جلسه بیست و دوم-دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی

دانلود-جلسه بیست و دوم-PDF

جلسه بیست و دوم

دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی

۱۳۸۹/۰۸/۰۸

کلام صاحب منتقی الاصول

بحث در دیدگاه سوم به نقل کلام صاحب منتقی الاصول منتهی شد. که در جلسه گذشته با توجه به سوال و جوابی که مطرح شد نتوانستیم وارد بحث شویم. ابتدا کلام ایشان را ذکر می­کنیم و بعد به بررسی آن می­پردازیم.

ایشان می­فرمایید دلیلی که متکفل بیان حکم مماثل با حکم موجود متحقق الاعتبار است به یکی از این سه نحو می­تواند باشد، یعنی اگر حکمی موجود شده باشد و اعتبارش تحقق پیدا کرده باشد و دلیلی بخواهد متکفل بیان یک حکم مماثل با آن باشد از سه حال خارج نیست. تارۀ این حکم اخباری است و اخری انشائی و انشائی خود بر دو قسم است.

فرض اول

اما مقصود از اخباری اخبار از تحقق حکم است ولو اینکه به حسب ظاهر و صورت انشاء حکم باشد ولی در واقع خبر از حکمی که تحقق پیدا کرده می­دهد و برای این نوع مثال می­زنند به اوامر ارشادیه­؛ که به صورت انشاء است ولی در واقع اخبار از تحقق متعلق آن اوامر در خارج می­باشد.

فرض دوم

و اما انشائی خودش به دو نحوه است تارۀ این حکم انشائی منبعث از اراده ایصال حکم غیر است به این معنا که دلیل دارد حکمی را انشاء می­کند و در واقع غرض مُنشا از انشاء حکم این است که حکم غیر و یک حکم دیگری که تحقق پیدا کرده را به مخاطب خودش برساند و مثالی که می­زنند عبارت است از اوامر تبلیغیه مثلا پدر که به پسرش امر به نماز می­کند این امر به نماز در واقع برای بعث و تحریک پسر است و اخبار نیست ولی غرض او از این بعث و تحریک ایصال فرمان خدا به فرزندش می­باشد یعنی می­گوید صلّ که در مقام انشاء است منتها هدفش این است که خدا این را گفته و این دستور خدا است.

فرض سوم

و اما در فرض سوم اینگونه نیست به این معنا که در حکم ایصال امر غیر لحاظ نشده و همچنین اخبار هم نیست، بلکه صرفا انشاء الحکم لحاظ شده منتها این حکمی که انشاء شده مماثل با آن حکمی است که غیر اعتبار کرده نه بیشتر.

در ادامه ایشان می­فرماید از این دلیل به هر سه نحو آن عنوان امضاء و تقریر نسبت به حکم غیر، انتزاع می­شود؛ در هر سه نوع پای حکم غیر در میان است و این دلیل شرعی متکفل بیان یک حکمی است که این حکم با آن حکم دیگر مثل هم هستند ولی گاهی این دلیل خبر از آن حکم می­دهد(فرض اول) و گاهی انشاء حکم می­کند به غرض ایصال حکم غیر(فرض دوم) و گاهی انشاء حکم می­کند و یک حکم مماثل با آن جعل می­کند نه اخبار است و نه ایصال امر غیر در کار است(فرض سوم).

در هر سه فرض عنوان امضاء انتزاع می­شود یعنی در نحو اول می­توانیم بگوییم شارع امضاء کرده حکم غیر را و همچنین در فرض دوم و سوم؛ منتها آنچه که به بحث ما مربوط می­شود این بخش سوم است که ایشان می­فرماید ادله شرعیه­ای که متکفل انشاء احکام مماثل احکام عقلائیه عرفی است همه از این قبیل می­باشند، در این ادله صرفا انشاء الحکم لحاظ شده، لحاظ ایصال حکم عقلاء به مکلف یا اخبار از حکم عقلاء در کار نیست این قسم سوم به بحث ما مربوط می­شود.یعنی دلیل شرعی در مواردی که عقلاء و عرف حکمی دارد اگر وارد می­شود جعل حکم مماثل با حکم عرف و عقلاء می­کند(دیدگاه سوم) یعنی با این حکم خداوند تبارک و تعالی حکمی مماثل با حکم عقلاء و عرف جعل می­کند که این هم امضاء است.

آن وقت از این مطلب ایشان نتیجه می­گیرند که اگر چنانچه در حلیت بعضی از بیوعی که در نزد عرف معتبر نیستند ما تردید کنیم می­توانیم به اطلاق آیه احل الله البیع تمسک کنیم و حلیت آن بیعها را ثابت کنیم. احل الله البیع یک دلیل امضائی است و یعنی اینکه خداوند بیعهایی که درعرف بیع محسوب می­شوند را حلال کرده؛ این در درجه اول دائر مدار صدق عرفی است و در واقع امضاء می­کند آن چیزهایی را که عند العرف حلالند یعنی هم صدق موضوعی برای بیع مهم است -کل ما یکون بیعا- و همچنین آن بیع باید از نظر عرف معتبر باشد.پس هر چیزی که از نظر عرف بیعش حلال باشد احل الله البیع هم آن را شرعا حلال می­کند الا بیع ربوی را یا بعضی از بیع هایی که دلیل خاصی بر مخالفت شارع وجود دارد. پس در واقع شارع با احل الله البیع حلیت بیعی را که عند العرف معتبر است را امضاء می­­کند.

حال سوال این است که اگر در موردی شک کردیم در اینکه آیا در نزد عرف بیعی حلال است یا خیر و معتبر است یا نه؟ آیا ما می­توانیم به اطلاق احل الله البیه تمسک کنیم یا نه؟ چون دلیل احل الله البیع بیعهایی را که در نزد عرف معتبرند را امضاء کرده، اما اگر در یک جایی شک کردیم که آیا این بیع در نزد عرف معتبر هست یا نیست. آیا طبق آن مبنا می­توانیم به اطلاق احل الله البیع تمسک کنیم و بگوییم بیعش حلال است و شارع آن را امضاء کرده؟

به نظر بدوی باید بگوییم نمی­شود به اطلاق آن تمسک کرد؛ چون ما در اعتبار آن بیع عند العرف تردید داریم، اصلا نمی­دانیم این بیع عند العرف معتبر هست تا بعد شارع آن را امضاء کند یا نه؛ اما اگر به این نحو گفتیم که دلیلی که متکفل بیان حکم است جعل حکم مماثل با حکم عرف و عقلاء می­کند و حکم مماثل منافاتی ندارد با اینکه عنوان امضاء هم از آن انتزاع شود؛ یعنی خودش حلیت شرعی نسبت به بیع تاسیس می­کند، و این را بعدا می­گویند که در این صورت در واقع تاسیس است و فقط صورت امضاء دارد.

اگر این را گفتیم در مواردی که شک داریم که بیعی در نزد عرف معتبر است یا نه؟ می­توانیم به اطلاق احل الله البیع تمسک کنیم. چون فقط اگر صدق موضوعی بیع بشود خواه عرف حلال بداند یا نداند به اطلاق احل الله البیع می­توانیم تمسک کنیم و بگوییم این حلال است این تنیجه ای است که ایشان از این مبنا می­گیرد، چون ایشان می­گویند عمده مساله این است که این دلیل دارد یک حکم مماثل با حکم عقلاء را افاده می­کند و این مضر به تمسک اطلاق نیست و اگر حکم مماثل نباشد ما در اخذ به اطلاق مشکل داریم.

ان قلت

در ادامه ایشان یک دعوایی را ذکر می­کند و دعوا را رد می­کنند که برای فهم بهتر کلام ایشان لازم است به آن اشاره کنیم، اگر کسی ادعا کند ما از امثال این دلیل نمی­توانیم عنوان امضاء را انتزاع کنیم چون ظاهر دلیل امضائی این است که باید حکم غیر لحاظ شود و اصلا معنای امضاء این است، وقتی می­گوییم یک دلیلی امضائی است یعنی امضاء یک چیز دیگر؛ پس در دلیل، حکم غیر، ملحوظ است؛ در حالی که شما می­گویید در دلیل، حکم غیر لحاظ نشده، پس دلیل امضائی محسوب نمی­شود؛ چون ایشان در نوع سوم گفتند حکم مماثلی که انشاء شده فقط مماثل با غیر است، نه اخبار از غیر است و نه ایصال حکم غیر؛ فقط مماثل با اوست که معنایش این است که در این دلیل حکم غیر لحاظ نشده و این با امضائی بودن دلیل منافات دارد و ادله شرعیه­ای که اصطلاحا دلیل امضائی نامیده می­شوند در مقام امضاء و تقریر احکام غیر وارد شده­اند پس باید این ادله به این نحو باشد.

قلت

این دعوا به نظر ایشان مندفع است و می­گوید این دعوا قابل قبول نیست چون اطلاق لفظ امضاء بر ادله شرعیه مذکوره به اعتبار لحاظ حکم غیر در آنها نیست، اینکه ما می­گوییم این دلیل امضائی است نه به این دلیل است که حکم غیر در آن لحاظ شده چون اساسا لسان این ادله از این مسئله اباء دارد و نمی­تواند در این ادله حکم غیر لحاظ شود و اصلا لسانش اباء از حکم غیر دارد.

آن وقت سوال می­شود پس به چه اعتبار به این ادله، ادله امضائیه می­گویند؟ ایشان می­گوید فقط به این جهت که حکمی که بواسطه این ادله انشاء شده مماثل با حکم عقلاء است و نه بیشتر؛ ارتباط این دلیل با حکم غیر نه مسئله اخبار است و نه ایصال الی الغیر، تنها مماثلت در این جا وجود دارد و به اعتبار مماثلت، مثل بودن و شبیه بودن این حکم با حکم عقلاء و عرف به این دلیل می­گویند دلیل امضائی. با این بیان معلوم می­شود که این احکام و ادله تاسیسی هستند گرچه عنوان و صورت امضائی دارند. ایشان در انتها می­گویند امضاء مساوق عدم ردع و موافقت است نه انفاذ آن چیزی که دیگران گفته­اند.

خلاصه

در مواردی که عقلاء و عرف حکمی دارند اگر دلیل شرعی متکفل بیان یک حکم مماثل با آن حکم عرف و عقلاء باشد در واقع اینجا دارد یک حکم مماثل با آن احکام عرفیه و عقلائیه را جعل می­کند و این هم یک نوع تاسیس است.

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول

حال باید ببینیم این فرمایش صاحب منتقی الاصول صحیح است یا خیر؟ در بین این انحاء سه­گانه­ای که ایشان در باره دلیل متکفل بیان حکم مماثل با یک حکم متحقق الاعتبار بیان کردند آنچه که به بحث ما مربوط می­شود نوع سوم است. درباره نوع سوم ایشان می­گویند: گاهی در امر و دلیل، لحاظ ایصال حکم دیگر نشده و همچنین لحاظ اخبار هم در آن نیست، بلکه صرفا انشاء الحکم لحاظ شده منتهی این حکم انشاء شده مماثل با حکمی است که عقلاء و عرف اعتبار کرده­اند.

پس طبق بیان ایشان در این ادله صرفا انشاء و جعل حکم مماثل بر مکلف لحاظ شده و لحاظ ایصال حکم عقلاء به مکلف یا اخبار از حکم عقلاء نیست؛ آن وقت ایشان در پاسخ به این اشکال که ظاهر دلیل امضائی این است که در آن حکم غیر لحاظ شود در حالی که در آن دلیل حکم غیر لحاظ نشده، پس دلیل امضائی محسوب نمی­شود این چنین می­گوید اطلاق لفظ امضاء بر ادله شرعیه مذکوره فقط به این اعتبار است که حکمی که به واسطه این ادله انشاء شده مماثل با حکم عقلاء است و به هیچ وجه لحاظ حکم غیر در آن نیست. عمده دلیل ایشان بر این مطلب این است که لسان ادله از این مساله اباء دارد، این مساله که اطلاق لفظ امضاء بر این ادله به اعتبار لحاظ حکم غیر در آن باشد. ما در چند موضع از کلام ایشان تامل داریم:

موضع اول

حالا اشکال ما این است که چرا لسان ادله از این مساله اباء دارد؟ اگر می­خواست لحاظ حکم غیر در آن باشد باید چگونه بیان می­کرد؟ مگر در اوامر ارشادیه که ایشان معتقد است در ادله متکفل اوامر ارشادی اخبار از تحقق حکم غیر است یا در اوامر تبلیغیه که مدعی هستند که منبعث از اراده ایصال حکم غیر است، در این دو چه خصوصیتی در لسان دلیل وجود دارد که نسبت به این جهت اباء ندارند اما در این قسم نسبت به این مساله اباء دارد؟ چه فرقی می­کند بین دلیلی که به صورت امر ارشادی وارد شده و اخبار از حکم غیر می­دهد یا دلیلی که ایصال به حکم غیر دارد با این نوع سوم؟ این دلیل مگر چه خصوصیتی دارد که اباء دارد؟ چرا نمی­شود در آن لحاظ حکم غیر را کرد؟ این یک مطلبی است که ایشان فقط ادعا کرده و دلیلی بر آن اقامه نکرده است. چرا احل الله البیع نتواند ارشاد به حکم عقل و عقلاء مبنی بر حلیت بیع باشد.