جلسه ۴ – PDF

جلسه چهارم

راه حل شیخ برای محذور تفویت مصلحت

۱۳۹۰/۰۷/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده بود، عرض کردیم این محذور، مؤخر از خطاب است یا به عبارت دیگر محذوری است که لازم خطاب است و راه حل آن با راه حل سایر محاذیر متفاوت است، یک راه حلی را مرحوم شیخ انصاری ارائه داده­اند که تحت عنوان مصلحت سلوکیه خواسته­اند این محذور را حل کنند، به نظر ایشان اشکال و محذور در صورت انفتاح باب علم وارد است، ایشان می­­گوید اگر باب علم منفتح باشد وجهی ندارد که شارع ما را متعبد به امارات و طرق کند و امثال خبر واحد و ظواهر را برای ما حجت قرار دهد، اما در زمان انسداد باب علم از آنجا که راهی برای وصول یقینی به واقع نیست ما از راه مصلحت سلوکیه این مشکل را حل می­کنیم، خلاصه این راه حل این شد که اگر بر اساس اماره­ای عمل شود و مطابق واقع نباشد؛ مثلاً خبر زراره قائم شد نماز جمعه واجب نیست درحالی که به حسب واقع نماز جمعه واجب باشد و شخص بر اساس این خبر نماز جمعه را ترک کند مصلحت واقع از او فوت شده اما نفس عمل بر طبق اماره دارای مصلحتی است که آن مصلحت فوت شده واقعیه را جبران می­کند یا حداقل جلو مفسده واقعیه موجود در این عمل را می­گیرد.

احتمالات محقق نائینی در کلام شیخ

محقق نائینی در مورد کلام شیخ انصاری و اینکه ایشان فرموده­اند قیام اماره موجب حدوث مصلحت می­شود سه احتمال داده­ و می­فرمایند دو احتمال از این سه احتمالات مراد و منظور شیخ نمی­باشد.

احتمال اول

احتمال اول این است که اماره موجب حدوث مصلحت است به همان بیانی که اشاعره به آن ملتزم شده­اند، از این راه و احتمال به عنوان تصویب اشعری یاد می­شود چون آن­ها هم معتقدند قیام اماره موجب حدوث مصلحت است، محقق نائینی این سه احتمال را ذکر کرده تا تفاوت و امتیاز مبنای شیخ را با تصویب اشعری و تصویب معتزلی تأکید کند، اشاعره معتقدند احکام واقعیه که بر موضوعات و عناوین در لوح محفوظ بار شده فقط در حق کسانی که به آن احکام علم پیدا کنند ثابت است اما در زمان انسداد باب علم که مفروض بحث ماست هیچ حکمی ثابت نیست چون در این زمان کسی نمی­تواند به آن احکام واقعیه علم پیدا کند، به نظر اشاعره به دنبال قیام اماره و به تبع آن حکم ثابت می­شود؛ یعنی اگر خبری قائم شد که نماز جمعه واجب است ولو آنکه به حسب واقع نماز جمعه واجب نباشد این باعث می­شود در نماز جمعه یک مصلحت لازم الاستیفاء ایجاد شود پس در حقیقت احکام واقعیه مختص به عالم به احکام است و در حق جاهل ثابت نیست، آنچه که در حق جاهل ثابت است فقط مؤدیات طرق و امارات است که اینها خودش دارای مصلحت است، پس یک احتمال در کلام شیخ انصاری که فرموده­اند قیام اماره موجب حدوث مصلحت است همین احتمالی است که ذکر شد، طبق این احتمال احکام واقعیه تابعی از آراء مجتهدین می­باشد؛ یعنی به تبع نظر مجتهدین احکام ثابت می­شود گویا هر مجتهدی که فتوایی می­دهد ملائکه الهی آن را حکم واقعی قلمداد می­کنند، اینها نمی­گویند لوح محفوظ خالی از احکام است بلکه حکم در لوح محفوظ ثابت است ولی مختص به عالم به احکام است، این تصویب همان تصویب اشعری است، محقق نائینی می­گویند این احتمال بالضرورة باطل است و قطعاً مراد شیخ انصاری هم این احتمال نیست چون مسئله اختصاص احکام واقعیه به عالم به احکام هم اشکال عقلی دارد و هم بر خلاف اخبار متواتره است زیرا ما اخبار متواتره­ای داریم که می­گوید احکام بین عالم و جاهل مشترک است و همچنین مخالف اجماع قطعی است لذا قطعاً این احتمال مراد شیخ نیست چون خلاف عقل و اجماع و اخبار متواتره است.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است ولی قیام اماره موجب حدوث مصلحت در مؤدی در کنار مصلحت واقع می­شود، فرق این وجه با وجه قبلی این است که قائلین به احتمال قبلی می­گفتند احکام مختص به عالم است ولی طبق این احتمال احکام مشترک بین عالم و جاهل است و قیام اماره موجب حدوث مصلحتی در کنار مصلحت واقع است در حالی که بر اساس احتمال اول اصلاً برای جاهل حکمی ثابت نیست تا مصلحتی داشته باشد و هر چه هست همین قیام اماره است، قائلین احتمال دوم احکام را تابع مصلحت و مفسده واقعیه می­دانند لکن به نظر این گروه مصلحتی که به واسطه قیام اماره در مؤدی ایجاد می­شود از مصلحت واقع، قوی­تر است چون اگر قرار باشد این مصلحت مساوی با مصلحت واقع باشد مسئله تخییر پیش می­آید؛ یعنی تخییر بین مؤدی و واقع، اگر فرض کنیم به حسب واقع نماز جمعه واجب باشد و خبری قائم شود بر اینکه نماز جمعه واجب نیست این عدم وجوب که مؤدای خبر است مصلحتی پیدا می­کند که نسبت به مصلحت نماز جمعه که در واقع واجب است قوی­تر است. نمی­توانیم بگوییم مصلحت مؤدای اماره با مصلحت واقع یکی است چون اگر مصلحت حکم واقعی با مصلحت مؤدای اماره؛ یعنی حکم ظاهری مساوی باشد در این صورت انسان بین واقع و بین مؤدای اماره مخیر است، پس تخییر بین مؤدی و واقع پیش می­آید چون ادعا این است که در زمان انسداد باب علم عمل به اماره برای کسی که اماره­ای برای او قائم می­شود متعین است و وظیفه او عمل به مؤدای اماره است و نسبت به واقع وظیفه­ای ندارد لذا برای اینکه وظیفه فعلی او اماره و مؤدای اماره باشد به ناچار باید ملتزم شویم که مصلحت حادثه به سبب قیام اماره اقوی از مصلحت واقع است چون اگر اینگونه نباشد الزامی برای عمل بر طبق اماره وجود ندارد، حال اگر یک اماره­ای بر خلاف، قائم شد سبب می­شود مصلحتی که در مؤدای اماره حادث می­شود از آن جا که اقوی از مصلحت واقع است آن مصلحت فوت شده را جبران ­کند، این وجه دوم همان تصویب معتزلی است و با اینکه مشکل این وجه از وجه اول که تصویب اشعری بود کمتر است ولی این وجه هم باطل است، مشکل اصلی این است که چگونه می­شود با قیام اماره واقع تغییر کند و واقع به حسب اماره دارای مصلحت شود؟ مثلاً نماز جمعه در واقع حرام است ولی خبر زراره قائم می­شود بر اینکه نماز جمعه واجب است که خود این خبر باعث می­شود نماز جمعه دارای مصلحت شود، حال سؤال این است که آیا قطع و یقین، واقع را تغییر می­دهد و نماز جمعه­ای که در واقع حرام است آیا به واسطه قطع دارای مصلحت می­شود؟ جواب این است که قطع و یقین نمی­تواند واقع را تغییر دهد. این وجه هم قطعاً منظور و مراد شیخ نیست.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که قیام اماره مصلحتی در مؤدی ایجاد نمی­کند و اگر چیزی به حسب واقع دارای مصلحت نباشد با قیام اماره واجد مصلحت نمی­شود بلکه نفس سلوک و عمل بر طبق اماره دارای مصلحتی است که مصلحت فوت شده واقعیه را جبران می­کند که همان مصلحت سلوکیه است، اینکه می­گوییم نفس سلوک اماره دارای مصلحت است، یعنی با اماره معامله واقع می­شود، یعنی همان آثاری که بر واقع مترتب می­شد بر مؤدای اماره هم مترتب می­شود و خود ترتیب اثر بر مؤدای اماره دارای مصلحت است، پس مؤدای اماره دارای مصلحت نمی­شود بلکه نفس پیروی از اماره دارای مصلحت است لذا در مواردی که اماره با واقع مخالف باشد چون سلوک اماره دارای مصلحت است مصلحت واقع را جبران می­کند، ظاهر کلام شیخ هم همین احتمال است و مشکل دو احتمال سابق را ندارد چون ایشان تصریح می­کنند و ادعای اجماع می­کنند که احکام بین عالم و جاهل مشترک است و خود این کافی است برای اینکه با احتمال اول متفاوت باشد لذا منظور شیخ نمی­تواند احتمال اول باشد، همچنین مرحوم شیخ انصاری تأکید می­کنند که واقع هیچ تغییری نمی­کند درحالی که در وجه دوم معتزله معتقد بودند واقع عوض می­شود لذا وجه دوم هم نمی­تواند منظور و مراد شیخ باشد پس منظور شیخ همین احتمال سوم که مصلحت سلوکیه است می­باشد.

محقق نائینی می­فرماید فرق بین وجه دوم و سوم کاملاً روشن است چون طبق وجه دوم در صورتی که اماره مخالف با واقع باشد اماره سبب یک مصلحتی در مؤدی است که اقوی و غالب بر مصلحت فوت شده واقعیه است در حالی که در وجه سوم، اماره سبب حدوث مصلحت در مؤدای خودش نمی­شود بلکه خود سلوک اماره مصلحت دارد و همین که اماره به عنوان طریق به سوی واقع اخذ می­شود دارای مصلحت است، تعبیر ایشان این است که سببیت به این معنا عین طریقیت است، البته ما قبول نداریم که معنای این دو یکی باشد، ایشان می­فرماید سلوک اماره مصلحت فوت شده واقعیه را جبران می­کند ولی مقداری را که جبران می­کند به همان مقداری است که فوت شده و سه مورد را مثال می­زند و می­فرماید اگر روز جمعه به حسب اماره نماز جمعه واجب شد و کسی هم بر طبق اماره عمل کرد و نماز جمعه را خواند و بلافاصله معلوم شد این اماره مخالف با واقع است اگر انکشاف خلاف قبل از فوت وقت فضیلت نماز ظهر باشد مکلف چیزی را از دست نداده که عمل بر طبق اماره آن مصلحت از دست رفته را جبران کند و مکلف نماز ظهر را در وقت فضیلت می­خواند، اما اگر انکشاف خلاف بعد از وقت فضیلت ظهر باشد در این صورت اصل نماز ظهر را از دست نداده و فقط فضیلت اول وقت را از دست داده که نفس سلوک بر طبق اماره آن مقدار فوت شده مصلحت(وقت فضیلت ظهر) را جبران می­کند، حالت سوم اینکه انکشاف خلاف بعد از وقت اصل نماز باشد؛ مثلاً شب بفهمد که نماز ظهر بر او واجب بوده نه نماز جمعه، در این صورت نفس سلوک و پیروی اماره مصلحت فوت شده نماز ادائی را جبران می­کند و اگر الی الأبد انکشاف خلاف نشد و واقع برای او روشن نشود سلوک اماره مصلحت فوت شده اصل نماز را جبران می­کند. [۱]

بحث جلسه آینده

بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری و اشکالات کلام ایشان بحث جلسه آینده خواهد بود.

[۱] . فوائد الاصول، ج۳، ص۹۰-۸۹.