جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم

اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن

۱۳۹۰/۰۹/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل عقلی بود که مقداری هم بحث برانگیز شد و طول کشید، عرض کردیم دلیل اول بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی به معنای عام که شامل حکم تأسیسی و امضائی، جعل با واسطه و بی واسطه هم بشود این است که خداوند متعال به همه اموری که در صلاح و فساد انسان دخیل هستند احاطه دارد و لطف او اقتضاء می­کند که به انسان در مسیر این هدف متعالی؛ یعنی سعادت او کمک کند و این صرفاً در پرتو ارائه یک برنامه کامل و جامع صورت می­گیرد؛ یعنی باید مجموعه­ای از قوانین تشریع شود که همه شئون زندگی انسان را دربرگیرد و بهترین و برترین احکام و قوانین هم باشد، بر این اساس عرض کردیم هیچ امری از امور زندگی انسان نیست که شارع نسبت به آن حکمی به این معنای عام که عرض شد نداشته باشد، این را تفصیلاً و مکرراً بیان کردیم. اشکالی به این دلیل شد که محصل آن این بود که ملازمه­ای بین کمال شریعت و ثبوت حکم برای همه افعال و حوادث مربوط به حیات انسانی نیست، در تشریح عدم ملازمه هم عرض کردیم که کمال شریعت اقتضاء می­کند احکام و قوانینی که برترین قوانین هستند برای آن دسته از امور و افعالی که به نحوی در سعادت و شقاوت انسان مؤثرند جعل شود نه اینکه لزوماً همه افعال و امور حیات انسانی دارای حکم باشد. پس اشکال این بود که اول باید ثابت شود که همه چیز ضرورتاً باید حکم و قانونی داشته باشد تا عقل بگوید لطف اقتضاء می­کند در مورد آن­ها قانون تشریع شود.

عرض کردیم پاسخی که می­توان به این اشکال داد این است که با دقت در استدلالی که مستدل ارائه کرده معلوم می­شود استدلال متضمن چند مطلب است، ما برای اینکه دقیقاً حلقه مفقوده و نقطه اساسی ابهام و اشکال معلوم شود این مطالب را فهرست کردیم و گفتیم:

مطلب اول این است که خداوند متعال به همه امور و از جمله مصالح و مفاسد مربوط به انسان عالم است و توضیح دادیم که مراد از این مصلحت و مفسد اعم از مصلحت پیشین یا مصلحتی است که بعد حاصل می­شود.

مطلب دوم این بود که لطف الهی اقتضاء می­کند که خداوند متعال در مورد آنچه که به صلاح و فساد انسان و افعال او مربوط است برنامه­ای ارائه کند که افضل و اتم باشد.

مطلب سوم این بود که تشریع در واقع معلول لطف الهی است و نتیجه لطف الهی این است که احکام و قوانین مربوط به افعال انسان جعل شود.

مطلب چهارم این است که همه افعال و حوادث مربوط به زندگی انسان در صلاح و فساد او مؤثرند.

اشکال به مطلب چهارم

عرض کردیم که سه مطلب اول مورد قبول است و هیچ مناقشه­ای در این سه مطلب وجود ندارد، عمده اشکال که از کلام مستشکل فهمیده می­شود مربوط به مطلب چهارم است و تنها مطلبی که مورد اشکال واقع می­شود این است که همه افعال انسان در صلاح و فساد او تأثیر دارند چون بعضی از امور از جمله مباحات نسبت به صلاح و فساد انسان لابشرط هستند، با ذکر این نقض در واقع اشکال مستشکل تقویت می­شود، پس ما در بیان اشکال مستشکل و پاسخ آن دو کار انجام دادیم:

اول اینکه: اشکال مستشکل را شفاف کردیم که متوجه شوید دقیقاً اشکال متوجه چه مطلبی می­شود.

و دوم اینکه: به کمک مستشکل آمدیم و کلام او را تقویت کردیم. شفاف کردن و روشن کردن کلام مستشکل به این بود که گفتیم در بین مطالبی که مستشکل گفته مطلب چهارم نقطه اشکال است و تقویت کلام مستشکل به این بود که مسئله مباحات را مطرح کردیم؛ یعنی گویا کسی در دفاع مستشکل بگوید در بعضی از امور از جمله مباحات، شارع مکلف را آزاد گذاشته که معنایش این است که آن فعلی که انسان نسبت به آن آزاد گذاشته شده در صلاح و فساد او تأثیر ندارد و این یک نقض مهمی است که به مطلب چهارم وارد است؛ چون مستشکل می­گوید همه افعال انسان در صلاح و فساد او تأثیر ندارند و شاهد آن هم مسئله مباحات است، اگر در محدوده مباحات چنین باشد پس می­توان گفت خیلی از امور هستند که در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارند.

حال اگر ما بتوانیم این اشکال را از مطلب چهارم بر طرف کنیم بدیهی است که دلیل عقلی تمام است. پس باید ببینیم آیا همه افعال و وقایع زندگی انسان در صلاح و فساد او تأثیر دارند یا نه؟

پاسخ به اشکال

پاسخ به این مطلب در واقع دو بخش دارد: یکی اصل مسئله است که آیا همه افعال انسان در صلاح و فساد او مؤثرند و دیگری توجیه مسئله مباحات است؛ چون در دفاع از مستشکل به مسئله مباحات اشاره شد.

بخش اول

برای تبیین بخش اول که همه افعال و اعمال انسان در صلاح و فساد او مؤثر است نکاتی را عرض می­کنیم:

به طور کلی سعادت واقعی انسان بر طبق آنچه که از تعالیم دینی و آیات و روایات استفاده می­شود در گرو معرفت، ایمان و عمل صالح است، وقتی می­گوییم معرفت، این معرفت شامل معارف اربعه است که عبارتند از: معرفة الإنسان نفسه، معرفة الرب، معرفة الدنیا و معرفة الآخرة. این معارف قطعاً رکن مهمی است در سعادت انسان که به ضمیمه ایمان و باور قلبی و عمل صالح سعادت انسان را تضمین می­کند.

در بُعد معرفة النفس وقتی حقیقت انسان تبیین و تشریح می­شود معلوم می­شود انسان که به تعبیر اهل فن عالَم صغیر است واجد همه مراتب وجودی این عالم اعم از مرتبه ماده، عالم مثال و عالم عقول است؛ یعنی قابلیت این را دارد که همه این مراتب را طی کند و به آن سعادت اعلی و کمال حقیقی خودش برسد، معرفت انسان به نفس خودش در کنار معرفت رب و معرفت دنیا که بداند دنیا ظرف آزمون و عمل و پرورش انسان است و همچنین معرفت آخرت که بداند آخرت صحنه بازجویی اعمال است همه چیز در آن دنیا مورد سؤال و دقت قرار می­گیرد، نتیجه می­دهد که سعادت انسان و صلاح واقعی انسان در پرتو شریعت و عمل بر طبق قوانین شرع محقق می­شود، تردیدی نیست که ذره­ای دور شدن از محدوده شریعت، انسان را از رسیدن به آن هدف عالی و سعادت حقیقی دور می­کند، عمل بر طبق این شریعتی که متضمن سعادت انسان است در قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت و در قیامت از جزئی­ترین اعمال انسان سؤال می­شود همان گونه که خود خداوند در قرآن کریم می­فرماید:«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [۱] ، یا در روایات داریم اولین چیزی که در قیامت مورد سؤال قرار می­گیرد عمر انسان است که از لحظه لحظه عمر انسان بازخواست می­شود که در چه راه صرف شده، عمر انسان مجموعه­ای از افعال و تروک، حرکات و سکنات است؛ یعنی از همه افعال و تروک انسان سؤال می­شود و آنچه که در میزان گذاشته می­شود و سنجیده می­شود همین افعال و اعمال انسان است که یا منطبق با شریعت است یا نیست در نتیجه سعادت و شقاوت انسان رقم می­خورد، پس در قیامت لحظات عمر انسان به طور دقیق مورد سؤال قرار می­گیرد تا جایی که حضرت رسول اکرم(ص) می­فرمایند: اگر کسی نهالی در دستش بود و آماده کاشتن این نهال بود، به این شخص بگویند که تا لحظاتی دیگر دنیا پایان می­پذیرد و او از کاشت آن نهال منصرف شود و بگوید کاشت این نهال فایده­ای ندارد، روز قیامت او را بخاطر این مسئله مورد مؤاخذه قرار خواهند داد پس معلوم می­شود همه افعال و حرکات انسان در سعادت او نقش دارند؛ چون اگر همه حرکات و سکنات انسان در سعادت و شقاوت او نقش نداشتند دقت و بازخواست در قیامت نسبت به اعمال و افعال که از آیات و روایات متعددی استفاده می­شود معنا نداشت، اگر قرار بود بسیاری از افعال و اعمال انسان نسبت به صلاح و فساد او لابشرط باشند و فقط بعضی از امور مهم در این جهت تأثیر داشته باشند و میزان پاداش و عقاب همان امور باشد معنا نداشت که نسبت به سایر اعمال و اموری که در زندگی انسان واقع می­شود سؤال کنند، پس مجموعه اموری مثل معرفت نفس، معرفت رب، معرفت دنیا و معرفت آخرت که از ارکان سعادت انسان است نتیجه­ای جز این ندارد که همه افعال و اعمال انسان در صلاح و فساد او اثر دارند و نمی­توان فعلی و عملی از انسان را تصویر کرد که در صلاح و فساد او تأثیری نداشته باشد در این صورت به هیچ وجه نمی­توان بخشی از افعال و اعمال و حرکات و سکنات انسان را استثناء کرد و قائل شد که مثلاً این بخش از زندگی و افعال و اعمال انسانی هیچ تأثیری در سرنوشت و سعادت و شقاوت او ندارد. و از مجموع مطالبی که ذکر شد استفاده می­شود که اعمال و رفتار انسان در این دنیا که مزرعه آخرت و دار عمل است در صلاح و فساد او مؤثر است.

بخش دوم

اما بخش دوم که مسئله مباحات بود عرض شد که مباحات در واقع اموری است که مکلف از طرف شارع در آن امور آزاد گذاشته شده و فعل و ترک آن امور یکسان است که معنای این کلام این است که این امور در صلاح و فساد انسان تأثیری ندارند، برای پاسخ به این بخش؛ یعنی مسئله مباحات عرض می­کنیم که اباحه بر دو قسم است: یکی اباحه اقتضائی و دیگری اباحه لا اقتضائی.

اباحه اقتضائی: منظور از اباحه اقتضائی این است که شارع برای جعل اباحه، مصلحت و ملاک نفس آزاد گذاشتن ملکلف را لحاظ کرده؛ یعنی این ملاک و این مصلحت که مکلف آزاد باشد موجب شده که حکمی به عنوان اباحه جعل شود پس در اباحه اقتضائی مصلحت و ملاکی بوده ولو این مصلحت و ملاک در نفس فعل نیست؛ یعنی فعل نه مثل صلوة است که مصلحت ملزمه دارد و نه مثل سلام است که مصلحت راجحه دارد، نه مثل شرب خمر است که مفسده ملزمه دارد و نه مثل خوردن پنیر به تنهایی است که مفسده راجحه دارد، اصلاً فعلش فی نفسه دارای مصلحت و مفسده نیست اما یک مصلحتی بوده که شارع جعل اباحه کرده و آن مصلحت آزاد گذاشتن مکلف است، خود این آزاد گذاشتن، ملاک جعل اباحه شده است. توجه داشته باشید که ما آنچه در مورد اباحه عرض می­کنیم طبق مبنای مشهور است که اباحه را یکی از احکام خمسه تکلیفیه می­دانند.

اباحه لا اقتضائی: منظور از اباحه لا اقتضائی این است که فعل و ترک در نظر شارع مساوی است و هیچ ملاکی حتی ملاک و مصلحت نفس آزاد گذاشتن مکلف هم در آن لحاظ نشده است.

اصل در اباحه، اباحه لا اقتضائی است و اباحه اقتضائی نیاز به قرینه و مؤونه دارد؛ یعنی اگر ما بخواهیم از یک دلیلی اباحه اقتضائی را استفاده بکنیم نیازمند قرینه و مؤونه است.

حال با توجه به این مطلب که در مورد مباحات گفتیم سراغ اشکال می­رویم. اشکال این بود که مباحات از اموری هستند که در صلاح و فساد انسان هیچ تأثیری ندارند، در پاسخ عرض می­کنیم به نظر ما این سخن صحیح نیست که بگوییم مباحات در صلاح و فساد انسان تأثیری ندارند چون:

اولاً: آنچه که در مورد اباحه اقتضائی و لا اقتضائی مطرح شد که در خود فعل و ترک به هیچ وجه مصلحت و مفسده­ای وجود ندارد و مصلحت یا در نفس آزاد گذاشتن مکلف است یا اصلاً آن مصلحت هم لحاظ نشده، لزوماً به معنای عدم تأثیر این فعل در صلاح و فساد انسان نیست؛ چون متعلق بحث ما صلاح و فساد انسان است نه مصلحت و مفسده موجود در افعال، آنچه که در توضیح اباحه اقتضائی و لا اقتضائی عرض شد در واقع نفی مصلحت در خود فعل و ترک است؛ یعنی نه مصلحت در فعل است و نه در ترک و همچنین نه مفسده در فعل است و نه در ترک، اما مسئله این است که بین عدم مصلحت و مفسده در فعل و ترک یا به عبارت دیگر تساوی فعل و ترک در نظر شارع و عدم تأثیر این فعل و ترک در صلاح و فساد کلی انسان ملازمه وجود ندارد و این گونه نیست که صلاح و فساد انسان منحصر در صلاح و فساد موجود در متعلق و خود فعل باشد.

ثانیاً: بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کنیم عرض می­کنیم طبق تفسیری که از اباحه اقتضائی شده که در خود آزاد گذاشتن مکلف مصلحتی وجود دارد نتیجه می­گیریم که در مجموع، مباحات هم به صلاح انسان بوده پس خود این اباحه در یک معنای وسیع در واقع موضعی است از طرف شارع راجع به این بخش از اعمال؛ یعنی خود این هم در مجموعه صلاح امور قرار می­گیرد، پس هر چه که مباح باشد حتی مباحات اصلیه از دائره شرع خارج نیستند، در اباحه لا اقتضائیه هم همین گونه است، در اباحه لا اقتضائیه که ما می­گوییم فعل و ترک در نظر شارع مساوی هستند و حتی ملاک و مصلحت نفس آزاد گذاشتن مکلف هم لحاظ نشده، با توجه به اینکه ما پذیرفتیم همه امور در صلاح و فساد انسان­ها تأثیر دارند می­گوییم درست است که در اباحه لا اقتضائیه فعل و ترک در نظر شارع مساوی است و درست است که در این قسم از اباحه هیچ چیزی حتی ملاک و مصلحت آزاد گذاشتن مکلف هم لحاظ نشده اما خود اینکه شارع در بعضی از امور به اباحه لا اقتضائی حکم کرده موضع و امضائی است که از طرف شارع صورت گرفته است، در مورد مباحات اصلیه معتقدیم آنچه را که اساساً از قبل مباح بوده و اصلاً شارع وارد محدوده آن­ها نشده این عدم ورود شارع به محدوده آن­ها در حقیقت امضاء و تأییدی است از طرف شارع، درست است که جعل حکم نشده ولی این در حقیقت امضائی است از طرف شارع پس نتیجه این می­شود که در این گونه مباحات هم شارع نظر دارد پس هیچ چیزی خارج از محدوده تشریع نیست. آنچه از دلیل عقلی ذکر شد ناظر به تقریر اول از محل نزاع است.

[۱] . زلزله/۷ و ۸.