جلسه دوازدهم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۳۸۹/۰۷/۱۹
بررسی کلام مرحوم صدر (ره)
مطلبی که باقی مانده و باید بحث شود بررسی کلام مرحوم آقای صدر است، ایشان مسئلهای را مطرح کردند و نظریهای را به عنوان منطقه الفراغ نام گذاری کردند که تا حدودی در بیانات ایشان راجع به این مطلب یک اضطرابی وجود دارد و همین باعث شده برداشتهای متفاوتی از کلمات ایشان بشود.
از یک طرف ایشان حکم حکومتی را از احکام ثانویه قلمداد کردند و در عین حال طبق برخی برداشتهایی که از منطقه الفرغ میشود این با ثانوی دانستن حکم حکومتی منافات دارد نمیشود از طرفی حکم حکومتی را حکم ثانوی دانست و در عین حال در منطقه الفراغ قائل شد به اینکه منطقه الفراغ منطقه و محدوده است که صلاحیت تشریع و قانون گذاری به ولی امر داده شده است و آن محدوده، محدوده خالی از تشریع است اگر این برداشت از سخنان آقای صدر در منطقه الفراغ صحیح باشد، که منطقه الفراغ یعنی محدودهای که در آنجا هیچ نصی و هیچ قانونی نه عام و نه خاص وجود ندارد و به عبارت دیگر خالی از تشریع است و اگر مراد از منطقه الفراغ این باشد طبیعتاً واضح است که دیگر حکم حاکم و حکم حکومتی را به عنوان حکم ثانوی قلمداد کردن صحیح نیست.
چون حکم ثانوی در جایی است یک حکم اولی وجود دارد که از ناحیه قانون گذار جعل شده اما بواسطه عروض بعضی از عناوین ثانویه این حکم مبدل میشود به یک حکم ثانوی، طبیعتاً اگر آقای صدر منظورشان از منطقه الفراغ منطقه خالی از تشریع باشد قلمداد کردن حکم حکومتی به عنوان حکم ثانوی صحیح نیست. اما اگر منظور ایشان از منطقه الفراغ چیز دیگری باشد یعنی بگوید یک قانون عامی وجود دارد، که محدوده غیر واجبات و محرمات است یعنی شارع در آنجا قانون دارد و جعل اباحه کرده است. آن وقت میتوان ملتزم شد حکم حکومتی حکم ثانوی است.
یعنی در این محدوده حاکم میتواند بر اساس عناوین ثانویه حکمی را بر خلاف اباحه اصلیه جعل بکند، یعنی یک حکم الزامی یا وجوب یا تحریم را جعل کند. آن وقت این حکم حاکم و ولی امر میتواند حکم ثانوی به حساب بیاید. پس اگر در آن منطقهای که منطقه الفراغ نامیده میشود قائل شویم و بگوییم منظور ایشان این است که حکم شرعی اباحه جعل شده و او در این محدوده میتواند بنا به مقتضیات و شرایط یک حکم الزامی جعل کند در این فرض اطلاق حکم ثانوی هیچ اشکالی ندارد هر دو برداشت از کلام ایشان شده و منشأ آن اضطرابی است که در کلام ایشان وجود دارد.
بررسی دو برداشت از کلام مرحوم صدر (ره)
بررسی میکنیم این مسئله را و این دو نوع برداشت را که چگونه هر دو گروه از کلام ایشان این استفاده را میکنند. فرق این دو برداشت در این است که در برداشت اول در محدوده فراغ اصلاً حکمی جعل نشده حتی اباحه و اگر هم اباحهای است آن اباحه اصلیه است و اباحه قبل از شرع است و در برداشت دوم میگویند که جعل اباحه شده و اباحه شرعیه است ولی حاکم میتواند حکم اباحه را تغییر دهد. ولی منشأ این دو برداشت به نظر میرسد اضطراب کلام خود ایشان باشد.
ایشان میگوید: «و لا یقتصر تدخّل الدوله علی مجرد تطبیق الأحکام الثابته فی الشریعه» [۱] محدوده دخالت دولت یعنی دولت اسلامی، صرف تطبیق احکام ثابته در شریعت نیست یعنی این امور به دست دولت است مثلاً این مصداق ربا است و این از مصادیق ارض موات است، اما منحصر در این نیست «بل یمتدّ الی ملأ منطقه الفراغ عن التشریع» بلکه این دخالت دولت امتداد پیدا میکند و پر میکند منطقه فراغ از تشریع را در ادامه در مورد منطقه الفراغ این طوری بیان میکند «و فی المجال التشریعی تملأ الدوله منطقه الفراغ التی ترکه التشریع الإسلامی للدوله» در توصیف منطقه الفراغ این جمله را بکار میبرد منطقهای که تشریع اسلامی آن را ترک کرده «للدوله» اصلاً این را برای دولت کنار گذاشته «لکی تملأها فی ضوء الظروف المنظور» برای اینکه دولت این منطقه را پر بکند با قوانین و مقررات خود «بالشکل الذی یضمن الأهداف العامه للإقتصاد الإسلامی» این منطقه را در اختیار حاکم گذاشته و دستش را باز گذاشته که با وضع مقررات و قوانین اهداف عامه اقتصاد اسلامی را تضمین کند «و یحقق الصوره الإسلامیه للعداله الإجتماعیه» برای اینکه عدالت اجتماعی را محقق بکند این منطقه را خالی گذاشته برای دولت «التی ترکه التشریع الإسلامی للدوله» تا دولت بیاید این منطقه خالی را با مقررات و قوانین خود پر کند برای اهداف، بالاخره میگوید شارع یک اهدافی دارد و یک مقاصدی هست مثلاً عدالت یکی از اهداف مهم است و برای این منظور لازم است دست حاکم باز باشد. از این تعبیر شما چه استفاده میکنید که اینجا قانونی در کار نیست؟
در جای دیگری یک تعبیری دارند «و لا تدلّ منطقه الفراغ علی نقصٍ فی الصوره التشریعیه» منطقه الفرغ دلالت بر یک نقص در صورت قانون گذاری نیست «أو اهمال من الشریعه لبعض الوقایع و الأحداث» فکر نکنید که شارع و قانون گذار نسبت به بعضی از وقایع و حوادث هیچ قانونی ندارد و مهمل گذاشته حوادث و قایع را از حیث جعل قانون و حکم، این نقص نیست «بل تعبر عن استیعاب الصوره و قدره الشریعه علی مواکبه الأصول المختلفه لأن الشریعه لم تترک منطقه الفراغ» میگوید فکر نکنید این منطقه ترک شده و رها شده این خودش به عنوان یک مرکز مانور و قدرت دستگاه قانون گذاری در اختیار ولی امر گذاشته شده «بشکل الذی یعنی نقصاً أو اهمالاً» فکر نکنید این منطقه الفراغ یک منطقه رها شده و منطقه آزاد است که نقصی در شرع و اهمالی در شرع باشد «و إنّما حدّه المنطقه أحکامها بمنح کل حادثه صفتها التشریعیه الأصلیه» این منطقه را احکام آن محدود کرده و حد آن با احکام آن معلوم است که حوادثی که در این منطقه است بر همان صفت تشریعی اصلی است «مع إعطاء ولی الأمر صلاحیه منحها تشریعیهً ثانویهً» به ولی امر این صلاحیت را داده قانون گذاری ثانوی بکند «بحسب الظروف» و بعد مثال میزند و میگوید «فإحیاء الفرد للأرض مثلاً عملیهٌ مباح تشریعیه بطبیعتها» احیای زمین موات توسط فرد یک کار مباحی است بحسب تشریع «و لولی الأمر حق المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضیات الظروف» به ولی امر این اختیار را داده که به حسب ظروف زمانی و مکانی و اقتضائات آنها مانع این امر بشود.
بعد در ادامه در جای دیگری تعبیر ایشان این است وقتی که ادله این حق ولی امر را ذکر میکند مانند آیه «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم» عبارت این است «و حدود منطقه الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولی الامر» حدود منطقه فراغ که گستره صلاحیت ولی امر است «تضم فی ضوء هذا النص الکریم» این شامل میشود «کل مباح تشریعیاً بطبیعته» هر فعل مباحی که به طبیعته قانون اباحه در مورد او جعل شده است.
بعد هم چهار نمونه ذکر میکند که در این چهار نمونه به نوعی یک اباحه اصلیه در مورد آن امور ثابت بوده ولی شارع یعنی پیامبر (ص) آمده آن امور را از اباحه اصلیه خارج کردهاند. [۲]
در نهایت تعبیرشان در جای دیگر این است «فأیّ نشاطٍ و عملٍ لم یرد نصٌ تشریعیٌ یدل علی حرمته أو وجوبه» هر محدودهای که یک نص تشریعی که دلالت بر حرمت یا وجوب بکند در آن وارد نشده باشد یعنی هر عملی که مباح اعلام شده باشد اینجا «یسمح لولی الأمر بإعطاءه صفتاً ثانویه بالمنع عنه أو الأمر به» باز گذاشته شده دست ولی امر به اینکه به عنوان دستور ثانوی آن عمل را ممنوع یا واجب اعلام بکند لذا هر عملی را که ولی امر واجب کند یا ممنوع کند لازم الاطاعه است. این آزادی عمل ولی امر را ایشان منحصر به اموری میداند که مباح اعلام شده باشد. این بخشی از کلام ایشان بود که در این رابطه بیان کرده بودند.
بحث این است این عبارت «التی ترکها التشریع الإسلامی للدوله» این ظهور در چه چیزی دارد؟ تشریع و قانون گذاری را برای دولت رها کرده است، و اصلاً وارد نشده و به دولت تفویض کرده است.
در جایی که سخن از عدم اهمال شریعت است، این احتمال است که این را به گونهای تفسیر کنیم که با ظاهر عبارت قبل سازگار باشد. یعنی میخواهد بگوید فکر نکنید این منطقه را رها کرده و این نقص است بلکه همینجا یک قانون گذاری معرفی کرده که در این منطقه حکم بکند. حتی این تعابیر هم میسازد با اینکه منطقه الفراغ یعنی «الفارغ و الخالی من التشریع».
اگر این مراد باشد آن وقت حکم حاکم نمیتواند حکم ثانوی باشد و اطلاق حکم ثانوی بر آن صحیح نیست چون حکم ثانوی در جایی است که حکم اولی وضع شده و بواسطه عروض عناوین ثانویه یک حکم جدید در اینجا جعل شود.
اما اگر بگوییم منطقه الفراغ منطقهای است که شارع در آن حکم دارد یعنی بگوییم شارع اباحه جعل کرده آن وقت میتوانیم این را به عنوان حکم ثانوی بدانیم و حکم حاکم را حکم ثانوی قلمداد کنیم.
نتیجه: در کلام ایشان دلالت روشن و واضح بر یکی از این دو برداشت نیست. اما مجموع کلام ایشان به این جهت تمایل دارد که این منطقه الفراغ جایی است که یک اباحه در آنجا جعل شده و حاکم میآید با مصالحی که تشخیص میدهد آن را به حکم الزامی تبدیل میکند. والحمد لله رب العالمین.