ديدگاها پيرامون حكم امضائي وتاسيسي
۰۳/۰۸/۱۳۸۹
عرض شد لازم است قبل از ذكر اقوال و انظار پيرامون صحت تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي مواردي را براي روشن شدن محل نزاع بيان كنيم كه در مجموع پنج مورد و نكته را ذكركرديم. حالا لازم است كه ديدگاهها و انظار را ذكركنيم تا ببينيم حق در مساله كدام است.
عنايت داشته باشيد كه اين ديدگاهها با عنايت به آن پنج نكتهاي كه براي محل نزاع گفتيم ارائه ميشود يعني آن نكته ها را به عنوان يك امر مفروض و مفروغ عنه گرفتهايم تا حدود محل بحث معلوم شود، مثلا اگر ديدگاهي را به عنوان منكر حكم امضائي معرفي كرديم آن ديدگاه در حقيقت منكر حكم امضائي به معنای امضاء الشارع نيست بلكه منكر جعلي بودن حكم امضائي است و همين طور بقيه مواردي كه اشاره شد.
اما به طور كلي در مساله تقسيم حكم شرعي به حكم امضائي و تاسيسي و يا به تعبير ديگر در وجود و عدم حكم شرعي امضائي سه ديدگاه مطرح است.
ديدگاه اول:
ديدگاه اول قائل است به اينكه تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي صحيح است، يعني بعضي قائلند به اينكه حكم امضائي همانند حكم تاسيسي يك حكمي است كه توسط شارع جعل شده و ما ميتوانيم آن را به عنوان يك حكم شرعي محسوب كنيم. مثل عبادات كه عمدتا حكم تاسيسي محسوب ميشوند و توسط شارع جعل شدهاند احكام امضائي هم كه عمدتا در باب معاملات به چشم ميخورند، اينها هم توسط شارع جعل شدهاند، پس هر دو مجعول شارع اند؛ لذا تقسيم حكم شرعي به حكم امضائي و تاسيسي صحيح است.
مشهور متاخرين به اين نظر قائل هستند از جمله كساني كه قائل به اين نظر ميباشند مرحوم محقق اصفهاني [۱] ، مرحوم محقق نائيني [۲] که در چند موضع عباراتي دارند كه از آن، اين نظر استفاده ميشود، همچنين مرحوم محقق عراقي [۳] به كرات تعبير به جعل تاسيسي و جعل امضائي دارند و همچنین مرحوم آقاي خويي [۴] . مرحوم آقاي بروجردي [۵] هم صريحا ميگويند صحت در معاملات جعل شده چون ترتب اثر بر اساس جعل شرعي است ولو آن جعل امضائي و تقريري باشد.
اينها نمونههايي از كساني هستند كه به نوعي مساله جعل را در احكام امضائيه پذيرفتهاند البته شايد به صراحت نگفته باشند كه احكام شرعيه بر دو دسته هستند ولي وقتي حكم امضائي را در مقابل حكم تاسيسي بكار ميبرند و وقتي در حكم امضائي سخن از جعل به ميان ميآورند پس قبول دارند كه حكم امضائي هم يك حكم شرعي است. لذا طبق اين ديدگاه تقسيم حكم شرعي به حكم امضائي و تاسيسي صحيح است و همانطوري كه براي حكم تاسيسي جعل شرعي قائلند براي حكم امضائي جعل شرعي را پذيرفتهاند.
ديدگاه دوم:
ديدگاه دوم اين است كه حكم امضائي به عنوان يك مجعول شرعي در مقابل حكم تاسيسي نداريم يعني طبق اين ديدگاه فقط در جايي كه شارع حكمي را تاسيس ميكند مساله جعل مطرح است و در مواردي كه شارع حكم عقلا را پذيرفته، جعل صورت نميگيرد، يعني حكم امضائي مجعول نداريم؛ امضاء داريم ولي جعل نيست؛ اين ديدگاه در واقع قائل به عدم صحت تقسيم است يعني تقسيم حكم شرعي به حكم امضائي و حكم تاسيسي را نميپذيرد.
ما درمحل نزاع گفتيم كه بحث اين است كه آيا حكم امضائي به عنوان يك مجعول شرعي در مقابل حكم تاسيسي هست يا خير؟ و حال كه كسي ميگويد در امضاء جعل صورت نميگيرد يعني نفي حكم امضائي جعلي؛ يعني عدم پذيرش صحت تقسيم حكم شرعي به حكم امضائي و حكم تاسيسي، قبلا در ابتداي اين بحث عبارات بعضي از بزرگان را نقل كرديم و گفتيم كه بعضي از بزرگان كلمه امضاء را اساسا در مقابل جعل و انشاء به كار بردهاند مثلا مرحوم آشتياني [۶] يا خود امام(ره) [۷] هم درمواردي امضاء را در مقابل جعل قرار دادهاند، اما به هر حال نفس قرار دادن امضاء در مقابل جعل وانشاء حاكي از اين است كه طبق اين نظر در امضاء مساله جعل و انشاء مطرح نيست.
امام(ره) به صراحت غير قابل انكاري در اين مورد اظهار نظر كردهاند كه چون به تشريح اين نظريه كمك ميكند بخشهاي از مطالب ايشان را بيان ميكنيم البته مناسب است خود شما مراجعه كنيد.
کلام امام(ره):
امام(ره) معتقدند كه شارع ميتواند مطابق بناي عقلاء حكمي را تشريع كند، يعني اگر شارع بر اساس بناي عقلاء حكمي را تشريع كند هيچ منعی ندارد و محذوري پيش نميآيد ولي به اين كار نيازي نيست. [۸] توجه داشته باشيد اينجا دو بحث است يكي اينكه بگوييم شارع نميتواند در جايي كه عقلاء حكمي دارند حكمي جعل كند ولي يك وقت ميگوييم شارع ميتواند ولي نيازي به اين كار نيست. آن وقت ادلهاي كه بر اساس بناي عقلاء وارده شده ارشاد به حكم عقلا خواهد بود و شارع در اين موارد هيچ حكم شرعي ندارد. به نظر امام(ره) امضاء شارع اين است كه شارع در جایی که عقلاء حکمی دارند رها كرده و همان حكم عقلاء را براي بعث در مساله كافي دانسته و ديگر شارع تصرفي نكرده است. [۹] بعد ايشان نتيجه ميگيرند كه در مواردي كه عقلاء بنائی دارند صرف عدم ردع شارع كافي است.
لذا اگر گفتيم شارع در جايي ببيند عقلاء حكمي دارند همين كه آن را رها بكند و مخالفت نكند و منعي از آن نكند اين همان امضا است؛ اگر اين راگفتيم اين روشن است كه مساله جعل در كار نیست و معناي انكار جعل در آن هست و كسي كه قائل به عدم ردع شود طبيعتا منكر حكم امضائي هم خواهد بود.
حالا نكتهاي را عرض ميكنيم كه امام(ره) ميفرمايد: اساسا شارع نميتواند در احكام عقلا تصرف كند چون هيچ حاكمي نميتواند در اعتبارات حاكم ديگري تصرف كند و اگر شارع نسبت به موردي از بناي عقلا منع ميكند اين در حقيقت تخصيص آن حكم است نه اينكه اعتبارعقلاء را تغيير دهد. [۱۰]
نکتهای در کلام امام(ره)
اينجا اين سوال مطرح ميشود كه آيا بين آن مطلبي كه از ايشان نقل کردیم و اين مطلب سازگاري وجود دارد يا نه؟ آيا اگر گفتيم امكان اينكه شارع مطابق حكم عقلا حكمي را تشريع كند هست ولي نيازي به اين كار نيست واين سخن كه شارع نميتواند در احكام عقلاء تصرف كند و نميتواند در اعتبارات حاكم ديگر تصرف كند و اگر در مواردي هم اين كار را كرد اين درواقع تخصيص آن حكم است، آيا بين اين دو مطب ناسازگاري نيست؟
ايشان در يك جا ميفرمايد امكان اينكه شارع مطابق بناي عقلا حكمي جعل كند هست ولي نيازي نيست و چون شارع
ميبيند كه عقلاء يك بنایي دارند؛ آن را به رسيمت ميشناسد و آنرا رها ميكند و نيازي ندارد به اينكه حكمي جعل كند مطابق حكم عقلاء ولي امكانش هست و در جاي ديگر ميفرمايند اصلا شارع نميتواند در احكام و بناي عقلا تصرف كند چون هيچ حاكمي نميتواند در اعتبارات حاكم ديگر تصرفي كند؟به نظر شما اين دو سخن با هم همخواني دارد يا ندارد؟
سوال : در اولي امكانش امكان ذاتي است ولي در دومي امتناعش امتناع بالغير است.
استاد : خير اين گونه نيست و اين محل بحث ما نيست، ما ميخواهيم ببينيم در فرض بودن يك حكم عقلائي و در مقايسه با آن آيا جعل شرعي هم ممكن است يا نه؟
سوال : ميشود آن را در دو مقام مطرح كرد، يكي مقام ثبوت و ديگری اثبات؛ كه در مقام ثبوت تعارضي بين حكم عقل و شرع نيست.
استاد :در اينجا حكم عقلي نداريم، بناي عقلا و حكم عقلاء است. بحث در احكام امضائيه است در مقابل حكم تاسيسي؛ احكام امضائي را گفتيم يعني يك چيزي بين عقلا وجود دارد مثلا اينكه اين بيع معتبر است، شارع ميخواهد اين را امضاءكند اينجايي كه اين حكم را امضا ميكند آيا حكمي را جعل ميكند و حكم امضائي حكم مجعول شرعي است يا اينكه نه حكم امضائي نداريم و در مقام امضاء شارع فقط تاييد ميكند آنچه را كه در نزد عقلاء رايج است و تاييد ميكند به اين معنا كه بدون اينكه حكمي را جعل كند و بدون اينكه حكمي را انشاء كند آن را تاييد ميكند؛ بحث ما سر اين است. حال ما ميخواهيم ببينيم آيا امكان دارد در مواردي كه شارع ميبيند عقلاء حكمي دارند يك حكمي مطابق با حكم عقلاء جعل كند يعني يك جعل امضائي داشته باشد.
سوال: بين آن دو سخن امام(ره) تنافي نيست چون در مقام اول میگوید ميتواند جعل كند ولي نيازي نيست و در مقام دوم ميفرمايد نميتواند تصرف كند در جهت مخالف آن حكم عقلاء؛ يعني حيثيت آن دو كلام متفاوت است و تنافي وجود ندارد.
استاد: بله؛ همانطوري كه ايشان گفتند ظاهرش اين است كه بين اين دو سخن تنافي و ناسازگاري نيست و رفع تنافي همانگونه است كه ايشان مطرح كردند .
مطلب ديگري را كه بايد مورد بحث قرار بگيرد اين است كه آيا واقعا در مواردي كه عقلا حكمي دارند امكان جعل شرعي هست يا نيست؟ اين در اصل بحث ما خيلي مهم است. اگر كسي بگويد امكان جعل از ناحيه شارع نسبت به آنچه كه عقلاء ميگويند نيست يعني امكان حكم امضائي را نفي كرده و اصلا امكان تقسيم حكم شرعي به حكم امضائي و حكم تاسیسی نخواهد بود.
در مجموع نتيجه ديدگاه دوم اين شد كه بر اساس اين ديدگاه تقسيم حكم شرعي به حكم امضائي و تاسيسي صحيح نيست.
ديدگاه سوم:
اين ديدگاه را به قصد خاصي مستقل ذكر ميكنيم و در واقع ديدگاهي غير از آن دو ديدگاه است،گرچه ميشود با يك تكلفي اين ديدگاه را به يكي از آن دو ديدگاه برگرداند.
ديدگاه سوم اين است كه در مواردي كه عقلاء داراي يك حكمي هستند امضاء شارع به معناي جعل حكم مماثل با حكم عقلاء است، طبق اين ديدگاه در حقيقت اين حكم امضائي نوعي تاسيس است و به حسب عنوان ظاهري ميگوييم امضاء است ولي به حسب واقع تاسيس است.
پس واقعيت حكم امضائی تاسيس است و آن هم جعل حكم مماثل با حكم عقلاء و ما اگر امضاء ميگوییم اين عنوان و اسمش است ولي حقيقتش تاسيس است. اين ديدگاه يك نوع جمع بين دو ديدگاه قبلي است.
بحث جلسه آينده: بررسي ديدگاه سوم و كلام صاحب منتقي الاصول [۱۱] .
[۱] . نهاية الدارايه، ج۳، ص ۱۳۱
[۲] . فوائد الاصول، ج ۴، ص۳۲۵
[۳] . نهاية الافكار ج۴، ص۹۰؛ همچنين ج ۳، ص ۲۲۵ ؛ ج۲، ص ۴۹۵
[۶] . بحر الفوائد،ج۱، ص۲۹۴ يا اوثق الوسائل، ص ۵۹۸
[۷] . در بحث قاعده من ملك، ص ۱۷۳
[۸] . كتاب البيع، ج ۴، ص ۴۰۷ و همچنين ج۳، ص ۵۸
[۹] . انوار الهدايه، ج۱، ص۲۰۴
[۱۰] . مناهج الاوصل ج ۱، ص ۱۷۳ وهمچنين كتاب البيع ج ۱، ص ۷۸
[۱۱] . ج ۷ ، ص ۲۴تا ۲۶
نظرات