دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی
۰۴/۰۸/۱۳۸۹
بحث در انظار و آراء مختلف در باب حكم تاسيسي و امضائي بود و اينكه آيا حكم امضائي به عنوان يكي از اقسام حكم شرعي شناخته ميشود يا نه؟ سه ديدگاه را عرض كرديم: يك ديدگاه قائل به صحت تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي بود و اينكه حكم امضائي يك مجعول شرعي است كه در مقابل حكم تاسيسي قرار دارد. بنا بر ديدگاه دوم حكم امضائي يك مجعول شرعي نيست يعني امضاء داريم ولي به معناي تاييد يا عدم مخالفت است كه از آن يا كشف رضایت ميشود يا فقط كشف عدم منع ميشود؛ طبق اين نظر يك حكم بيشتر نداريم و چيزي به عنوان حكم امضائي كه مجعول شرع باشد نداريم.
ديدگاه سوم اين بود كه امضاء شارع به معناي جعل حكم مماثل با حكم عقلاء است، طبق اين نظر در واقع احكام امضائيه يك صورت امضائي دارند ولي در واقع همان جعلی و تاسيسی هستند، كه ما اين را به عنوان يك ديدگاه مستقل ميشناسيم.
كلام صاحب منتقي الاصول:
قرار بود كلام صاحب منتقي الاصول ذكر شود اين كلام را ذكر كنيم و ببينيم آيا قابل قبول هست يا خير؟ ايشان ميگويد به طور كلي دليلي كه متكفل بيان حكم مماثل با يك حكم موجود تحقق يافته هست به يكي از اين سه نحو است. يعني حكمي كه توسط عقل يا عقلاء اعتبار شده و شارع ميخواهد با يك دليلي بيايد يك حكمي را كه مثل اين حكم عقلي يا عقلائي است بيان كند به يكي از اين سه نحو است:
به نظر ايشان دليلي كه در مقام بيان يك حكم مماثل با يك حكم متحقق موجود از ناحيه غير- حكم غير يعني حكم ديگري- میباشد از يكي از اين سه حال خارج نيست: چون تارة اين حكم اخباري است و اخري انشائي، اما اخباري در واقع مقصود از آن اخبار از تحقق يك حكم است و خبر ميدهد يك حكمي تحقق دارد اين به حسب صورت و ظاهر انشاء الحكم است ولي در واقع خبر از تحقق يك حكم ميدهد مثل اوامر ارشاديه كه به صورت انشاء ميباشند ولي در واقع اخبار از تحقق متعلق آن اوامر در خارج است.
سوال: آيا آن حكم اعتبار يافته حتما بايد حكم عقلي يا عقلائي باشد يعني آيا نميشود آن حكم اعتبار يافته محقق موجود يك حكم شرعي باشد و اين حكم امضائي ارشاد به يك حكم شرعي باشد؟
استاد: در مواردی که حکمی توسط شارع جعل شده و شارع بخواهد در دلیل دیگری آن حکم را بیان کند این صرفا تاکید حکم قبلی است نه اینکه امضاء باشد. ایشان در آخر کلامشان میگوید از هر سه نحوه دلیل عنوان امضاء و تقریر انتزاع میشود، در حالی که در این موارد که شما میگویید اصلا بحث امضاء مطرح نیست بلکه صرفا تاکید آن حکم قبلی است و یا به یک جهت و خصوصیتی در مورد آن حکم اشاره میکند. مثلا «لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» یک دلیل شرعی است که ارشاد به مانعیت دارد ولی به هیچ وجه یک دلیل امضائی محسوب نمیشود. یعنی اینطور نیست که قبلا حکمی جعل شده و این ارشاد به آن حکم است. این دلیل خودش در واقع بیان بطلان صلاۀ در فرض مذکور است ولی مانعیت وبر ما لا یؤکل لحمه را هم ثابت میکند. یا مثلا در مواردی دلیل شرعی ارشاد به جزئیت میکند ولی در هیچ یک از این موارد عنوان امضاء و تقریر انتزاع نمیشود. [۱]
[۱] . در این جلسه به علت کثرت سوال و جواب، این بخش تلخیص شده است.
نظرات