تنبیه-کلام علامه شعرانی
۱۰/۱۰/۱۳۹۰
تنبیه: کلام علامه شعرانی
قبل از بررسی قول دوم تنبیهی را پیرامون بررسی احتمالی که در روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم وجود دارد متذکر میشویم.
مرحوم علامه شعرانی درباره روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم مطلبی را ذکر کرده که جهت تتمیم بحث، بررسی آن خالی از فایده نیست. ایشان معتقد است این روایات در واقع ناظر به ادله احکام است نه خود احکام؛ یعنی آنچه میتوان از این روایات استفاده کرد این است که در هر واقعه و فعلی از وقایع و افعال مربوط به انسان میتوان دلیلی دال بر حکم آن فعل و واقعه در قرآن یا سنت پیدا کرد، به جای اینکه«ما من واقعةٍ إلا و لها حکمٌ شرعیٌ» تفسیر شود به اینکه در همه وقایع یک حکم شرعی وجود دارد ایشان میفرماید: در مورد همه وقایع و افعال، یک دلیلی بر حکم شرعی وجود دارد؛ یعنی هیچ موردی یافت نمیشود الا اینکه یک دلیل قطعی یا ظنی درباره آن وجود دارد و اگر هم یک دلیل قطعی یا ظنی نباشد بالاخره اصلی از اصول عملیه تکلیف آن را روشن کرده، پس حتی یک مورد هم پیدا نمیشود که دلیل یا اصلی بر حکم آن وجود نداشته باشد، پس منظور از عدم خلو واقعةٍ عن الحکم، عدم خلو واقعةٍ عن دلیل الحکم است، البته اطلاق حکم، بر دلیل حکم در این فرض اطلاقی مجازی است و مانعی ندارد که گفته شود حکم اما دلیل حکم اراده شود. [۱]
آنچه که ما در مورد روایات بیان کردیم این بود که منظور از عدم خلو واقعةٍ عن الحکم این است که هیچ فعل و واقعهای نیست الا اینکه شارع برای آن یک حکمی مقرر کرده است اما مرحوم علامه شعرانی میفرماید: منظور این است که هیچ واقعهای نیست مگر اینکه برای حکم آن، دلیلی اعم از اماره، قطع یا اصل عملی ذکر شده باشد، ایشان میگوید: ما میتوانیم از شرع برای هر چیزی که پیرامون ما باشد دلیلی پیدا کنیم.
فرق کلام علامه شعرانی با بیان ما:
فرق کلام علامه شعرانی با آنچه که ما سابقاً درباره روایات و ادله عدم خلو واقعة عن الحکم گفتیم این است که طبق بیان ایشان آنچه که ثابت میشود عدم خلو واقعةٍ عن الحکم به لحاظ مقام اثبات است؛ یعنی با قطع نظر از مقام ثبوت، روایات عدم خلو واقعةٍ عن الحکم میخواهد بگوید ادله شرعیه اعم از دلیل ظنی و قطعی و اصل عملی کاملند و به نحوی هستند که ما میتوانیم از آنها حکم هر چیزی را استفاده کنیم در حالی که آنچه ما تا به حال در مفاد روایات و ادله دیگر بیان کردیم این بود که حکم به معنای عام در هر فعل و واقعهای به لحاظ مقام ثبوت وجود دارد، پس عمده فرقی که بین نظر علامه شعرانی و نظری که ما سابقاً بیان کردیم وجود دارد فرق مقام ثبوت و اثبات است، به نظر علامه شعرانی وقتی روایات میگوید هیچ واقعهای خالی از دلیل حکم نیست منظور این است که اثباتاً همه چیز از این ادله یا اصول عملیه قابل کشف است پس کلام ایشان ناظر به مقام اثبات است بر خلاف نظر ما که ناظر به مقام ثبوت بود و میگفتیم به حسب واقع و لوح محفوظ شارع همه چیز را معین کرده و حکم آنها تأسیساً یا امضائاً، با واسطه یا بی واسطه مشخص شده است.
سؤال: به نظر میآید که عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی فقط حکم واقعی را شامل میشود و شامل حکم ظاهری نمیشود.
استاد: اگر ما گفتیم اصلاً چیزی به عنوان حکم ظاهری وجود ندارد که شارع آن را جعل کرده باشد در این صورت وقتی سخن از عدم خلو واقعةٍ عن الحکم به میان میآید سخن شما درست است و ما نمیتوانیم بگوییم شامل حکم ظاهری هم میشود چون اصلاً حکم ظاهری در این صورت(انکار حکم ظاهری) حکم نیست ولی طبق مبنای مشهور که حکم ظاهری را مجعول به جعل شرعی میدانند و معتقدند که حکم ظاهری هم مثل حکم واقعی توسط شارع جعل شده، عدم خلو واقعةٍ عن الحکم، احکام ظاهری را هم شامل میشود، پس طبق نظر مشهور عدم خلو واقعةٍ عن الحکم هم شامل حکم واقعی و هم شامل حکم ظاهری میشود، چون مشهور معتقدند خداوند متعال در کنار حکم واقعی حکم دیگری به نام حکم ظاهری هم جعل کرده و همانطور که در لوح محفوظ؛ مثلاً وجوب را برای نماز جمعه جعل کرده روایات را هم معتبر کرده؛ یعنی امارات ظنیه را هم حجت قرار داده و شارع در کنار وجوب واقعی نماز جمعه یک وجوب ظاهری هم جعل کرده که در این صورت عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی، حکم ظاهری را هم شامل میشود، در صورتی که مکلف به حکم واقعی رسید واقع را درک کرده فهو المطلوب ولی اگر واقع را درک نکرد برای اینکه رها و بلا تکلیف نباشد حکم دیگری به نام حکم ظاهری جعل شده، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم ما من واقعةٍ الا و لها حکمٌ، فقط احکام واقعی را شامل میشود.
بررسی کلام علامه شعرانی:
اگر منظور از ادله احکام اعم از ادلهای باشد که به مکلف واصل شده یا واصل نشده؛ یعنی معنای عامی را برای ادله احکام بپذیریم و بگوییم ادلهای که واصل نشده توسط حضرت ولی عصر(عج) بعداً واصل خواهد شد؛ یعنی منظور از عمومیت احکام این است که ادله احکام عام است و دلیل بر حکم، نسبت به همه چیز وجود دارد حال اگر بعضی از ادله به ما نرسیده به خاطر موانعی بوده که این ادله به ما واصل نشده و زمینه وصول این ادله فراهم نبوده که در زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) که زمینه فراهم شود آشکار خواهد شد. اگر منظور این باشد این مطلب صحیح است و نمیتوان با آن مخالفت کرد چون اصل کمال شریعت و ادله ثابت میشود لکن مسئله ایصال و عدم ایصال به مکلفین امر دیگری است که موانعی مانع ایصال به مکلفین شده که در این موارد هم ولو اینکه ادله واصل نشود اما بالاخره یک حکم ظاهری در این موارد وجود دارد که تکلیف را روشن میکند لذا میشود ادعا کرد که حکم همه احکام شرعی به واسطه ادله آنها معلوم شده است پس اینکه گفته شود ادله احکام عمومیت دارند و شامل همه افعال و وقایع میشوند و هیچ فعل و واقعهای نیست که از تحت سیطره یک دلیل عام یا دلیل خاص شرعی یا یک اصل عملی خارج باشد فی نفسه قابل قبول است اما ما باید ببینیم مفاد روایات چیست؟
پس باید این دو موضوع از هم تفکیک شود؛ یکی اینکه آیا این ادعا فی نفسه قابل قبول است که در جواب میگوییم: این ادعا فی نفسه اشکالی ندارد ولی مسئله دیگر این است که باید ببینیم مفاد روایات چه چیزی را اقتضاء میکند؟
دلیل عقلی منافاتی با مطلبی که علامه شعرانی ذکر کردهاند ندارد گر چه دلیل عقلی در درجه اول اقتضاء میکند که خود حکم توسط شارع باید جعل شود؛ یعنی کمال شریعت، تمامیت نعمت، لطف الهی، عبث نبودن خلقت انسان و تأثیر افعال در صلاح و فساد انسان اقتضاء میکند که نسبت به همه چیز قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد. اما بحث این است که مقتضای روایات چیست؟ آیا روایات، عدم خلو واقعةٍ عن نفس الحکم را اقتضاء میکند یا عدم خلو واقعةٍ عن دلیل الحکم را؟
به نظر میرسد از روایات استفاده نمیشود که منظور از عدم خلو واقعةٍ عن الحکم، دلیل احکام باشد چون:
اولاً: اطلاق حکم- گرچه در همه روایات کلمه حکم نیامده است- و اراده دلیل حکم قرینه میخواهد؛ یعنی مَجاز محتاج قرینه است و در اینجا قرینهای وجود ندارد بر اینکه ظاهر روایات را به دلیل حکم منصرف کند؛ یعنی گفته شود در روایات حکم ذکر شده ولی مراد دلیل حکم است، پس لازمه اینکه بگوییم روایات، ناظر به ادله احکام است این است که قائل به مَجاز شویم و مَجاز محتاج به قرینه است و معلوم نیست در روایات چنین قرینهای وجود داشته باشد که از ذکر حکم، دلیل حکم اراده شده باشد.
توجه داشته باشید که منظور از جعل حکم، جعل به صورت جزئی نیست بلکه خداوند متعال میتواند حکم را به نحو عام جعل کند و مثلاً بگوید کسانی که مستطیع شدند باید حج بجا آورند، پس اگر قانون و حکمی به نحو کلی جعل شود عام است و اینگونه نیست که حکم ملازم با جزئیت و خاص بودن باشد و نتواند به نحو عام جعل شود. دلیل حکم با خود حکم فرق میکند، ممکن است دلیل حکم به گونهای باشد که اقتضاء کند حکم، عام باشد و ممکن است به گونهای باشد که اقتضاء کند حکم، خاص باشد، باید دقت داشته باشید تا بین خود حکم و دلیل حکم خلط نشود چون این دو با هم فرق میکند.
ثانیاً: وقتی به مضمون روایات و یا حتی آیات مراجعه میکنیم میبینیم که لسان آیات و روایات إبا دارد از اینکه بر ادله احکام حمل شود؛ مثلاً وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم خداوند متعال میفرماید:«ما فرَّطنا فی الکتاب مِن شیءٍ ثمّ إلی ربّهم یُحشَرون» [۲] یا میفرماید:«و نزَّلنا علیک الکتابَ تبیاناً لکلِّ شیءٍ و هدیً و رحمةً و بُشری للمسلمین» [۳] ، همچنین با مراجعه به روایات هم ملاحظه میشود که مثلاً امام صادق(ع) میفرمایند:«إنّ الله تبارک و تعالی أنزل فی القرآن تبیانَ کلَّ شیءٍ حتی والله ما ترک الله شیئاً یحتاج إلیه العباد حتی لا یستطیع عبدٌ یقول لو کان هذا اُنزل فی هذا القرآن و قد أنزله الله فیه» [۴] یا در روایتی دیگر حضرت میفرمایند:«ما مِن شیءٍ إلا و فیه کتابٌ أو سنّةٌ» [۵] ، انسان وقتی به آیات و روایات مراجعه میکند و لسان آیات و روایات را ملاحظه میکند میبینید که لسان روایات ناظر به مقام ثبوت است؛ یعنی در واقع میخواهد بگوید ثبوتاً هیچ فعل و واقعهای نیست الا اینکه از طرف شارع، قانون و حکم آن یا به نحو عام یا خاص معین شده و معین شدن حکم هر واقعه لزوماً به این معنا نیست که به طور خاص و جزئی معین شده بلکه نصوص عامه، مطلقات و عمومات چه در آیات و چه در روایات دال بر عمومی بودن خود حکم هستند؛ یعنی خود حکم عام و مطلق است لذا لسان روایات ناظر به مقام ثبوت است نه مقام اثبات.
پس با توجه به آنچه بیان شد به نظر میرسد در عین حال مطلبی که علامه شعرانی ذکر کردند فی نفسه قابل قبول است لکن اولاً: این احتمال مستلزم ارتکاب مَجاز است و محتاج به قرینه است که چنین قرینهای وجود ندارد و ثانیاً: لسان روایات ناظر به مقام ثبوت است نه مقام اثبات و آنچه که از روایات فهمیده میشود این است که روایات میخواهند بگویند به حسب واقع و عند الله چیزی فروگذار نشده است.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . المدخل، ص۲۲۴.
[۲] . أنعام/۳۸.
[۳] . نحل/۸۹.
[۴] . اصول کافی، ج۱، ص۵۹، کتاب فضل العلم، باب الرد إلی الکتاب و السّنة، ح۱.
[۵] . همان، ح۴.
نظرات