حکم حکومتی و غیر حکومتی
۰۳/۰۷/۱۳۸۹
یادآوری:
در بحث سال گذشته وقتی به تعریف علم اصول رسیدیم و تعاریفی که در مورد علم اصول وارده شده بود را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً تعریف مختار را بیان کردیم، با توجه به اینکه قید "حکم شرعی" در اکثر آن تعاریف و تعریف مختار لحاظ شده بود و همچنین غایت علم اصول استنباط "حکم شرعی" است مناسب دیدیم که در مورد حکم شرعی بحث کنیم؛ که اساسا حکم شرعی ماهیتاً چیست، مبادی و مراتب آن کدام است؟ دارای چه تقسیماتی است؟
همانطور که گفته شد مباحث حکم شرعی در علم اصول پراکنده است و مناسب است که این مباحث جمع شود و همچنین بعضی از مسائل و مطالب هم اصلاً در علم اصول مطرح نشده؛ لذا ما بحثهایی را در مورد حکم شرعی مطرح کردیم.
مباحثی که در بحث از حقیقت حکم شرعی مورد بحث قرار گرفت عبارت بودند از بحث مبسوطی در رابطه با حقیقت انشاء، حقیقت اعتبار، بحث از اراده تشریعیه و اراده تکوینیه، اعتباریات و انتزاعیات و … .
ذکر کردیم که باید مسائل و مباحثی را به عنوان مقدمه بیان کنیم تا حقیقت حکم شرعی معلوم شود لذا به مناسبت، بحث از مراتب حکم شرعی مطرح شد، البته ذکر مراتب حکم شرعی در آن موقعیت بیشتر برای این بود که ما معلوم بکنیم که حقیقت حکم شرعی کدامیک از آن مراتب است و الا این امر بحث بیشتری را میطلبد و ان شاء الله بحث تکمیلی را بعداً متذکر خواهیم شد.
بعد از تعریف حقیقت حکم شرعی، وارد تقسیمات حکم شرعی شدیم که در سال گذشته تحصیلی چهار تقسیم برای حکم شرعی ذکر کردیم.
تقسیم اول: تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی اولین تقسیمی بود که بحثاش را بیان کردیم. همچنین اقسام حکم تکلیفی و اقسام حکم وضعی یک بحث مبسوطی بود که بحث مفصل آن گذشت و مصادیق حکم وضعی را یک به یک مورد بررسی قرار دادیم.
تقسیم دوم: تقسیم به حکم مولوی و حکم ارشادی بود. البته این تقسیم از تقسیمات حکم تکلیفی بود و این بحث مطرح شد که آیا این تقسیم در احکام وضعی هم راه دارد یا ندارد؟
تقسیم سوم: تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود؛ نتیجهای که در این بخش گرفتیم این بود که ما اساساً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و این تقسیم را رد کردیم.
یک بحث مهمی از این بحث حکم واقعی و حکم ظاهری باقی مانده بود و آن بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. در علم اصول در بحث شبهه ابن قبه در بحث حجیت ظنون این بحث مبسوطاً مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ البته ورود به بحث جمع حکم ظاهری و واقعی مبتنی بر پذیرش حکم ظاهری است یعنی اگر ما پذیرفتیم حکمی به نام حکم ظاهری داریم آن وقت جای این سوال و شبهه است که بین این دو حکم چه باید کرد.
با توجه به اینکه این بحث هم یک بحث مفصل و مبسوطی است و هم مبتنی بر پذیرش حکم ظاهری است، در سال گذشته متعرض نشدیم و گفتیم در ادامه بحثهایی که در مورد حکم شرعی داریم میتوانیم وارد این بحث شویم.
تقسیم چهارم: آخرین بحثی که در سال گذشته متعرض شدیم تقسیم حکم شرعی به حکم اولی و ثانوی بود، نتیجه آن بحث این شد تقسیم حکم شرعی به اولی و ثانوی صحیح نیست و گفتیم حکم شرعی یکی بیشتر نیست و آنچه که باعث تغییر است تغییر عوارض و حالات است یعنی یک حکم شرعی در یک حالتی جعل شده و حکم شرعی دیگری در حالت عروض عارض دیگر یعنی مثل حالات مختلفهای که برای صلاۀ است؛ تارۀ صلاۀ به نحو ایستاده واجب است در هنگام مریضی به نحو نشسته آیا میتوانیم بگوییم وجوب صلاۀ به نحو نشسته حکم ثانوی است؟ و همین قیاس در بقیه موارد قابل تصور و جای سؤال دارد.
تقسیم پنجم: اینکه ما برای حکم داریم تقسیم حکم شرعی به حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی است. البته در خود این تقسیم و اینکه مقسم این تقسیم چیست و تسامحاً این را گفتیم که حکم شرعی تقسیم میشود به حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی چون ما آن حکم شرعی که اول تعریف کردیم اگر بخواهیم آن را مقسم قرار دهیم نمیتوانیم بگوییم حکم شرعی بر دو قسم است حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی.
تقسیم پنجم: حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
فی الجمله ما دو نوع حکم داریم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی. با عنایت هم تعبیر حکم غیر حکومتی را به کار بردیم و در ادامه بحث خواهید دید که چرا این تعبیر را به کار بردیم و چرا میگوییم با مسامحه این تقسیم را برای حکم شرعی بیان میکنیم؛ به خاطر تفسیری که از حکم حکومتی خواهیم کرد، این تفسیر و تعریف معلوم نیست که با آن تعریفی که از حکم شرعی ارائه دادیم منطبق باشد یعنی یک جنس و یک سنخ دیگری است اما بالاخره حکم حکومتی هم «حکمٌ».
حقیقت حکم حکومتی:
برای روشن شدن حقیقت حکم حکومتی لازم است مقدماتی بیان شود، لذا این دو مقدمه را ملاحظه بفرمایید.
اول: یک مقدمه و توضیحی را درباره سابقه حکم حکومتی عرض کنیم که آیا اساسا این اصطلاح و تعبیر در کتب فقهی ما از قدیم الایام وجود داشته یا نداشته است؟
تعبیر حکم حکومتی از تعابیری است که در متون فقهی معاصر به چشم میخورد و در متون فقهی قدیم و در کلمات فقیهان متقدم این تعبیر و مشابهات آن مثل حکم ولائی، حکم نظامی و امثال اینها نبود، ملکه از اصطلاحات تقریباً متاخر است. آنچه که در پیشینه کتب فقهی ما به چشم میخورد عنوان حکم الحاکم و حکم والی است. در کتب فقهی اهل سنت هم تعبیر به احکام سلطانیه بوده است.
علی ایحال این تعبیر حکم حکومتی از تعبیراتی است که جدید است. صرف نظر از این اختلاف اصطلاح بین متأخرین و متقدمین آنچه مسلم است این است که فقیهان ما چه متقدم و چه متأخرشان در این که فقیه دارای یک شأنی است به نام حکم غیر از شأن فتوا، تقریباً متفقند یعنی این مطلب مورد تسالم است که فقیه میتواند حکم کند حالا اینکه ماهیت این شأن چیست و ماهیت این حکم چیست محدوده این حکم و اختیارات حاکم در چه حدی است اختلافات شدیدی وجود دارد ولی در اصل اینکه این شأن هست و حاکم میتواند حکم بکند اختلافی نیست.
شأن حکم:
ما نمونه هایی از تعبیراتی که در این رابطه وارد شده عرض میکنیم؛
شهید اول در بیانی اشارهای به این شأن در مورد پیغمبر دارند ایشان میفرمایند «تصرف النبی (ص) تارۀ بالتبلیغ و هو الفتوی و تارۀ بالأمامة کالجهاد و التصرف فی بیت المال و تارۀ بالقضا کفصل الخصومة بین المتداعیین بالبینة أو الیمین أو الإقرار». [۱]
ایشان سه تصرف برای پیغمبر قائلند تبلیغ، امامت و زعامت و قضاوت این سه شأن تا حدودی برای فقیه هم ثابت شدهاست، آن وقت شهید میفرماید در بعضی از موارد بین قضا و تبلیغ تردد پیش میآید که آیا این شأن قضاوت پیغمبر است یا شأن تبلیغ است و حکم شرعی را بیان میکند مثال میزند «و منه قوله (ص) من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» کسی که یک زمین میتهای را احیا کند این میشود مال او، اینجا بیان این مسئله را بعضی میگویند این تبلیغ است و این دارد حکم شرعی بیان میکند، بعضی این را میگویند این یک نوع حکم کردن از موضع امامت و ریاست است یعنی یا باید حمل بر افتاء کرد یا حمل بر آن جنبه زعامت بکنیم. فرقش در این است که اگر حمل بر تبلیغ و بیان حکم شرعی بشود این نشان دهنده این است که احیاء زمین برای هر کسی مجاز است یعنی هر کسی که یک زمین میتهای را آباد کرد این زمین مال او است و دیگر برای این احیاء محتاج اذن خاص پیغمبر و امام نیست، اما اگر گفتیم این از موضع امامت است و تبلیغ نیست طبیعتاً اینجا احیا بدون اذن امام جایز نیست، اینها خیلی فرق میکنند؛ در صورت اول یک امر همگانی میشود که محتاج اذن امام است یعنی باید با اجازه امام احیاء کنند تا ملکشان بشود.
در اینجا شهید این شأن را برای پیامبر قائل شده و بعد در جای دیگری که فرق بین فتوا و حکم را بیان میکند از کلمات ایشان استفاده میشود این شأن را فی الجمله برای فقیه قائل است تعبیر ایشان این است که «فالحکم إنشاء إطلاق او الزام فی المسائل الإجتهادیة» در مورد حکم میگوید حکم انشاء یک اطلاق و الزام است در مسائل اجتهادیه «و غیرها مع تقارب المدارک فیها». [۲]
پس در کلمات شهید اول فقیه این شأن را دارد.
تذکر: فعلاً ما در صدد اثبات این شأن برای فقیه نیستیم اول اثبات این شأن در مورد پیغمبر لازم است. بعد باید این شأن در مورد فقیه هم ثابت شود، لکن این از محل بحث ما خارج است.
پیش فرض ما در این مسئله: ما این را به عنوان یک اصل موضوعی میپذیریم که فقیه چنین شأنی دارد یعنی پیش فرض ما در این بحث که میخواهیم وارد شویم و بگوییم حکم حاکم یا حکم حکومتی از چه جنسی است قبول شأن حکم برای فقیه است یعنی مثلاً در مورد رؤیت هلال و در مورد فرمان جنگ و صلح باید معلوم شود اصلاً جنس این حکم چیست؟ ما برای اینکه این را تعریف کنیم باید یک پیش فرضی داشته باشیم که اصل شأنیت این حکم و قابلیت فقیه برای حکم کردن را بپذیریم و این که او غیر از فتوا یک شأنی دارد به نام حکم کردن و الا اگر گفتیم اینچنین شأنی را ندارد ما میخواهیم چه چیزی را تعریف کنیم وقتی که اصلاً چنین شأنی را برای فقیه قائل نباشیم اصلًا اگر بگوییم او چیزی جز بیان فتوا نمیتواند داشته باشد آن وقت چه چیزی را تعریف کنیم.
لذا این شأن را به عنوان یک فرض باید بپذیریم، صرف نظر از محدودهاش لذا الآن ما وارد ادله عقلی و نقلی اثبات این شأن و ولایت و حق تصرف برای فقیه نمیشویم بلکه میگوییم اصل این شأن مورد تسالم است و میگوییم همه فقیهان اصل این ولایت و این شأن را برای فقیه قائلند.
صاحب جواهر در فرق بین حکم و فتوا به این شأن اشاره کرده [۳] و از کلمات ایشان به وضوح استفاده میشود که این شأن را برای فقیه قائل میباشند.
مرحوم مقدس اردبیلی در زبده البیان این مطلب را مورد تصریح قرار دادهاند. [۴]
مرحوم شیخ در مکاسب محرمه به این بحث اشاره کردهاند. [۵]
مرحوم امام(ره) در کتاب بیع به این شأن اشاره میکنند. البته با یک محدوده گستردهای که برای حاکم قائل هستند.
مرحوم آیت الله خوئی نیز به این شأن اشاره و برای حاکم آن را بیان فرمودهاند. [۶]
این مطلب به هر حال چیزی است که تا حد بسیار زیادی میشود آن را از لابهلای کلمات استفاده کرد مثلاً در مورد ثبوت هلال شوال یکی از راههای ثبوت هلال شوال را حکم حاکم دانستهاند [۷] در مسئله سوم و تعلیقاتی که بر این مسئله عروه زده شده است ما میتوانیم مشاهده کنیم.
علی ایحال در اصل وجود این شأن تردیدی نیست و ما این را به عنوان امر متسالم فیه میپذیریم البته در محدوده اعمال این ولایت و اختیارات و گستردگی این ولایت اختلاف وجود دارد بعضیها صرفاً این ولایت را فقط در مورد قضاوت میدانند بعضیها این ولایت را از محدوده قضاوت گستردهتر کردهاند و شامل امور حسبیه هم کردهاند؛ امور حسبیه مثل سرپرستی اطفال بیسرپرست و اموال مجهول المالک و اینها تصریح دارند که ولایت فقط مختص به نبی و ائمه است و در غیر نبی وائمه ولایت خلاف اصل و قاعده است و فقط در مواردی که دلیل داریم، روایات دو امر را در مورد فقها ثابت کرده یکی نفوذ قضا و دیگری حجیت فتوا و حق تصرف در مال و غیر از این ولایتی نیست مگر در امور حسبیه که این حق را دارند.
بعضی دیگر دایره را اوسع کردهاند و ولایت برای فقیه به معنای زعامت سیاسی را هم ثابت میدانند ولی این در محدوده احکام فرعی الهی است، یعنی تا مادامی فقیه میتواند اعمال ولایت کند که احکام اولیه لطمه نبیند، طبق این نظر چیزی به نام مصلحت نمیتواند به فقیه اجازه دهد حکمی را اعمال و انشاء کند.
در مقابل این دو گروه گروهی هستند مانند امام(ره) معتقدند فقیه این شأن را دارد که هر حکمی را که به مصلحت جامعه اسلامی است و لو معارض با احکام فرعی الهی باشد به اجرا در بیاورد یعنی قائل به یک نحوه اطلاق در محدوده اعمال ولایت فقیه هستند البته بعضی مانند مرحوم نراقی هم این عقیده را دارند. [۸]
ولی آنچه مسلم است این چند نکته است که اولاً اصل وجود این شأن را همه فقیهان قائل هستند و اختلاف در محدوده اختیارات حاکم است ولی اینکه بتواند حکمی بکند همه قائل هستند.اکثر فقها قائل به محدودیت در اعمال ولایت هستند و این در کلمات فقها موجود میباشد.
بحث در این نیست که آیا حاکم این شأن را دارا میباشد یا نه بلکه این مسئله را که حاکم اینچنین شأنیتی دارد مفروغ عنه است پس آنچه مورد بحث است این است که حکم حکومتی دارای چه مؤلفههایی و مقدماتی است.
در این بخش ما در مورد تعریف و بحثهای مربوط به حکم حکومتی و تقسیمات آن و مشروعیت حکم حکومتی و محدوده و ضوابط حکم حکومتی و نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی بحثهایی خواهیم داشت.
بحث جلسه آینده: تعریف حکم حکومتی و بیان ماهیت حکم حکومتی
. [۱] القواعد و الفوائد، ج اول، ص۲۱۴و۲۱۵.
[۲] . القواعد و الفوائد،ج۱،قاعده ۱۱۴.
[۵] . مکاسب المحرمه، ج۳،ص ۵۴۵ تا ۵۵۱.
. [۶] مبانی تکمله المنهاج، ج۱،ص۳.
. [۷] عروه، ج،۲ کتاب الصوم، ص۲۲۴ و۲۲۵.
[۸] . عوائد الأیام.
نظرات