قول مشهور- دلیل سوم(روایات)
۰۵/۱۰/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دلیل سوم؛ یعنی روایات بود، ما روایات مختلفی که درباره مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی)مورد استدلال قرار گرفته بود را در قالب چهار طائفه بیان کردیم، اگر بخواهیم دقیقتر شویم ممکن است بتوانیم این طوائف را بیشتر کنیم اما به نظر میرسد این چهار طائفهای که ما روایات را در آن دسته بندی کردیم وافی به مقصود باشد، ما در این جلسه قصد داریم دلالت روایات را بررسی کنیم ببینیم آیا با توجه به تقریری که از موضوع بحث در ابتدای این مسئله به آن اشاره کردیم این روایات بر گستردگی احکام شرعی و عمومیت آن نسبت به هر واقعه و فعلی از وقایع و افعال دلالت میکند یا خیر؟
بقیه روایات طائفه چهارم:
در بین این چهار طائفه یک طائفه است که در آن بر عدم وجود حلال و حرام در مصحف فاطمه دلالت میکند، روایت اول از این طائفه را در جلسه گذشته ذکر کردیم که عبارت بود از:«و ما مصحفُ فاطمه(س)؟… دَخلَ علی فاطمةَ(س) مِن وفاتِه مِن الحُزن ما لا یعلمه إلا الله عزّ و جلّ…ثمّ قال أما إنّه لیس فیه شیئٌ من الحلال و الحرام و لکن فیه علمُ ما یکون» [۱] ، چیزی از حلال و حرام در مصحف فاطمه نیست لکن علم ما یکون در آن وجود دارد.
روایت دوم: عن فضیل بن یسار و برید بن معاویه و زرارة إنّ عبد الملک بن أعین قال لأبی عبدالله(ع):«إنّ الزّیدیّةَ و المعتزلةَ قد أطافوا بمحمد بن عبدالله فهل له سلطان فقال(ع): والله إنّ عندی لکتابین فیهما تسمیةُ کلّ نبیٍّ و کلّ ملکٍ یملکُ الأرض لا والله ما محمد بن عبدالله فی واحدٍ منهما» [۲] عبد الملک به امام صادق(ع) عرض میکند که زیدیه و معتزله اطراف محمد بن عبد الله میچرخند و دور او جمع شدهاند- محمد بن عبد الله از فرزندان امام حسن مجتبی(ع)، معروف به نفس زکیه و از ائمه زیدیه است که بر منصور دوانیقی خروج کرد و کشته شد- آیا برای او امامتی و سلطنتی است و آیا حق این را دارد که ادعا کند و عدهای دور او جمع شوند؟ آی کار او به جایی میرسد؟ امام صادق(ع) فرمودند: نزد من دو کتاب است که در آن دو، اسامی همه انبیاء و هر ملکی که در روی زمین به حکومت میرسد ذکر شده و در آن دو نام محمد بن عبد الله ذکر نشده است، با دقت در این روایت متوجه میشویم که این روایت کاری به حلال و حرام ندارد.
روایت سوم: عن فضیل قال دخلتُ علی ابی عبد الله(ع) فقال(ع):«یا فضیل أتدری شیءٍ کنتُ أنظُرُ قُبَیل؟ قال: قلت:لا، قال: کنتُ أنظُرُ فی کتاب فاطمه لیس مِن ملِکٍ یملک إلا و هو مکتوبٌ فیه بإسمه و إسم أبیه و ما وجدتُ لِوُلدِ الحسن فیه شیئاً» [۳] ، فضیل میگوید بر امام صادق(ع) وارد شدم حضرت فرمودند: ای فضیل میدانی قبل از آمدن تو به چه چیزی داشتم نظر میکردم فضیل میگوید: عرض کردم نه، حضرت فرمودند: من در کتاب فاطمه(س) نظر کرده بودم و در آن کتاب اسم همه کسانی که در روی زمین به حکومت میرسند و اسم پدرشان نوشته شده ولی از فرزندان امام حسن(ع) در آن کتاب چیزی را ندیدم که اشاره به محمد بن عبدالله؛ یعنی نفس زکیه دارد.
بررسی طوائف چهارگانه روایات:
طائفه اول:
این طائفه به نحو عام بر وجود همه چیز در کتاب و سنت یا فقط در کتاب دلالت میکند، البته آن کسانی که خصوص کتاب را گفتهاند از باب این است که کتاب اصل است و گرنه سنّت قطعاً باید برای تبیین کتاب لحاظ شود، بهرحال طائفه اول دلالت میکند بر اینکه همه چیز در کتاب و سنت وجود دارد و این عمومیت شامل علم تکوین و علم تشریع میشود و از جمله علم تشریع، احکام است، پس این عمومیت به نوعی شامل احکام هم میشود، البته در بعضی از روایات طائفه اول چیزهایی را که در کتاب و سنت است برشمرده است و حتی در بعضی از آنها به وجود حلال و حرام در کتاب و سنت تصریح شده است، در مورد روایاتی که حلال و حرام را در کنار سایر امور ذکر کردهاند بحثی نیست لکن از روایاتی که به نحو عمومی گفتهاند همه چیز در کتاب و سنت وجود دارد دو استفاده میشود برداشت کرد:
۱. اول اینکه همه احکام در کتاب و سنت است.
۲. دوم اینکه احکام همه چیز و احکام همه افعال در کتاب و سنت است.
پس این روایات میگویند که همه احکام در کتاب و سنت وجود دارد و احکام همه وقایع و افعال مربوط به انسان هم در قرآن و سنت وجود دارد و این عمومیت از این روایات فهمیده میشود.
إن قلت: ظاهر این روایات این است که همه چیز و از جمله همه احکام در کتاب و سنت است ولی این به این معنا نیست که همه افعال هم دارای حکم باشد بلکه فقط این را میفهماند که هر حکمی که جعل شده باشد در کتاب و سنت وجود دارد اما از این استفاده نمیشود که همه چیز دارای حکم است.
قلت: این سخن با عمومیت روایات سازگار نیست؛ چون وقتی میگوید همه چیز در کتاب و سنت وجود دارد و هیچ چیزی فروگذار نشده سازگار نیست با اینکه در جایی چیزی باشد و حکمش بیان نشده باشد چون حتی اگر یک فعل یا واقعهای پیدا شود که در مورد آن حکمی از طرف شارع بیان نشده باشد معنای آن فروگذار کردن است در حالی که روایات میگوید خداوند هیچ چیزی را فروگذار نکرده است.
به نظر میرسد طائفه اول ظهور در مدعا دارد و میتواند مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی) را اثبات کند.
طائفه دوم:
طائفه دوم روایتی بود که گفتیم در آن به صراحت از حلال و حرام سخن گفته شده است و آن روایت صیرفی از امام صادق(ع) بود؛ قال:«سمعتُ أبا عبدالله(ع) یقول: عندنا ما لا نحتاج معه إلی الناس و إنّ النّاس لیحتاجون إلینا و إنّ عندنا کتاباً املاءُ رسول الله و خطُّ علیً صحیفةً فیها کلّ حلالٍ و حرامٍ لتأتونا بالامر فنعرف إذا أخذتم به و نعرف إذا ترکتموه» [۴] ، این روایت بر این دلالت نمیکند که غیر از حلال و حرام در این کتاب نیست و ما فعلاً به این جهت کار نداریم که آیا غیر حلال و حرام در این کتاب وجود دارد یا خیر بلکه ما در مورد خود حلال و حرام بحث میکنیم و میخواهیم ببینیم آیا از این روایت عمومیت احکام نسبت به همه افعال و وقایع استفاده میشود یا خیر؟ عرض میکنیم عمومیت احکام نسبت به همه افعال و وقایع از این روایت استفاده نمیشود؛ چون ظاهر روایت این است که همه حلالها و حرامها در این کتاب وجود دارد و این لزوماً به این معنا نیست که همه چیز دارای حکم شرعی باشد بلکه این روایت فقط میگوید هر چیزی که حلال یا حرام شده در این کتاب نوشته شده است، ممکن است اصلاً شارع در مورد بعضی از وقایع و افعال سخنی نگفته باشد لذا به نظر میرسد طائفه دوم بر مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی) دلالت نمیکند.
طائفه سوم:
طائفه سوم روایاتی بود که بر وجود مایحتاج مردم در کتاب و سنت دلالت میکند، روایات این طائفه که زیاد هم هستند و ما در جلسه گذشته به آنها اشاره کردیم دلالت میکنند بر اینکه همه اموری که مردم به آنها نیاز دارند در کتاب و سنت ذکر شده است؛ یعنی خداوند تبارک و تعالی هیچ یک از اموری را که مردم به آن نیاز دارند رها نکرده است، وقتی سخن از همه امور مورد نیاز مردم است یکی از آن اموری که مردم به آن نیاز دارند قوانین و مقررات است، انسان در زندگی و افعالی که از او سر میزند مخصوصاً در حیطه روابط اجتماعی برای حاکم کردن نظم و جلوگیری از هرج و مرج قوانینی را وضع میکند، حال اگر گفتیم قانون و مقررات و جعل احکام یکی از اموری است که انسانها در کنار سایر نیازهای خود به آن نیاز دارند لازمه اینکه میگوییم خداوند متعال هیچ یک از نیازهای انسان را فروگذار نکرده است این است که قانون و مقرارات و جعل احکام هم که یکی از امور مورد نیاز انسان است نادیده گرفته نشده است و حکم و قانون هر چیزی که به انسان مربوط است بیان شده است در این صورت این طائفه هم مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی) را ثابت میکند.
طائفه چهارم:
طائفه چهارم که سه روایت از این طائفه را ذکر کردیم همان گونه که ملاحظه کردید سخن از وجود علم ما یکون در مصحف فاطمه(س) است و سخنی از وجود حلال و حرام در این کتاب نیست، در روایت اول تصریح میکند به اینکه در این کتاب چیزی از حلال و حرام ذکر نشده است، در روایت دوم و سوم هم سخن از غیر علم ما یکون نشده، نه اینکه بگوییم وجود حلال و حرام را نفی میکند بلکه صرفاً میگوید در این کتاب این امور؛ مثلاً علم ما یکون وجود دارد، بنا بر این طائفه چهارم اساساً از محل بحث ما خارج است و نمیتواند به عنوان دلیل بر اثبات مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی) مورد استفاده قرار گیرد.
لذا به نظر میرسد که از بین طوائف چهارگانهای که ذکر شد طائفه اول و سوم مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی) را ثابت میکند ولی طائفه دوم و چهارم نمیتواند مدعا را اثبات کند.
فرق بین روایات باب الرد… و باب ذکر الصحیفه…
البته باید بررسی کنیم که آیا در مقابل این روایات، روایات معارض وجود دارد یا خیر؟ لکن قبل از بررسی اینکه آیا روایات معارض وجود دارد یا نه به این نکته توجه داشته باشید و آن اینکه ما مجموع روایاتی را که در این مقام ذکر کردیم از دو باب از ابواب کتاب اصول کافی بود که یکی باب الرد إلی الکتاب و السنّة از کتاب فضل العلم و دیگری باب ذکر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(س) از کتاب الحجة بود، روایاتی که در این دو باب بیان شده بود فیالجمله در یک جهت اشتراک داشتند و آن این بود که روایات هر دو باب در واقع بر این امر تأکید داشتند که همه چیز در کتاب و سنت یا مثلاً در صحیفه و جفر و جامعه بیان شده و هیچ چیز فروگذار نشده است.
لکن باید به یک فرقی بین کتاب و سنت و جفر و جامعه و صحیفه و مصحف فاطمه(س) توجه داشته باشید و آن اینکه کتاب و سنت در اختیار ما است؛ یعنی بنا بر اخفاء نبوده و همه چیز در کتاب بیان شده است، حال اینکه اسرار و رموزی و بطونی در کتاب وجود دارد که ما نمیفهمیم و اینکه علم به کتاب در اختیار ائمه معصومین(ع) است و فقط آنها به کتاب احاطه دارند بحث دیگری است ولی کتاب عرضه شده و بنا بر اخفاء نبوده و در سنت هم فعل و قول و تقریر معصوم(ع) در مَرئی و مَنظر همه بوده و توسط روایات برای ما نقل شده است، ممکن است خیلی از چیزهایی که سنت بر آن دلالت میکرده به ما نرسیده باشد ولی در سنت هم بنای اصلی بر اخفاء نبوده و میخواستهاند مردم را هدایت کنند و احکام را برای مردم بیان کنند ولی آن گونه که از بیانات ائمه معصومین(ع) استفاده میشود در مورد جفر و جامعه و صحیفه و مصحف بنا بر اخفاء بوده؛ چون هیچ کس این کتب را ندیده و چیزی از آنها نقل نشده است و تأکید ائمه(ع) هم این است که این کتب در اختیار ماست و این شاید اسراری از علوم و احکام باشد که در زمان ظهور حضرت حجة بن الحسن العسکری(عج) آشکار خواهد شد، پس این نکته را در فرق بین کتاب و سنت با صحیفه و جفر و جامعه و مصحف فاطمه(س) توجه داشته باشید که در مورد جفر و جامعه و صحیفه و مصحف، خود ائمه(ع) فرمودهاند که اینها فقط در اختیار ائمه معصومین(ع) است و هیچ کس از آنها اطلاعی ندارد ولی در مورد کتاب و سنت غیر از رموز و اسراری که عقول ما آنها را درک نمیکند بقیه موارد آشکار و در اختیار همه قرار دارد ولی یک نکته مهم است و آن اینکه چه آنچه که در کتاب و سنت است که بنا بر آشکار شدن آنها است و چه آنچه که در صحیفه و جفر و جامعه و مصحف فاطمه(س) است که فقط در اختیار معصومین(ع) است نشان دهنده این است که همه چیز گفته شده و همه قوانین و احکام جعل شده و دلیل آن قوانین و احکام نزد ائمه(ع) محفوظ است که بخشی از آنها بیان شده و بخشی دیگر بیان نشده است، آنچه را که مخفی مانده و بیان نشده بنا بر مصالحی بوده که این مصالح هر وقت اقتضاء کند و موانع بر طرف شود در زمان ظهور بیان خواهد شد ولی مهم این است که حکم و قانونش جعل شده است نه اینکه چون بخشی از احکام و قوانین بیان نشده بگوییم اصلاً حکم و قانونی وجود ندارد و جعل نشده و دلیل آن هم نزد ائمه معصومین(ع) نباشد و آنها اطلاع نداشته باشند بلکه قانون و حکم جعل شده اما بنا بر مصالحی به ما اظهار و واصل نشده که این عدم وصول هم ناشی از علل و اسباب خاص خودش بوده است اما این به معنای نبودن حکم و قانون نیست.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . اصول کافی، ج۱، کتاب الحجة، باب ذکر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(س)، ح۲.
[۲] . همان، ح۷.
[۳] . همان، ح۸.
[۴] . اصول کافی، ج۱، کتاب الحجة، باب ذکر الصحیفة والجفر و الجامعة و صحیفة فاطمه(س)، ح۶.
نظرات