات فقیه جامع الشرایط است وقتی که حاکم حکم به ثبوت هلال شوال یا رمضان میکند. آیا یک اعلام و اخبار است یا انشاء؟
آیا حکم به ثبوت هلال که اتفاقاً سیّد در عروه و بعضی دیگر، یکی از طرق ثبوت هلال را حکم حاکم میدانند؟ آیا این ماهیت اخباری و اعلامی دارد یا انشاء است؟ یعنی وقتی فقیهی حکم میکند امروز اوّل شوال است یا امروز اول رمضان است، دارد اعلام میکند یعنی دارد خبری را میدهد؟ یعنی یک واقعهای را حکایت میکند؟ یا دارد انشاء میکند؟
مسلماً اگر سخن از حکم باشد و آنهایی که حکم حاکم را به عنوان یک طریق ثبوت هلال ذکر میکنند منظورشان این نیست که او دارد اعلام میکند، میگویند او دارد در واقع، انشاء میکند حالا یا به صراحت حکم به وجوب امساک یا افطار میکند و یک حکم تکلیفی را بیان میکند که مثلاً امروز بر شما واجب است روزه بگیرید، یا امروز بر شما واجب است افطار کنید، یا بالملازمه دارد این حکم را انشاء میکند.
بنابراین در همین مورد هم حکم ماهیت انشائی دارد اگر انشاء در کار نباشد چرا به این بیان بگویند حکم؟
لذا مقوّم اصلی حکم در هر سطحی، در هر محدودهای، در اقلیترین محدوده تا گستردهترین محدودهاش را نگاه کنیم یک ماهیت ابداع و ایجاد و انشاء توسط حاکم دارد، این یک نکته اصلی و مهمّی است که از مجموع این بیانات استفاده میشود، حالا ما با ملاحظه این عبارات، یک تعریفی را میخواهیم از حکم ارائه دهیم که در آن قدر متیقنهای این اختلافات را در نظر بگیریم، اختلاف نظر در محدوده حکم حکومتی و ضوابط آن زیاد است، از یک عدّهای که حکم را فقط منحصر در حکم قضایی میدانند و عدّهای یک مقدار وسیعتر نگاه کردند و امور حسبه را هم داخل کردند تا مثل مرحوم نراقی و امام (رحمه الله علیه) که یک دایره بسیار وسیعی را برای حکم قائلاند. اختلافات بسیاری در اینجا هست. آیا حکم حکومتی و حکم حاکم تابع ضرورتها است یا تابع مصلحت است؟ آیا از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه یا هیچکدام؟
خود این یک دامنهای از اختلافات را ایجاد کرده، ما با قطع نظر از این اختلافات که در مورد این جهات وجود دارد، میخواهیم یک تعریفی را از حکم حکومتی و حکم الحاکم ارائه دهیم که همه این دیدگاهها به نوعی در آن اتفاق نظر دارند.
حق در تعریف حکم حکومتی
تعریفی که به نظر میرسد وافی به مقصود باشد و مقوّمات حکم حکومتی را یا حکم حاکم را باصطلاح بیان بکند این است: انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی یا موضوع یک حکم تکلیفی و وضعی در شیء مخصوص به انگیزه حفظ مسائل شرع و مسلمین از ناحیه حاکم شرع نه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی.
اینکه حاکم شرع یک حکم تکلیفی یا وضعی انشاء بکند یا موضوع یک حکم تکلیفی و وضعی را انشاء کند و هدف آن هم مصالح مسلمین است. اینکه میگوییم این تعریف را میخواهیم با عنایت به قدر متیقن از همه دیدگاهها ذکر بکنیم برای این است که ارائه تعریف دقیق، مبتنی بر مبانی است که در باب اختیارات ولی فقیه وجود دارد. خوب اگر کسی قائل به این شد که فقیه ولایتش فقط در محدوده قضاوت است طبیعتاً حکم از دید او یک معنای خاصّی دارد و فقیهی که قائل به اطلاق در حوزه اختیارات ولی فقیه است، طبیعتاً در تعریف دیگری باید ذکر کند،
امّا ما فعلاً در مقام این هستیم یک تعریفی بگوییم که با همه این دیدگاهها سازگار باشد و به نظر ما این تعریف با همه این دیدگاهها سازگار است.
توضیح و تفسیر تعریف
اینکه ما میگوییم حاکم شرع، حکمی را انشاء میکند این حکمی که حاکم شرع میکند، تاره یک حکم تکلیفی است و اخری یک حکم وضعی، یعنی میتواند انشاء کند حرمت را میتواند انشاء کند وجوب را، حالا حتماً این حرمت و وجوب، موضوع و متعلق میخواهد و میتواند انشاء کند صحّت و بطلان را یعنی یک حکم وضعی را انشاء کند انشاء کند طهارت و نجاست را، انشاء وجوب و حرمت به عنوان یک حکم تکلیفی است و انشاء صحّت و بطلان، طهارت و نجاست به عنوان حکم وضعی از ناحیه حاکم شرع و حاکم که ربطی به خدا ندارد یعنی این گونه نیست که خدا آمده باشد حرمت را انشاء کرده باشد، این گونه نیست که خدا آمده باشد صحّت و بطلان را انشاء کرده باشد این را او انشاء کرده است. این روشن است این خیلی مشکل ندارد.
امّا گاهی نسبت به موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعی انشاء دارد، منظور از انشاء در موضوع یک حکم تکلیفی چیست؟
منظور تطبیق است یعنی تطبیق کلّی بر فرد مثلاً وقتی که میرزای شیرازی میگوید «الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است» این تطبیق است؛ میرزای شیرازی گفته استعمال تنباکو یک فرد و مصداق از محاربه با امام زمان است. اینجا نیامده حرمتی را جعل کند نیامده بطلانی را انشاء کند آنچه که اینجا اتفاق افتاده تطبیق است، یعنی یک حکمی به عنوان حکم الهی وجود داشته، آن حکم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی انشاء شده است با استناد به ادله معتبر شرعیه که عبارت است از حرمت محاربه با ولی خدا، این حکم را خدا گفته وقتی میگوییم شرعی است یعنی خدا گفته و از ادّله به دست آوردیم محاربه با امام زمان حرام است. خوب این حکم حرمت محاربه با امام زمان را چه کسی انشاء کرده؟ خداوند تبارک و تعالی انشاء کرده و حاکم شرع انشاء نکرده است، این را خدا انشاء کرده امّا تطبیق آن بر یک فرد و مورد خاصّ کار حاکم است، حاکم میآید انشاء میکند این فردی و مصداقی از آن کلّی است.
ان قلت: همین جا ممکن است به ذهن شما سؤالی بیاید که شأن فقیه تطبیق نیست کارشناسی، موضوع شناسی، کار فقیه نیست مکرر شنیدیم کار فقیه بیان احکام است تطبیق دیگر با خود مقلّدین است، خوب پس چرا شما به این تطبیق عنوان انشاء میدهید، تطبیق کلّی بر فرد، تطبیق کلّی بر مصداق که از ناحیه کثیری از فقها به عنوان کاری که مقلّدین هم میتوانند انجام دهند و شأن فقیه نیست ذکر شده شما حال چگونه این را در دایره حکم حاکم قرار دادید و حکم را شامل این مورد هم کردید؟
قلت: ما گفتیم حکم عبارت است از انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی و یا تطبیق، انشاء یک موضوع که عبارت اخری تطبیق است.
خوب الآن مجتهد فتوا میدهد خمر حرام است؛ حالا اینکه الآن این مایع خمر است یا نه؟ این را دیگر مجتهد کاری ندارد این را خود مقلّد میبیند اگر خمر است نباید بخورد این تطبیق دیگر حاکم نمیخواهد همه مقلّدین این کار را میکنند و اصلاً شأن فقیه نیست که به بیان اینها بپردازد.
سؤال: رابطه بین استعمال تنباکو با محاربه با امام زمان فی نفسه رابطه با فرد نیست یعنی اینطور نیست که تکویناً فردی از او ساقط شود ولی فقیه میآید بنا به مسائلی که در واقع میفهمد این را نازل منزله او به حساب میآورد یعنی این را در حکم یک فردی از او قرار میدهد؟
استاد: بله توضیح همین مطلبی است که ایشان فرمودند، گفتند فرد درست میکند یعنی اینکه، فردی برای او درست میکند یعنی این را در جمله مصادیق او قرار میدهد.
مسله مورد تأکید: میخواهم روی این مسئله انشاء تأکید بکنم، انشاء میکند که این فرد و مصداق اوست و گرنه به حسب طبیعی این فردیت وجود ندارد نه تنها این فردیت نیست تردیدی هم در عدم فردیت آن نبوده است. این تطبیق با آن تطبیق فرق میکند، این تطبیقی که ما آوردیم در دایره حکم حاکم و تأکید هم داریم باید انشاء به عنوان یک مقوّم در او باشد این با آن تطبیق متفاوت است. آن تطبیق کار مجتهد نیست مقلّد هم میتواند انجام دهد، شما در فرق استنباط و تطبیق میگویید استنباط کار متجهد است تطبیق کار مقلد است وقتی میخواهید قاعده اصولی را تعریف کنید میگویید قاعده اصولی استنباط است، اجتهاد و استنباط است امّا قاعده فقهی در آن چیست؟ استنباط نیست تطبیق است. فرقهایی که گاهی ذکر میکنند تطبیق یعنی قرار دادن این فرد به عنوان مصداق او، که مرجع آن میشود همان عرف.
این تطبیقی که ما در دایره حکم شرعی و انشاء در دایره حکم حاکم و به عنوان یک شأنی برای حاکم گفتیم متضمن نوعی انشاء است، وقتی که گفته میشود استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است در ذهن عموم جامعه و عرف استعمال تنباکو، تا قبل از آن حادثه و واقعه اصلاً هیچ سنخیتی با محاربه با امام زمان نداشت امّا شرایطی پدید آمد و مثلاً تقویت کفر شد، از بین رفتن بیضه اسلام شد و امثال اینها، حکم کردند به اینکه این به منزله محاربه با امام زمان است. این تطبیق در واقع یعنی مصداق یابی برای حکم حرمت مبارزه با امام زمان است، حالا اینکه چگونه در چه فرایندی این مصداقها باید کشف شود آن جای دیگری باید بحث شود، ولی اینکه این تطبیق غیر از آن تطبیق است در این هم یک نوع انشاء هست، میگوید این از مصادیق محاربه با امام زمان است، پس مؤلفه اصلی حکم حاکم، انشاء آن هم از ناحیه حاکم شرع است.
نتیجه: پس یا انشاء یک حکم تکلیفی است یا انشاء یک حکم وضعی است یا انشاء یک موضوع برای حکم تکلیفی است مثل همین مثال، مصداق قرار دادن استعمال تنباکو برای حکم تکلیفی حرمت محاربه با امام زمان، گاهی این انشاء میکند موضوعی را برای حکم وضعی، دیگر امروز این معامله با مثلاً این شرکتهای کذایی که مثلاً از ناحیه فلان پشتیبانی میشوند باطل است، یا اصلاً این محصول نجس است اینها میشود موضوع یک انشاء یک موضوع برای یک حکم وضعی.
سؤال: آیا در مورد انشاء حکم از طرف حاکم شرع، استناد به ادّله شرعی و قواعد شرعی لازم است یا نه؟ مثلاً ما یک قواعد روشن و شناخته شدهای داریم مثل همین حرمت محاربه با امام زمان، ضرورت حفظ بیضه اسلام، ضرورت جلوگیری از اندراس دین، خوب اینها یک قواعد مسلم و شناخته شدهای است که فقهاء به آن فتوا دادهاند حالا اگر کسی آمد در حکم حکومتی و انشاء خودش استناد به اینها کرد، مواردی را ذکر کرد خوب این میشود از موارد تطبیق، اما در غیر از اینها خودش هم حکم میتواند بکند؟
جواب: میگوییم بله، یعنی میتواند چیزی را انشاء کند که در هیچ یک از ادّله ردپایی از او نیست، یعنی به هیچ قاعده و دلیل و مستند شرعی از ادّله اربعه از آنهایی که یعنی آیه و روایت به هیچ کدام از اینها استناد نکند، پس چه داشته باشد؟ یعنی بی حساب و کتاب؟ میگوییم نه، تابع مصلحت است که این را در بحث ضوابط حکم حکومتی خواهیم گفت، ببینید هیچ منافات ندارد فقیه میتواند آن کارها را هم بکند ولی میتواند آیا به آن اطلاق حکم بکنیم؟ ما میگوییم حکم یا باید انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی باشد یا تطبیق، تطبیقی که متضمن نوعی از انشاء است و یک موضوعی را برای یک حکم تکلیفی و وضعی میسازد غیر از این باشد حکم حاکم نیست. این تعریفی است که ما ارائه میکنیم یک تنبیهی در ذیل بحث دارم که آن را من عرض میکنم شاید به روشن شدن مطلب بیشتر کمک کند.
محصّل تعریف: ببینید ما محصّل تعریفی که ارائه دادیم یک رکن اصلی دارد و آن انشاء، ابداع و ایجاد است آن هم توسط حاکم شرع، لا منه تعالی البته در ذیل تعریف عرض کردیم به منظور حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، این تعریفی که ما ارائه دادیم در واقع یک تلفیقی است از تعریف صاحب جواهر و شهید اوّل، با اینکه به نظر بنده تعریف صاحب جواهر کاملتر از تعریف شهید اول است، ولی تلفیق این دو تعریف برای اینکه کاملتر شود و بیان کننده حقیقت حکم حاکم باشد این تعریف ارائه شد.
تنبیه
باید بین فتوای در مورد مسائل مربوط به سیاست و حکومت و حکم حاکم فرق گذاشت، امّا اگر یک فقیهی آمد در مورد مسائل مربوط به اجتماع و سیاست و نظام سیاسی فتوا داد، کما اینکه الآن متداول هم هست این همه مسائل اجتماعی و سیاسی در جهان پدید میآید در حوزه عبادات و باصطلاح افعال فردی نیست، عمل اجتماعی خیلی از اوقات مورد سؤال قرار میگیرد، اگر فرض کنید از این همه مراجع سؤالاتی در مورد عمل اجتماعی، عمل سیاسی یا به عبارت دیگر مسائل مربوط به اجتماع و سیاست و یا نظام سیاسی و حکومی سؤال شد و او فتوای خودش را در آن مسائل گفت آیا میتوانیم به این فتوا اطلاق حکم بکنیم؟
نه ما قبلاً فرق بین فتوا و حکم را گفتیم، فتوا اخبار از حکم خداست این حکم نیست این یک فتوایی است در مورد مسائل مربوط به حکومت و سیاست و اجتماع، امّا چرا میگوییم حکم نیست؟ چون اصلاً متضمن انشاء نیست این انشاء نیست او دارد از حکم خدا در این مورد خبر میدهد، پس باید بین حکم الحاکم و فتوای در مورد مسائل مربوط به اجتماع و سیاست فرق گذاشت یعنی این گونه نیست که ما بخواهیم بین حکم حاکم و غیر از او فرق بگذاریم به صرف متعلقات و موضوعات فتاوا، یعنی بگوییم فرضاً اگر حوزه مسائلی که در آن حکم بیان میشود از حوزه عبادات و امور فردی خارج شد، میشود حکم حکومتی یعنی هر چه که در مورد مسائل اجتماع و سیاست و نظام مرجع تقلید فتوا میدهد و ما به این حکم نمیگوییم و فتوا در مسائل حکومتی، این را به آن حکم نمیگوییم.
کثیری از این استفائات مراجع در مورد همین مسائلی است که خوب طبیعتاً به نحو عمومیتر مطرح است، و آراء و فتاوای خودش را بیان میکردند. آیا به آنها کسی اطلاق حکم میکند؟ کسی میآید بگوید مثلاً فرض بفرمایید که آیت الله صافی گلپایگانی در این مسئله حکم کردند یا میگویند فتوایشان در این مسئله این است، میگویند فتوا دیگر.
یکی از تفاوت هایشان در آن حوزه است، در فتوا است اگر کسی عمل نکند نقض فرمان مجتهد را نکرده، مخالفت با خدا کرده، مخالفت با ولی در مورد مخالفت با حکم حاکم نقض او آثار مختلفی دارد، آیا باید ببینیم نقض حکم حاکم، مخالفت با حکم حاکم همان آثاری که بر معصیت نسبت به مخالفت با فتوا مترتب بود دارد؟
فتواها میتواند مختلف باشد حتی در حوزه مسائل مربوط به حکومت منتها یک مشکلهای است اگر فتوا در حوزه مسائل مربوط به حکومت مختلف شد این چه مشکلی پیش میآورد؟ کدام مبنا باشد؟ این سر از هرج و مرج در میآورد یکی میگوید نسبت به مصارف خارج از مقررات ضامن هستید، یکی میگوید ضامن نیستید یکی میگوید پول آب و برق را باید کامل دهید یکی میگوید نه، میتوانید ندهید خوب این هرج و مرج پیش میآورد اینجاها بالأخره چه چیزی معیار است؟
طبیعتاً حکم حاکم اینجا مقدم است، لذا همانطور که فرمودید اینجا همیشه حکم حاکم مقدم است بر فتوای مجتهده حتی در مسائل اجتماع و سیاست و نظام سیاسی و تعارضی هم بین اینها نیست. پس ما اجمالاً تعریف حکم حاکم را گفتیم و این تنبیه که بالأخره حکم حاکم حتماً در آن انشاء باید باشد انشاء حکم، چه تطبیق که متضمن نوعی انشاء است و بین حکم و فتوای در مسائل حکومتی فرق است و البته طبیعتاً این انشاء این گونه نیست که حالا فکر کنیم حاکم شرع غیر آن وجه هر گونهای که دلش میخواهد حکم کند، این ابزار کنترلی دارد اولاً خود حاکم فرض این است که شرایطی باید در او باشد عدالت، ورع، تقوا، زهد، معرفت به حلال و حرام الهی و آشنایی با مصالح اسلام و مسلمین و این انشاء را هم باید جهت حفظ مصالح عمومی اسلام و مسلمین انجام دهد.
بحث جلسه آینده
لذا این حالا بحثهایی است که در جای دیگری باید خواند اما ماهیت حکم این است حالا باز بحثهای دیگری هست، تعریف حکم حکومتی و بیان ماهیت حکم حکومتی خواهد بود. که انشاء الله فردا عرض میکنیم.