جلسه یازدهم-راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض

دانلود-جلسه یازدهم-PDF

جلسه یازدهم

راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض

۱۳۹۰/۰۷/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برای محذور نقض غرض راه حل­هایی ارائه شده، محذور نقض غرض این بود که جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است؛ یعنی خداوند متعال از جعل حکم واقعی غرضی داشته که بعث و زجر مکلفین یا ایجاد داعویت یا زاجریت و امثال اینهاست، حال اگر شارع حکم ظاهری را جعل کند و به مکلفین بگوید از امارات و طرق پیروی کنید و امارات ظنیه را برای ما حجت قرار دهد؛ معنایش این است که خودش غرضی را که از جعل حکم واقعی داشته نقض کرده است و این از حکیم قبیح است. مثلاً اگر حکم واقعی، وجوب نماز جمعه باشد غرض این است که مکلفین تحریک شوند و نماز جمعه را اتیان کنند حال اگر با وجود این حکم واقعی بگوید ایهاالناس از خبر ثقه تبعیت کنید و خبر هم دال بر این باشد که نماز جمعه حرام است، جعل این حکم ظاهری مستلزم نقض غرضی است که شارع از حکم واقعی داشته است.

عرض کردیم برای این محذور راه حل­هایی ذکر شده، راه حل محقق اصفهانی بیان شد و بعضی از مباحثی که در مورد این راه حل بود طرح گردید.

راه حل محقق عراقی

محقق عراقی برای حل این محذور بیان مفصلی ذکر کرده­اند [۱] ، البته بیان ایشان بخصوص در مورد محذور نقض غرض نیست، به طور کلی ایشان محاذیر مربوط به تعبد به ظنون و امارات را سه محذور می­داند؛ یکی محذور اجتماع مثلین یا ضدین، دیگری محذور تفویت مصلحت و سوم محذور نقض غرض، کل محاذیری که ایشان نقل کرده این سه محذور می­باشد که ما سابقاً دو تا از این محاذیر را مورد بررسی قرار دادیم، راه حلی را که ایشان ارائه داده در حقیقت ناظر به هر سه محذور است، فعلاً ما آن بخشی از کلام ایشان را که مربوط به محذور نقض غرض است ذکر می­کنیم.

مجموعه مطالب ایشان در سه بخش ارائه شده، در بخش اول، تشقیق شقوق و صور مختلف این مسئله را ذکر می­کنند که در بعضی از شقوق اصلاً محذوری نیست تا ما بخواهیم پاسخ دهیم و در بعضی از شقوق محذور وجود دارد که راه حل آن را ذکر می­کنند.

در بخش دوم اشکالی به راه حل محقق نائینی در مورد محذور تفویت مصلحت ایراد کرده­اند و در بخش سوم با مقدمات چهارگانه راه حل خودشان را ذکر می­کنند، ما برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مطالب محقق عراقی به طور کامل پرهیز می­کنیم و خلاصه­ای از آن مطالب را عرض می­کنیم و برای اطلاعات بیشتر به کتاب نهایة الافکار یا مقالات الاصول مراجعه کنید.

بخش اول کلام محقق عراقی: فروض مسئله

بخش اول کلام محقق عراقی [۲] در واقع ذکر صُوَری است که در آن­ها محذور وجود ندارد و فروضی که در آن­ها محذور وجود دارد، همانطور که اشاره کردیم ایشان می­فرمایند: علاوه بر محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده، محذور لزوم اجتماع مثلین در صورتی که اماره به واقع اصابت کند یا اجتماع ضدین در صورتی که به واقع اصابت نکند اگر ما احکام را مشترک بین عالم و جاهل بدانیم پیش می­آید، اگر هم قائل به عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل باشیم و بگوییم حکم فعلی در حق جاهل، همان مؤدای اماره است تصویب باطل لازم می­آید، محذور اجتماع مثلین یا ضدین در این فرض است. اما محذور نقض غرض به این است که بعد از آنکه اراده جدی به انجام عمل یا ترک آن تعلق گرفت امر به تعبد به اماره که بعضاً خلاف واقع است نقض غرض است و نقض غرض هم محال است حتی در نزد کسانی که حسن و قبح عقلی را منکرند، ایشان این سه محذور را از شئون شبهه تحریم حلال و تحلیل حرام که ابن قبه گفته قرار داده و می­فرمایند این محاذیر بر یک منوال نیستند و پاسخ به آن­ها بر مبنای طریقیت و سببیت و همچنین حال انفتاح باب علم و حال انسداد متفاوت است، ایشان چهار صورت فرض کرده و سعی کرده در این چهار صورت مسئله را مورد رسیدگی قرار دهد.

از آنجا که یک حال انفتاح داریم و یک حال انسداد و مبنا هم در باب حجیت امارات تارةً مبنای طریقیت است و اخری مبنای موضوعیت لذا چهار صورت پیش می­آید: ظرف انسداد بنا بر طریقیت، ظرف انسداد بنا بر موضوعیت، ظرف انفتاح بنا بر طریقیت و ظرف انفتاح بنا بر موضوعیت.

فرض اول

فرض اول؛ یعنی ظرف انسداد بنا بر طریقیت، محقق عراقی معتقد است در این فرض هیچ یک از محاذیر سه­گانه(محذور اجتماع مثلین یا ضدین، محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده و محذور نقض غرض) پیش نخواهد آمد چون مقتضای تعبد به امارات بنا بر طریقیت صرف تنجیز واقع و تعذیر است؛ یعنی اگر اماره مطابق با واقع بود واقع را در حق مکلف منجز می­کند و چنانچه به واقع اصابت نکرد برای مکلف معذر است؛ مثلاً اگر اماره گفت نماز جمعه حرام است و در واقع هم حرام باشد این اماره صرفاً طریق به واقع بوده و واقع را برای ما قطعی و حتمی کرده، در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی­آید و اجتماع مثلین هم پیش نمی­آید چون فقط طریق به واقع بوده است و حکمی را برای ما جعل نکرده تا گفته شود اجتماع مثلین لازم می­آید و اگر اماره مطابق با واقع نباشد اجتماع ضدین پیش نمی­آید چون معذر است و جلو عقاب را می­گیرد، چیزی هم نصیب مکلف نمی­شود و همین قدر که برای مکلف عذر ایجاد می­کند کافی است. پس در فرض انسداد بنا بر مبنای طریقیت محذور اجتماع مثلین یا ضدین پیش نمی­آید چون هیچ حکمی از ناحیه مولی انشاء نشده تا اجتماع مثلین یا ضدین لازم بیاید بله اگر کسی قائل به طریقیت باشد و در عین حال حکم ظاهری را هم بپذیرد این محذور وجود دارد و باید برطرف شود.

اشکال: با توجه به اینکه محقق عراقی در فرض انسداد بنا بر مبنای طریقیت صرفاً اماره را طریق به واقع می­داند و ورای آن ارزش دیگری برای امارات و ظنون قائل نیستند پس باید بگوییم ایشان اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری را قبول ندارند.

استاد: این سخن در واقع صحیح است؛ یعنی اگر مثلاً نماز جمعه در واقع حرام باشد و اماره هم بر حرمت نماز جمعه قائم شود در این صورت این اماره فقط طریق به واقع بوده و همان حکم واقعی را برای ما قطعی کرده و این گونه نیست که مؤدای اماره حکم جدیدی به نام حکم ظاهری باشد تا با حکم واقعی جمع شود و محذور اجتماع مثلین لازم بیاید، پس محقق عراقی در فرض اصابت اماره به واقع، حکم ظاهری را نفی می­کنند. در فرض عدم اصابت اماره به واقع هم مطلب از همین قرار است.

محقق عراقی می­فرمایند: در فرض انسداد بنا بر مبنای طریقیت شبهه تفویت مصلحت و نقض غرض هم پیش نمی­آید چون فوت غرض و از دست رفتن مصلحت در این فرض(انسداد) امری قهری و اجتناب ناپذیر است که لازمه حکم عقل به برائت است و اساساً مستند به تعبد به اماره نیست، فرض کنید خداوند متعال در لوح محفوظ چیزی را واجب کرده و مکلف دسترسی به واقع ندارد و دلیلی هم پیدا نکرده، شک می­کند آن چیز واجب است یا نه؟ در این صورت عقل حکم به برائت می­کند، حال اگر در همین صورت، نماز جمعه در واقع واجب باشد، حکم عقل به برائت باعث شده که غرض از مکلف فوت شود پس غرضی که شارع از جعل وجوب برای نماز جمعه داشته به دست خودش از بین نرفته تا محذور نقض غرض لازم بیاید بلکه این نقض غرض، قهری است و مستند به راهی است که عقل پیش روی مکلف قرار داده است و ربطی به تعبد به ظنون و امارات ندارد در حالی که بحث در این بود که آیا از رهگذر تعبد به امارات و ظنون نقض غرض لازم می­آید یا نه؟ اگر عقل موجب شد که مکلف تکلیف را عمل نکند در این صورت غرضی که از حکم واقعی فوت شده مستند به شارع نیست تا گفته شود جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است و حکیم چنین کاری را نمی­کند و صدور چنین امری از حکیم محال است، پس در فرض انسداد بنابر طریقیت هیچ یک از محاذیر ثلاثه پیش نمی­آید.

فرض دوم

ظرف انسداد بنا بر موضوعیت است، در این فرض خصوص شبهه اجتماع مثلین یا ضدین پیش می­آید اما محذور نقض غرض و لزوم تفویت مصلحت وارد نیست چون یک حکمی در واقع وجود دارد و یک حکمی هم مؤدای اماره است که اگر هر دو حکم مثل هم باشند اجتماع مثلین و اگر یکی وجوب و دیگری حرمت باشد اجتماع ضدین پیش خواهد آمد اما محذور نقض غرض و لزوم تفویت مصلحت پیش نخواهد آمد برای اینکه وقتی عقل حکم به برائت می­کند فوت مصلحت و نقض غرض امری قهری است و مستند به تعبد به اماره نیست و اساساً چه بسا تعبد به امارات موجب حفظ غرض و مصالح واقعیه در موارد اصابت به واقع باشد.

فرض سوم

ظرف انفتاح بنا بر طریقیت است، در این فرض فقط محذور تفویت مصلحت و نقض غرض پیش می­آید اما محذور اجتماع مثلین یا ضدین پیش نخواهد آمد.

فرض چهارم

ظرف انفتاح بنا بر موضوعیت است، در این فرض هر سه محذور؛ یعنی هم محذور اجتماع مثلین یا ضدین، هم محذور تفویت مصلحت و هم محذور نقض غرض وجود دارد.

پس بحث ما عمدتاً ناظر به محذور نقض غرض است و این محذور به نظر محقق عراقی فقط در دو صورت؛ یعنی صورت سوم و چهارم لازم می­آید که مربوط به حال انفتاح است، پس به نظر ایشان در فرض انسداد، محذور نقض غرض وجود ندارد، همچنین محذور تفویت مصلحت هم در فرض انسداد وجود ندارد لذا ما سابقاً اشاره کردیم که محقق عراقی هم فی الجمله از کسانی است که محذور را مختص حال انفتاح می­داند، بهرحال آنچه که از مجموع کلمات محقق عراقی در بخش اول بدست می­آید این است ایشان چهار فرض را تصویر کردند که فقط در دو فرض محذور نقض غرض وجود دارد.

بخش دوم کلام محقق عراقی: اشکال به محقق نائینی

بخش دوم کلام ایشان اشکالی است که به محقق نائینی ایراد کرده­اند، محقق نائینی برای حل محذور تفویت مصلحت و نقض غرض فرمودند که منظور از انفتاح باب علم، امکان وصول به واقع است؛ یعنی اینکه شخص، امکان سؤال از امام(ع) را داشته باشد نه اینکه فعلیت الوصول مراد باشد و چه بسا امارات ظنیه در نظر شارع مثل اسبابی است که موجب علم می­باشد لذا از این جهت، امارات ظنیه مثل علم است همان گونه که ابزاری که موجب علم است و مکلف به آن­ها اعتماد می­کند گاهی به واقع اصابت می­کند و گاهی اصابت نمی­کند، امارات ظنیه هم این گونه هستند؛ یعنی گاهی به واقع اصابت می­کنند و گاهی هم اصابت نمی­کنند و خطا می­کنند؛ یعنی این اصابت به واقع و خطای آن­ها مثل مواردی است که مکلف از طریق آن­ها علم پیدا می­کند بنابراین نتیجه­ای که محقق نائینی گرفتند این بود که از تعبد به امارات ظنیه محذوری پیش نمی­آید چون از ناحیه شارع در تعبد به اماره تفویت مصلحت نشده، و همچنین از ناحیه شارع نقض غرض صورت نگرفته است.

محقق عراقی به کلام محقق نائینی اشکال کرده­اند و می­فرمایند بین علم و تعبد به اماره فرق است و آن فرق این است که فوت مصلحت یا نقض غرض در موارد علوم خطایی و جهل مرکب امری قهری الحصول است؛ یعنی کسی که مثلاً یقین و علم پیدا می­کند که نماز جمعه حرام است و با تمسک به یقین خود نماز جمعه را ترک می­کند حال اگر نماز جمعه در واقع واجب باشد علم و یقین او باعث شده که مصلحت واقعیه نماز جمعه از او فوت شود پس فوت مصلحت از مکلف مستند به شارع نیست و قهری الحصول است و جهل مرکب باعث فوت مصلحت شده چون قاطع در حین قطع به خطای در قطع و یقین خود توجه نداشته است پس اگر مصلحت واقعیه از او فوت شد کسی حتی خود قاطع مقصر نیست چون این امری اجتناب ناپذیر است چون واقعاً یقین داشته که نماز جمعه حرام است و به واسطه این یقین نماز جمعه را ترک کرده و به خطای در قطع خود توجه نداشته است درحالی که در تعبد به اماره مسئله فرق می­کند چون در این صورت همان موقعی که به اماره عمل می­کند احتمال می­دهد که ممکن است این اماره مطابق با واقع نباشد ولی با وجود احتمال خطا شارع به مکلف گفته به اماره عمل کن. پس در تعبد به اماره تفویت مصلحت از ناحیه شارع، اختیاری است چون با اینکه می­دانسته بعضی از اوقات امارات به خطا می­روند ولی به مکلف گفته به اماره عمل کن، لذا نمی­توان تفویت مصلحت ناشی از علم خطایی و جهل مرکب را که قهری است با تفویت مصلحت ناشی از تعبد به اماره که اختیاری است مقایسه کرد. [۳]

بحث جلسه آینده

بخش سوم کلام محقق عراقی(راه حل ایشان) را انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

[۱] . نهایة الافکار، ج۳، ص۷۰-۶۰.

[۲] . نهایة الافکار، ج۳، ص۶۰-۵۹.

[۳] . نهایة الافکار، ج۳، ص۶۰.